[مازن شما]

[frame="13 95"] [align=justify]
ج/5 - تلخيص كتاب: التطهير العرقي في فلسطين
6 - دافيد بن – غوريون: المهندس
قاد بن – غوريون الحركة الصهيونية منذ أواسط العشرينيات من القرن الماضي حتى أواسط الستينات منه.
ولد في سنة 1886 في بلونسك، في بولندا (التي كانت وقتئذ جزءاً من روسيا القيصرية"، واتى إلى فلسطين في سنة 1906، وكان قبل قدومه صهيونياً متحمساً، إن هيئته باتت مألوفة الآن لدى كثيرين في أنحاء العالم، بقامته القصيرة، وبكتلة شعره البيضاء المسحوبة إلى الوراء، وبارتدائه البزة الحاكية دائماً.
وعندما بدأت عمليات التطهير العرقي، أضاف مسدساً إلى لباسه العسكري، ولف كوفية حول رقبته، مقلداً اللباس العسكري لوحدات النخبة في قواته، وكان عمره آنذاك ستين عاماً، ويشكو آلاماً حادة في الظهر، ومع ذلك كان أكثر قادة الحركة الصهيونية حيوية وانهماكاً في العمل.
في سنة 1942، كان طموح بن – غوريون كبيراً جداً عندما طرح علناً المطالبة الصهيونية بكامل فلسطين، وكما كان عليه الحال في أيام إعلان بلفور، فان القادة الصهيونيون فهموا الوعد انه يشمل البلد بأسره، لكن بن – غوريون كان استعمارياً براغماتياً، وباني دولة أيضاً، وكان يعرف أن الخطط ذات الأهداف القصوى، مثل برنامج بلتمور، الذي طالب بشكل صارخ بكل فلسطين الانتدابية، لن ينظر إليه على انه واقعي.
في الأيام الأخيرة من آب / أغسطس 1946، جمع بن – غوريون قادة الحركة الصهيونية في فندق رويال مونسو في باريس، لمساعدته على إيجاد بديل من برنامج بلتمور الذي كان هدفه الاستيلاء على فلسطين بكاملها، وعادت إلى الظهور فكرة "قديمة – جديدة" للحركة الصهيونية: تقسيم فلسطين، "أعطونا الاستقلال، ولو في جزء صغير من البلد"، ناشد ناحوم غولدمان الحكومة البريطانية في لندن، بينما كان زملاؤه في باريس يتداولون في شأن خطوتهم التالية.
وكان غولدمان أكثر أعضاء القيادة الصهيونية "حمائمية" في ذلك الوقت، ودعوته إلى الاكتفاء بجزء "صغير" من فلسطين لم تكن تعكس طموحات بن – غوريون، الذي قبل المبدأ، لكن لا المساحة.
"سوف نطالب بقطعة كبيرة من فلسطين" قال للذين استدعاهم إلى العاصمة الفرنسية، ووجد بن – غوريون، مثل أجيال من القادة الإسرائيليين بعده، وصولاً إلى أرئيل شارون في سنة 2005، انه يتعين عليه أن يكبح جماح الأعضاء الصهيونيين الأكثر تطرفاً، وأخبرهم أن نسبة ثمانين إلى تسعين في المئة من فلسطين الانتدابية كافية لإقامة دولة قابلة للحياة، بشرط أن يكونوا قادرين على ضمان التفوق اليهودي، ولم يتغير المفهوم، ولا النسبة، خلال الأعوام الستين التالية، وبعد أشهر قليلة من اجتماع باريس ترجمت الوكالة اليهودية "القطعة الكبيرة في فلسطين" التي أشار إليها بن – غوريون، إلى خريطة وزعتها على كل من كانت له صلة وثيقة بمستقبل فلسطين، وقد تخيلت هذه الخريطة المرسومة في سنة 1947 دولة يهودية حدودها مطابقة حرفياً تقريباً لإسرائيل ما قبل حزيران / يونيو 1967، أي فلسطين من دون الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي ضوء انعدام القوة لدى الجانب الفلسطيني، لم يكن من المستغرب رؤية صانعي القرار الصهيونيين يتصرفون وكأن الفلسطينيين لا يشكلون عاملاً يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لكنهم طبعاً كانوا ما زالوا يشكلون الأغلبية العظمى في البلد وبصفتهم هذه كانوا "مشكلة".
