[مازن شما]

[frame="13 95"]
[align=justify]

ج/ 2 - تلخيص كتاب: التطهير العرقي في فلسطين

1 - مقدمة:
في 10 آذار / مارس 1948 ، وضعت مجموعة من أحد عشر رجلاً، مكونة من قادة صهيونيين قدامى وضابطين عسكريين شابين، اللمسات الأخيرة على خطة لتطهير فلسطين عرقياً، وفي مساء اليوم نفسه، أرسلت الأوامر إلى الوحدات على الأرض بالاستعداد للقيام بطرد منهجي للفلسطينيين في مناطق واسعة في البلد، وأرفقت الأوامر بوصف مفصل للأساليب الممكن استخدامها لطرد الناس بالقوة: إثارة رعب واسع النطاق، محاصرة وقصف قرى ومراكز سكانية، حرق منازل وأملاك وبضائع، طرد، هدم (بيوت، منشآت)، وأخيراً، زرع ألغام وسط الأنقاض لمنع السكان المطرودين من العودة إلى منازلهم، وتم تزويد كل وحدة بقائمة تتضمن أسماء القرى والأحياء المحددة كأهداف لها في الخطة الكبرى المرسومة، وكانت هذه الخطة، التي كان اسمها الرمزي الخطة دالت هي النسخة الرابعة والنهائية من خطط أقل جذرية وتفصيلاً عكست المصير الذي كان الصهيونيون يعدونه لفلسطين، وبالتالي لسكانها الأصليين .
وبحسب تعبير "سمحا فلابان"، من أوائل المؤرخين الذين أشاروا إلى أهمية هذه الخطة ومغزاها، فإن "الحملة العسكرية ضد العرب، بما في ذلك غزو المناطق الريفية وتدميرها، رسمت معالمها في خطة دالت التي أعدتها الهاغاناه ، وكان هدف الخطة، في الواقع تدمير المناطق الفلسطينية الريفية والحضرية على السواء.
ان هذه الخطة، كانت النتيجة الحتمية للنزعة الأيدلوجية الصهيونية التي تطلعت الى ان تكون فلسطين لليهود حصراً، واتت الاشتباكات المسلحة مع الميليشيات الفلسطينية المحلية لتوفر السياق والذريعة المثاليين من أجل تجسيد الرؤية الأيدلوجية التي تطلعت الى فلسطين نقية عرقياً، وكانت السياسة الصهيونية في البداية قائمة على ردات فعل انتقامية على الهجمات الفلسطينية في شباط/ فبراير 1948، لكنها ما لبثت ان تحولت في آذار/ مارس 1948 الى مبادرة لتطهير عرقي للبلد بأكمله.
بعد ان اتخذ القرار، استغرق تنفيذ المهمة ستة أشهر، ومع اكتمال التنفيذ، كانوا أكثر من نصف سكان فلسطين الأصليين، أي ما يقارب 800.000 نسمة، قد اقتلعوا من أماكن عيشهم، و531 قرية دمرت، و11 حياً مدنياً أخلي من سكانه.
ان هذه الخطة تشكل مثالاً واضحاً جداً لعملية تطهير عرقي، وتعتبر اليوم في نظر القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية.
لقد أصبح من المستحيل تقريباً، بعد الهولوكوست، إخفاء جرائم شنيعة ضد الإنسانية، والآن، في عالمنا المعاصر، الذي يشهد ثورة في مجال الاتصالات، لم يعد في الإمكان إنكار كوارث من صنع البشر، او إخفاؤها عن أعين الرأي العام، ومع ذلك فان هناك جريمة كهذه جرى محوها كلياً تقريباً من الذاكرة العامة العالمية، وهي جريمة طرد الفلسطينيين من وطنهم في سنة 1948.
ان هذا الحدث المصيري، الأكثر أهمية في تاريخ فلسطين الحديث، جرى إنكاره بصورة منهجية منذ وقوعه، ولا يزال حتى الآن غير معترف به كحقيقة تاريخية، ناهيك عن الاعتراف به كجريمة يجب مواجهتها سياسياً وأخلاقياً.
لقد تحدثت القصة الإسرائيلية التاريخية التي جرى تلفيقها عن "انتقال طوعي" جماعي أقدم عليه مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين قرروا ان يهجروا بيوتهم وقراهم مؤقتاً من أجل ان يفسحوا الطريق امام الجيوش العربية الآتية لتدمير الدولة اليهودية الوليدة.
