[مازن شما]

[frame="13 95"] [align=justify]
ج/4 - تلخيص كتاب: التطهير العرقي في فلسطين
4 - نحو دولة يهودية حصراً
ترفض الأمم المتحدة بشدة أية سياسات أو أيدلوجيات تهدف إلى التشجيع على التطهير العرقي بأي شكل من الأشكال القرار 47/80،16 كانون الأول / ديسمبر 1992.
لقد وجه المستوطنون الصهيونيون الأوائل معظم طاقتهم ومواردهم لشراء قطع من الأرض في محاولة لدخول سوق العمل المحلية وإيجاد شبكات جماعية وطائفية قادرة على إسناد مجموعات القادمين الجدد التي كانت لا تزال صغيرة وهشة اقتصادياً، أما الاستراتيجيات الأكثر دقة فيما يتعلق بأفضل السبل للاستيلاء على فلسطين بكاملها وإقامة دولة قومية فيها، فقد تم وضعها في وقت لاحق، وبارتباط وثيق بالأفكار البريطانية بشأن الوسيلة الأفضل لحل النزاع الذي فعلت بريطانيا الكثير لمفاقمته.
حتى سنة 1928، تعاملت الحكومة البريطانية مع فلسطين كأنها دولة واقعة ضمن نطاق النفوذ البريطاني، وليست مستعمرة، دولة يمكن أن يتحقق فيها، برعاية بريطانية، الوعد المعطى لليهود وطموحات الفلسطينيين سواء بسواء، وقد حاول البريطانيون إنشاء بنية سياسية يتمثل فيها الطرفان على قدم المساواة في برلمان الدولة وفي الحكومة، لكن عملياً، عندما قدم العرض اتضح انه أقل إنصافاً مما يجب، إذ كان فيه تمييز لمصلحة المستعمرات الصهيونية وضد الأغلبية الفلسطينية. فالميزان داخل المجلس التشريعي المقترح كان مائلاً إلى مصلحة المجتمع اليهودي، الذي كان سيتحالف مع الأعضاء المعنيين من جانب الإدارة البريطانية.
وشجع هذا الرفض القادة الصهيونيين على الموافقة على الاقتراح، لكن بعد ذلك سيبرز نمط سلوك معين، ففي سنة 1928، عندما وافقت القيادة الفلسطينية، وقد أخافتها الهجرة اليهودية المتنامية إلى البلد وتوسع المستعمرات، على قبول صيغة التكافؤ أساساً للمفاوضات، سارعت القيادة الصهيونية إلى رفضها، وكانت ثورة الفلسطينيين في سنة 1929 النتيجة المباشرة لرفض بريطانيا أن تفي على الأقل بوعدها تطبيق مبدأ التكافؤ.
بعد ثورة 1929، بدت الحكومة العمالية في لندن كأنها تميل إلى احتضان المطالب الفلسطينية، لكن اللوبي الصهيوني نجح في إعادة توجيه الحكومة البريطانية للسير في طريق وعد بلفور، وهذا ما جعل اندلاع ثورة أخرى أمراً حتمياً وفعلاً اندلع العنف في سنة 1936 بشكل ثورة شعبية قاتلت بتصميم شديد أرغم الحكومة البريطانية على حشد قوات عسكرية في فلسطين أكثر مما كان موجوداً في شبه القارة الهندية.
وبعد ثلاثة أعوام، تخللتها هجمات وحشية وعديمة الرحمة على الريف الفلسطيني، نجحت القوات البريطانية في إخماد الثورة، ونفيت القيادات الفلسطينية، وحلت الوحدات شبه النظامية التي أدارت حرب عصابات ضد قوات الانتداب، وفي غضون ذلك اعتقل وقتل وجرح عدد كبير من القرويين الذين شاركوا في الثورة، وقد سهّل غياب معظم القادة الفلسطينيين، وحل الوحدات المقاتلة الفلسطينية، على القوات اليهودية في سنة 1947 اجتياح المناطق الريفية الفلسطينية من دون أية صعوبة.