ومع انه لم يكن هناك دولة بعد، فان بن – غوريون نشط كوزير للدفاع وكرئيس للحكومة بمعنى ما (إذا أخذنا في الاعتبار قدرته على تمرير قرارات داخل الحكومة).
وكان في عدة نواح، يشرك الآخرين في المسؤولية، وكانت القضايا المدرجة في جدول أعمال المجتمع اليهودي تناقش في معظمها بأسلوب ديمقراطي داخل المؤسسات التي كانت تمثل تركيبة المجموعات السياسية الرئيسية لليهود في فلسطين، لكن عندما اقترب وقت اتخاذ القرارات الحاسمة بشأن مصير الفلسطينيين، بدأ بن – غوريون يتجاهل الهيكلية الرسمية، وأخذ يعتمد على التشكيلات السرية.
وكان بن – غوريون أدرك مع نهاية سنة 1946 أن البريطانيين كانوا في طريقهم إلى المغادرة، وأخذ يعمل مع مساعديه على وضع استراتيجيا عامة يمكن تطبيقها ضد السكان الفلسطينيين في اللحظة التي يغادر البريطانيون البلد، وتمثلت هذه الاستراتيجيا في الخطة (ج) "غيمل" بالعبرية.
كانت الخطة (ج) نسخة مطورة من خطتين سابقتين، (أ) و (ب)، وكانت الخطة (أ) تسمى أيضاً "خطة إليميلخ"، على اسم إليميلخ أفنير، قائد الهاغاناه في تل أبيب الذي وضع في سنة 1937، بناء على طلب من بن – غوريون، خطوطاً موجهة للاستيلاء على فلسطين في حال انسحاب بريطاني منها، أما الخطة (ب) فقد وضعت في سنة 1946، وجرى دمج الاثنتين معاً لتشكلا الخطة (ج).
طمحت الخطة (ج)، مثل الخطتين (أ) و (ب)، إلى إعداد القوات المسلحة التابعة للمجتمع اليهودي من أجل القيام بحملات هجومية على مدن فلسطين وقراها فور خروج البريطانيين من البلد، وكان الغرض من تلك الحملات "ردع" السكان الفلسطينيين عن مهاجمة المستعمرات اليهودية، والرد الثأري على مهاجمة منازل يهودية، أو طرقات، أو حركة سير، وقد حددت الخطة (ج) بوضوح ما تتضمنه الأعمال التأديبية من هذا النوع، كالتالي:
- قتل القيادة السياسية الفلسطينية.
- قتل المحرضين الفلسطينيين والذين يقدمون لهم دعما مالياً.
- قتل الفلسطينيين الذين نشطوا ضد يهود.
- قتل الضباط والموظفين الفلسطينيين الكبار في النظام الانتدابي.
- إلحاق الضرر بحركة النقل الفلسطينية.
- إلحاق الضرر بمصادر عيش الفلسطينيين: أبار المياه، الطواحين... الخ.
- مهاجمة القرى الفلسطينية المجاورة التي من الممكن أن تساعد عناصر معادية في هجمات مستقبلية.
- مهاجمة النوادي، والمقاهي، وأماكن التجمع الفلسطينية، وما شابه ذلك.
وذكر في الخطة (ج) إن المعطيات اللازمة للقيام بهذه الأعمال موجودة كلها في ملفات القرى: قوائم بأسماء القادة والناشطين، و"الأهداف البشرية المحتملة". ومخططات دقيقة للقرى ..الخ.
لكن خلال بضعة أشهر، تم وضع خطة أخرى، الخطة (د) (داليت) في 10/3/1948 وكانت هذه هي الخطة التي حسمت مصير الفلسطينيين القاطنين داخل الأراضي التي أراد القادة الصهيونيون الاستيلاء عليها لإقامة الدولة اليهودية العتيدة.
وبغض النظر عما إذا كان من الممكن أن يتخذ هؤلاء الفلسطينيون قراراً بالتعامل مع الدولة اليهودية أو مقاومتها، فإن الخطة دالت قضت بطردهم من وطنهم بشكل منهجي وكلي.

