[ناهد شما]

"أوكسفام" الدولية: الاحتلال يمنع وصول أكثر من نصف حاجيات المواطنين بغزة

[ 03/02/2009 - 10:35 ص ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

اتهمت منظمة "أوكسفام" البريطانية الدولية بأن دولة الاحتلال تمنع وصول أكثر من نصف حاجات الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال إغلاق المعابر الحدودية مع القطاع، وذلك بالرغم من الأوضاع الكارثية التي يعيشها الفلسطينيون والتي تفاقمت بعد الحرب.
وأفادت المنظمة في بيان لها من غزة، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة منه اليوم الثلاثاء (3/2) أنه "في وقت تقوم الأمم المتحدة بحملة لتمويل غزة في جنيف اليوم، تؤكد أوكسفام الدولية أن وصول السلع إلى القطاع لا يقل أهمية، باعتباره أمراً حيوياً".
وأضافت: "على دولة الاحتلال أن تسمح لكل المعابر القائمة بالعمل بكامل طاقاتها من دون مزيد من التأخير".
وتقدر "أوكسفام" بأن دولة الاحتلال تمنع وصول أكثر من 50 في المائة من الحد الأدنى من حاجات غزة اليومية المعتادة، في حين أن الحاجات زادت اليوم بعد ثلاثة أسابيع من القصف اليومي العنيف والقتال مع المجموعات الفلسطينية المسلحة في القطاع".
وقال المدير التنفيذي لأوكسفام الدولية جيريمي هوبز إن "السلطات الصهيونية لا تسمح لمليون ونصف المليون من البشر إلا بالنزر القليل من الطعام الذي لا يكفيهم في وقت هم في حاجة عاجلة إلى إمدادات حيوية".
وشدد هوبز على وجوب تحسين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، واعتبر أن "استخدام معبر كرم أبي سالم في جنوب القطاع (البعيد وغير القادر على تلبية) الحاجة الماسة إلى معظم الحاجات، أمر غير مناسب وغير فاعل ويشكل تبديداً للموارد".
وشدد على أن "الحد الأدنى المطلوب اليوم هو فتح كل المعابر على مدار الساعة سبعة أيام أسبوعياً"، وأشار إلى أنه "علاوة على إغلاقها المعابر الأساسية، أصبحت دولة الاحتلال تمنع دخول بعض السلع كالتمر والمعكرونة. إن هذا أمر لا يمكن قبوله".
ورأت المنظمة الدولية أنه "إضافة إلى حاجاتها اليومية والمساعدات الإنسانية، فإن غزة تنقصها مواد إعادة الاعمار، فالحاجة شديدة الوطأة إلى مواد البناء وقطع الغيار اللازمة لإصلاح المنازل وشبكات المياه وأنظمة الصرف الصحي والخدمات الكهربائية. فغزة في أمسّ الحاجة إلى الإسمنت على سبيل المثال، نظراً إلى أن مصانع إنتاج الإسمنت (الخرسانة المسلحة) قصفتها الطائرات الصهيونية". إبان العدوان على القطاع الذي دام 22 يوماً".
وأضافت أوكسفام أن النقود وحدها لن تحل الأزمة الإنسانية المتواصلة في غزة، "فالمطلوب بإلحاح هو توفير الإرادة السياسية والاستثمار الطويل المدى من قبل المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وشددت على أنه "لا يكفي الدول المانحة التوقيع على دفاتر شيكاتها، ذلك أن عليها أيضاً حض دولة الاحتلال على فتح معابرها الحدودية، والتأكد من استخدام مساعداتها المالية على نحو فاعل، فالناس في غزة لا يمكنهم الاعتماد إلى الأبد على المساعدات الخارجية".