[align=justify]
ويتصل بهذا الباب اللام الموطئة للقسم، ونقل صاحب الخزانة عن ابن مالك أنه قال ولا بدّ من هذه اللام مظهرةً أو مضمرةً،وقد يُستغنى بعد (لئن) عن الجواب لتقدّم ما يدل عليه،فيحكم بأنّ اللام زائدة، فمن ذلك قول عمر:
ألمم بزينب إن البين قد أفدا
قلّ الثواء لئن كان الرجل غدا([131])
ومثله لابن جني في سر صناعة الإعراب، فقد عدّ اللام في (لئن) زائدة مؤكدة يدلك على أنها زائدة وأنّ اللام الثانية هي التي تلقت القسم جواز سقوطها في نحو قول الشاعر:
فأقسمت أنّي لا أحـلُّ بصَهوةٍ
حـرام عليّ رملـه و شقائقـه
فإن لم تغيِّر بعض ما قد صنعتم
لأنتحين للعظم ذو أنا عارقـه([132])
ولم يقلْ فلئن، ويدلك أيضاً على أنك إذا قلت: والله لئن قمت لأقومنَّ أن اعتماد القسم على اللام في لأقومنّ، وأنّ اللام في (لئن) زائدة، ومنها قول كثـّير:
لئن عاد لي عبد العزيـز بمثلها
وأمكنني منهـا إذن لا أقيلهـا
ومثله قول الآخر:
فإن يك من جنٍ لأبرح طارقاً
وإن يك إنسا ماكها الإنس تفعل
وقد علّق البغدادي على هذا البيت فقال: وبيان أن (إنْ) لا جواب لها هنا قوله (لأبرح) جواب قسم مقدر، واللام الموطئة محذوفة([133]).
ـ ملحق فيه زيادة:اجتماع الناسخ والشرط:
وأقول إنَّ التكلف قد بدا في بعض الشوهد للتدليل على أنّ الجواب للأول خلافاً للقاعدة التي اعتمدها معظم النحويين في بحث التنازع، بل إنَّ هذا الباب غير ذاك، فثمة دلائل حسية ترجّح الوجه الصحيح، فما المانع من أن يكون الجواب للثاني إذا كان في الجواب ما يدلل على ذلك أليست الفاء تقترن بجواب الشرط، واللام تقع في جواب (لو) و (لولا)؟
ثم إنَّ ثمةَ جانباً لم يقف عليه القدماء،وفي قراءته ما يدلّل على صحة ما نقول، وهو اجتماع الناسخ والشرط، وكلّ منها ما يحتاج إلى ما يتممه، وفي هذا سنجد أنّ الدليل الحسّي هو الذي رجّح وجهاً على آخر، وقد اخترت عدداً قليلاً من الأبيات للتدليل على هذا،، فثمة شواهد لا تُحصى في هذا الجانب.
قال هدبة الخشرم:
فلم يبق مّمـا بيننـا غير أنني
محبٍ وأني إن نأتْ سوف أمدحُ
وعهدي بها والحيُّ يدعون غِرة
لهـا أن يراهـا الناظر المتصفِّعُ
من الخفرات البيض تحسب أنّها
إذا حاولت مشياً نزيـفٌ مُرنَّحُ([134])
فقوله سوف أمدح خبر (أنّ) لا جواب شرط، لو كانت كذلك لا قترنت بالفاء، وكذا البيت الثالث.
ومثله قول عبيد بن الأبرص:
فمن لم يمتْ في اليـوم لابدّ أنه
سيعلقه حبلُ المنيّة فـي غدِ([135])
و (من) هي اسم موصول لا شرط، وإلاّ لاقترن جوابه بالفاء، في قوله
(لا بدّ) كقول ليلى الأخيلية ترثي توبة الحميري:
ومن كان ممّا يحدث الدهر جازعاً
فلابدّ يوماً أن يُرى وهـو صابـرُ([136])
أما قول عدي بن زيد:
وعدّ سواه القول و أعلم بأنـه
متى لا يَبنْ في اليوم يصرمك في الغد([137])
فجملة (يصرمك) جواب (متى) لا خبر أنّ.