وفيما بين الثورتين، لم يهدر القادة الصهيونيون الوقت لوضع الخطط من أجل تحويل فلسطين إلى بلد يقطن فيه اليهود حصراً:
أولاً: في سنة 1937، بقبولهم بجزء متواضع من البلد عندما رحبوا بتوصية لجنة بيل الملكية
البريطانية بتقسيم فلسطين إلى دولتين.
ثانياً: في سنة 1942، بتجريب استراتيجيا أكثر طموحاً، مطالبين بفلسطين كلها.
ولربما تغيرت المساحة الجغرافية التي وضعوها نصب أعينهم تبعاً للوقت والأوضاع والفرص، لكن الهدف الرئيسي بقي كما هو، فالمشروع الصهيوني ما كان ليتحقق إلا بإقامة دولة يهودية محضة في فلسطين، لتكون ملجأ آمناً لليهود من الاضطهاد، ومهداً للقومية اليهودية الجديدة، ومثل هذه الدولة كان لا بد من أن تكون يهودية حصراً، لا في بنيتها الاجتماعية – السياسية فحسب، بل أيضاً في تركيبتها الإثنية.

5 - التحضيرات العسكرية
منذ البداية، سمحت السلطات الانتدابية البريطانية للحركة الصهيونية بإنشاء كيان مستقل لها في فلسطين ليكون بمثابة بنية تحتية للدولة العتيدة، وفي أواخر الثلاثينات من القرن الماضي تمكن قادة الحركة من ترجمة رؤيتهم المجردة، المتعلقة بجعل فلسطين مقصورة على اليهود، إلى خطط ملموسة.
وقد اشتملت التحضيرات الصهيونية للتمكن من الاستيلاء على البلد بالقوة، في حال عدم الحصول عليه عن طريق المساعي الدبلوماسية، على إنشاء منظمة عسكرية فعالة - بمساعدة ضباط بريطانيين متعاطفين – وعلى البحث عن موارد مالية وفيرة (كان في استطاعتهم اللجوء إلى يهود الشتات من أجل الحصول عليها)، كما كان إنشاء نواة سلك دبلوماسي جزءاً عضوياً من التحضيرات العامة نفسها الهادفة إلى إنشاء دولة في فلسطين بالقوة.
وهنا، ثمة ضابط بريطاني جدير بالذكر بصورة خاصة، هو "أُورد تشارلز وينغيت"، الذي جعل القادة الصهيونيين يدركون بصورة أفضل أن فكرة إقامة دولة يهودية يجب أن تقترن بشكل وثيق بتحضيرات عسكرية وإنشاء جيش، أولاً وقبل كل شيء من أجل حماية الأعداد المتزايدة من الأراضي والمستعمرات اليهودية في فلسطين المحاطة بسكان معادين، لكن أيضاً – وهذا أكثر أهمية – لأن الأعمال المسلحة الهجومية من شأنها أن تشكل رادعاً فعالاً ضد المقاومة المحتملة للفلسطينيين، ومن هنا إلى التفكير في طرد جميع السكان الأصليين بالقوة بات الطريق، كما برهنت التطورات اللاحقة، قصيراً جداً.
كان هناك حاجة إلى ما هو أكثر من مجرد الاستمتاع بمهاجمة قرية فلسطينية حاجة إلى تخطيط منهجي.
وأتى الاقتراح من مؤرخ شاب من الجامعة العبرية يدعى "بن – تسيون لوريا"، الذي كان وقتئذ موظفاً في الدائرة التعليمية التابعة للوكالة اليهودية.
وقد أشار لوريا إلى أنه سيكون من المفيد جداً إعداد سجل مفصل للقرى العربية، واقترح أن يقوم الصندوق القومي اليهودي بإعداده، "هذا سيساعد جداً في تحرير البلد".
