[align=justify]
تحية نور أدبية وطنية شريفة..
التجسس كان ولم يزل وسيبقى آفة الآفات.. أخطر قضية على أمن الوطن والمواطن في كل زمان ومكان ..
هنا نريد أن نناقش تحديداً عمليات التجسس لصالح العدو الصهيوني ، الذي يهتم كثيراً بتجنيد عملاء له خصوصاً في قطاع غزة، وهؤلاء تحديداً كانوا السبب في اغتيال كل الكوادر الوطنية..
في كل الحروب التي خاضها العدو ضدنا، من فلسطين إلى لبنان وصولاً حتى إلى تركيا التي أعدمت منذ عدة أيام جواسيس صهاينة أرسلهم الموساد للتخريب وإثارة الشغب...
الجواسيس العملاء أنواع وأشكال ورتب مختلفة من أعلى السلم الهرمي إلى أسفله....
يوجد عملاء كبار وبرتبة رؤساء دول وعملاء صعاليك في أدنى السلم وما بينهما.
الجاسوسية أنواع أدناها وأحطها تجسس أي مواطن لصالح أعداء وطنه، وهذا النوع من الجواسيس العملاء يتقزز أي شخص طبيعي منهم ويحتقرهم الإنسان السوي، حتى الأعداء اللذين يشغلونهم يحتقرونهم ، ولدينا شواهد كثيرة ظهر بعضها على السطح كعملاء لبنان ، وما كان يعرف باسم: " جيش لبنان الجنوبي " أو " جيش أنطوان لحد " معظمهم فقدوا وطنهم ويعيشون في فلسطين المحتلة حياة لا ترضاها حتى كلاب الطريق.. ولعل من أشهر قصص احتقار المشغِّل لعميله ما أشار له التاريخ في ما جرى بين نابليون وعميله البريطاني.
في فلسطين المحتلة عموماً وقطاع غزة خصوصاً مر كثر بامتحانات عسيرة أحيكت حتى يسقطوا في حفر الخيانة العفنة ، الغالبية العظمى ولله الحمد يفضلون الموت على المعابر الصهيونية على أن يسقطوا في بؤر الخيانة والبعض يسقطوا لأسباب شتّى ، قد نمر على بعضها خلال الندوة ويصبحون أداة طيعة بيد العدو يغتال ويبطش بها..
في الأيام الماضية بعد تنفيذ حكم الإعدام بمجموعة من العملاء في غزة، استغل الصهاينة الحدث ليشوهوا صورة المقاومة وكذلك استنكر بعض الناس من العرب وخصوصاً من هم على الطرف الآخر، أسلوب تنفيذ حكم الإعدام ذاكرين عدداً من الأسباب، منها ما يظهر أمام العالم الغربي من حيث التشابه مع داعش المتطرفة من حيث قيام ملثمين بتنفيذ حكم الإعدام بالعملاء.
فشلت إسرائيل في اغتيال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف ، ولكنها تمكنت من اغتيال ثلاثة من أبرز القادة العسكريين بحركة المقاومة الإسلامية في رفح جنوب قطاع غزة، وبعد ذلك بساعات قامت حماس يوم الجمعة 22/8/2014، بإعدام 18 عميلا متهما بالتعاون مع الاحتلال، وأتبعتهم بأربعة آخرين موجهة بذلك تحذيرا شديد اللهجة من مغبة التخابر مع إسرائيل، وهي الرسالة التي قصدت حماس إيصالها للعملاء.
قال الكاتب والباحث السياسي حمزة أبو شنب إن جميع من أعدموا كانوا معتقلين منذ أكثر من شهر وجري التحقيق معهم، وقدموا اعترافات بتقديمهم معلومات دقيقة للعدو الصهيوني أدت إلى قتل عدد من الفلسطينيين، وأكد أن عملية محاكمتهم وإدانتهم تمت وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الثوري الفلسطيني الصادر عام 1969.
وأضاف أبو شنب أن وسائل الصهاينة في التجنيد تتمثل في إغلاق معبر رفح والسماح بمرور الفلسطينيين عبر معبر إيريز حتى تستطيع الضغط عليهم وابتزازهم أو إغراءهم لتجنيدهم مخبرين وعملاء لها، إضافة إلى وجود بعض ضعاف النفوس الذين يبيعون ضمائرهم.