غير ان المؤرخين الفلسطينيين، وفي طليعتهم وليد الخالدي، استطاعوا في السبعينات من القرن الماضي، من خلال جمع مذكرات ووثائق أصلية تتعلق بما جرى لشعبهم، ان يستعيدوا جزءاً كبيراً من الصورة التي حاولت إسرائيل محوها.
لكن سرعان ما عتم على الحقائق المستعادة مؤلفات مثل كتاب "نشوء 1948" لمؤلفه "دان كورتسمان"، والذي نشر في سنة 1970، وأعيد نشره في سنة 1992.
إنما لم يخل الأمر من قلة ساندت المجهود الفلسطيني، مثل مايكل بالومبو (Michael Palumbo) ، الذي أيد كتابه "النكبة الفلسطينية" (The Palestinian Catastrophe) ، الذي نشر في سنة 1987، صحة الرواية الفلسطينية لأحداث 1948، استناداً إلى وثائق الأمم المتحدة ومقابلات مع لاجئين ومعنيين فلسطينيين.
لقد كان في الإمكان تحقيق اختراق سياسي في المعركة بشأن الذاكرة في فلسطين عندما ظهر في ثمانينات القرن الماضي ما يسمى في إسرائيل "التاريخ الجديد"، وكانت تلك محاولة قامت بها مجموعة صغيرة من المؤرخين الإسرائيليين لمراجعة الرواية الصهيونية عن حرب 1948، وكنت واحداً منهم، لكننا ، أعني المؤرخين الجدد، لم نساهم مساهمة فعالة في النضال ضد إنكار النكبة لأننا تفادينا الخوض في مسألة التطهير العرقي وركزنا على التفصيلات، كما يفعل عادة المؤرخون الدبلوماسيون مع ذلك، نجح المؤرخون الإسرائيليون التصحيحيون، باستخدام الأرشيفات العسكرية الإسرائيلية أساساً، في إظهار سخف وكذب الادعاء الإسرائيلي أن الفلسطينيين غادروا البلد "بمحض إرادتهم"، واستطاع هؤلاء المؤرخون أن يوثقوا حالات كثيرة لطرد جماعي من القرى والمدن، وان يبينوا أن القوات المسلحة اليهودية ارتكبت عدداً كبيراً من الأعمال الوحشية، بما في ذلك مجازر شنيعة.
لقد كان هناك حين ظهور المؤرخين الجدد، ولا يزال، حاجة تاريخية وسياسية إلى المضي إلى ما هو أبعد من مجرد السرد المقصور على الوصف الذي نجده في مؤلفات موريس وغيره، لا من أجل استكمال الصورة (أو بالأحرى جلاء نصفها الآخر) فحسب، بل أيضاً – وهذا هو الأهم – لأننا نفتقر إلى طريقة أخرى لفهم جذور الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي الراهن، وفوق ذلك كله، طبعاً، هناك الواجب الأخلاقي الذي يحتم الاستمرار في النضال ضد إنكار وقوع الجريمة.
إن السعي للمضي إلى ما هو ابعد من ذلك بدأه فعلاً آخرون، واهم عمل صدر في هذا المجال هو كتاب وليد الخالدي الفذّ "كي لا ننسى"، انه توثيق علمي لتاريخ القرى الفلسطينية المدمرة وما جرى لها في سنة 1948 وسيبقى دليلاً لكل من يرغب في معرفة فداحة نكبة 1948.
وما أسعى إليه في الكتاب هو تفحص آلية التطهير العرقي الذي حدث في سنة 1948، ومنظومة المعرفة التي سمحت للعالم بان ينسى الجريمة التي اقترفتها الحركة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني في سنة 1948، ومكنت مرتكبيها من إنكارها.
فعندما أنشأت الحركة الصهيونية دولتها القومية لم تخض حرباً نجم عنها طرد "أجزاء" من السكان الفلسطينيين، بل بالعكس: كان الهدف الرئيسي للحركة تطهير فلسطين بأسرها تطهيراً عرقياً شاملاً، باعتبارها البلد الذي أرادت أن تقيم دولتها فيه.
