[مازن شما]

[frame="13 95"][align=justify]
ج/8 تلخيص كتاب: التطهير العرقي في فلسطين
16 - الحرب المزيفة والحرب الحقيقة على فلسطين أيار / مايو 1948:
لا عجب في أن رئيس هيئة أركان الفيلق العربي الانكليزي، غلوب باشا، سمى حرب 1948 في فلسطين بـ "الحرب المزيفة"، وكان يعلم، مثل المستشارين البريطانيين للجيوش العربية – وكانوا كثيرين – أن التحضيرات الأساسية التي كانت تقوم بها الجيوش العربية الأخرى من اجل عملية انقاذ في فلسطين كانت عقيمة – بعض زملائه وصفها بأنها "مثيرة للشفقة".
التغيير الوحيد الذي نجده في السلوك العربي العام فور انتهاء الانتداب كان في الخطاب البلاغي، طبول الحرب أصبح ضجيجها أعلى واكثر صخباً من ذي قبل لكنها فشلت في تغطية التقاعس والارتباك والفوضى التي كانت سائدة.
في بداية حزيران/ يونيو، كانت قائمة القرى التي مسحت من على وجه الأرض تشمل على كثير من القرى التي كانت في حماية الكيبوتسات المجاورة، ومن هذه القرى في لواء غزة: نجد، برير، سمسم، كوفخة، المحرقة، هوج، ويبدو ان الكيبوتسات المجاورة أصيبت بصدمة حقيقة عندما عرفت ان هذه القرى الصديقة هوجمت بوحشية ودمرت بيوتها وطرد سكانها.
وصل الكونت فولك برنادوت الى فلسطين في 20 أيار/ مايو وبقي هناك إلى ان اغتاله ارهابيون يهود في أيلول / سبتمبر لأنه "تجرأ" على تقديم اقتراح بتقسيم البلد مناصفة، وعلى المطالبة بعودة جميع اللاجئين، وكان طالب بالسماح للاجئين بالعودة خلال الهدنة الأولى، وقوبل طلبه بالتجاهل، وعندما كرر توصيته في التقرير النهائي الذي رفعه إلى الأمم المتحدة تبنت في وقت لاحق، في كانون الأول/ ديسمبر 1948، مطلبه فأوصت بعودة غير مشروطة لجميع اللاجئين الذين طردتهم إسرائيل، وكان ذلك قراراً من جملة قرارات كثيرة للأمم المتحدة تجاهلتها إسرائيل بانتظام، وكان ذلك قراراً من جملة قرارات كثيرة للأمم المتحدة تجاهلتها إسرائيل بانتظام، وكان برنادوت، بصفته رئيساً للصليب الأحمر السويدي، قد ساهم في إنقاذ يهود من أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، ولهذا السبب وافقت الحكومة الإسرائيلية على تعيينه وسيطاً للأمم المتحدة، لكنها لم تتوقع منه ان يحاول ان يفعل للفلسطينيين ما فعله لليهود قبل أعوام قليلة.
عندما هدأ الضغط الدولي ووضعت إسرائيل قواعد واضحة لتقسيم الغنائم، أضفت لجنة الشؤون العربية أيضاً صفة رسمية على الموقف الحكومي تجاه الفلسطينيين الذين بقوا داخل أراضي الدولة وصاروا الآن مواطنين إسرائيليين، وكان عددهم نحو 150.000 نسمة، وأصبحوا يسمون "العرب الإسرائيليين" – كما لو ان من المعقول ان تتحدث عن "سوريين عرب" أو "عراقيين عرب"، لا عن "سوريين" او "عراقيين" وقد وضعوا تحت حكم عسكري، قائم على أساس قوانين الطوارئ التي سنت خلال فترة الانتداب البريطاني في سنة 1945، والذي وضعهم كان مناحم بيغن لا غيره، وقد ألغت هذه القوانين، الشبيهة بـ "قوانين نورمبرغ" لسنة 1935، فعلياً الحقوق الأساسية: الحق في التعبير، والحركة، والتنظيم، والمساواة أمام القانون، وترك لهم حق التصويت والترشيح في الانتخابات لمجلس النواب الإسرائيلي، لكن مع تقييدات شديدة وظل هذا النظام سارياً رسمياً حتى سنة 1966، لكنه لمقاصد وأغراض كثيرة، ما زال مطبقاً حتى الآن.
