وكتب إليَّ الدكتور الأستاذ محمد باسم أحمد دهمان، من دمشق، وهو مقيم في إستانبول، وحاصل على الدكتوراه في العقيدة، وعنوان أطروحته: «الألوهية والنبوة في القرآن ومصادر المسيحية، مقارنة منهج».
وهو مدير ومؤسس مؤسسة الشيخ أحمد كفتارو العلمية الدعوية للتأصيل، والتجديد، والمعاصرة.
ومن مؤلفاته:
1 المشتركات الأصولية والفكرية بين الحداثية والسلفية.
2 التفسير الإرشادي الحضاري، وهو جهد ضخم في 7000 صفحة.
3 الألوهية والنبوة في القرآن ومصادر المسيحية، مقارنة منهج.
4 رحلة وفاء مع الوارث المحمدي الشيخ أحمد كفتارو.
ومن حواراته الفكرية:
● أذواق النقشبندية في شرح الحكم العطائية.
● دليل المرشدين في تسليك السالكين.
● الآداب السلوكية لطالبي المراتب العلية.
● مغالطات السلفية في شرحهم النصوص.
** ** **
كتب إليَّ يقول:
● أول ملاحظة اعتبار الوحي مصدر معرفي برأيي خطأ؛ بل العقل الذي أثبت صدق الوحي هو المقدم على الوحي المجرد؛ فالوحي لا قيمة له إن لم يثبته العقل. أقصد الوحي الإجمالي؛ وبعد ثبوته إجمالاً أنه مصدر معرفي كامل يتحول لمصدر معرفي تفصيلي؛ ولكن قطعياته فقط، وهي القرآن.
طبعاً هذه وجه نظري.
● ثم الاستدلال بابن تيمية ليس في محله، فهو متخبط عقلياً، وليس له منهج متوازن؛ وهذا يحتاج لمناقشة أخرى.
وعندنا في التاريخ الإسلامي مئات العقلانيين من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فلا يليق أن نتركهم ثم نستشهد بقول ابن تيمية.
● ثم في الحواشي، بالنسبة للمدرسة الحدسية، لها تفريعات كثيرة، وليس لها ضابط منهجي، فتارة يميلون نحو العقل وتارة نحو الشعور.
● وكتاب درء التعارض لابن تيمية كتاب متكلف وغير منهجي، ويريد فيه إثبات النصوصية لأجل تثبيت ما ورد من أحاديث في التجسيم، وفي الغيبيات، وعدم معارضتها للعقل. فلا يصح برأيي الاستشهاد به.
● وبرأيي إن الحس في الإسلام هو وسيلة، وليس مصدراً معرفياً، بل هو فحسب آلات لأجل تغذية العقل بها؛ والعقل هو المصدر الرئيس للمعرفة.. والحس ليس قطعياً بالمطلق، حتى ولو تكرر، ولكنه يفيد في تغذية العقل. والعقل هو من يحكم بصدق الحس أو كذبه.
● وأما ما قلته في الاستشراق فهو غير منضبط برأيي؛ وإنكار الكشوف الروحية والكرامات هذا كأنكار وجود الشخص وعدمه.. نعم يدخل الشيطان في كثير من الكشوف، وفي كثير من الخيالات، ولكن هناك بشكل قاطع كشف روحي صادق؛ وهو عند الصوفية العلماء منهم لا يعدونه مصدراً معرفياً بل هو من باب التسلية للمؤمن الصادق في ذكره وطاعة ربه.. فإنكار الكشف بالكلية أمر خاطئ تماماُ، والقبول التام به كذلك مغالاة.
وأمَّا جماعة الاستشراق، وما وصلوا إليه من نتيجة وهي وحدة الوجود وعدم تعدده، فهذا أظنه كشفاً لم يحسنوا تأويله. وقد ذكرت هذا الكشف بتمامه في محاضراتي «مكتوبات الإمام الرباني» وكيف تشوش عليهم كشفٌ صادقٌ فأوَّلوه بغير تأويله.
