[ناهد شما]

طالبوا بلادهم بوقف التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني
وفد برلماني سويسري: جيش الاحتلال لم يبق حجرا ولا شجرا في غزة

[ 28/01/2009 - 04:00 م ]

غزة- المركز الفلسطيني للإعلام

وصف وفد برلماني سويسري عائد من غزة، العدوان الصهيوني على غزة بـ"جريمة حرب" توجب محاكمة قادة الكيان الصهيوني عليها، مشددا على حق الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال منذ أكثر من 60 عاما في المقاومة.

وعبر الوفد الذي يتكون من أربعة نواب وهم "كارلو سوماروغا"، و"جون شارل ريال" من الحزب الاشتراكي السويسري، و"جوزيف زيزياديس" من الحزب السويسري للعمل، و"أنطونيو هودجرس" من حزب الخضر، بعد رحلة استغرقت ثلاثة أيام في القطاع، عن تأثرهم لما شاهدوه من آثار الدمار الواسع الذي شهده القطاع، مؤكدين أن ما حدث في غزة أشبه بزلزال قوي لم يبق حجرا ولا شجرا، وطالبوا بلادهم باعتبارها راعية لمعاهدات جنيف بالتحرك لنصرة أهالي القطاع المحاصر، وكشف الحقيقة وتقديم الجناة للعقاب، وكذلك وقف التعاون العسكري بين سويسرا و"إسرائيل" بعد أن ظهر خلال الحرب الأخيرة أنها دولة معتدية.
من جانبه أعرب "كارلو سوماروغا" في تصريحات لوكالة الأنباء السويسرية "سويس إنفو" اليوم الأربعاء (28/1)، عن تأثره بما شاهده في غزة من تحطيم لأحياء بكاملها عن طريق الجرافات بعد أن تعرضت للقصف، وكذلك مشاعر الرعب والهلع التي طغت على الأطفال والنساء في القطاع الذين لم يكونوا يعرفون ما هو الأسلم أثناء القصف، هل البقاء داخل المنازل التي كانت تتعرض للقصف؟ أم الخروج للشارع الذي كان عرضة للقصف بقنابل الفسفور؟ حيث يتعرض الرجال والنساء والأطفال للقتل من مسافات قريبة وسط ضحكات الجنود الإسرائيليين.
وأكد "سوماروغا" أن الرسالة التي عاد بها الوفد السويسري هي ضرورة البحث عن الحقيقة ومحاكمة المسئولين عن الانتهاكات سواء المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى قدرة المحاكم السويسرية على إعداد ملف بخصوص شخصيات تمر عبر التراب السويسري ممن شارك في هذه الحرب من أعلى مناصب القيادية حتى الجندي البسيط الذي أطلق النار على طفل أو امرأة أو مدني.
من جانبه شدد "جوزيف زيزياديس" من الحزب السويسري للعمل، أن ما حدث في غزة ليس عبارة عن حرب مقاتل ضد مقاتل، بل حرب مقاتلين ضد مدنيين قائلا: "عندما نقول لأشخاص اخرجوا من منازلكم أو أن نهدمها بالمتفجرات، ثم يتم قتل هؤلاء الأشخاص الذين تم إخراجهم، وهناك من تم هدم المنازل فوق أهلها بدون توجيه الأمر لهم بالخروج. هذه تصرفات غير مقبولة وعلى المجموعة الدولية أن تعاقب مرتكبيها".
أما "أنطونيو هودجرس" فيرى أن بلاده تقع عليها مسئوليات كبيرة بوصفها راعية لاتفاقيات جنيف، كما أنها البلد الغربي الثاني الذي لم يُوقف مساعداته الإنسانية للشعب الفلسطيني، ولكونها البلد الذي يواصل التحاور مع ممثلي حركة "حماس" ومع باقي الأطراف في المنطقة، لذلك عليها إقامة لجنة دولية لتقصي الحقائق، لأن ما تم هناك هو بمثابة جرائم حرب وأن هذه الجرائم يجب أن يعاقب مرتكبوها، مشيرا إلى ضرورة استمرار الحوار مع حركة "حماس"، باعتبارها حركة مقاومة وأنه من حق الشعوب المحتلة المقاومة، قائلا:"عندما احتل الألمان فرنسا ظهرت المقاومة الفرنسية، وعندما يتم طرد الفلسطينيين من أراضيهم فإن ذلك خلق مقاومة منذ 60 عاما خلت".
وطالب النواب السلطات السويسرية بالعمل على رفع الحصار عن غزة، لأن هذا الحصار هو السبب الرئيسي اليوم في تواجد الأنفاق وفي تعاظم العنف من أجل التخفيف من خناق هذا الحصار، وبالأخص الحصار الإنساني، لأن ما يدخل من مساعدات إنسانية لا يكفي، وهذا بسبب العراقيل التي يخلقها الإسرائيليون. والشيء الثاني هو العمل على تشكيل لجنة التحقيق الدولية المستقلة وغير المنحازة والتي عليها التحقيق في كل الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي من قبل الأطراف المشاركة في الصراع. وأخيرا العمل على وقف التعاون العسكري بين سويسرا و"إسرائيل" لأنه "لا يمكن أن نواصل التعاون مع دولة هي في حرب مع آخرين" بحسب قوله.