[ناهد شما]

[frame="10 80"]

حقائق مرعبة حول استخدام الأسرى الفلسطينيين كحقول للتجارب والاختبارات للأدوية

نابلس 18-5-2003

مع إثارة الحديث والجدل حول المتابعة الصحية السيئة وضعف الرعاية العلاجية لحالات الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال برزت الى السطح قضية استغلال الأسرى الفلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الأدوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الإسرائيلية على أجسامهم، وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لأجسام أولئك الأسرى.

ومنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وإنسانية من تسخير الأسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.

وقد أثارت عودة تلك القضية الى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الاسرى الفلسطينيين وذويهم ، إذ باتت الكثير من الأسر الفلسطينية تخشى على مستقبل أبنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الصهيونية.

ولم يعد التخوف الآن يرجع الى الإهمال الطبي ونقص الأدوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الأسرى على أهمية هذا، وإنما التقصير لتقصد الأجهزة الطبية الاسرائيلية ممارسة دور انساني ويتنافى مع اخلاقيات مهنة الطب الاساسية التي تتلخص اساسا في كون الهدف من عمل الطب هو انقاذ حياة مريضه وتخليصه من كل ما يمكن ان يؤثر على وضعه الصحي نفسيا وجسديا.

ولعل أحدث تلك الحوادث كانت في حكاية الأسير زهير الإسكافي (28عاما) من مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله قبل اكثر من عامين ونصف تقريبا وهو في كامل صحته العضوية والشكلية، وقد قام المحققون بحقنه بابرة يراها لاول مرة قبل ان يتساقط شعر رأسه ووجهه بالكامل والى الابد .

وهو ونفس ما حدث مع احدى الاسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد حقنها بمادة غريبة ايضا اثناء التحقيق.

وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع لخصت فيه دور الطبيب الاسرائيلي في سجون الاحتلال بثلاثة واجبات تتنافى واخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الاعترافات من المعتقل.

فالدور الأول يتلخص في إعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى إستمارة اللياقة البدنية يحدد فيه الطبيب بعد اجراء الفحوص الاولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل ويقوم بابلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الاسير واجباره على الاعتراف.

والدور الثاني هو اخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة او زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وانسانية.

أما الدور الثالث فهو إبتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع إدراة السجون لنقل أخبار المعتقلين اليها من خلال تلك العيادات.

أما الدور الأشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو استخدام الأسرى الفلسطينيين كحقول للتجارب على ادويتها ومستحضراتها الطبية.

تقنين الجريمة
وبحسب دراسة التضامن الدولي فان هذه التجارب والاختبارات لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات، وانما بواسطة وزارة الصحة الاسرائيلية التي تمارس الاشراف والمتابعة واعداد الدراسات العلمية حول استجابة حالات المعتقلين للادوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يعرضون لها.

وتتم هذه العملية في اطار السلسلة المؤسساتية في دولة الاحتلال تماما كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة اذ انها تعتبر عملا مشروعا وعلميا صرفا عن كونها انتهاك لكرامة الانسان وتهديد لحياته.

إذ يقول تقرير التضامن ان عضو الكنيست الصهيوني ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية الصهيونية سابقا "داليا ايزك"قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل اروقة الكنيست وفي جلسة امام أعضائه عن ممارسة الف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويا بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية.

وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها الف تصريح منفصل من وزارة الصحة الاسرائيلية لإجراء الف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعربا داخل السجون الصهيونية.

وقد لوحظ في تلك التجارب استخدام اساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خلال اخضاع اكثر من معتقل لنفس التجربة وعلى نفس المستحضر وذلك بهدف قياس فعالية تلك المستحضرات والادوية على معتقلين في ظروف مختلفة من ناحية السن والجنس والبنية والوضع الصحي العام وطبعا بحسب الغاية التي اعد لها الدواء او المستحضر الطبي المعني.
وكشفت مجلات اجنبية وغربية النقاب عن ان اغلب تلك التجارب تنفذ عادة على اسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لامرهم، ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية كذلك لا يستطيع اهلهم وذووهم زيارتهم والاطلاع على ما يحل بهم اثناء فترات اعتقالهم وهو امر يضمن سرية تلك التجارب وعدم ايقاع دولة الاحتلال في حرج امام العالم خاصة وان مثل تلك الممارسات تعد من الجرائم الاخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية حول المسؤولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الانسان والاعتداء المباشر على حياة الاسرى.

