[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]

[gdwl]

المادة 14: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها أو بقبولها أو بالموافقة عليها

1. تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليها في إحدى الحالات التالية:

(أ‌) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالتصديق؛ أو

(ب‌) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق؛ أو

(ج‌) إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق؛ أو

(د‌) إذا بدت نية الدولة المعنية من وثيقة تفويض ممثلها أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق على المعاهدة، أو عبرت الدولة عن مثل هذه النية أثناء المفاوضات.

2. يتم تعبير الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق.

[/gdwl]

[gdwl]

المادة 15: التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها

تعبر الدولة عن رضاها الالتزام بالمعاهدة بالانضمام إليها في إحدى الحالات التالية:

(أ‌) إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ب‌) إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام؛ أو

(ج‌) إذا اتفقت جميع الأطراف فيما بعد على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام.

[/gdwl]

[gdwl]

المادة 16: تبادل أو إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، تعبر وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة عن رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في إحدى الحالات التالية:

(أ‌) عند تبادلها بين الدول المتعاقدة؛ أو

(ب‌) عند إيداعها لدى جهة الإيداع؛ أو

(ج‌) عند إخطار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها، إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

(د‌) يقصد بـ "الدولة المتفاوضة" الدولة التي أسهمت في صياغة نص المعاهدة واعتماده؛

(ه‌) يقصد بـ "الدولة المتعاقدة" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة سواء دخلت حيز التنفيذ أم لم تدخل؛

(و‌) يقصد بـ "الطرف" الدولة التي رضيت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة إليها؛

(ز‌)يقصد بـ "الدولة الغير" الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة؛

[/gdwl]

سؤال من أحد الدارسين: من فوض منظمة التحرير الفلسطينية بالمفاوضات باسم لاجئي الشتات؟

الجواب: كل الشعوب تحت الاستعمار والاحتلال يمثلها حركات التحرر والقانون الدولي يقوم على مبدأ حسن النية بمعنى أن حركات التحرر تفاوض لمصلحة شعبها وهناك اعتراف دولي بأن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الشعب الفلسطيني أينما وجد. لكن ربما لم تمثل منظمة التحرير الفلسطينية تطلعات الشعب الفلسطيني وهو من عليه أن يقوم بتصحيح مسارها واعادة هيكليتها.



سؤال من أحد الدارسين: هلهناك فرق بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان؟

الجواب: القانون الدولي الانساني هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق أثناء النزاعات المسلحة وتهدف الى حماية المدنيين وتنظيم وسائل القتال وتستخدمه دولة في مواجهة دولة أخرى، أما قانون حقوق الانسان فيطبق في زمن السلم ويهدف الى حماية حقوق الانسان في مواجهة الدول التي يخضعون الى سلطتها أو ولايتها. وهناك جزء مشترك بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان نسميها النواة الصلبة لحقوق الانسان مثل الحق في الحياة وتحريم التعذيب وهي يجب أن تبقى الدول ملتزمة فيها في السلم والحرب.

التحفظ Reservation

مفهومه

هو اعلان أو تصريح من جانب دولة، تصدره عند توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو اقرارها أو انضمامها الى معاهدة، مستهدفة بذلك الغاء أو استبعاد أو تغيير الأثر القانوني (تستبعد الأثر ولا تستبعد الحكم وسنوضح الفرق بعد استكمال التعريف) لبعض أحكام المعاهدة من حيث سريانها على تلك الدولة.

ملاحظات

· عندما نأخذ بفكرة التحفظ فإننا نضحي بوحدة الالتزامات الناشئة عن المعاهدة مقابل عالمية المشاركة في المعاهدة، فمثلاً اذا كان لدينا معاهدة دولية فيها 10 أحكام قانونية وعندما تأتي دولة (أ) وتتحفظ على الحكم رقم 2 و 3 وتأتي الدولة (ب) وتتحفظ على الحكم رقم 4 و 5 فهنا أصبحت الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة بموجب التحفظ ليست واحدة فهي تختلف باختلاف تحفظات الدول.

· التحفظ ليس متصوراً قانونياً في المعاهدات الثنائية، وانما يكون التحفظ متصوراً قانونياً في المعاهدات التي تجمع أكثر من دولتين.

متى يجوز للدولة أن تبدي تحفظات؟

تنص المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنه يجوز لدولة لدى توقيعها على معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

· حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛

· حالات لا تحظر فيها المعاهدة التحفظ على كل الأحكام، فقد تجيز التحفظ على بعض أحكام المعاهدة فهي تحظر التحفظ على الأحكام الأخرى ضمناً، أو تحظر التحفظ على بعض أحكام المعاهدة فهي تجيز التحفظ على الأحكام الأخرى ضمناً؛

· واذا لم تتضمن المعاهدة نصاً يعالج التحفظ (الصمت) ففي هذه الحالة يجب أن يكون التحفظ موافقاً لموضوع المعاهدة والغرض منها.

