[مازن شما]

[frame="13 95"][align=justify]
ج/9 تلخيص كتاب: التطهير العرقي في فلسطين
18 - المشكلة الديموغرافية:
تتطلع ردة الفعل الصهيونية الى حل مشكلة "الميزان الديموغرافي" اما بالتخلي عن مناطق (تسطير عليها إسرائيل بشكل غير شرعي وخلافاً للقانون الدولي)، واما بـ "تقليص" المجموعة السكانية "الإشكالية".
وهذا لا جديد فيه، فمنذ أواخر القرن التاسع عشر حددت الصهيونية "المشكلة السكانية" إنها العقبة الرئيسية امام تحقيق حلمها، كما أنها حددت الحل: "سوف نسعى لطرد السكان الفقراء عبر الحدود من دون ان يلحظهم أحد، ونوفر لهم أعملاً في دول العبور، لكن سنمنعهم من القيام بأي عمل في بلدنا".
وكان بن – غوريون واضحاً جداً في كانون الأول/ ديسمبر 1947 عندما قال انه "لا يمكن أن يكون هناك دولة يهودية مستقرة وقوية ما دامت الأغلبية اليهودية فيها لا تتعدى 60%".
ولقد أدى التطهير العرقي في فلسطين، الذي حرض عليه بن – غوريون في السنة التالية، والذي يمكن اعتباره تجسيداً لـ "مقاربته الجديدة" الى إنقاص عدد الفلسطينيين الى ما دون 20% من إجمالي عدد السكان في الدولة اليهودية الجديدة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2003، استحضر بنيامين نتنياهو إحصاءات بن – غوريون "المزعجة" قائلاً: "إذا صار العرب يشكلون 40% من السكان، فان هذا سيكون نهاية الدولة اليهودية"، وأضاف: "لكن نسبة 20% هي أيضاً مشكلة، وإذا صارت العلاقة بهؤلاء الـ 20% إشكالية، فان للدولة الحق في اللجوء الى إجراءات متطرفة" ولم يفصل أكثر في القول.
حالياً تحرر معظم الصحافيين والأكاديميين والسياسيين في إسرائيل، المنتمين إلى التيار المركزي، من أية كوابح سابقة عندما يتعلق الامر بالتحدث عن "المشكلة الديموغرافية"، ففي الداخل لا أحد يشعر بان عليه ان يشرح ما هو جوهر المشكلة، وعلى من يقع تأثيرها، وفي الخارج، منذ يوم نجحت إسرائيل بعد 9/11 في جعل الغرب يفكر في "العرب" في إسرائيل والفلسطينيين في المناطق المحتلة كـ "مسلمين"، وجدت من السهل عليها الحصول على تأييد لسياساتها الديموغرافية هناك أيضا، وبالتأكيد حيث الأمر شديد الأهمية: في الكابيتول هيل (مقر الكونغرس الأمريكي) ، وقد نشرت "معاريف"، الصحيفة الأكثر شعبية في إسرائيل، في 2 شباط/ فبراير 2003، مقالة تعكس بصورة نموذجية المزاج الجديد، تحت العنوان الرئيسي التالي: "ربع الأطفال في إسرائيل مسلمون" ووصفت المقالة هذه الحقيقة بأنها "القنبلة الموقوتة" التالية، فالزيادة السكانية الطبيعية لم تعد فلسطينية، وإنما أصبحت "مسلمة" – 2.4 % سنوياً – ولم تعد توصف بأنها مشكلة، وانما "خطر".
في سياق التوجه لانتخابات الكنيست في سنة 2006 ناقش العلماء المختصون مسألة "الميزان الديموغرافي" مستخدمين لغة شبيهة باللغة التي تستخدمها أغلبية السكان في أوروبا والولايات المتحدة في المناقشات بشأن الهجرة وكيفية استيعاب المهاجرين، او إعاقة استيعابهم، لكن ما يحدث في فلسطين هو ان مجتمع المهاجرين، هو الذي يقرر مستقبل السكان الأصليين، لا العكس.
