[ناهد شما]

[frame="10 90"]

حقائق مرعبة حول استخدام الأسرى الفلسطينيين كحقول للتجارب والاختبارات للأدوية

نابلس


مع إثارة الحديث والجدل حول المتابعة الصحية السيئة وضعف الرعاية العلاجية لحالات الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال برزت الى السطح قضية استغلال الأسرى الفلسطينيين كعينات مخبرية حية لتجريب الأدوية الجديدة المنتجة في مختبرات وزارة الصحة الإسرائيلية على أجسامهم، وقياس تأثيراتها على الوظائف الحيوية لأجسام أولئك الاسرى.

ومنذ سنوات عديدة حذرت عدة منظمات طبية ومؤسسات صحية وانسانسة من تسخير الاسرى الفلسطينيين لتنفيذ تلك التجارب عليهم.

وقد أثارت عودة تلك القضية الى السطح تخوفات كبيرة وكثيرة في صفوف الاسرى الفلسطينيين وذويهم ، إذ باتت الكثير من الأسر الفلسطينية تخشى على مستقبل أبنائها ووضعهم الصحي داخل المعتقلات الصهيونية.

ولم يعد التخوف الآن يرجع الى الإهمال الطبي ونقص الأدوية وسوء التغذية وضعف الرعاية الطبية الملائمة لحالات الأسرى على أهمية هذا، وانما التقصير لتقصد الأجهزة الطبية الإسرائيلية ممارسة دور اإساني ويتنافى مع أخلاقيات مهنة الطب الأساسية التي تتلخص أساساً في كون الهدف من عمل الطب هو إنقاذ حياة مريضه وتخليصه من كل ما يمكن أن يؤثر على وضعه الصحي نفسياً وجسدياً.

ولعل أحدث تلك الحوادث كانت في حكاية الأسير زهير الاسكافي (28عاما) من مدينة الخليل، حيث تم اعتقاله قبل أكثر من عامين ونصف تقريباً وهو في كامل صحته العضوية والشكلية، وقد قام المحققون بحقنه بإبرة يراها لأول مرة قبل أن يتساقط شعر رأسه ووجهه بالكامل والى الأبد .

وهو ونفس ما حدث مع احدى الأسيرات الفلسطينيات من مدينة الخليل حيث فقدت شعر رأسها بعد حقنها بمادة غريبة أيضا أثناء التحقيق.

وفي بحث خاص قدمته مؤسسة التضامن الدولي حول هذا الموضوع لخصت فيه دور الطبيب الإسرائيلي في سجون الإحتلال بثلاثة واجبات تتنافى وأخلاقيات مهنته من خلال استغلاله لسحب الإعترافات من المعتقل.

فالدور الأول يتلخص في إعداد استمارة خاصة بحالة المعتقل تسمى استمارة اللياقة البدنية يحدد فيه الطبيب بعد إجراء الفحوص الأولية نقاط الضعف الجسدي لدى المعتقل ويقوم بإبلاغ جهاز التحقيق عنها لاستغلالها في الضغط على الأسير وإجباره على الإعتراف.

والدور الثاني هو إخفاء آثار التعذيب والتنكيل عن جسد المعتقل قبيل عرضه على المحكمة أو زيارته من قبل مؤسسات حقوقية وإنسانية.

اما الدور الثالث فهو ابتزاز المعتقل واستخدام عيادة السجن لربط العملاء مع إدارة السجون لنقل أخبار المعتقلين اليها من خلال تلك العيادات.

اما الدور الأشد خطورة والذي عنت التضامن بالحديث عنه والتحذير منه فهو استخدام الأسرى الفلسطينيين كحقول للتجارب على أدويتها ومستحضراتها الطبية.

تقنين الجريمة
وبحسب دراسة التضامن الدولي فإن هذه التجارب والاختبارات لا تتم من خلال مصلحة السجون ودوائر التحقيقات، وانما بواسطة وزارة الصحة الاسرائيلية التي تمارس الإشراف والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية حول استجابة حالات المعتقلين للأدوية والمستحضرات والحقن والمواد الكيميائية التي يتعرضون لها.

وتتم هذه العملية في إطار السلسلة المؤسساتية في دولة الإحتلال تماماً كاستخدام الحيوانات المخبرية في مختبرات وزارة الصحة إذ أنها تعتبر عملاً مشروعاً وعلمياً صرفاً عن كونها انتهاك لكرامة الإنسان وتهديد لحياته.

إذ يقول تقرير التضامن أن عضو الكنيست الصهيوني ورئيسة لجنة العلوم البرلمانية الصهيونية سابقاً "داليا ايزك"قد كشفت النقاب في وقت سابق داخل أروقة الكنيست وفي جلسة أمام أعضائه عن ممارسة ألف تجربة لأدوية خطيرة تحت الاختبار الطبي تنفذ سنويا بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون الإسرائيلية.

وأضافت في حينه أن بين يديها وفي حيازة مكتبها الف تصريح منفصل من وزارة الصحة الاسرائيلية لإجراء ألف تجربة دوائية على معتقلين فلسطينيين وعرباً داخل السجون الصهيونية.