لقد كان الصندوق القومي اليهودي، الذي أنشئ في سنة 1901، الأداة الصهيونية الرئيسية لاستعمار فلسطين، وكان بمثابة الوكالة التي استخدمتها الحركة الصهيونية لشراء الأراضي الفلسطينية التي جرى توطين المهاجرين اليهود فيها، ومنذ تدشينه في المؤتمر الصهيوني الخامس، صار رأس الحربة في صهينة فلسطين خلال أعوام الانتداب.
ولقد صمم منذ البداية ليصبح "القيم"، باسم الشعب اليهودي، على الأراضي التي استملكها الصهيونيون في فلسطين، اقترن معظم نشاطات الصندوق القومي اليهودي خلال فترة الانتداب وفي زمن النكبة باسم يوسف فايتس، مدير دائرة الاستيطان.
وذات مرة، أُخبر أحد مساعدي فايتس، واسمه يوسف نحماني، رئيسه أن الفلاحين الأجراء رفضوا "للأسف" أن يرحلوا، وان بعض الملاك اليهود الجدد ظهرت عليهم، على حد قوله، أعراض "الجبن، وهم يفكرون في خيار أن يسمحوا للفلاحين بالبقاء"، وكانت مهمة نحماني والمساعدين الآخرين أن يتأكدوا من أن مشاعر "الضعف" يجب أن تتلاشى، وبفضل جهودهم سرعان ما أصبحت عمليات الطرد هذه تتم بشكل شامل وفعال.
إن تأثير مثل هذه النشاطات في ذلك الوقت ظل محدوداً لأن الموارد الصهيونية كانت ضئيلة، والمقاومة الفلسطينية شرسة، والسياسات البريطانية تقييدية، وعند نهاية الانتداب في سنة 1948، لم يكن اليهود يمتلكون سوى 5.8% تقريباً من أراضي فلسطين.
ولذلك بلغت حماسة فايتس الذروة عندما بلغه خبر ملفات القرى، واقترح على الفور تحويلها إلى "مشروع قومي".
وأصبح كل من يمكن أن تكون له يد في المشروع متحمساً بشدة للفكرة، يتسحاق بن – تسفي، العضو البارز في القيادة الصهيونية، والمؤرخ الذي أصبح لاحقاً ثاني رئيس لدولة إسرائيل، شرح في رسالة إلى موشيه شرتوك (شاريت)، رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية (لاحقاً واحداً من رؤساء الحكومة)، أنه بالإضافة إلى تسجيل مخططات القرى من الناحية الطبوغرافية، يجب أن يتضمن المشروع أيضاً كشف "الأصول العبرية" لكل قرية.
كانت المحصلة النهائية لجهود الطوبغرافيين والمستشرقين ملفات مفصلة لجميع قرى فلسطين، عمل الخبراء الصهيونيون على استكمالها بالتدريج، بحيث أصبح "الأرشيف" مكتملاً تقريباً في أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، وقد تضمن ملف كل قرية تفصيلات دقيقة عن موقعها الطوبغرافي، وطرق الوصول إليها، ونوعية أراضيها، وينابيع المياه، ومصادر الدخل الرئيسية وتركيباتها الاجتماعية – الاقتصادية، والانتماءات الدينية للسكان، وأسماء المخاتير، والعلاقات بالقرى الأخرى، وأعمار الرجال (من سن 16 إلى سن 50)، ومعلومات كثيرة أخرى، ومن فئات المعلومات المهمة كان هناك مؤشر يحدد درجة "العداء" (للمشروع الصهيوني)، بناء على مدى مشاركة القرية في ثورة 1936، وكان هناك قائمة بأسماء كل شخص شارك في الثورة والعائلات التي فقدت أشخاصاً في القتال ضد البريطانيين، وأعطي الأشخاص الذين زعم أنهم قتلوا يهودا اهتماماً خاصاً، وكما سنرى لاحقاً، فان هذه الأجزاء الأخيرة من المعلومات نجم عنها في سنة 1948 أشد الأعمال وحشية في القرى، وقادت إلى إعدامات جماعية وتعذيب للضحايا.
