[د. رجاء بنحيدا]

المادة الثانية عشرة من دستور فلسطين أغسطس / 1923
نصت هذه المادة على أن تناط بالمندوب السامي جميع. الحقوق في الأراضي العمومية أو الحقوق المتعلقة بها ، وأن يمارس تلك الحقوق بصفة كونه أمينا عن حكومة فلسطين ، وأن تناط به كافة المناجم والمعادن على اختلاف أنواعها وأوصافها .. سواء كانت فوق اليابسة أو المياه أم تحتها ، وسواء كانت تلك المياه أنهر داخلية ، أم بحيرات ، أم مياها ساحلية ، على أن يراعى كل حق ممنوح لأي شخص لاستثمار هذه المعادن أو المناجم بمقتضى امتياز يكون نافذا في تاريخ هذا المرسوم ))
وخول الدستور ، المندوب السامي ،أيضاً سلطة هيئةالأراضي بحيث يستطيع أن يهب أو يؤجر ، أية أرض من الأراضي العمومية، أو أي معدن أو منجم ، ، وله أن يأذن بأشغال مثل هذه الأراضي بصفة مؤقتة بالشروط والمدد التي يراها ملائمة على أن تراعي في ذلك أحكام قانون .
ويشترط في ذلك أن تجري كل هبة كهذه، أو كل إيجار أو تصرف كهذا ، وفقا لمرسوم أو تشريع أو قانون معمول به الآن في فلسطين أو سيعمل به فيما بعد، أو وفقا لما قد يصدر عن المندوب السامي من التعليمات ، بتوقيع جلالته وختمه، أو بواسطة الوزير تنفيذا لأحكام صك الانتداب ..

ولتحقيق هذه النصوص الصريحة التي تؤكد مع ضرورة إيجاد التسهيلات اللازمة لتمليك اليهود مزيدا من الأرض في فلسطين ، مارس الاستعمار البريطاني سياسة إفقار ضد المالكين الصغار والفلاحين ، وفي هذا الإطار بادرت السلطات البريطانية في مارس 1921 لتصفية البنك الزراعي العثماني الذي جمع رأسماله من أموال الفلاحين العرب .. الذين كانوا يعتمدون عليه بشكل رئيس في الحصول على القروض والرهينات ، كذلك أصدرت السلطات عددا من التشريعات الزراعية المجحفة ، كما ألغت بعض قوانين الأراضي التي كان معمولا بها في العهد العثماني ، وشددت في إجراءات تحصيل الضرائب المختلفة ، التي أوقعت على كواهل الفلاحين مسؤوليات إضافية ، وصادرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، بحجة الحاجة إليها لأغراض الحرب والدفاع ..
ومنحت الحكومة البريطانية اليهود مساحات واسعة من الأرض، ونقلت ملكيتها إليهم ، كما سنت التشريعات المختلفة التي تساعد الصهيونيين على استملاك الأرض بمختلف الوسائل، وقد عرفت تلك التشريعات .. بقوانين الآرض.. وكان من أبرزها :
قانون انتقال الأراضي لسنة 1920
قانون الأراضي الموات
قانون الأراضي المحلولة
قانون تأكيد الملكية
قانون نزع الملكية
قانون تسوية حقوق ملكية الأراضي
وسأعود لهذه القوانين .. مع التفصيل كماوردت في مقال الباحث محمد سليمان ..

--- عن المجلة الفصلية شؤون فلسطينية تموز / آب 1975
مأخوذة عن مقالة القوانين البريطانية واستملاك الصهيونيين في فلسطين .. 1920- 1930
للباحث محمد سليمان ص 55-56