لكن على الرغم من المثابرة الصهيونية فقد نجت جماعة كبيرة الحجم من الفلسطينيين من التطهير العرقي، واليوم، أصبح أطفالها طلاباً في الجامعات حيث يتابعون مقررات تعليمية يلقي في سياقها أساتذة العلوم السياسية او الجغرافيا محاضرات عن تفاقم مشكلة "الميزان الديموغرافي" في إسرائيل، أما طلاب الحقوق – المحظوظون الذين قبلوا لدراسة الموضوع بموجب كوتا غير رسمية – في الجامعة العبرية في القدس، فقد يصادفون هناك الأساتذة روث غبيسون، وهي رئيسة سابقة لجمعية الحقوق المدنية ومرشحة لعضوية محكمة العدل العليا، والتي بدأت مؤخراً آراء متشددة تجاه الموضوع تعتقد انها تعكس اجماعاً عريضاً، اذ صرحت ان "لإسرائيل الحق في ضبط النمو الطبيعي الفلسطيني".
وبعيداً عن الجامعات، لا يستطيع الفلسطينيون الا ان يدركوا انه ينظر اليهم كمشكلة، فمن اليسار الى أقصى اليمين الصهيوني، يسمعون يومياً ان المجتمع اليهودي يتوق الى التخلص منهم، ويساورهم القلق، وبحق، كلما سمعوا انهم وعائلاتهم أصبحوا "خطراً"، لانهم ما داموا مشكلة فانهم قد يشعرون بانهم محميون بالادعاء الذي تشيعه إسرائيل في العالم الخارجي انها ديمقراطية ليبرالية، لكنهم يعرفون انه ما ان تعلن الدولة رسمياً انهم يشكلون خطراً حتى يتم إخضاعهم لسياسات الطوارئ الموروثة من فترة الانتداب البريطاني، والتي تحافظ عليها لاستخدامها عند اللزوم.
في كانون الأول/ ديسمبر 1948، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة حق اللاجئين الفلسطينيين الذين طردتهم إسرائيل في سنة 1948، في العودة الى ديارهم وهذا الحق راسخ في القانون الدولي، ومتوافق مع جميع أفكار العدالة الإنسانية، وما قد يفاجئ المرء هو انه معقول أيضاً من ناحية السياسة الواقعية.
ما لم تعترف إسرائيل بالدور الرئيسي الذي قامت به وتواصل القيام به، في نهب أراضي الفلسطينيين وطردهم، وما لم تقبل ما يتضمنه هذا الاعتراف بقيامها بالتطهير العرقي من نتائج، فان محاولات حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني جميعها سيكون نصيبها الفشل، كما اتضح في سنة 2000 عندما انهارت مبادرة أوسلو بسبب حق الفلسطينيين في العودة.
لكن هدف المشروع الصهيوني كان دائماً بناء قلعة "بيضاء" (غربية) في عالم "أسود" (عربي)، والدفاع عنها.
ويكمن في صميم رفض السماح للفلسطينيين بممارسة حق العودة خوف اليهود الإسرائيليين من أن يتفوق العرب عليهم عددياً في النهاية، ويثير هذا التوقع – ان تصبح قلعتهم مهددة – مشاعر قوية الى درجة ان الإسرائيليين لم يعد يهمهم، كما يبدو، ان يدين العالم بأسره أفعالهم.
وهذا الوضع ليس مختلفاً عن وضع الصليبيين الذين بقيت مملكتهم اللاتينية في القدس قرناً كاملاً تقريباً جزيرة منعزلة محصنة بينما هم محتمون بقلاع حصينة ضد الاندماج مع جيرانهم المسلمين.
ونجد مثالاً حديثاً لمثل عقلية الحصار هذه في المستوطنين البيض في جنوب أفريقا في أوج فترة حكم الفصل العنصري، ولم يصمد طموح البوير الى المحافظة على رقعة نقية عرقياً، بيضاء، مثل الصليبيين في فلسطين، الا فترة تاريخية وجيزة قبل ان ينهار.
يدل الانسحاب من الجنوب اللبناني في أيار/ مايو 2000، ومن قطاع غزة في آب/ أغسطس 2005، على ان الحكومة الإسرائيلية انتقلت الى التركيز على الجوانب التي تعتقد انها أجدى في المحافظة على مناعة القلعة: القدرة النووية، والدعم الأمريكي غير المشروط، وجيش قوي.