[gdwl]

المادة 19: إبداء التحفظات

للدولة، لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، إلا إذا:

(أ‌) حظرت المعاهدة هذا التحفظ؛ أو

(ب‌) نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني؛ أو

(ج‌) أن يكون التحفظ، في غير الحالات التي تنص عليها الفقرتان الفرعيتان (أ) و(ب)، منافيا لموضوع المعاهدة وغرضها.

[/gdwl]

نفاذ المعاهدات الدولية

تدخل المعاهدة الدولية حيز التنفيذ (سارية المفعول) فتصبح قانوناً ملزماً لأطرافها بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها. بعض المعاهدات تقول أنها تصبح نافذة بعد ايداع وثيقة التصديق الـ 35، وبعض المعاهدات تقول أنها تصبح نافذة بعد مرور 60 يوماً على وثيقة الايداع الـ 60، وبعض المعاهدات تقول أنها تصبح نافذة بعد تبادل وثائق التصديق.

ما تحدثنا عنه هو السريان الزمني ولكن هناك السريان الاقليمي فمن حيث المبدأ تنفذ المعاهدة الدولية في اقليم الدولة ولكن هناك أحياناً التزامات ذات صلة بالبشر تنتقل مع الدولة لتنفذ في أي اقليم آخر يخضع لسلطة الدولة.

مثلاً: الكيان الصهيوني طرف باتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بأوضاع المدنيين زمن النزاعات المسلحة، والضفة الغربية ليست جزءاً من الاقليم الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني بوصفه اقليم، وهنا يجب على الكيان الصهيوني في الضفة الغربية أن يحترم اتفاقية جنيف الرابعة حتى لو لم تكن ضمن حدود ما يسمى بالإقليم الذي يسيطر عليه (اقليم 48).

[gdwl]

المادة 24: دخول المعاهدات حيز التنفيذ

1) تدخل المعاهدة حيز التنفيذ بالطريقة وفي التاريخ المحددين فيها أو وفقاً لاتفاق الدول المتفاوضة.

2) وفي حال عدم وجود مثل هذا النص أو الاتفاق تدخل المعاهدة حيز التنفيذ حالما يثبت رضا جميع الدول المتفاوضة الالتزام بالمعاهدة.

3) إذا تم رضا الدولة الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق لدخولها حيز التنفيذ فان المعاهدة المذكورة تصبح نافذة بالنسبة لهذه الدولة في ذلك التاريخ إلا إذا نصت المعاهدة المذكورة على خلاف ذلك.

4) إن نصوص المعاهدة التي تنظم توثيق نصها والتثبت من رضا الدول الالتزام بها، وكيفية أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ، والتحفظات عليها، ووظائف جهة الإيداع والأمور الأخرى التي تثور حتما قبل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، تسري اعتباراً من تاريخ اعتماد نصها

[/gdwl]

الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات الدولية

ما تحدثنا عنه مسبقاً في ابرام المعاهدات الدولية من تحفظ وغيرها هو شروط اجرائية.

من الشروط الموضوعية لصحة معاهدة دولية أن يكون رضا أطرافها بها صحيح، فيجب أن لا يصدر الرضا عن معاهدة دولية بصورة معيبة، واتفاقية فيينا تضمنت مجموعة من عيوب الرضا منها:

o الغلط: ويعني أن تتوهم الدولة التي تبرم معاهدة ما واقعة أو حالة خلاف الواقع، وهنا التوهم لا يأتي من سلوك الدولة الأخرى المقابلة أي ليس نتيجة غش من الدولة الأخرى المتعاقدة، فتوهمت الدولة من ذاتها وجود واقعة ليس لها وجود ودفعتها هذه الواقعة الى ابرام المعاهدة. فرضا الدولة بالمعاهدة كان بالاستناد الى هذا الغلط ومعتمداً عليه.

وهناك نوعان من الأغلاط لكنهما لا يؤثران على صحة المعاهدة أو بطلانها وهما:

· غلط مادي: كالأخطاء في ألفاظ المعاهدة الدولية كأن نكتب يافا-بافا أو كأن نكتب بحيرة طبريا-طيريا، وهذه الأخطاء المادية تصحح ولا تثير أي اشكال.

· غلط في القانون: فمثلاً لا يقبل من المفاوض الفلسطيني أن يقول أني عندما قلت أنه يتم تحديد الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية بالتفاوض توهمت أن القانون الدولي لا يعتبر الأراضي المحتلة عام 1967 أراض محتلة، هذا لا يقبل.

[/align]