[محمد الصالح الجزائري]

[align=justify]لا علاقة لزيارة وزير خارجية مصر إسرائيل بتسوية شاملة كما جرى الترويج لها، ولا بقضية فلسطين، فكلّ عوامل انطلاق هذه التسوية غائبة بدءًا بموازين القوى على الأرض، وواقع الانقسام الفلسطيني وصولًا إلى انشغال الأميركيين بانتخاباتهم الرئاسية؛ فقضية فلسطين تُستخدم أداةً إعلامية فقط. وحتى في هذا السياق فإنّ إسرائيل أيّدت التحرك المصري وفضّلته على الفرنسي بوصفه لا يستند إلى أيّ مرجعية دولية. وما يمكن أن تسفر عنه هذه الجهود هو تبادلٌ للأسرى بين حماس وإسرائيل، يخدم حاجة نتنياهو إلى مكاسب سياسية آنية، بينما يفتح المجال أمام نظام السيسي لاستعادة العلاقة مع واشنطن، من بابٍ يبدو مضمونًا، وهو خدمة مصالح إسرائيل الأمنية وتقديم نفسه بوصفه عدوًا لدودًا للتطرف الإسلامي، وهي بضاعة تبدو سوقها مزدهرة هذه الأيام في الغرب.
خلافًا لذلك، يبدو تصوّر حدود أوسع للدور المصري صعبًا خلال هذه المرحلة؛ على مستوى استعادة التوازن إقليميًا في مواجهة القوى غير العربية التي يتضخم دورها على حساب الدور العربي، وعلى مستوى الحفاظ على متطلبات الأمن القومي المصري نفسه أيضًا. وحتى التحرّك المصري المستجدّ على صعيد الوساطة الفلسطينية الإسرائيلية، غدَا مرهونًا بإرادة قوى إقليمية أخرى بات بمقدورها إلزام التحركات المصرية بسقف محدد لا تستطيع تجاوزه. والاتفاق التركي – الإسرائيلي الأخير بشأن غزة مثالٌ على هذه الحقيقة.
"المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"

[/align]