الأستاذة فابيولا بدوي
الآتي هي ورقة قد قدمها د. هشام داود إلى الاتحاد الأوروبي العربي للديمقراطية والحوار اثناء مناقشته لملف الأقليات من خلال أكثر من دائرة حوار.. ود. هشام هو باحث متخصص في واحد من أهم مراكز الأبحاث في باريس، وهو قادر على مناقشة ملف الأكراد بوضوح حيث هو باحث في الأقليات وهو عراقي كردي يتسم بالموضوعية الشديدة..
" الأقليات العرقية" ودول الشرق الأوسط"
الحالة الكردية
يجب علينا توخي الحذر الشديد عند التعرض لمشكلة العلاقات بين "مجموعات الأقليات العرقية" وأجهزة الدول. كما يجب إضافة، إنه على الرغم من الكم الهائل من الكتب الأدبية الصادرة مؤخرا، إلا أن مصطلحات مثل "عرقي، وهوية عرقية" مغيبة تماما أو شبه مغيبة من الفكر العربي السياسي المعاصر، خاصة لدى نخبة القوميين. نفس حالة الرفض لهذه المصطلحات موجودة أيضا لدى الأكراد، والأحزاب السياسية والنخبة المرتبكة (فقط، الرفض الكردي يُفسر بأسباب أخرى). لكن هذا كله ليس هو الغاية من حديثي اليوم.
يبدو أن مفهوم "أقلية" ينتمي أكثر إلى مفردات الدولة، مثل عبارة (المجموعة العرقية المسيطرة التي تشعر أنه في تأكيد الهوية خطر على النظام العالمي). وفيما يتعلق بالقيم المؤسسة للدولة يمكنني هنا الاستشهاد، من بين حالات أخرى، بالحالة الكمالية (نسبة إلى كمال أتاتورك) وبالحالة البعثية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن أدواتنا الفكرية اليوم تختلف عن أدوات القرن التاسع عشر، بحيث أنه في العديد من اللغات الشرقية لم يكن موجودا حتى وقت قريب مصطلحات لترجمة دقيقة لمفردات مثل "أقلية" أو "أغلبية". وهذا ينسحب أيضا على أوروبا في نظامها القديم حيث النصوص فيها لم تكن تتحدث أبدا عن الأقليات. هذا يوضح سلفا مسألة تسييس الهوية، ورفضا لعلاقة أغلبية مسيطرة / أقلية مقهورة. بعبارة أخرى، المصطلحات تختلف طبقا لترتيب مجموعات المصطلحات. وللأسف نجد العلوم الاجتماعية اليوم ليست أحادية اللغة بأكثر مما كان عليه الفاعلين والمراقبين السابقين.
بدءا من هذه الملاحظة، يمكننا أن نرى التصنيف اللغوي الفاعل في الشرق الأوسط :
ـ مصطلحات " أقلية / أكثرية" ترجمت إلى العربية عن طريق، أقوليات واختيارات aqualiat et akthariat
ـ في اللغة الفارسية، نجد أنه لا يتم أي تغيير لهذه المصطلحات العربية عند القول أقليات وأكثريات.
ـ في اللغة التركية، قبل الكمالية، فإن المفردات العربية كانت تفرض نفسها، وحتى اليوم فإنها تصنف بالتركية بأقلية وأكثريةAzlik ou Kùcukluk et cukluk ou buyuklik
ـ وأخيرا، نجد أنه في اللغة الكردية، التي تستخدم السريانية، فتقول أقلية وأكثرية Kemayeti et Zorba
مما سبق يمكننا أن نلاحظ، أن النقطة المشتركة بين كل هذه المصطلحات هي الاستدلال الكمي لتصنيف مجموعة باعتبارها أقلية وأكثرية. وسوف نعود إلى هذه النقطة لاحقا.
كما تجدر الإشارة أيضا، إلى أن الاعتراف بحقوق الأقليات كان دائما وفي جميع البلدان يمثل مشاكل دستورية.
السؤال الأول الذي يطرح نفسه الآن هو حول مسألة التصنيف: ما هي الأقلية العرقية، وكيف تُعرف، ومن يمثلها؟
القول بأن الأكراد يمثلون أقلية في سوريا وفي العراق وإيران وتركيا، يعود بنا إلى التأكيد على أنه لا يوجد إطار قانوني دولي ولا مؤسسات وطنية معترف بها دوليا تُعرف وتُثبت كردستان كفضاء وطني. إذن فالأقلية تُعرف الآن في غياب الإطار القانوني القطري، غير أنه من الممكن تعريفها من خلال وجود إطار يمكن تحديد هويته ثقافيا وجغرافيا. هذا الإطار الفضائي يمكننا تعريفه وفقا لمعيارين رئيسيين أولهما، تفضيل الإقليمية (ولتكن فضاءات غير محددة) والثاني المسافات. هذان المعياران لا يتنافسان، وليس من الشاذ في الشرق الأوسط تداخل معيارين للسماح لمجموعات محددة باستخدام نفس الإطار الفضائي وفقا لمعايير مختلفة.