وقد استمرت الحكومة في مصادرة أراضي الفلسطينيين منذ خمسينات القرن الماضي فصاعداً برعاية الصندوق القومي اليهودي.
ان الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لم يتضمن طرد أصحابها الشرعيين ومنعهم من العودة واسترداد ملكيتهم لها فحسب، بل أيضاً اعادة ابتكار القرى الفلسطينية كأمكنة يهودية محضة، او امكنة عبرية "قديمة".

17 - إنكار النكبة وعملية السلام:
بينما أخضع الفلسطينيون الذين أخفقت إسرائيل في طردهم من البلد لنظام الحكم العسكري الذي وضعته موضع التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر 1948، وأصبح الموجودون منهم في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت احتلال عربي، تفرق الباقون في أرجاء الدول العربية المجاورة حيث وجدوا مأوى لهم في مخيمات خيام زودتهم بها منظمات الإغاثة الدولية.
في أواسط سنة 1949 تدخلت الأمم المتحدة لمحاولة التعامل مع النتائج المرة التي نجمت عن خطة السلام التي أقرتها في سنة 1947.
وكان واحداً من أول القرارات المضللة التي اتخذتها عدم إشراك منظمة اللاجئين الدولية وإنما إنشاء وكالة خاصة للاجئين الفلسطينيين وكانت إسرائيل والمنظمات اليهودية في الخارج وراء القرار بابقاء منظمة اللاجئين الدولية خارج الصورة.
وهكذا ولدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا / UNRWA) في سنة 1949، ولم تكن الأونروا ملتزمة عودة اللاجئين وفقاً لما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإنما أنشئت فقط لتوفير عمل ومساعدات لنحو مليون لاجئ فلسطيني انتهى الأمر بهم إلى الإقامة بالمخيمات.
ولم يمض وقت طويل في ظل هذه الأوضاع قبل ان تعود القومية الفلسطينية الى الظهور، وتمحورت حول حق العودة وزودت هذه القومية الصاعدة الناس بإحساس جديد بوجهة القصد، والهوية، بعد النفي والدمار الذين تعرضوا لهما في سنة 1948.
أول الخطوط الموجهة الإسرائيلية الثلاثة – أو بالأحرى البديهيات – كان ان الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني يرجع في أصله الى سنة 1967، ومن اجل حله، فان كل ما يحتاج المرء اليه هو اتفاقية تقرر مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة المستقبلية، بكلمات أخرى: بما ان هاتين المنطقتين تشكلان فقط 22% من فلسطين، فان إسرائيل بضربة واحدة قصرت أي حل سلمي على جزء صغير فقط من الوطن الفلسطيني الأصلي.
البديهة الإسرائيلية الثانية هي ان كل شيء مرئي في هاتين المنطقتين، الضفة الغربية وقطاع غزة، يمكن تقسيمه أكثر مرة أخرى، وهذه القابلية للقسمة تشكل واحداً من مفاتيح التوصل الى السلام، ومن ناحية إسرائيل، فان تقسيم كل ما هو مرئي لا ينحصر في الأرض فقط، بل يشمل أيضا الناس والموارد الطبيعية.
اما البديهة الثالثة، فهي ان لا شيء مما حدث قبل سنة 1967، بما في ذلك النكبة والتطهير العرقي، يمكن التفاوض في شأنه وما ينتج من ذلك واضح تماماً، أنها تشطب كلياً مشكلة اللاجئين من جدول أعمال السلام، وتحذف حق الفلسطينيين في العودة معتبرة إياه مطلباً يحول أصلاً دون قيام مفاوضات، وهذه البديهة الأخيرة تعادل بين نهاية الاحتلال ونهاية الصراع، وهي مترتبة تلقائياً عن البديهيتين السابقتين، اما بالنسبة الى الفلسطينيين، فان سنة 1948 هي طبعاً لب المشكلة، ومعالجة ما ارتكب فيها وهي وحدها الكفيلة بوضع حد للصراع في المنطقة.