وقد لوحظ في تلك التجارب استخدام أساليب البحث العلمي وتطبيقاته التجريبية من خلال إخضاع أكثر من معتقل لنفس التجربة وعلى نفس المستحضر وذلك بهدف قياس فعالية تلك المستحضرات والادوية على معتقلين في ظروف مختلفة من ناحية السن والجنس والبنية والوضع الصحي العام وطبعاً بحسب الغاية التي أعد لها الدواء أو المستحضر الطبي المعني.
وكشفت مجلات أجنبية وغربية النقاب عن أن أغلب تلك التجارب تنفذ عادة على أسرى الدوريات (العرب) الذين لا تكترث حكوماتهم لأمرهم، ولا يجدون عادة متابعة من قبل المؤسسات الحقوقية كذلك لا يستطيع أهلهم وذووهم زيارتهم والاطلاع على ما يحل بهم أثناء فترات اعتقالهم وهو أمر يضمن سرية تلك التجارب وعدم إيقاع دولة الإحتلال في حرج أمام العالم خاصة وأن مثل تلك الممارسات تعد من الجرائم الأخلاقية التي تثير الكثير من الضجة والملاحقات القانونية حول المسؤولين عنها كونها تتعلق مباشرة بانتهاك حقوق الانسان والإعتداء المباشر على حياة الاسرى.

تنامي الجريمة
وكشف تقرير التضامن الدولي كذلك النقاب عن أن عضو الكنيست (برلمان دولة الاحتلال)-أمي ليفتات-رئيسة شعبة الأدوية في وزارة الصحة كشفت النقاب في وقت سابق كذلك عن زيادة بنسبة 15% في عدد التصريحات التي تمنحها وزارة الصحة الاسرائيلية سنويا للمهنيين الطبيين والعلماء والأطباء الإسرائيليين لإجراء التجارب على المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية في اعتراف وإقرار رسمي منها بتوسع الجريمة وتزايد عدد المعرضين لها.
ويسود التخوف من الحديث عن أرقام مذهلة للحالات الاعتقالية التي تتعرض لتلك الاختبارات داخل السجون خاصة مع التضاعف الكبير لأعداد الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية خلال انتفاضة الأقصى المبارك، وزيادة الضغط عليهم وممارسة أقسى أشكال التعسف والإرهاب بحقهم وهو ما يضعف مراقبة المؤسسات الحقوقية ومتابعتها لأوضاعهم بل يلغيها بشكل كامل خاصة مع قمع كل حركة احتجاج أسيرة بقوة السلاح ودون إبداء أي استعداد من قبل ادارات السجون للتفاوض مع الاسرى واستيضاح أسباب غضبهم ومطالبهم.

أبعاد قانونية وأخلاقية
وتثير تلك الممارسات أسئلة كثيرة وتطرح علامات استفهام كبرى حول موقع القانون في دولة الاحتلال التي تدعي مراعاة حقوق الإنسان، كما أنها تظهر وبصورة واضحة مقدار العنصرية التي يحياها النظام الصهيوني ككل.
إذ أن استخدام الأجساد البشرية لأغراض التجارب تعد تجاوزا خطيرا لإنسانية الإنسان وانتهاكا لكرامته، ففي الدول المتقدمة التي يسودها القانون تستخدم الأبحاث العلمية الطبية متطوعين حضروا بمحض اختيارهم وارادتهم وبدافع إنساني محض لإجراء تلك الأبحاث عليهم أو على أعضاء حيوية من أجسامهم، أما أن يتم اخضاع الأسير لتلك التجارب فهو اعتداء على حقه في الحياة وامتهان لكرامته وانتهاك لحقوق الأسير.

كما أن التلاعب والعبث بالجسم البشري دون أخذ الاحتياطات وأسباب الوقاية دون التحلي بأي شكل من أشكال المسؤولية (اخلاقيا وعلميا ودينيا) هي من أشد ما يتعارض مع الشرائع السماوية كلها.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الآثار التي يتركها استخدام الاسرى في سجون الإحتلال كحقوق للتجارب على حالاتهم العضوية نجد أن أغلبها يتراوح ما بين تساقط الشعر والإصابة بالعقم وضمور العضلات وأعضاء الجسد وكلها مؤشرات تدل على أن التجارب تلك تتم على الهرمونات البشرية وهي مواد كيميائية تتواجد في الجسم بكميات قليلة لتؤدي دور فعال وأي اختلال في تركيزها يقود يقود حتماً الى نتائج كارثية وهو ما يفسر رغبة المهنيين الطبيين في دولة الاحتلال باستخدام الاسرى لهذا الغرض إذ قلما يوجد متطوع يقبل أن تخضع هرمونات جسده لتجريب الأدوية والمستحضرات لشدة الحساسية في التعامل مع تلك الهرمونات وهو ما يؤكد النظرة الفوقية الصهيونية لجميع البشر من ما سواهم .


[/frame]