[مازن شما]

[align=justify]

صواريخ المقاومة تشعل حربا اقتصادية في الكيان الصهيوني

كشف رئيس اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل "شرغا باروش" أن خسائر أرباب العمل في بلاده في الأيام العشرة الأولى من الحرب على غزة بلغت نحو 172 مليون دولار، تشمل هذه الخسائر نحو 27 مليون دولار في مشاريع الصناعة.
وبينما تتواصل الحرب على قطاع غزة وتتعمق العملية البرية، ينشأ في الجبهة الداخلية الصهيونية خلاف عميق حول مسألة التعويضات التي يستحقها العاملون وأرباب العمل الذين تضرروا بفعل الكساد والإغلاق الحاصل في بلدات جنوب الكيان الصهيوني؛ حيث وصلتها الصواريخ التي تطلقها الأجنحة العسكرية الفلسطينية المسلحة.
وبحسب تقارير صهيونية فإن الهستدروت (اتحاد العمال)، وأرباب الصناعة ووزارة المالية الصهيونية لم يتمكنوا من التوصل حتى الآن إلى اتفاق حول حجم التعويضات عن الأضرار التي لحقت في أعقاب الحرب الحاصلة في قطاع غزة، وما تلقيه من إضرار على جنوب إسرائيل.
وتشير صحيفة "معاريف" إلى أن أرباب العمل والهستدروت يطالبون بأن تكون آلية التعويض مماثلة للآلية التي تقررت في أعقاب حرب لبنان الثانية عام 2006، والتي بموجبها يدفع أرباب العمل للعاملين أجورهم كاملة، ويحصلون بالمقابل على تعويض من الدولة بحجم 14.5% من الأجور، بينما يساهم العاملون بـ20% في شكل أيام إجازة، وحسب هذه الصيغة، فإن مشاركة أرباب العمل في أجور العاملين ستبلغ 15%.
وتعارض وزارة المالية في إسرائيل - بحسب معظم التقارير هذه المرة - تحويل 14.5% إلى أرباب العمل، وهي مستعدة لأن توافق على 80% من أجور العاملين فقط، وإضافة إلى ذلك ترفض وزارة المالية توفير آلية تعويض كهذه لكل بلدات المواجهة، بل ستقتصر التعويضات على سديروت وبلدات غلاف غزة، وبالتالي فإن بلدات كعسقلان وبئر السبع لن تعوض بسبب فقدان أيام عمل، وعسقلان وبئر السبع وقعت في مرمى الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية للمرة الأولى بعد اندلاع المواجهة في قطاع غزة منذ ما يزيد عن أسبوعين.
وتقول معاريف: "وبالنسبة إلى التعويض عن فقدان المداخيل، الذي لحق بالأعمال التجارية في الجنوب، يطالب أرباب العمل بالحصول على الفارق بين دورة المبيعات هذا العام وبين الدورة في الفترة الموازية من العام الماضي".
وتضيف: "وإذا أخذنا بالاعتبار الركود فإن أرباب العمل يطالبون بالحصول على 90% من الفارق، ولكنهم في وزارة المالية يدعون أن دورة المبيعات على أي حال كانت ستكون أقل حتى من دون الحرب، وعليه فهي مستعدة لأن تمول 60% من هذا الفارق فقط".
الكنيست سيتدخل
وتبين التقارير الصهيونية أنه تجري في الآونة الأخيرة مداولات مكثفة بين وزارة المالية الصهيونية ووزارة الصناعة والتجارة والهستدروت واتحاد أرباب الصناعة، في أعقاب الخلافات بين الأطراف، وسيرتفع مستوى المشاركين في المفاوضات على التعويضات، واليوم أو غدا من المتوقع أن يعقد لقاء بين المسئول عن الميزانيات في وزارة المالية رام بلينكوف وبين رئيس اتحاد أرباب الصناعة شرغا باروش ورئيس الهستدروت عوفر عيني.
وفي ضوء عدم الاتفاق بين وزارة المالية وأرباب العمل أعلن رئيس لجنة المالية في الكنيست أفيشاي بريفرمن أن اللجنة ستعقد بحثا خاصا حول نموذج التعويضات لأصحاب الأعمال وللعاملين في الجنوب.
كما تكمن صعوبة أخرى حول آلية التعويضات في حقيقة أن ميزانية إسرائيل لعام 2009 لم تقر بعد، بحيث أنه لا يزال من غير المعروف من أين ستأتي أموال التعويض، وهل ستخصص لذلك ميزانية منفصلة ضمن الميزانية للعام القادم؟
للحرب جبهتان أمنية واقتصادية
دعا باروش إلى حث المفاوضات على التعويض؛ لأن الحديث لا يدور إلا عن الموافقة على النموذج القائم منذ حرب لبنان الثانية، ورغم أنه كلف الحكومة 3 مليارات شيكل، لكنه لم تتم إقالة أي عامل، ولم يغلق أي محل تجاري، والنمو في عام 2006 كان وكأن الحرب لم تكن.
وأضاف باروش قائلا: "نحن نوجد في جبهتين: حرب في الجبهة الأمنية، وحرب في الجبهة الاقتصادية.. يمكننا أن نخلق حلولا تخرجنا في اليوم التالي للحرب ونحن في حالة أفضل"، وقال باروش ذلك في لقاء عقد في مصنع أوسم في سديروت وصل إليه ضمن قادة القطاع التجاري: عوفر عيني، وإيهود أولمرت، وروني بار أون، وإيهود باراك، ووزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي.
وفضلا عن لقاء التضامن مع بلدات الجنوب طلب باروش وعيني من ممثلي الحكومة، ولاسيما من وزير المالية، الاتفاق بسرعة على التعويض لأرباب العمل وللعاملين عن الأضرار التي لحقت بهم في الحرب في الجنوب في صيغة حرب لبنان الثانية، وفي بيان مشترك أصدره باروش وعيني جاء أن "الأطراف تدعو الحكومة إلى الانضمام إلى كفاح مشترك ضد تهديدات الركود والإقالات، كما تم في معظم دول العالم، واتخاذ خطوات اقتصادية ناجعة وفورية لتعزيز الاقتصاد والنمو في إسرائيل".
المصدر: نداء القدس + وكالات
[/align]