ومن اجل تفعيل هذه الخطوط الموجهة، المقصود منها بوضوح وضع الفلسطينيين خارج الصورة، كانت إسرائيل بحاجة إلى العثور على شريك يمكن ان يقبل بها وقد ورد في الاقتراحات التي قدمت لهذا الغرض الى ملك الأردن، حسين، بواسطة الدبلوماسي الماهر، وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت، هنري كيسنجر.
وقد اقر الأمريكيون ما يسمى "الخيار الأردني" حتى سنة 1987، أي حتى اندلاع الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الأولى في كانون الأول/ ديسمبر من تلك السنة، بينما كان الملك حسين في أعوام تالية مرتبكاً وغير قادر على التفاوض بالنيابة عن الفلسطينيين لان منظمة التحرير الفلسطينية كانت تتمتع بشرعية عربية وعالمية.
واقترح الرئيس المصري أنور السادات، خياراً مشابهاً في مبادرته للسلام التي قدمها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية اليميني، مناحم بيغن، وكانت الفكرة القبول باستمرار سيطرة إسرائيل على المناطق الفلسطينية المحتلة، ومنح الفلسطينيين فيها حكماً ذاتياً، وكان ذلك في الجوهر نسخة أخرى عن التقسيم، اذ ترك لإسرائيل 80% من فلسطين ملكية مباشرة، وللـ 20% المتبقية سيطرة غير مباشرة عليها.
سحقت الانتفاضة الفلسطينية في سنة 1987 جميع خيارات الحكم الذاتي، وأدت الى تخلي الاردن عن طرح نفسه شريكاً في أية مفاوضات مستقبلية.
وكانت نتيجة هذه التطورات ان اضطر معسكر السلام الإسرائيلي الى قبول الفلسطينيين شركاء في أية تسوية مستقبلية، وقد حاول في البداية بمساعدة الأمريكيين، كالعادة التفاوض من اجل السلام مع القيادة الفلسطينية في المناطق المحتلة، التي سمح لها بالمشاركة، بصفتها وفداً رسمياً، في مؤتمر مدريد للسلام سنة 1991.
جرى إعادة ربط وتوضيح بديهيات إسرائيل بشان "السلام" خلال أيام يتسحاق رابين، يتسحاق رابين نفسه الذي قام، كضابط شاب، بدور فعال في التطهير العرقي سنة 1948، لكنه انتخب في سنة 1992 رئيساً للحكومة على أساس برنامج تعهد فيه باستئناف جهود السلام.
في صميم مساعي رابين السلمية كان يقف اتفاقا أوسلو اللذان بدآ تدحرجهما في أيلول/ سبتمبر 1993، وهنا، مرة أخرى كان التصور وراء العملية صهيونياً كانت النكبة غائبة تماماً وكان مهندسو صيغة أوسلو مثقفين إسرائيليين ينتمون طبعاً إلى "معسكر السلام" وأدوا دوراً مهماً في الحياة العامة الإسرائيلية منذ سنة 1967، وقد أسسوا حركة غير برلمانية سميت "السلام الآن" ووقفت إلى جانبها عدة أحزاب سياسية لكن حركة السلام الآن تجنبت دائماً مسألة حرب 1948، وتحاشت قضية اللاجئين.
وعندما فعلت ذلك في سنة 1993، بدا انها وجدت شريكاً فلسطينياً في شخص ياسر عرفات مستعداً لسلام يدفن حرب 1948 وضحاياها.
وأسفرت الآمال الكاذبة التي أثارتها إسرائيل في أوسلو عن نتائج كارثية للشعب الفلسطيني، ضاعفها سقوط عرفات في فخ أوسلو الذي نصب له.
وكانت النتيجة حلقة مفرغة من العنف، فردات الفعل الفلسطينية اليائسة تجاه الاضطهاد الإسرائيلي، وأعاد الناخبون الإسرائيليون، الذين يسهل تخويفهم، حكومة يمينية الى الحكم، وفشل نتنياهو (1996 – 1999) في كل جانب من جوانب الحكم، وعاد حزب العمل الى سدة الحكم في سنة 1999 ومعه "معسكر السلام" بقيادة ايهود باراك.
ما كان بالنسبة إلى باراك مجرد خطوة تكتيكية لإنقاذ ماء وجهه، تصوره الفلسطينيون – خطأ – ذروة مفاوضات أوسلو، وعندما دعا رئيس الولايات المتحدة كلينتون رئيس الحكومة براك، والرئيس عرفات، الى الاجتماع في كامب ديفيد صيف سنة 2000، ذهب الفلسطينيون إلى هناك متوقعين مفاوضات حقيقية لإنهاء الصراع.
