[frame="13 95"][align=justify]
هولندا.. حزب العمل يدعو لحظر ازدواج الجنسية
مرة أخرى يعود موضوع ازدواج الجنسية إلي صدارة الاهتمامات السياسية الهولندية بالدعوة التي أطلقها هذا الأسبوع حزب العمل الهولندي الشريك الثاني في الائتلاف الحكومي لإلزام الهولنديين من ذوي الأصول الأجنبية بالتنازل عن جنسياتهم الأصلية.
رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب ليليان بولمن قالت في مذكرة نشرتها على الانترنت:
"لا علاقة للولاء بالجنسية، لتصبح هولنديا لابد من أن تتخلى عن جنسيتك القديمة" وتضيف أنها تتطلع لإنهاء سيطرة ونفوذ الدول الأصلية على مهاجريها في هولندا.
تحالف الوسط المسيحي الحاكم الآن في هولندا، والذي يشكل حزب العمل جزءا منه، لا يعارض ازدواج الجنسية بالنسبة للمهاجرين، كما أن اثنين من وزراء الدولة المنتمين إليه يحملون جنسية أخرى بجانب الجنسية الهولندية.
مذكرة رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب تعني أن الحزب يريد أن يعدل سياسته في هذا المجال، وقالت السيدة بولمن ليومية فولكسكرانت أن هذه المذكرة تستهدف مساعدة الأجانب في الاندماج في المجتمع الهولندي:
" لقد ابتلعنا انتقاداتنا للثقافات والأديان لوقت طويل، لصالح تعزيز روح وسياسات التسامح" وتشرح ذلك بقولها "تمسكنا بمبدأ التسامح كسياسة موجهة لوقت طويل بهدف دعم اندماج الأجانب في المجتمع الهولندي وهذا يعني أننا تجاهلنا المشكلات وأدرنا لها ظهرنا."
وليس من الواضح حتى الان ما إذا كان الحظر المقترح لازدواج الجنسية سينطبق على المهاجرين الجدد أم سينطبق على المهاجرين القدامى أيضا. .
تأتي هذه التوجهات الجديدة في التشدد تجاه قضايا الهجرة في حزب العمل في وقت يكتسب فيه المتشددون في صفوف الحزب المزيد من النفوذ داخل الحكومة وخارجها.
تحسن الوزن السياسي لرئيس الحزب السيد فاوتر بوس الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء وزير المالية إلي حد كبير لأدائه الجيد في إدارة ألازمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي، وقد عمد مؤخرا إلى إعفاء وزيرة الهجرة والاندماج ايلا فوخلار لعجزها عن تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال وعين بدلا عنها المحامي المعروف ايبرهارد فان در لان، كما عينت الحكومة مؤخرا السيد احمد أبو طالب المغربي الأصل في منصب عمدة لروتردام ثاني اكبر مدن هولندا، وهو يحمل الجنسيتين المغربية والهولندية، وقد وعد السيد أبو طالب بعدم التسامح مع مظاهر الفوضى والشغب في المدينة.
اقتراح حظر ازدواج الجنسية سيجرى التصويت عليه في المؤتمر العام لحزب العمل الذي سيعقد في مارس القادم، لكنها لن تغير موقف الحكومة الحالية من مسألة ازدواج الجنسية ما لم يقرر اكبر احزاب الائتلاف، الحزب الديموقراطي المسيحي إتباع السياسة نفسها.
[/align][/frame]