● و«دعاء الميت» ليس شركاُ كما قال ابن تيمية، لأنه حينما يدعو لا يدعوه على اعتقاد أنه إله وإنما شفيعٌ ليشفع له عند الله في حاجته.. وهذا أمر قطعي. وابن تيمية خالف الأمة من أولها لآخرها بهذا القول ليكفر الصوفية؛ أعني لحاجة نفسية، ليس تجرداً.
● وشرح ابن أبي العز للطحاوية هو في الحقيقة شرح ابن تيمية، وابن أبي العز ليس حنفياً، وقَدَرُ حرفِ المتن بشرحه.
● كلام هيوم في المعجزات نحن لا نوافقه على ما قال، ولكن ليس عندنا اليوم دليلٌ لنقض دعواه إلاَّ في حالة القرآن. وهو لم يتكلم عن القرآن، لذلك يبقى الأمر معلقاً. وكتابكم رددتم عليه بسطرين أو ثلاثة، وهذا لا يكفي، ولا يقنع الملحد.
● وأنا لا عارف هل كتابكم موجه لغير المسلمين؟ أم للمسلمين المتشككين؟ أم للمسلمين الملتزمين؟ فاللغة، لا بد أن تتغير حسب توجه الكتاب. فالملحد لا يقنع أبداً بكل ما في الكتاب، لأنه لا بد من التأصيل العقلي أولاً، والنقل آخر ما نتكلم فيه. أمَّا إن كان كتابك للمسلمين، فإنه قد ينفعهم، ولكن في حال تواصلهم مع أيّ ملحد فلن يفلحوا في ذلك وستتغير قناعاتهم.
● كلام الباقلاني عن الإعجاز صحيح، ولكن لا بد من إضافة المعجزات المعاصرة. وأنا وصلت إلى هنا، ولم أقرأ الكتاب جيداً، فربما ذكرت أنت ذلك لاحقاً، لا أدري.
● أظنك أكثرت الكلام في قصة بحيرا، وهي لا تحتاج لكل هذا الجهد. فهي ظنية أصلاً. وأنا قرأت الكتب الكاملة التي تتكلم عن بحيرا وورقة بن نوفل، وهي كتبٌ غير مؤصلة وغير ممنهجة. وأنا برأيي أنه لا داعي لأن ننكر قصة بحيرا، فهي صحيحة بالإجمال، والرد عليه بسيطٌ جداً ذكرته في دروسي في السيرة النبوية. وأمَّا أن ننكر الرواية لإنكار ما قاله الغرب في القصة والتعليم والاقتباس، فهذا برأيي منهج هروب وغير صحيح، وصومعة بحيرا موجودة في درعا إلى اليوم.
● أنا برأيي أن حوار غير المسلمين يجب أن ينضبط بالقرآن وحده، فلا نخوض في ظنيات هنا وهناك، فنضيع وقتنا، ولا نقنعهم ولا يقنعوننا.
● أمَّا بالنسبة لموضوع نسخ آية: ﴿ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم﴾ فليست منسوخة، وهي آية في اللواط والسحاق، وهذا ما قاله أبو مسلم الأصفهاني. وهو قوي جداً، وهذا رأيي. وعندي محالٌ نسخ القرين بالسنة، ولو قال به من قال. والآيات المنسوخة عندي خمسة آيات فقط.
ولا أدري لماذا الإكثار من ذكر كتب الناسخ والمنسوخ ؟!
وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ ما ننسخ من آية أو ننسها﴾ عندي في تفسيري رجحت فيها أنها المعجزات والنبوات وليس الأحكام. وأمَّا نسخ الأحكام في القرآن فهي خمس آيات ذُكر الناسخ والمنسوخ معاً في موضعين.
وأستبعد، بل أجزم، أنه لا ناسخ للتلاوة وبقاء الحكم، ولا ناسخ إلاَّ القرآن للقرآن، أو القرآن للسنة، أو السنة للسنة، أعني أن النسخ يكون من أعلى إلى أدنى.