ومثلما حدث في سنة 1948، عندما قاد بن – غوريون الهيئة الاستشارية الى "التصالح" مع دولة مستقبلية على 78% من مساحة فلسطين، فان المشكلة لم تعد كم هي مساحة الأرض التي يجب الاستيلاء عليها، وإنما ما هو مستقبل الفلسطينيين الأصليين الذين يعيشون على الأرض التي تشتهيها إسرائيل لنفسها، ففي سنة 2006، يعيش في الـ 90% من الأرض التي تشتهيها إسرائيل لنفسها نحو 2.5 مليون فلسطيني آخرين في قطاع غزة وفي المناطق التي لا تريدها إسرائيل في الضفة الغربية، وفي نظر معظم السياسيين في التيار المركزي الإسرائيلي والجمهور اليهودي، فان هذا الميزان الديموغرافي كارثة.
لكن رفض إسرائيل القاطع حتى لمجرد التفكير في إمكان التفاوض بشأن حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم، من أجل المحافظة على أغلبية يهودية مهيمنة يقوم على أساس متقلقل.
وفي الواقع، لم يكن في استطاعة دولة إسرائيل، على امتداد العقدين الماضيين تقريباً، ان تدعي ان فيها أغلبية يهودية ساحقة، بسبب تدفق المسيحيين اليها في الثمانينات من دول الاتحاد السوفياتي سابقاً، والعدد المتزايد من العمال الأجانب، وحقيقة ان اليهود العلمانيين يجدون من الصعب عليهم أكثر فأكثر ان يحددوا ماذا تعني يهوديتهم في الدولة "اليهودية" وهذه الحقائق معروفة جيداً من قادة الدولة، لكن أي واحدة منها لا تقلقهم، اذ ان هدفهم الرئيسي هو إبقاء سكان الدولة "بيضاً" أي غير عرب.
ان رفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين يعادل تعهداً غير مشروط بمواصلة الدفاع عن الجيب "الأبيض" وتدعيم القلعة، ان التمييز العنصري مرغوب فيه بصورة خاصة من جانب اليهود الشرقيين، الذين هم اليوم أشد مؤيدي القلعة صخباً، مع ان قليلين منهم، وخصوصاً الآتين من دول شمال إفريقيا، سيجدون أنفسهم يعيشون حياة مريحة على غرار حياة نظرائهم الاشكنازيين، وهم يعرفون ذلك، ويدركون ان خيانتهم لتراثهم وثقافتهم العربيين لم تحصل لهم مكافأة القبول الكامل.
مع ذلك فان الحل يمكن ان يكون بسيطاً: بما ان إسرائيل هي الجيب الاستعماري الأوروبي الأخير المتبقي في العالم العربي بعد انتهاء الاستعمار، فلا خيار أمامها سوى أن تتحول طوعاً في يوم ما الى دولة مدنية وديمقراطية[1].
ونستطيع ان نرى ان هذا الحل ممكن عندما ننظر الى العلاقات الاجتماعية الوثيقة التي نشأت بين فلسطينيين ويهود داخل إسرائيل وخارجها، خلال هذه الأعوام الطويلة الحافلة بالمتاعب، وعلى الرغم من كل الأوضاع الصعبة المعاكسة، والدليل على أننا نستطيع أن ننهي الصراع في أرض فلسطين الممزقة، يصبح أكثر وضوحاً عندما ننظر الى تلك الشرائح في المجتمع اليهودي في إسرائيل التي اختارت أن تؤثر في تكوينها الاعتبارات الإنسانية، لا الهندسة الصهيونية الاجتماعية، ونعرف ان السلام في متناول اليد، قبل كل شيء، من أغلبية الفلسطينيين التي رفضت ان تفقدها عقود من الاحتلال الإسرائيلي الوحشي إنسانيتها، والتي على الرغم من الطرد والاضطهاد، ما زالت تأمل بالمصالحة.
لكن نافذة الفرص لن تبقى مفتوحة إلى الأبد، وقد يكون كتب على إسرائيل ان تبقى بلداً مملوءاً بالغضب، وان تظل أفعالها وسياساتها محكومة بالعنصرية والتعصب الديني، وان يشوه السعي للمعاقبة ملامح الناس فيها بصورة دائمة، إلى متى نستطيع ان نستمر في الطلب من إخواننا الفلسطينيين، ناهيك عن ان نتوقع منهم، ان يظلوا متمسكين معنا بالأمل وألا يستسلموا كلياً لليأس والأسى اللذين استوليا عليهم يوم أقامت إسرائيل قلعتها فوق قراهم ومدنهم المدمرة؟.