إن هذه المقاربة – اعتماد نموذج التطهير العرقي أساسا مسلماً به لرواية أحداث 1948 قد تبدو للبعض، من أول نظرة، بمثابة اتهام، وهي فعلاً كذلك، من نواح عديدة.
إنني شخصياً أتهم السياسيين الذين خططوا، والجنرالات الذين نفذوا الخطة، بارتكاب جريمة تطهير عرقي.
إني أتهم، لكني أيضاً جزء من المجتمع المدان في هذا الكتاب، وأشعر بأنني جزء من الحكاية، وأيضاً أتحمل مسؤولية عما جرى، وأنا مثل كثيرين في المجتمع الذي أنتمي إليه، مقتنع – كما سيتضح بأن مثل هذه الرحلة الضرورية إلى الماضي هو الوسيلة للتقدم إلى الأمام إذا أردنا أن نصل إلى مستقبل أفضل لنا جميعاً، فلسطينيين وإسرائيليين على السواء، وهذا هو في الجوهر، القصد من وراء هذا الكتاب.
إن أحداً لم يجرب، على حد علمي، هذه المقارنة من قبل، فالروايتان التاريخيتان الرسميتان المتنافستان بشأن ما حدث في فلسطين سنة 1948، تتجاهلان مفهوم التطهير العرقي.
وبينما تدعي الرواية الصهيونية / الإسرائيلية أن السكان المحليين غادروا البلد "طوعاً"، يتحدث الفلسطينيون عن "النكبة" التي حلت بهم، وهذا أيضاً تعبير مراوغ كونه يحيل إلى الكارثة نفسها أكثر مما يحيل إلى من أوقعها، ولماذا فعل ذلك، لقد جرى تبني مصطلح "النكبة"، لأسباب مفهومة، كمحاولة لمواجهة الثقل المعنوي للهولوكوست اليهودية، لكن تجاهل من أوقعها قد يكون ساهم، إلى حد ما، في استمرار العالم في إنكار أن ما جرى في فلسطين سنة 1948، وبعد ذلك، كان تطهيراً عرقياً.
يقولون في بلدي: "الأجانب لا يفهمون، ولا يستطيعون أن يفهموا، هذه الحكاية المعقدة"، وبالتالي لا حاجة حتى إلى شرحها لهم، ويجب ألا نسمح لهم بالتدخل في محاولات حل النزاع، إلا إذا قبلوا وجهة النظر الإسرائيلية، وقصاري ما يمكن للعالم فعله، حسبما دأبت الحكومة الإسرائيلية، على القول دائماً، هو أن يسمح "لنا" ، نحن الإسرائيليين، بصفتنا ممثلين للطرف المتحضر و"العقلاني" في النزاع، بإيجاد حل عادل لـ "أنفسنا" وللطرف الآخر، الفلسطينيين، الذين هم في النهاية صورة مصغرة للعالم العربي "غير المتحضر" و"الانفعالي" الذي ينتمون إليه.
ومنذ يوم أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتبني هذه المقاربة المشوهة والقبول بالغطرسة الكامنة وراءها، حصلنا على "عملية سلام" لم تؤد، بل لم يكن من الممكن أن تؤدي إلى أية نتيجة، لأنها تتجاهل تماماً لب المشكلة.
لكن قصة 1948 ليست، معقدة على الإطلاق، وبالتالي فان هذا الكتاب يتوجه إلى القادمين الجدد إلى هذا الحقل، وفي الوقت نفسه إلى أولئك الذين كانوا، لأعوام كثيرة ولأسباب متعددة، معنيين بالمسألة الفلسطينية، ويفتشون عن طريق للاقتراب من إيجاد حل لها.
إنها القصة البسيطة والمرعبة لتطهير فلسطين من سكانها الأصليين، وهي جريمة ضد الإنسانية أرادت إسرائيل إنكارها وجعل العالم ينساها، إن استردادها من النسيان واجب علينا، ليس فقط من أجل كتابة تاريخ صحيح كان يجب أن يكتب منذ فترة طويلة، أو بدافع من واجب مهني، إن ذلك كما أراه قرار أخلاقي، وبالذات الخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها إذا أردنا أن نعطي المصالحة فرصة، وان نتيح للسلام أن يحل ويتجذر في فلسطين وإسرائيل.
يتبـــــع
[/align][/frame]