ورأى الكاتب والباحث السياسي ساري عرابي أن الظرف الذي نعيشه حاليا في ظل وجود التنظيمات التي تمارس الإعدامات الميدانية خارج فلسطين يحتم على المقاومة أن تكون أكثر حرصاً على صورتها، حتى لا يتم مقارنتها بالجماعات التكفيرية.
وأكد مدير مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان شعوان جبارين أن المتهمين لهم الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات، وعبر عن شكوكه في أن تكون محاكمة هؤلاء المتهمين تمت بصورة عادلة.
ودعا إلى الحذر من الاستجابة للضغوط الشعبية بهذه الحالات لأن ذلك قد يودي بأرواح أبرياء لا ذنب لهم، ونصح المقاومة بالتحلي بالمسؤولية في التعامل مع المتهمين، مشيراً إلى أن إسرائيل بدأت مستغلة تربط بين هذه الإعدامات الميدانية وتلك التي تجري في سوريا والعراق على يد داعش.
وردا على سؤال حول مدى قانونية المحاكمات العسكرية الثورية، قال جبارين إن الموضوع يحتاج إلى نقاش، ودعا إلى مراعاة أن بعض هؤلاء العملاء يتم استغلال ظروفهم الإنسانية أحيانا "كمرضى السرطان" لإجبارهم على العمل ضمن عملاء إسرائيل، وهذا يعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي.
وحول تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي حاول فيه الربط بين المقاومة الفلسطينية والجماعات "الإرهابية" قال المحاضر بجامعة النجاح الوطنية والخبير بالشؤون الإسرائيلية عمر جعارة إن هؤلاء المعتقلين الذين تم إعدامهم كانوا محبوسين قبل بدء العدوان على غزة، ولهذا السبب لا يجب ربط عمليات إعدامهم بالعدوان على غزة.
ودعا جعارة إلى ردع المتعاونين والعملاء والمتخابرين بكل السبل، وأكد أن قسوة العقوبة تأتي دائما من قسوة الجريمة، موضحا أن لا أحد يختلف على الجريمة وطبيعتها ولكن يمكن الاختلاف على طريقة تنفيذ الإعدام.
وعزا شح المعلومات الاستخباراتية لدى الجانب الإسرائيلي إلى التفاف الجميع حول عدالة القضية، وإلى تنفيذ مثل هذه الأحكام التي تقود إلى الانضباط.
لم تتوقف إسرائيل وأجهزتها الأمنية المختلفة للحظة واحدة عن مواصلة عملها الاستخباري في قطاع غزة بهدف الوصول إلى أدنى معلومة عن المقاومة الفلسطينية أو قادتها لضمها لبنك أهدافها خلال فترة عدوانها على قطاع غزة منذ شهر ونصف الشهر.
وفتحت العملية التي اغتالت فيها إسرائيل ثلاثة قيادات بارزة من كتائب الشهيد عز الدين القسّام -الجناح العسكري لحركة المقاوم الإسلامية ( حماس )، بعد أيام من انهيار الهدنة التي طلبها الوسيط المصري لإجراء مباحثات في القاهرة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، المجال للتساؤلات عن دور العملاء في الحرب الحالية على غزة.
وسبق ذلك محاولة إسرائيل اغتيال القائد العام للكتائب محمد الضيف ، حيث استشهدت زوجته وابنه وابنته، في استهداف منزل لعائلة الدلو في حي الشيخ رضوان.
وبحسب مراقبين فإن العمليتين نفذتا بعد أن فشلت إسرائيل في الحصول على معلومات عن المقاومة الفلسطينية وقادتها وأماكن تواجدهم خلال فترة العدوان المستمرة ، حيث بدا ذلك واضحا من خلال استهداف الاحتلال لأهداف مدنية.
الأجهزة الأمنية في غزة أعدمت 18 عميلاً للاحتلال الإسرائيلي، في عملية أطلقت عليها "خنق الرقاب"، وذلك تزامناً مع لجوء العدو لعمليات الاغتيال بمجرد الشك في المنطقة.
وبحسب موقع "المجد الأمني" المقرب من المقاومة، فإنه في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة "خنق رقاب العملاء".
وأشار إلى أنه جرى التعميم بضرورة التعامل الثوري مع المشتبه فيهم والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة.
