ر.ك.د.:
تبدي حكومة حزب المحافظين بزعامة ستيفن هاربر تشددا أكثر فأكثر في مجال الهجرة واللجوء وبهذا الخصوص أصدرت وهي حكومة غالبية في مجلس العموم الكندي مجموعة قرارات طالت المهاجرين غير الشرعيين ومجرمي الحرب ورحلت العديد منهم عن كندا. وأفيد أن نحوا من ثلاثة آلاف شخص سيفقدون جنسيتهم الكندية بعد أن أثبتت تحقيقات أجرتها الحكومة الكندية تبين في أعقابها أن هؤلاء قدموا معلومات كاذبة للحصول على الجنسية الكندية وجواز السفر الكندي. وأشارت مصادر وزارة الهجرة إلى أن نحوا من ستمائة منهم وصلتهم رسالة من الوزارة تعلمهم بقرار الوزارة. يذكر أن وزير الهجرة الكندي جيسون كيني يعير هذا الملف أهمية خاصة منذ نحو من عشرة أشهر وأن النتائج الأولية التي حصلت عليها الوزارة أتت لتبرر تصميمه على ملاحقة هذا الملف. وفي هذا السياق أكد وزير الهجرة الكندي جيسون كيني على أهمية حماية الجنسية الكندية فقال:
نؤكد اليوم أن الجنسية الكندية ليست للبيع وأننا سنتخذ كحكومة كافة الإجراءات الضرورية لحمايتها.
يشار إلى أن قانون الجنسية الكندي يلزم المهاجر بالإقامة ثلاث سنوات متواصلة على الأقل على الأراضي الكندية تمهيدا لطلب الحصول على الجنسية الكندية. ويوضح الوزير الكندي كيفية التلاعب بهذا الشرط أي شرط الإقامة فيقول:
إن تحقيقات كانت قد أثبتت أن بعض مستشاري الهجرة قدموا معلومات مزورة لصالح أشخاص يقيمون خارج كندا لإثبات إقامتهم الدائمة تمهيدا لحصولهم على الجنسية، إن عائلة من خمسة أفراد قد تدفع مبلغ 25000 دولار كندي وعلى مدى أربع سنوات لتوهم أنها تقيم في كندا.
ومن هذا المنطلق وكما سبق وذكرنا فإن نحوا من 3000 كندي قد يجردون من جنسيتهم الكندية وتؤكد الحكومة الكندية أنها تراقب وضع 7500 شخص آخر أدلوا بمعلومات كاذبة للحصول على الجنسية الكندية أو للاحتفاظ بها. ويقول وزير الهجرة الكندي بهذا الخصوص:
التحقيقات ما تزال جارية وهي تحقق تقدما كبيرا.
من جهتها تبدي المعارضة الرسمية في بعض الحذر حيال الإجراءات التي تقدم عليها الحكومة الكندية في مجال الهجرة واللجوء وتتحدث النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد Sadia Groguhé منبهة لمخاطر الانزلاق فتقول:
النظام بحد ذاته يجب أن يخضع للتدقيق ويجب أن تتم الإجراءات بكل شفافية وتجرد.
المحامي ستيفان هاندفيلد المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء يعتقد من جهته بأن الحكومة الكندية الحالية تتشدد في ملف الهجرة وهي تتبع إجراءات تندرج في سياق سياسات حزب المحافظين لجعل الهجرة إلى كندا أكثر صعوبة:
نلاحظ أكثر فأكثر تشددا في تطبيق سياسة الهجرة من قبل حكومة ستيفن هاربر ما يجعل عبور الحدود الكندية أكثر صعوبة كما البقاء داخل الحدود الكندية.
وعن سؤال هل يلمس هذا القلق عند الحاصلين على حق اللجوء أو على حق الإقامة الدائمة قال ستيفن هاندفيلد:
نلمس في الواقع أن الأشخاص الذين يتمتعون بحق الإقامة الدائمة هم أكثر فأكثر قلقا ويتساءلون هل سيزورهم يوما ما موظفون من دوائر الهجرة وهل أنهم قد يفقدون حق الإقامة الدائمة في كندا أو هل سيرحلون عنها.
وتابع قائلا: عند الناس انطباع أن الحكومة الفدرالية تهدف لملاحقة المهاجرين بأي ثمن لكن هذا لا يمنع الاعتراف بأن بعض الأشخاص تمكنوا خلال السنوات السابقة من التسلل عبر نقاط الضعف في نظام الهجرة.
وأضاف أن كل ملف يخضع لتحقيقات جدية سواء على مستوى الجنسية أو الإقامة الدائمة وذلك لمعرفة صحة المعلومات التي تقدم بها وصحة الوثائق التي قدمها بالإضافة لتحقيقات على المستوى الأمني التي قد تستغرق حسب خبرته عدة سنوات وكان في حوزته ملفات انتظر أصحابها ما بين ثلاث إلى أربع سنوات قبل أن يتم البت فيها ويحصل أصحابها على قرار من الحكومة الكندية.
عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم عن كندا حسب بيان لوكالة خدمات الحدود الكندية:
2011 15425
2010 15287
2009 14795
2008 12793
2007 12481
2006 12601
(منقــــــــــول)