وحديث: «الشيخ والشيخة... »، فليس بحديث مطلقاً. وهناك خلل بالرواية، وألفاظه ركيكة، ليست بجزالة القرآن ولا بلاغته. وفي هذا البحث أوافق المؤلف تماماً بأن حديث الشيخة ليس قرآناً. وأضيف بأنه لا قرآن منسوخاً يتلى اليوم. وأرى أن حكمة النسخ إنما كانت لفتح الآفاق للمجتهد للبحث عن المصلحة في تربية الناس على الإيمان وأحكام الله.
وحديث: «الداجن التي أكلت القرآن»، أظنه من المدسوسات على السنة النبوية لتشويه القرآن وقداسته.
● والمتكلمون ليس هم المعتزلة فحسب، بل معهم الماتريدية والأشاعرة وبعض الأسماء المستقلة، وهم الإمامية أيضاً.
● أمَّا التفصيل في مذهبي القضاء والقدر، فليس صحيحاً مطلقاً. وهو من تلفيقات ابن تيمية، أو تخبطاته إن أحسنا الظن به.
● فقصة أخذ الميثاق من ظهر آدم خرافة إسرائيلية.
كما أن في البحث تناقضات بسبب النقول غير الدقيقة. ولا بد للناقل أن ينقل من كتب المذهب نفسه لا أن ينقل من كتاب معارض له ينقل عنه، أو من كتب عامة تتكلم عن الفرق. أي يجب النقل عن المذهب نفسه، ولذلك حصل الخلل.
كذلك لا ينبغي إقحام الحديث الشريف، ولو صحيحاً، في العقائد، لا سيما في القضاء والقدر، لئلا يحصل تناقض شديد، وتضيع الفكرة القرآنية.
● وحديث القلم كذلك غير صحيح.
والقضاء والقدر فيه عشرات الأقوال، ولكل قائل أدلة له وأدلة عليه. وإلى الآن لا يوجد كلاماً شافياً. ولي أيضاً قول مستقل في المسألة، ذكرته في بعض محاضراتي العقلية.
والخلاصة، إنه مبحث شائك جداً، وكأن الله أراد له أن يبقى كذلك.
● وكتاب الملل والنحل للشهرستاني ليس دقيقاً.
● والتعليل الوارد عن المعتزلة بالحسن والتقبيح ظلم لهم، ومن قرأ كتبهم يجد خلاف هذه الاقوال المفتراة عليهم. نعم يقولون بالتحسين والتقبيح الذاتيين ـ وأنا معهم ـ والآن الأشاعرة والماتريدية اليوم والمتكلمون يميلون للمعتزلة.
والقول الثالث في التحسين والتقبيح خطأ فادح، وهو منقول عن ابن تيمية ويقول مذهب أهل السنة والجماعة.. وأهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية.
وإنما ابن القيم على طريقة شيخه ابن تيمية يعد الأشاعرة والماتريدية فسقة خارجين عن أهل السنة، والمجسمة الحنابلة عنده هم أهل السنة مع الأسف.
● وبرأيي مبحث القضاء والقدر يجب حذفه من الكتاب، لأن فيه مغالطات ومعارضات وتناقضات.
ختاماً: شكراً لكم دكتور على حسن ظنكم، وأعتذر منكم إن كان عندي ملاحظات، إنما هذا رأيي، وقد أكون مخطئاً فيه، لكن النية صالحة إن شاء الله. وهذا ليس يعني أني أفضل منك وأعلم، ولكنني أعطي رأيي المتواضع، وشكراً لكم على ثقتكم، فأنا أقدم مجرد رأي فحسب، يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه.
أحبكم في الله، وبارك الله بكم.
** ** **
وأقول له، وأنا أصافحه بكلتا اليدين: إن حاجة الإنسان الفطرية، منذ وُجد على الأرض، رغبته الملحاح بمعرفة مُدبر الكون وخالقه.