واعتقد الفلسطينيون ان المرحلة النهائية أتت وحان الوقت معها لمناقشة "أساسيات الصراع الثلاث" حق العودة، القدس، مستقبل المستعمرات الإسرائيلية.
وكان يتعين على منظمة التحرير الفلسطينية المتشظية – التي فقدت تأييد كل من أدرك خطورة أوسلو، بما في ذلك الحركات الإسلامية التي بدأت بالبروز في الثمانينات – ان تقدم خطة سلام مضادة وللأسف شعرت بأنها غير قادرة على القيام بذلك، وطلبت المشورة من جهات من المستغرب اللجوء إليها، مثل معهد ادم سميث، وبإشرافه، أدرج مفاوضون فلسطينيون النكبة ومسؤولية إسرائيل عنها في رأس جدول الأعمال الفلسطيني.
وكان معنى ذلك أنهم أخطئوا تماماً في قراءة مشروع السلام الأمريكي: إسرائيل فقط كان مسموحاً لها بوضع بنود جدول أعمال السلام، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتسوية الدائمة، وكان ما وضع على طاولة المفاوضات في كامب ديفيد الخطة الإسرائيلية حصراً، الحاصلة على موافقة كاملة من جانب الولايات المتحدة.
وعرضت إسرائيل بموجبها الانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، تاركة للفلسطينيين 15% من فلسطين الأصلية، لكن تلك الـ 15% ستكون عبارة عن كانتونات منفصلة تشطرها طرقات، ومستعمرات، ومعسكرات للجيش، وجدران.
والأفدح من ذلك، استثنت الخطة الإسرائيلية القدس – لن يكون هناك ابدا عاصمة فلسطينية في القدس، كما لم يكن هناك حل لمشكلة اللاجئين.
بكلمات أخرى: كانت مواصفات الدولة الفلسطينية المستقبلية، بحسب الاقتراح، تعادل تشويهاً كلياً لمفاهيم الدولة والاستقلال كما صرنا نقبلها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكما أرادتها الدولة اليهوديهة لنفسها، بدعم من المجتمع الدولي، في سنة 1948.
وهنا حتى عرفات الضعيف الذي بدا حتى تلك اللحظة سعيداً بمظاهر السلطة التي حصل عليها على حساب السلطة الحقيقة التي لم يحصل عليها قط، أدرك ان من شان الاملاءات الإسرائيلية تفريغ المطالب الفلسطينية من أي محتوى، ورفض أن يوقع.
إن هذا الإذلال، مضافاً إليه الزيارة الاستفزازية التي قام بها أرئيل شارون للحرم الشريف في أيلول / سبتمبر 2000، أشعلا شرارة الانتفاضة الثانية، ومثل الانتفاضة الأولى، كانت هذه البداية احتجاجاً شعبياً خالياً من العسكرة، لكن اندلاع العنف الفتاك الذي قررت إسرائيل مواجهة الانتفاضة بها تسبب بتصاعدها الى صدام مسلح، الى حرب مصغرة غير متكافئة بصورة مريعة.

ويقف العالم متفرجاً بينما تهاجم القوة العسكرية الأعظم في المنطقة، بطوافات الأباتشي والدبابات والجرافات الضخمة، مدنيين عزلاً وغير قادرين على الدفاع عن أنفسهم، ولاجئين معدمين، بينهم مجموعات ميليشيوية صغيرة تحاول بشجاعة، لكن من دون فعالية، المقاومة.
بالنسبة الى الفلسطينيين، الشيء الوحيد الايجابي الذي نجم عن حكاية كامب ديفيد هو ان القيادة الفلسطينية نجحت، على الأقل لفترة وجيزة، في لفت انتباه الجمهور المحلي والإقليمي، والى حد ما العالمي، الى نكبة 1948 فالناس المعنيون حقاً بالقضية الفلسطينية، لا في إسرائيل فحسب، بل في الولايات المتحدة أيضاً، وحتى في أوروبا، كانوا بحاجة الى تذكيرهم بان هذا الصراع لا يتعلق بمستقبل المناطق المحتلة فقط، بل في الصميم منه باللاجئين الذين طردتهم إسرائيل من فلسطين في سنة 1948، وتلك كانت مهمة شاقة جداً بعد أوسلو، لان الأمر بدا وقتها كان قضيتهم نحيت جانباً بموافقة الدبلوماسية والاستراتيجيا الفلسطينيين اللتين جرى إدارتهما بصورة سيئة.