أدرك الأعضاء النظاميون في الهاغاناه، الذين كلفوا جمع المعلومات من خلال رحلات "استطلاعية" إلى القرى، منذ البداية أن المهمة لم تكن تمريناً أكاديمياً في الجغرافيا وكان واحداً من هؤلاء موشيه باسترناك، الذي شارك في إحدى رحلات الاستطلاع وجمع المعلومات المبكرة في سنة 1940.
وفي الواقع كانت المشكلة الملحوظة في كثير من ملفات القرى هي كيفية إيجاد نظام تعاون استخباراتي مع أناس يعتبرهم باسترناك ورفاقه بدائيين وبرابرة، "أناس يحبون شرب القهوة، ويأكلون الأرز بأيديهم، الأمر الذي جعل من الصعب جدا استخدامهم مخبرين"، ويتذكر باسترناك انه في سنة 1943 كان هناك إحساس متنام بأنه أصبح لديهم أخيرا شبكة من المخبرين تستحق التسمية ويرجع الفضل في ذلك، بصورة رئيسية إلى شخص واحد هو عزرا دانين، الذي سيقوم بدور قيادي في التطهير العرقي في فلسطين.
من نواح كثيرة، كان تجنيد عزرا دانين، هو ما نقل العمل الاستخباراتي وتنظيم ملفات القرى إلى مستوى جديد من حيث الكفاءة.
وتتضمن الملفات في فترة ما بعد سنة 1943 وصفاً مفصلاً للزراعة وتربية الحيوانات، وللأراضي المزروعة، ولعدد الأشجار في المزارع، ولنوع وجودة الفواكه في كل بستان، ولمعدل مساحة الأرض بالنسبة إلى كل عائلة، ولعدد السيارات ، ولأصحاب الدكاكين، وللعاملين في الورشات، ولأسماء الحرفيين في كل قرية ونوع مهاراتهم.
وفي وقت لاحق، أضيف إلى ذلك تفصيلات دقيقة جداً عن كل حمولة وانتماءاتها السياسية، والفوارق الطبقية بين الأعيان والعامة، وأسماء الموظفين العاملين في دوائر الحكومة الانتدابية.
ومع اكتساب عملية جمع المعلومات قوة دفع تلقائية، يجد المرء مع حلول سنة 1945 مزيداً من التفصيلات، مثل وصف المساجد في القرى وأسماء الأئمة فيها، مع صفات مثل "هو رجل عادي"، بل حتى وصف دقيق لغرف الاستقبال داخل بيوت هذه الشخصيات.
ومع اقتراب فترة الانتداب من نهايتها، أصبح جمع المعلومات موجهاً بصراحة نحو المعطيات ذات الطابع العسكري، مثل: عدد الحراس (معظم القرى لم يكن لديه أي حراس) وكمية الأسلحة الموجودة ونوعيتها.
وقد جند دانين يهودياً ألمانياً اسمه يعقوب شمعوني – أصبح لاحقاً أحد أهم المستشرقين الإسرائيليين – وعينه مسؤولاً عن مشاريع خاصة داخل القرى، ولا سيما الإشراف على عمل المخبرين.
وبعد وقت قصير انضم إلى دانين وشمعوني شخصان هما يهوشواع بالمون وطوفيا ليشنسكي، وهذان اسمان يجب تذكرهما قاما بدور فعال في الإعداد للتطهير العرقي في فلسطين.
وكان ليشنسكي في أربعينات القرن الماضي مشغولاً بتنسيق الحملات ضد المزارعين الأجراء ووجه كل طاقته نحو تخويف هؤلاء الناس ومن ثم إجلائهم هم وعائلاتهم عن الأراضي التي كانوا وأسلافهم يزرعونها منذ قرون.
وروى يغئيل يادين أن هذه المعرفة الدقيقة والتفصيلية بما كان يجري في كل قرية فلسطينية على حدة هي التي مكنت القيادة العسكرية الصهيونية، في تشرين الثاني / نوفمبر 1947، من الاستنتاج "انه لم يكن لدى الفلسطينيين العرب من ينظمهم التنظيم الصحيح".
يتبـــــع

[/align][/frame]