وإنَّ الله، عندما خلق الخلق، غرس فيهم تلك الرغبة، غير المادية، وأعطاهم الوسيلة لإدراكها، وبالتالي إشباعها، بشكلها الصحيح.
وبعيداً عن اختلاف المفكرين، ونظريات الفلاسفة، وأصحاب الفرق (الدينية، أو المادية)، أو جميع (المسميات): كلاسيكية، أو حداثية، أو ما بعد الحداثة، وقداسة النص، وقداسة العقل، وهل العقل أولاً أم الشعور.. يبقى أساسٌ هامٌ لم يلتفت أغلب المفكرين إليه، وهو آليات طريقة تناول أخبار الغيب، للاطمئنان لصحة النبأ المتوارث، وآليات اليقين به، وآلية التعامل معه، وبالتالي معرفة أخبار غوامض التاريخ. ممَّا أدى إلى اختلاف (المنهج)، الذي قامت عليه دراساتهم وأبحاثهم، وكان ـ من الطبيعي ـ أن ينجم عنه اختلاف النتائج وتضادها، وتفرقها، وتشاحنها = لأن كلاًّ درس الخبر حسب منهجه الذي اختطه لنفسه وارتأه.
وأرى أن لا درب، للوصول إلى عتبات اليقين ـ في كل ذلك ـ سوى التأني بدراسة أسانيد الأخبار. ولذلك كان (منهجي) الذي قامت عليه أعمالي، هو: دراسة نصوص الخبر من مجموع مصادره، واستقصائها، ومقابلة بعضها ببعض، ومناقشتها، وفي رواية هذه المصادر وتسلسلها، ومعرفة عدالة رواتها ومدى الثقة بهم، وتتبع المصادر الأولى التي استقى منها أولئك الرواة حتى تصل بين هؤلاء الرواة والعصر الذي ورد فيه الخبر، بحيث ينتهي كل ذلك إلى تغليب نص على آخر، أو ترجيح رواية على غيرها، أو تفصيل خبر على سائر الأخبار، في صيغ ترجيحية غالبة.
وهذا ـ كما ترى ـ يتطلب مزيد صبر، ومزيد تأن. وبه، نستطيع إعادة ترتيب أوراق كل الأخبار.
وهو منهجٌ ـ لستُ بدعاً فيه ـ فقد سرتُ بهديه على لاحب منهج ميزان (علماء الحديث الشريف): أي العناية بالأسانيد ومخارجها، والمقارنة بينها، بعد استقصائها من مظانها، بغية الوصول إلى الصورة الأقرب إلى الصواب، بهدف وضع (لبنة) أساس في تَصوّر الحدث وتشكله. قال ابن خلدون: كثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمةِ النقل، المغالِطُ في الحكايات والوقائع، لاعتمادهم فيها مجرد النقل غثَّاً أو سميناً، لم يعرضوها على أصولها، ولا قاسوها بأشباهها، ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبار = فضلَّوا عن الحق، وتاهوا في بيداء الوهم والغلط (مقدمة ابن خلدون 1/ 13).
فالإسناد في الرواية، وضبط المتن لنفي الغرابة والشذوذ، والتثبت من صدقها، ومبلغ دقتها، وهل كذَّب المؤرخ في النقل، أو أخطأ، فتصرَّف فيما أتى به، حسب ما اقتضته مصلحته وهواه، لعدم وقوفه على الحادثة التاريخية، وإن كان قريباً منها زماناً ومكاناً = وتبيان الخبر (الموضوع) لدلالته على التيار الفكري للبيئة الحاضنة، والمذهب التي تأسس عليه الرأي. = جميعه حجرٌ أساس لمعرفة صحة الخبر أو رفضه.
وهذه عجالة سريعة، أحببتُ جعلها أساساً لنقاش كل ما تكرمت به من وجهات نظر، وسنناقش تفاصيلها في قادم الأيام إن شاء الله.