7 - التقسيم والتدمير
عندما اختارت الأمم المتحدة التقسيم هدفاً أساسياً لخطتها، فإنها تجاهلت بذلك اعتراضا أساسيا مبدئيا كان الفلسطينيون يثيرونه ضد الخطة، وكان معروفا لدى الوسطاء منذ يوم أصدرت بريطانيا إعلان بلفور قبل ثلاثين عاماً، وقد أوضح وليد الخالدي بشكل محكم، الموقف الفلسطيني على النحو التالي: "إن سكان فلسطين الأصليين، مثل السكان الأصليين في كل بلد آخر في العالم العربي، وفي آسيا وإفريقيا وأمريكا وأوروبا، رفضوا أن يتقاسموا البلد مع جماعة من المستوطنين".
إذا ألقينا نظرة فاحصة إلى الخريطة التي اقترحتها الأمم المتحدة في سنة 1947 ماذا نرى؟ كانت فلسطين ستقسم عملياً إلى ثلاثة أجزاء: على 42% من الأرض سيقيم 818.000 فلسطيني دولة تضم 10.000 يهودي، بينما الدولة المقترحة لليهود ستمتد على ما يقارب 56% من الأرض، ويتشارك فيها 499.000 يهودي مع 438.000 فلسطيني، أما الجزء الثالث فكان كياناً صغيراً يحيط بمدينة القدس، خاضعاً لحكم دولي، نصف سكانه الـ 200.000 من الفلسطينيين، ونصفهم الآخر من اليهود.
وفي الواقع، فان خريطة الأمم المتحدة كانت وصفة مؤكدة للمأساة التي بدأت تتجلى للعيان منذ اليوم التالي لتبني القرار 181، ومثلما لاحظ واضعوا نظرية التطهير العرقي في وقت لاحق، فانه حيث يتم تبني أيدلوجيا اقصائية في واقع اثني شديد التوتر، فان النتيجة الحتمية هي التطهير العرقي، ولأنهم رسموا الخريطة على هذا النحو، فان أعضاء الأمم المتحدة الذين صوتوا في مصلحة قرار التقسيم ساهموا مساهمة مباشرة في الجريمة التي كانت على وشك أن ترتكب

8 - ردة الفعل اليهودية
بحلول سنة 1947ن كان دافيد بن – غوريون هو من قاد زملاءه إلى قبول قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947، وفي الوقت نفسه إلى تجاهله.
ومع أن بن – غوريون كان غير راض عن خريطة الأمم المتحدة، إلا انه أدرك أن رسم الحدود النهائية في الأوضاع القائمة – الرفض الكلي للخريطة من جانب العالم العربي والفلسطينيين – سيبقى المسألة قائمة، وأهم من ذلك كان الاعتراف الدولي بحق اليهود في أن تكون لهم دولة خاصة بهم في فلسطين.

9 - بلورة الخطة الرئيسية
يمكن تنفيذ العمليات على النحو التالي: إما تدمير القرى بإحراقها، ونسفها، وزرع ألغام بين الأنقاض، وخصوصاً تلك المراكز السكانية التي من الصعب السيطرة عليها بصورة متواصلة، وإما القيام بعمليات تمشيط وسيطرة وفقاً للتوجيهين التاليين: تطويق القرى، والقيام بعمليات تفتيش داخلها، وفي حال حدوث مقاومة، يجب إبادة القوى المسلحة وطرد السكان إلى خارج حدود الدولة.
يتبـــــع

[/align][/frame]