19 - خاتمة:
جامعة تل أبيب، كما الجامعات الإسرائيلية كافة، مخلصة لحرية البحث الأكاديمي، ويدعى نادي هيئة التدريس والإدارة فيها البيت الأخضر، وكان أصلا بيتاً لمختار قرية الشيخ مونس.
بكلمات أخرى: البيت الأخضر هو الصورة المصغرة لإنكار الخطة الصهيونية الرئيسية لتطهير فلسطين عرقياً.
لو كانت جامعة تل أبيب مخلصة للبحث الأكاديمي السليم لكان من الجائز الافتراض ان علماء الاقتصاد فيها، على سبيل المثال، قد قاموا بتقدير قيمة الأملاك الفلسطينية التي فقدت في دمار 1948، كي يوفروا قائمة يمكن ان تساعد مفاوضين مستقبليين على بدء العمل من أجل السلام والمصالحة[2].
وعلماء الجغرافيا المثبتون في وظائفهم، الذين يتجولون في أروقة جامعة تل أبيب، كان يمكن ان يرسموا لنا خريطة موضوعية تبين مساحة أراضي اللاجئين التي صادرتها إسرائيل: ملايين الدونمات من الأرض المزروعة، وعشرة ملايين دونم تقريباً من الأراضي التي خصصها القانون الدولي والأمم المتحدة للدولة الفلسطينية.
وكان في إمكان أساتذة الفلسفة في الجامعة ان يفكروا ملياً في المضامين الأخلاقية للمجازر التي ارتكبتها القوات اليهودية في أثناء النكبة، فالمصادر الفلسطينية، مضافاً إليها الأرشيفات العسكرية والشهادات الشفهية الإسرائيلية، تثبت حدوث إحدى وثلاثين مجزرة مؤكدة – ابتداء بالمجزرة في طيرة حيفا في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1947 وانتهاء بخربة علين في منطقة الخليل في 19 كانون الثاني/ يناير 1949.
على بعد خمس عشرة دقيقة بالسيارة تقع قرية كفر قاسم حيث قتلت القوات الإسرائيلية، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر 1956، تسعة وأربعين قروياً كانوا عائدين من حقولهم الى بيوتهم.
ثم كان هناك مجزرة قبية في الخمسينات، والسموع في الستينات، وقرى الجليل في سنة 1976، وصبرا وشاتيلا في سنة 1982، وقانا في سنة 1999، ووادي عارة في سنة 2000، ومخيم جنين في سنة 2002، وبالإضافة الى ذلك أعمال القتل الكثيرة التي تواصل بِتسيلم، منظمة حقوق الإنسان الرئيسية في إسرائيل، متابعتها، لا نهاية لقتل الفلسطينيين الذي تمعن إسرائيل فيه.
وكان يمكن للمؤرخين العاملين في جامعة تل أبيب ان يزودونا بصورة كاملة للحرب والتطهير العرقي، فلديهم امتياز الاطلاع على الوثائق الرسمية العسكرية والحكومية والمادة الأرشيفية اللازمة لذلك، لكنهم في معظمهم مرتاحون أكثر، بدلاً من ذلك، الى كونهم ناطقين بلسان الايدولوجيا المهيمنة، وتصف أعمالهم أحداث 1948 بأنها "حرب الاستقلال"، وتمجد الجنود والضباط اليهود الذين شاركوا فيها، وتخفى الجرائم، وتحط من قدر الضحايا.
وفي الواقع، أصبحت أعداد أكثر فأكثر من الإسرائيليين مدركة حقيقة ما جرى في سنة 1948، وتفهم تماماً المضامين الأخلاقية للتطهير العرقي الذي اجتاح البلد، وتدرك أيضاً مخاطر إعادة تفعيل برنامج التطهير في محاولة يائسة للمحافظة على الأغلبية اليهودية المطلقة.
وبين هؤلاء نجد الحكمة السياسية التي افتقدتها، ويفتقر إليها كلياً، جميع وسطاء السلام الذي سعوا في الماضي ويسعون حالياً لحل الصراع، ويعي هؤلاء تماماً أن مشكلة اللاجئين تقف في صميم الصراع، وان مصير اللاجئين محوري لأي حل لديه فرصة للنجاح.