والقول بأن الأكراد في تركيا أو في إيران يمثلون أقلية، فإن هذا يعني تفضيل الشرعية لدولة قائمة على أساس علاقة قوى لم تنجح، من وجهة نظر المجموعة العرقية الكردية، في الوصول إلى أي حل قانوني.
الدولة، أيا كانت، لا يمكنها سن قوانين لمشاهدها الطبيعية إلا بتزييف رموزها وأساطيرها. فنجد أن الدولة التركية قامت باصلاحات ابتداء من حفريات أثرية حيثية (نسبة إلى الحيثيين)، بينما استند العثمانيون إما إلى الأجداد الأولين، وإما إلى الإسلام مباشرة.
وهنا يمكن تحليل الأمور في العراق بنفس الطريقة، لنجد أن الدولة في حالة بحث عن الجد الأكبر الموحد، وبالتالي استهداف الآليات كأي شيء يمكن أن يدخل في إطار هذا "القالب البلاستيكي" ، وهذا "القالب البلاستيكي" الذي نجده في الحالة التركية أيضا، يمكن أن ينطوي على قيم تسمح ببعض الأشكال من الممارسات التعددية الاجتماعية السياسية، كما يولد حالة من حالات القلق من الاختلاف.ولن تستشهد هنا إلا بمثال للعلاقة، تال للحرب العالمية الثانية ولا يزال يُستشهد به حتى يومنا هذا، بمعنى أن البحث الذي يعتبر كعلاقة والذي قام به ألبرت حوراني (في كتابه الأقليات في العالم العربي) الصادر عن مطبوعات جامعة اكسفورد 1947.
بوضوح، فإنه من عنوان الكتاب وتاريخ صدوره، يوضح قلقا سياسيا بعد الحرب العالمية الثانية، وبحث معظم الدول الموضوعة تحت الوصاية الاستعمارية (بما في ذلك الدول العربية) عن الاستقلال. بالنسبة لألبرت حوراني، لو أن هناك أقليات، فإنه ينبغي الاعتراف بحقوقهم التي تحمي وجودهم. والحال أنه، بالنسبة للكاتب، مرادف كلمة أقلية هو "التجمع" ، ويقترح شكلا من الوجود المندمج في مجتمع الأغلبية. هكذا يدمج حوراني بشكل سريع جدا الكلمات "أقليات" و"المجتمع" ثم يطور تحليله إلى "مجتمع مسيحي" يناظر كل كنيسة مستقلة.
لو أن التصنيف يشكل مجرد عملية جرد، وبنفس الطريقة اختبار لإعادة الترتيب وإعادة التعريف، فإن عملية الجرد تعتبر أولا إنشاء مصطلحات : كل وحدة تصنيف باسم خاص. والتمييز باللغة هو ما قاد الكاتب إلى تحديد مجتمع غالبيته، يتحدث بالعربي، وأقليات لغوية لا تتحدث بالعربي في مجمل مجتمع العالم العربي. أما التمييز عن طريق الديانة، فقد قاد الكاتب إلى تحديد مجتمع غالبيته مسلم سني، وأقلية مسلمة وغير مسلمة. في هذا الإطار قدم الكاتب تصنيفا جديدا: حيث أحصى في كل بلد الأقليات ورتبها حسب الكم العددي. وبهذا يمكن للمؤشر الإحصائي أن يحث على القرار السياسي. لكن مثل هذا الإجراء (حسب الكم العددي) يمكن أن يقود إلى إجلاء المجموعات الصغيرة ومجموعات الشتات (الأرمن، اليهود، .. الخ) إنهم يذوبون في هذا الإطار، وبهذا يكون التصنيف والترتيب يمكن أن يكون أحيانا إسقاطا للترتيب.
وهنا أيضا تظهر مشكلة أخرى: هي إنه بتسجيل كل أقلية في إطار دولة، فإننا ننفي إمكانية ظهور حركة وطنية، ومطالبة إقليمية من شأنها خلق خصومات على الحدود السياسية للدول الموجودة في المنطقة. ويذهب حوراني إلى استبعاد الحالة الكردية بتصنيفها تحت أنواع النقص والتجزئة. وهنا استشهد حرفيا بكلام الكاتب: اللغة "الكردية ليست لغة موحدة بل مجموعة من اللهجات المختلفة بشكل كبير، كل منها عن الأخرى، وتنتمي إلى الفارسية. هذه اللهجات يتحدث بها عدد من العشائر الإسلامية غير الموحدة بشكل يسمح بتسميتها أمة، حيث المركز الأساسي كان منذ وقت طويل الأكثر انزواء في المناطق الجبلية للأناضول الشرقية، التي عادة يطلق عليها كردستان. هي اليوم مقسمة بين تركيا وفارس والعراق وسوريا والاتحاد السوفيتي. ولديهم القليل من الأدب المكتوب أو التاريخ الوطني، ولم يكن لهم قط دولة قومية، غير أن سلالات حاكمة محلية قوية قد ظهرت في أوقات وأماكن مختلفة من كردستان".