واعتبر أن أجهزة الاحتلال لا يهمها مصير العملاء لها حتى لو تم كشفهم، حيث تعتبرهم إسرائيل مطية فقط لتحصيل المعلومات، وترسخ ذلك في الظروف الأخيرة التي مرّ بها العدو الصهيوني من خلال الضغط الذي شكلته المقاومة وتقزيم أسطورتها الأمنية خلال العدوان على غزة.
وأضاف "في حالة الفقر المعلوماتي الذي لا شك فيه، دفعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عملاءها للعمل بضغط كبير، وأصبحت تتعامل مع أي معلومة تصل لها دون الأخذ في عين الاعتبار مصير مصدر المعلومات، وهذا أدى إلى كشف المزيد من العملاء في أماكن عملهم".
أما نيويورك تايمز فتنشر ما يلي بخصوص هذا الموضوع:
إن تواطؤ بعض الفلسطينيين في قطاع غزة مع إسرائيل يودي بهم إلى مصير "مفجع"، ووصفت ما يتعرض له هؤلاء من عمليات قتل على يد الحكومة الفلسطينية المقالة بأنها "محنة مثيرة للشفقة".
ففي تقرير لمراسلها في مدينة رفح، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الجناح العسكري لحركة حماس وضع حدا لحياة سبعة ممن يشتبه بأنهم عملاء لإسرائيل أثناء معارك الأيام الثمانية التي دارت بقطاع غزة الشهر المنصرم.
وتقول الصحيفة إن "إسرائيل" رغم ما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة لتعقب "المقاومين"، فإن العنصر البشري يظل يمثل أداة رئيسية في حصولها على المعلومات الاستخبارية التي تتيح لها توجيه ضربات بدقة، على غرار الهجوم الذي شنته وأودى بحياة أحمد الجعبري، نائب القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
أما حماس -تضيف نيويورك تايمز- فإنها تنظر إليهم على أنهم أعداء من الداخل، وأن إعدامهم بهذا الشكل العلني ودون محاكمات ليس سوى "وسائل سيكولوجية فعالة" لانتزاع فروض الولاء والطاعة وإخماد أي تمرد.
ونسبت الصحيفة إلى رجال مخابرات وخبراء سابقين القول إن العديد من هؤلاء العملاء هم أناس يكدون في حياتهم وتبتزهم الحكومة الإسرائيلية وتجندهم لخدمتها.
ويجري تجنيد بعضهم على سبيل المثال عندما يتقدمون بطلبات للعلاج الطبي في الكيان المحتل أو بحثا عن أوضاع معيشية أفضل أو سعيا للحصول على إفراج مبكر من السجون الإسرائيلية.
وقال يعقوب بيري -وهو رئيس سابق لجهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي (الشين بيت)- إن " إسرائيل" رغم ما لديها من تكنولوجيا، بحاجة إلى معلومات ضرورية على الأرض، الأمر الذي لا يتأتى لها إلا بمساعدة من عنصر بشري، على حد تعبيره.
وأضاف أن إسرائيل تدفع للعملاء الفلسطينيين أموالا لتغطية مصروفاتهم أو راتبا ضئيلا "لن يجعلهم أغنياء أبدا".
مشاركة الجميع
وأوضح البزم أن الداخلية بغزة حرصت على أن يشارك جميع الفلسطينيين في الحملة الوطنية لمواجهة التخابر، لأن القضاء على العملاء والمتعاونين مع الاحتلال مهمة وطنية، معتبرا أن ما حققته الحملة من إنجازات جاء بفضل تعاون الجميع.
وأشار الغصين إلى أنه اتضح بعد التحقيقات أن العملاء كان لهم دور واضح في الحرب الأخيرة على غزة على الصعيدين المعلوماتي والميداني، مشيراً إلى أن العملاء أمدوا العدو الصهيوني أحيانا ببعض المعلومات غير الصحيحة مما أدى إلى استهداف بيوت فيها أطفال ونساء.
بدوره يرى مدير مركز أبحاث المستقبل إبراهيم المدهون أن الحملة استوفت شروط النجاح من خلال حشد الطاقات والاستنفار القوي في إيصال رسائلها للجميع، مشيرا إلى عدم إغفالها للجانب التوعوي والتثقيفي المهم.
وأشار المدهون إلى أن المطلوب هو العمل على معاقبة العملاء عبر محاكمات عادلة والسماح للمحامين بالدفاع عنهم، فإن ثبتت إدانتهم يتم الحكم عليهم وفق قضاء نزيه ومعاقبتهم وفق القانون.