صحيح ان اليهود الإسرائيليين من هذا النمط قليلون ومتفرقون، لكنهم موجودون وإذا أخذنا بعين الاعتبار رغبة الفلسطينيين في السعي لإعادة الأمور إلى نصابها، لا للمعاقبة، فان الطرفين معاً يملكان مفتاح المصالحة والسلام في أرض فلسطين الممزقة.
لكن قبل ان يتمكن هؤلاء القليلون من أحداث تأثير ذي شأن، لا بد من أن يتم في أرض فلسطين وناسها، يهوداً وعرباًن مواجهة نتائج التطهير العرقي الذي ارتكب في سنة 1948.
اننا لان نعرف الثمن، ونعرف ان الايدولوجيا التي أدت الى طرد لا رحمة فيه، أحياناً غير مرئي، لأولئك الفلسطينيين الذين ما زالوا يعيشون في بلدهم.
ان هذه الأيدلوجيا لا تزال قوية اليوم، والسبب في ذلك لا يرجع الى كون المراحل السابقة للتطهير العرقي في فلسطين مرت من دون ان تلحظ فحسب، بل أيضاً وأساساً لأن تمويه الكلمات الذي قامت الصهيونية به كان ناجحاً إلى حد ابتكار لغة جديدة غطت على النتائج المدمرة لممارستها.
لا الفلسطينيون سينجون من اليهود، ولا اليهود سينجون من الفلسطينيين، ولا أي طرف من الطرفين سينجو من نفسه، اذا لم يتم تعريف الأيدلوجيا التي لا تزال تحرك السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بصورة صحيحة.
المشكلة مع إسرائيل لم تكن قط يهوديتها – اليهودية لها أوجه كثيرة، وكثير منها يوفر قاعدة متينة للسلام، والتعايش – انما المشكلة هي مع شخصيتها الصهيونية الاثنية، فالصهيونية لا تتوفر فيها هوامش التعددية نفسها الموجودة في اليهودية، وعلى الأخص فيما يتعلق بالفلسطينيين، فهم لا يمكن أبداً ان يكونوا جزءاً من الدولة والقضاء الصهيونيين، وسيستمرون في النضال – ويأمل المرء بان يكون نضالهم سليماً وناجحاً، وإذا لم يكن كذلك، فسيكون يائساً وتواقاً الى الانتقام، وكالزوبعة سيمتص الجميع في ثنايا عاصفة رملية جبارة مستمرة لن تهب في العالمين العربي والإسلامي فحسب، بل أيضا في بريطانيا والولايات المتحدة، القوتين العظميين اللتين، كل منهما بدورها، تغذي العاصفة التي ستدمرنا جميعاً.
------------------------

[1] أوهام إيلان بابيه ومثاليته الطوباوية، اذ لا يمكن تحقيق حل الدولة الواحدة إلا عبر حل عربي مرهون بدوره بتجاوز النظام السياسي العربي الراهن وإلغاء - التبعية للنظام الرأسمالي – بما يوفر مقومات القوة العربية – عبر دور فلسطيني مميز – لمجابهة العدو الصهيوني وتحطيم دولته، وإقامة الدولة العربية الديمقراطية العلمانية في فلسطين في إطار الدولة العربية والمجتمع العربي الاشتراكي الذي يحفظ حق الأقليات فيه – غازي .
[2]هنا تتجلى مثالية "ايلان بابيه" أو حسن نواياه، حينما يفترض بأن تقدير قيمة الأملاك الفلسطينية المدمرة عام 1948 تساعد في عملية السلام والمصالحة، وهي فرضية لا تعزز تطبيق الحق في العودة وتكتفي بالتعويض عن قيمة الأملاك!!، علماً بأن القيمة الإجمالية لإنتاجية الأراضي والمنشآت التي صادرتها الحركة الصهيونية عام 1948 تصل إلى ما يقدر بحوالي (150) مليار دولار طوال الستين عاماً الماضية، أما بالنسبة لقيمة الأملاك فهي مسألة غير قابلة للنقاش إذ أنها ترتبط بالحقوق الأساسية والأهداف الوطنية والتقدمية الإستراتيجية الكبرى ولا يجوز الاقتراب منها. (غازي) .
يتبـــــع
[/align][/frame]