[align=justify]
إبرام المعاهدات الدولية
ويمر بالمراحل التالية
1. مرحلة المفاوضات؛
2. مرحلة اعتماد النص؛
3. مرحلة التعبير عن الرضا النهائي بالالتزام.
وهناك التحفظ بين مرحلة اعتماد النص و التعبير عن الرضا النهائي بالالتزام.
المفاوضات
مفهومها: هي مشاورات مباشرة ما بين عدة أطراف حول موضوع معين (ليس بالضرورة أن يكون نزاعاً) بهدف الوصول الى اتفاق.
تكون المفاوضات المباشرة بين الأطراف سهلة في حالة المعاهدات الثنائية، ولكن المفاوضات في المعاهدات الجماعية تتم من خلال مؤتمرات دولية فنسميها بالمفاوضات الممأسسة.
في بداية المفاوضات يتم اعتماد ممثلي الدول ووثائق التفويض: تصف وثيقة التفويض مدى صلاحية ممثل دولة في المفاوضات، وعندما تبدأ المفاوضات المباشرة يتم تبادل وثائق التفويض والاطلاع عليها واذا كانت المفاوضات في مؤتمر يتم ايداع وثائق التفويض لدى رئاسة المؤتمر. لكن في القانون الدولي هناك أشخاص مفوضون حكماً فلا يحتاجوا الى وثائق تفويض ومن الأمثلة على ذلك رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والسفير المعتمد في بلد معين يعتبر مفوّض حكماً في مواجهة ذلك البلد.
سؤال: ما حكم المعاهدة التي يبرمها شخص غير مفوّض؟
الجواب: بحسب المادة 8 لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فان الاتفاقية التي يبرمها شخص غير مفوّض تكون موقوفة على اجازة الدولة التي أبرمت باسمها. أي أنه اذا اجازتها الدولة تعتبر المعاهدة صحيحة وان لم تجزها تعتبر باطلة. فهناك قاعدة قانونية تقول أن الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة.
[gdwl]
المادة 7: وثيقة التفويض الكامل
1. يعتبر الشخص ممثلاً للدولة من أجل اعتماد نص المعاهدة أو توثيقه، أو من أجل التعبير عن رضا الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالتين التاليتين:
(أ) إذا أبرز وثيقة التفويض الكامل المناسبة؛ أو
(ب) إذا بدا من تعامل الدول المعنية أو من ظروف أخرى أن نيتها انصرفت إلى اعتبار ذلك الشخص ممثلاً للدولة من أجل هذا الغرض وممنوحا تفويض كامل.
2. يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل:
(أ) رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة؛
(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من اجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها؛
(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيآتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة.
المادة 8: الإجازة اللاحقة لتصرف تم بدون تفويض
لا يكون للتصرف المتعلق بعقد المعاهدة الذي قام به شخص لا يمكن اعتباره بموجب المادة 7 مخولاً تمثيل الدولة لذلك الغرض أي أثر قانوني ما لم تجزه تلك الدولة.
[/gdwl]
ملاحظة: تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية ممثل عن الشعب الفلسطيني ومن يرأس المنظمة يعتبر شخص مفوّض حكماً لإبرام معاهدة دولية. ومشكلة اتفاق أوسلو ليست في التفويض بل بسبب أن أحكامها الموضوعية تعاني من البطلان وهذا ما سنتحدث عنه لاحقاً.
اعتماد نص المعاهدة
تنص المادة 9 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنه يتم اعتماد نص معاهدة جماعية -جرى التفاوض عليها من قبل الدول من خلال مؤتمر- بالتصويت بأغلبية الثلثين، حتى لو فُتحت المعاهدة الدولية للتوقيع بعد ذلك.
أما في المعاهدات الأخرى (الفقرة ب من المادة 10) فيتم اعتماد النص فيها بالإجراء الأكثر تطبيقاً وهو التوقيع وذلك عند عدم وجود اجراءات أخرى منصوص عليها لاعتماد النص. فالأصل أن اعتماد النص يتم بالتوقيع. ولكن ما الذي يعنيه التوقيع هنا؟ انه يعني أن المفاوضات انتهت وأن النص الذي يجب أن تلتزم فيه الدول هو الذي تم توقيعه، وعندما تصادق الدولة فإنها تصادق على هذا النص الموقع.
وللتوقيع أنواع فهناك:
· توقيع كامل ويكون بأن يأتي ممثل الدولة ويوقع على النص وبالتالي فإنه يقر ويرتب بأنه اعتمد النص.
· توقيع بالأحرف الأولى ويسمى بالأنشنة initial ويتم بأن يضع ممثل الدولة الأحرف الأولى من اسمه، وهو بذلك لا يكون قد وقع (فالتوقيع بالأحرف الأولى ليس توقيعاً)، ويلجأ ممثل الدولة الى التوقيع بالأحرف الأولى عندما لا تخوله وثيقة التفويض التوقيع فلا تعطي الدولة لممثلها صلاحية اعتماد النص كاملاً فالتوقيع بالأحرف الأولى هو توقيع بشرط الرجوع الى حكومة أو دولة الممثل.
فالتوقيع هو وسيلة لاعتماد النص، ولكن يمكن أن يكون التوقيع وسيلة لتعبر فيها الدولة الموقعة على معاهدة عن رضاها الالتزام بمعاهدة ولكنه اجراء نادر.
[gdwl]
المادة 9: اعتماد نص المعاهـدة
1. يتم اعتماد نص المعاهدة برضا جميع الدول المشتركة في صياغتها مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2).
2. يتم اعتماد نص المعاهدة في مؤتمر دولي بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمصوتة، إلا إذا قررت بالأغلبية ذاتها إتباع قاعدة مغايرة.