وعن تقليص الظاهرة والقضاء عليها، قال المدهون إن ذلك يحتاج لإعداد خطة متكاملة تقوم على معالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للقبول بالتخابر، وأهمها الحالة المادية والنفسية والاجتماعية، وأن تشمل الخطة معالجة تربوية منذ الصغر.
خنق الرقاب
بحسب موقع "المجد الأمني" المقرب من المقاومة، فإنه في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة "خنق رقاب العملاء".
وأشار إلى أنه جرى التعميم بضرورة التعامل الثوري مع المشتبه فيهم والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة.
مختص في الشأن الأمني في غزة قال إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تنقطع عن العمل الاستخباري في القطاع، بل أخذ ذلك منحى جديدا في الفترة الأخيرة، حيث حاولت تجنيد بعض العناصر المجتمعية القريبة من دوائر أفراد وكوادر المقاومة، لكن الأجهزة الأمنية في غزة لاحقت ذلك وحاربته سريعاً.
واعتبر أن أجهزة الاحتلال لا يهمها مصير العملاء لها حتى لو تم كشفهم، حيث تعتبرهم إسرائيل مطية فقط لتحصيل المعلومات، وترسخ ذلك في الظروف الأخيرة التي مرت بها " إسرائيل " من خلال الضغط الذي شكلته المقاومة وتقزيم أسطورتها الأمنية خلال العدوان على غزة.
وأضاف "في حالة الفقر المعلوماتي الذي لا شك فيه، دفعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عملاءها للعمل بضغط كبير، وأصبحت تتعامل مع أي معلومة تصل لها دون الأخذ في عين الاعتبار مصير مصدر المعلومات، وهذا أدى إلى كشف المزيد من العملاء في أماكن عملهم".
استغلال التهدئة
وبرأي المختص الأمني فإن "حركة المواطنين في وقت التهدئة تصبح أكثر انسيابية، فالتحرك الذي يعتبر مشبوها وقت التصعيد يصبح طبيعياً حينها".
وأردف "هذا بلا شك يعطي مجالا أكثر لتحرك المشبوهين في مناطق كانوا لا يستطيعون التحرك بها في أوقات التصعيد، وهذا قد يؤدي بالمحصلة إلى حصولهم على معلومات جديدة يمكن أن تفيد استخبارات العدو الصهيوني".
ورداً على سؤال عن وجود نشاط لأجهزة مخابرات أخرى قال المسؤول "لا يمكن الجزم بعدم وجود أنشطة لأجهزة مخابرات أخرى، خاصة في ظل التجاذبات السياسية القائمة".
واعتبر أن قطاع غزة أرض خصبة للعمل الأمني لأي جهة خارجية، كاشفاً عن ضبط عدد من الحالات التي تتخابر مع أجهزة مخابرات عربية، وبعض الحالات التي تتخابر مع شخصيات خارجية على وجه الخصوص.
غير أنه استدرك بأن "هذا لا يعني أنهم نجحوا في إحداث اختراق يمكن وصفه على أنه نجاح لهم، فالأجهزة الأمنية في غزة متيقظة لجميع الاحتمالات في ظل واقع التحالفات الموجود على المستوى الإقليمي".
واستبعد أن يكون قد تم حدوث اختراق من خلال اتصالات الوفد المفاوض في القاهرة مع القيادات العسكرية في غزة، ذلك لأن المقاومة اتخذت احتياطاتها لمثل هذه الحالات.
شبكات تجسس
وقال الغصين إن وزارته كشفت شبكات من العملاء وطرق تواصلهم مع الاحتلال وأجهزة رصدهم للمطلوبين من قبل المخابرات الإسرائيلية، رافضاً الحديث عن أرقام للذين اعتقلتهم الوزارة عقب حملة التوبة التي انتهت يوم 10 يوليو/تموز الماضي.
وأشار الغصين إلى أنه اتضح بعد التحقيقات أن العملاء كان لهم دور واضح في الحرب الأخيرة على غزة على الصعيدين المعلوماتي والميداني، مشيراً إلى أن العملاء أمدوا إسرائيل أحيانا ببعض المعلومات غير الصحيحة مما أدى إلى استهداف بيوت فيها أطفال ونساء.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن العملاء كانوا يقومون أحيانا بشكل مباشر وبتكليف من ضباط المخابرات الإسرائيلية بزرع عبوات في أماكن المقاومة ومواقع تدريبها, لافتا إلى أن بعض هذه العبوات انفجرت في عدد من المواطنين وأدت إلى استشهاد وإصابة الكثيرين.