أما الحل الذي يطرحه ألبرت حوراني لمشكلة الأقليات فيناظر بشكل كبير مبدأه للتصنيف: التوحيد في إطار دول وأمم ـ لا يمكن أن يتم إلا على أساس القواسم المشتركة، مثل اللغة العربية، والديانة الإسلامية. غير أن هذه الوحدة تتطلب ذوبان الاختلافات اللغوية والثقافية وانخراط الهويات العرقية والدينية في إطار المجتمعات الدينية. كما تعني المساواة في حقوق المواطنين كثمن ينبغي دفعه : قبول ذوبان الاختلافات.
وبمثابة الخلاصة، يمكنني القول أن ثمة خلاصة أولية تقودني إلى أنه من المحتمل جدا وجود علاقة ارتباط بين حدة مشكلة الأقليات وأزمة الدولة. حيث يمكن للدولة سن القوانين فيما يتعلق بالهوية، والتعريف والتنظيم فيما يتعلق بالممارسات الدينية، ورفض الانتماءات. أو على العكس يمكنها السعي لتجميعها من خلال تنظيم المعايير والحقوق النوعية التي تنجم عنها، لكنها تقف عاجزة تماما في كل ما يتعلق بالهوية. هنا تكمن مشكلة تمس بشكل كبير بمفهوم الشكل الداخلي الذي يعيد تشكيل المجتمعات المدنية في سائر أنحاء العالم كما تشير إليه الأحداث الجارية، مما يقودنا إلى الأخذ في الاعتبار أن المصطلحين أقلية وعرقية لا يمكن مزجهما. وقد يدفع هذا الشكل الداخلي إما إلى تشكيلات مندفعة نحو المركز، وإلى تزايد مطالبات الهوية، أو، أن نأخذ في الاعتبار بوجود روابط تعاضدية بين مجموعات متباعدة بشكل كبير من حيث المسافة مثل الأمم المستعمرة أو الأمم الأهلية.
أما الخلاصة الثانية، فبينما تتزايد الدراسات التي تعيد تأصيل الخصوصيات الثقافية كعوامل أساسية لتشكيل المجتمعات المدنية والنزعات القومية، هذه المعارضة تقود إلى أنه ينبغي إعادة طرح سؤال مواجهة الدولة، لأنه ليس هناك نظام معارضة كما يعمل من خلال مصطلحين.
والخوض في مثل هذه الإجراءات التي قدمناها بشكل موجز يتضمن أنه على المعارضة نفسها إدخال مصطلح ثالث، يمثل المشابه الذي ليس هو نفسه وليس الاختلاف. يمكن من خلال طرح مشكلة المكان حيث يمكن تدوين الغيرية الراديكالية التي هي أساس جميع أشكال العنصرية، حيث إحدى أشكالها ليست أقل انحرافا من الأخرى، هي رفض الاختلاف. فالشكل المشابه تقلص إلى مشكلة أكثر استدلالا: لون البشرة، أساس عالم السود الذي يسمح لأشخاص من أصول وأحيان من لغات مختلفة تماما، أن يجتمعوا متجاوزين الاختلافات التي تسم بشكل كبير ـ لا يمكن تجنبه ـ الانتماءات اللغوية.
الخلاصة الثالثة هي أن الهياكل الفيدرالية أُهملت أو لم تعد سوى مظاهر، حيث الضمانات التي يبحث عنها في النظام الانتخابي، والتوازن الحقيقي للمسؤوليات، وتنوع الأوضاع الشخصية أو الموارد الثقافية لم يعودوا قادرين على المقاومة خلال فترات التوتر كما ثبت في الحالة اللبنانية والعراقية والصومالية والسودانية والجزائرية، ... الخ.
ليس هناك تغير قانوني ممكن إلا إذا كان السياق السياسي والاجتماعي يسمح بذلك. كيف يمكن النهوض بحركة اندماج موسعة في مجتمعات مركبة حيث تنمو حالة فعلية من ضرورة التعايش لتجاوز الحلول المبسطة للنموذج الأوحد أو الانكماش الدفاعي؟
نموذج العالم العربي يثبت تنوع الاستراتيجيات الممكنة وكذلك حدودها.