تنامي الجريمة
وكشف تقرير التضامن الدولي كذلك النقاب عن ان عضو الكنيست (برلمان دولة الاحتلال)-أمي ليفتات-رئيسة شعبة الادوية في وزارة الصحة كشفت النقاب في وقت سابق كذلك عن زيادة بنسبة 15% في عدد التصريحات التي تمنحها وزارة الصحة الاسرائيلية سنويا للمهنيين الطبيين والعلماء والاطباء الاسرائيليين لاجراء التجارب على المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية في اعتراف واقرار رسمي منها بتوسع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها.
ويسود التخوف من الحديث عن ارقام مذهلة للحالات الاعتقالية التي تتعرض لتلك الاختبارات داخل السجون خاصة مع التضاعف الكبير لاعداد الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية خلال انتفاضة لااقصى المبارك، وزيادة الضغط عليهم وممارسة اقسى اشكال التعسف والارهاب بحقهم وهو ما يضعف مراقبة المؤسسات الحقوقية ومتابعتها لاوضاعهم بل يلغيها بشكل كامل خاصة مع قمع كل حركة احتجاج اسيرة بقوة السلاح ودون ابداء أي استعداد من قبل ادارات السجون للتفاوض مع الاسرى واستيضاح اسباب غضبهم ومطالبهم.

أبعاد قانونية وأخلاقية
وتثير تلك الممارسات أسئلة كثيرة وتطرح علامات استفهام كبرى حول موقع القانون في دولة الاحتلال التي تدعي مراعاة حقوق الانسان، كما أنها تظهر وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يحياها النظام الصهيوني ككل.
إذ أن استخدام الأجساد البشرية لأغراض التجارب تعد تجاوزاً خطيراً لانسانية الإنسان وانتهاكا لكرامته، ففي الدول المتقدمة التي يسودها القانون تستخدم الابحاث العلمية الطبية متطوعين حضروا بمحض اختيارهم وارادتهم وبدافع انساني محض لاجراء تلك الابحاث عليهم او على اعضاء حيوية من اجسامهم، اما ان يتم اخضاع الاسير لتلك التجارب فهو اعتداء على حقه في الحياة وامتهان لكرامته وانتهاك لحقوق الاسير.

كما أن التلاعب والعبث بالجسم البشري دون أخذ الاحتياطات وأسباب الوقاية دون التحلي بأي شكل من أشكال المسؤولية (أخلاقيا وعلميا ودينيا) هي من أشد ما يتعارض مع الشرائع السماوية كلها.

وذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الآثار التي يتركها استخدام الأسرى في سجون الإحتلال كحقوق للتجارب على حالاتهم العضوية نجد أن أغلبها يتراوح ما بين تساقط الشعر والأصابة بالعقم وضمور العضلات وأعضاء الجسد وكلها مؤشرات تدل على أن التجارب تلك تتم على الهرمونات البشرية وهي مواد كيميائية تتواجد في الجسم بكميات قليلة لتؤدي دور فعال واي اختلال في تركيزها يقود يقود حتما الى نتائج كارثية وهو ما يفسر رغبة المهنيين الطبيين في دولة الاحتلال باستخدام الاسرى لهذا الغرض ذ قلما يوجد متطوع يقبل أن تخضع هرمونات جسده لتجريب الأدوية والمستحضرات لشدة الحساسية في التعامل مع تلك الهرمونات وهو ما يؤكد النظرة الفوقية الصهيونية لجميع البشر من ما سواهم .

[/frame]