|
رد: بانتظار مشاركةكم المصادرة ثم الفصل للطلاب والطالبات حاملي الجوالات المزودة بكامي
[align=justify]الأستاذة الكريمة ناهد :
أشكرك على اثارة هذه القضية الحساسة. اسمحي لي أن أختلف معك قليلا على المستوى التقني، أما على المستوى الأخلاقي فكلنا حريصون على سلامة العملية التربوية.
باختصار، لو كنت مواطنا سعوديا معنيا بالحفاظ على الحريات الشخصية للمواطنين و التي يؤكد عليها القرآن كدستور تستمد منه الدولة السعودية قوانينها الوضعية، لتابعت وزارة التعليم أمام المحكمة الإدارية باتهام المس بالحريات الدستورية. اقتناء الهواتف الخلوية المزودة بالكاميرا لا يمكن أن يشكل أي خطر على مكان يفترض أن تسوده القواعد البيداغوجية و التربوية كالمؤسسات التعليمية. أعتقد أن الوزارة السعودية يجب أن تسعى لتكريس الأخلاق التعليمية داخل المؤسسات بدل مصادرة أبسط حقوق المواطنة.
في بعض المداخلات السابقة قرأت بأنه لا يجوز للطلاب حمل هواتفهم النقالة داخل المدارس، أود أن أضيف تصحيحا قانونيا دقيقا، الهاتف النقال يحرم استعماله داخل الفصل الدراسي و داخل قاعات التعليم بمختلف مستوياته على وجه العموم . من جهة أخرى، قرار منع حمل الهواتف النقالة لا ينتمي إلى دائرة الإختصاصات التنظيمية و بالتالي لا يصح إصداره من قبل سلطة إدارية، المتمثلة في هذه الحالة في وزارة التعليم. يتوجب قانونا على وزارة التعليم في شخص الوزير أن تعد مشروع قانون حول الموضوع و تقدمه إلى البرلمان، السلطة التشريعية، بغرض التصويت و المصادقة، هذا ما تقتضيه المنهجية الديمقراطية لأن القرار يتعلق بحريات شخصية يحميها الدستور و خصوصا عندما يشمل أيضا مؤسسات التعليم العالي.
مع تحياتي.[/align]
|