المادة 10: توثيق نص المعاهدة
يعتبر نص المعاهدة رسمياً ونهائياً:
(أ) بإتباع الإجراء المنصوص عليه في نصوصها أو المتفق عليه فيما بين الدول المشتركة في صياغتها؛ أو
(ب) عند عدم وجود مثل ذلك الإجراء، بالتوقيع، أو بالتوقيـع بشرط الرجوع إلى الحكومة أو بالتوقيع بالأحرف الأولى من قبل ممثلي الدول على نص المعاهدة أو على المحضر الختامي للمؤتمر الذي يتضمن النص.
[/gdwl]
وتقسم المعاهدات الدولية من حيث طرق الابرام الى:
o معاهدات دولية مبسطة Simplified Treaties: وتُلزِم الدول الأطراف بمجرد التوقيع وهو اجراء نادر، من أمثلة ذلك اتفاق أوسلو حيث اكتفي التعبير عن الرضا بالالتزام بالتوقيع فهو اتفاق مبسط.
o معاهدات دولية شكلية أو ارتسامية Formal Treaties: وهنا لا تُلزم الدول الأطراف بمجرد التوقيع فهناك اجراء ثالث فوقها وهو التصديق فتعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالتصديق.
والأصل في المعاهدات الدولية أنها تحتاج الى التصديق ما لم تنص المعاهدة أنه يكتفى لتعبر الدولة عن التزامها بالمعاهدة بالتوقيع، فالتوقيع من حيث المبدأ لا يعتبر وسيلة لتعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بل هو وسيلة لاعتماد النص.
سؤال: ما قيمة التوقيع بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لا تلتزم الدولة فيها الا بالتصديق؟
الجواب: وفقاً للمادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فانه اذا وقعت دولة على معاهدة دولية تحتاج للتصديق فانه صحيح انها لا تصبح مُلزَمة بها، ولكنها كدولة موقعة يجب عليها أن لا تفسد موضوع المعاهدة والغرض منه.
مثلاً لنفرض أن مصر وقعت اتفاقاً مع ايطاليا تلتزم فيه ايطاليا بإعادة الآثار المصرية المسروقة إلى مصر وكانت هذه الاتفاقية لا تُلزم أطرافها الا بالتصديق. فهل تُلزِم المعاهدة ايطاليا برد الآثار المسروقة إلى مصر الى مصر بمجرد التوقيع دون التصديق؟ لا. ولكن ايطاليا مُلزمة أن لا تفسد موضوع المعاهدة والغرض منه حتى لو أنها لم تصادق بعد. فلنفترض أن ايطاليا جاءت وباعت هذه لآثار في الفترة الواقعة ما بين التوقيع الى التصديق لبريطانيا. صحيح أن ايطاليا غير مُلزَمة بتوقيعها برد الآثار في تلك الفترة لأنها لم تصادق بعد ولكنها مُلزَمة بأن لا تبدد هذه الآثار وهي عندما باعتها أفسدت موضوع المعاهدة والغرض منه.
[gdwl]
مادة 18: الالتزام بعدم تعطيل موضوع المعاهدة أو الغرض منها قبل دخولها حيز التنفيذ
تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:
(أ) إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أن لا تصبح طرفاً في المعاهدة؛ أو
(ب) إذا كانت قد عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على أن لا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.
[/gdwl]
و من وسائله:
o التوقيع في المعاهدات المبسطة؛
o تبادل وثائق المعاهدة: وهو ما نراه أحيانا على شاشة التلفزيون بأن يتبادل ممثلي الدولة الأطراف في المعاهدة وثائق المعاهدة بعد التوقيع عليها، وهو اجراء أو وسيلة تُعبّر فيه أطراف المعاهدة الرضا الالتزام بالمعاهدة وذلك بعد التوقيع عليها؛
o التصديق أو الانضمام: وهو الوسيلة الأكثر شيوعاً وتطبيقاً في القانون الدولي، وفيه تعلن أو تقر الدولة التزامها النهائي بالمعاهدة.
[gdwl]
المادة 11: وسائل التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة
يمكن التعبير عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأيـة وسيلة أخرى متفق عليها.
[/gdwl]
سؤال من الدكتور: بماذا يختلف التصديق عن الانضمام؟
الجواب: لا يوجد فرق من الناحية القانونية ومن حيث الأثر القانوني، ولكن هناك أثر بسيط شكلي ليس له علاقة بالأثر قانوني وهو أن التصديق يكون لدولة موقعة والانضمام لدولة تريد التعبير عن رضاها الالتزام ولكنها لم تكون موقعة.
مثلاً لدينا معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961 ولكن هناك دول استقلت عام 1975 وليس هناك مجال لهذه الدول أن توقع فتنضم للمعاهدة وترتضي الالتزام بها دون توقيع.
[gdwl]
المادة 12: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بتوقيعها
1. تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بتوقيعها من قبل ممثلها في إحدى الحالات الآتية:
(أ) إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو
(ب) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر؛ أو
(ج) إذا بدت نية الدولة المعينة في إعطاء التوقيع هذا الأثر من وثيقة التفويض الكامل الصادرة لممثلها أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.
2. لأغراض الفقرة الأولى:
(أ) يشكل التوقيع بالأحرف الأولى على نص المعاهدة توقيعاً على المعاهدة إذا ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك؛
(ب) يشكل التوقيع بشرط الرجوع إلى الحكومة من قبل ممثل الدولة توقيعاً كاملاً على المعاهدة إذا أجازت دولته ذلك.
[/gdwl]
[/align]