وبيّن الغصين أن عناصر تابعة لحركة فتح استغلت حالة الانقسام في تجميع معلومات أمنية عن قيادات في الحكومة والفصائل الفلسطينية وتحركاتها في غزة، مؤكداً أن بعض العملاء اخترقوا فصائل المقاومة لتحقيق العديد من المهام المخابراتية تجاه عناصر ومواقع هذه الفصائل.
وأوضح أن بعض العملاء شاركوا في وضع عبوات ناسفة داخل المقرات الأمنية والمقرات التي تتبع المقاومة, والمشاركة في عدد من الاجتياحات والعمليات الخاصة داخل قطاع غزة.
وأضاف المسؤول بداخلية الحكومة المقالة أن وزارته رصدت محاولات اختراق بعض العملاء لفصائل المقاومة، لافتا إلى أنَّه تم اعتقال عدد من العملاء الذين استطاعوا اختراق بعض هذه الفصائل من خلال انضمامهم إلى صفوف المقاومة والعمل على نيل ثقة قيادتها.
إرباك
وأكد الغصين أن ما يتم الترويج له من إشاعات في الشارع الفلسطيني قام بها طرفان لإرباك الساحة الوطنية وتشويه الإنجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية.
كما نفى الشائعات التي تحدثت عن وجود عملاء في القطاع الصحي بغزة، متحدثاً عن اعتقال شخص واحد فقط لا يزال يخضع للتحقيق.
وكشف أن مدير العلاقات العامة السابق في مستشفى الشفاء الطبيب جمعة السقا متورط بالعمالة مع الاحتلال، مشيراً إلى أنه هرب إلى الضفة الغربية بمساعدة الاحتلال، ومبيناً أن إجراءات محاكمته غيابيا تجري حاليا.
أجهزة
من ناحيته استعرض المقدم أبو عبد الله لافي أجهزة ضبطتها الوزارة مع عملاء إسرائيل في غزة، لكنه تحدث عن ضروريات أمنية تمنع عرض كل ما كشفته الأجهزة الأمنية في هذا الجانب.
وعرض لافي جهازا على شكل علبة ورق يوضع بالسيارات يحتوي على جهاز تصوير متطور ويبث بشكل مباشر تتحكم فيه مخابرات الاحتلال، كما عرض جهازا متنقلا حديثا يستخدم في تصوير المواقع ثلاثية الأبعاد.
وحذر لافي المقاومة من أسلحة يروجها عملاء إسرائيل في قطاع غزة وهي رصاص يحدث خللاً في السلاح فيؤدي إلى انفجاره أو تخريبه, وكذلك عبوات فردية بحجم صغير.
وعرضت الوزارة تسجيلاً مموهاً لعميلين اعترفا بالتخابر مع الاحتلال ووقعا في قبضة الأجهزة الأمنية، حذرا فيه العملاء من استمرار التعاون, وتحدثا عن محاولة المخابرات الإسرائيلية بث الثقة في صفوف العملاء خلال حملة التوبة التي أطلقتها وزارة الداخلية المقالة لتعقبهم.
وكان وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد قد تحدث عن نتائج مرضية لحملة التوبة التي أطلقتها الوزارة.
-------------------------
على الرغم من أن عملاء العدو قلة نادرة ولا يمكن لها أن تشكل ظاهرة ، لا بد لنا أن نأخذ دورنا بالاهتمام بالتصدي لهذه الآفة.
ما رأيك بإعدام العملاء ميدانياً؟
هل تتحفظ عن إعدامهم من قبل أشخاص مقنعين ، حرصاً على صورة المقاومة الفلسطينية وعدم إيجاد ذريعة تشابه بينها وبين الحركات التكفيرية " داعش " ؟؟
ماذا يمكنك أن تضيف لهذا الملف حول أساليب معالجة ملف التجسس وما هي الآلية المناسبة برأيك لبتر هذه الآفة؟؟
نرجو إثراء هذا الملف والمشاركة في مناقشة هذه القضية الخطيرة
بانتظاركم....
عميق تقديري واحترامي للجميع
[/align]