وفي الواقع كانت النكبة حجبت عن جدول أعمال عملية السلام بإحكام شديد إلى درجة أنها عندما ظهرت فجأة عشية كامب ديفيد شعر الإسرائيليون بان صندوق باندورا فتح أمام أبصارهم، وكان اشد ما أخاف المفاوضين الإسرائيليين إمكان أن تصبح مسؤولية إسرائيل عن نكبة 1948 مسألة قابلة للتفاوض، ومن نافل القول أن هذا "الخطر" تمت مجابهته فوراً، فقد سارعت وسائط الإعلام الإسرائيلية والكنيست إلى بلورة إجماع كلي، محظور على أي مفاوض إسرائيلي حتى ان يناقش حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى البيوت التي كانت ملكاً لهم قبل سنة 1948، واقر الكنيست بسرعة قانوناً يؤكد ذلك، والتزم براك علناً، الإذعان له بينما كان يصعد سلم الطائرة التي أقلته إلى كامب ديفيد.
وراء هذه الإجراءات المفرطة التي لجأت إليها الحكومة الإسرائيلية لمنع أي مناقشة بشأن حق العودة، يكمن خوف عميق الجذور من أي نقاش بشأن أحداث 1948، لأن "معاملة" إسرائيل للفلسطينيين في تلك السنة من المحتم ان تثير أسئلة مقلقة تمس شرعية المشروع الصهيوني الأخلاقية بأسره، وهذا ما يجعل المحافظة على آلية إنكار قوية أمراً حيويا بالنسبة إلى الإسرائيليين، لا من اجل الاستعانة بها لإحباط المطالب المضادة التي كان الفلسطينيون يطرحونها خلال العملية السلمية فحسب، بل أيضاً – وهذا الأهم جداً – من أجل تفادي أي نقاش جدي بشأن جوهر الصهيونية وأسسها الأخلاقية.
بالنسبة إلى الإسرائيليين فان من شان الاعتراف بان الفلسطينيين ضحايا أفعال إسرائيلية ان يزعجهم بشدة، على الأقل من ناحيتين، فيما ان اعترافاً كهذا يعني الوقوف أمام ظلم تاريخي أوقعته إسرائيل خلال تطهير فلسطين عرقياً في سنة 1948، فانه يستدعي أسئلة تمس الأساطير التأسيسية لدولة إسرائيل، ويثير جملة من الأسئلة الأخلاقية التي تنطوي على مضامين متصلة بمستقبل الدولة لا مفر من التعامل معها.
ظاهرياً أعيد أحياء عملية السلام في سنة 2003 مع ظهور "خارطة الطريق"، وحتى مع مبادرة أجرأ الى حد ما، هي اتفاقية جنيف، وكانت خريطة الطريق من إنتاج اللجنة الرباعية، التي عينت نفسها وسيطاً (للعمل على حل الصراع) وتشكلت من الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وعرضت مخططاً رئيسياً لتحقيق السلام تبنى بسرور الموقف الإسرائيلي المجمع عليه كما تجسد في سياسات أرئيل شارون (رئيس الحكومة في سنة 2001، ومرة ثانية من سنة 2003 الى حين مرضه وخروجه من الحياة السياسية في سنة 2006) وقد نجح شارون، من خلال تحويله الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وفي سنة 2005 الى منجم ذهب إعلامي ، في خداع الغرب وإيهامه بأنه رجل سلام، لكن الجيش لا يزال يسيطر على القطاع من الخارج إلى الآن، وسيظل على الأرجح مسيطراً على الضفة كلياً، حتى لو سحب في المستقبل بعض المستوطنين والجنود من أماكن معينة هناك.
وما له دلالته أيضا ان لاجئي 1948 لا يرد أي ذكر لهم في جدول أعمال اللجنة الرباعية.
يتبـــــع
[/align][/frame]