ومثله قول حاتم الطائي:
فنفسَك أكرمها فإنَّك إن تَهُنْ
عليكَ فلن تُلفي لك الدهر مكرما([138])
فالجواب (فلن) للشرط، لا خبر إنّ.
وقول طرفة بن العبد:
وقربت بالقـربى وجـدّك إنني
متى يكُ أمرٌ للنكثية أشهد([139])
وقول تأبط شراً:
وإنك لولا قيتني بعـد ما ترى
وهل يُلقيّن من غِّيبته المقابر
لألفيتني في غـارة أُدعى لـها
إليك وإمّا راجعاً أنا ثائر([140])
فجملة (لألفيتني) هي جواب (لو) لا خبر إنّ.
أما إذا لم يكن دليل فجاز الوجهان:
قال جميل بثينة:
ألم تعلمي وجدي إذا شطت النوى
وكنت إذا تدنو بك الدار أَفرحُ([141])
فأنت حرّ في اعتبار جملة أفرح جواباً للشرط أو خبراً لكان، ومثله قول المتلمس:
وكنَّا إذا الجبـار صعـّر خـدّه
أقمنا لـه من ميله فتقوّما([142])
ومثله قول الخنساء:
وكنت إذا ما خفت إرداف عسرة
أظلّ لها من خيفة أتقنّع([143])
وما يلاحظ في هذا أنّ المعنى هو الأصل في تحديد الجملة.
ـ بين اسم الشرط والاسم الموصول:
عقد سيبويه باباً عنوانه «هذا باب الأسماء التي يجازى بها وتكون بمنـزلة الذي([144])» وحدد الأسماء بـ (من) و (ما) و (أيّهم) فنقول: آتي من يأتيني، وأقول ما تقول، وأعطيك أيها تشاء، وقال هذا وجه الكلام وأحسنه.
وكأني بسيبويه لا يؤيد تقدم جواب الشرط، ففي هذه الجمل من وما وأيّ أسماء موصولة لا أسماء شرط، ولكنه أجاز الجزم إذا كان حرفاً كقولك: آتيك إن تأتيني، ثم أجاز الوجهين الشرط أو الموصول إذا كان الفعل بعد الأداة ماضياً، فأنت بالخيار كقولك: «آتي من أتاني» وهذا يؤيد ما تقدم في الشرط والناسخ، فالمعنى هو الذي يحدّد معنى الأداة، وهذا قريب من قولك: من يدرس ينجح فأنت بالخيار في اعتبار (من) اسماً موصولاً مادام الفعل غير مضبوط، واعتباره شرطاً إذا جُزم الفعلان وإذا اعتبرته اسم شرط يبقى فيه معنى الاسم الموصول، وأما إذا دخل الناسخ على الأداة فالاسم موصول ولم يعمل الشرط كقولك: إنَّ من تأتيني آتيه ومكان من يأتيني آتيه.
ـ تتمـة:
وإذا تقدم الاستفهام على الشرط يبقى العمل للشرط لأنَّ فعل الشرط وجوابه كالجملة الواحدة، ونقل ابن مالك عن سيبويه أنه يجعل الاعتماد على الشرط كأن الاستفهام لم يكن، أما يونس فيجعل الاعتماد على الاستفهام ناوياً تقديم الفعل الثاني([145]).
رأي المحدثين:
ليس المقصود من هذا أن نعرض لما كتبه المحدثون في باب الشرط، فهم رددّوا ما جاء به القدماء، إنما نقصد ما جاؤوا به من جديد مخالفين، أو مجدّدين كي لا يكون كلامنا تكراراً لما كان، أو تلخيصاً مخلاًّ له، وحاولت أن أقف عند عدد من العلماء المحدثين الذين كانت لهم كتب مشهورة، أو كانت لهم محاولات في تجديد النحو، أو نقده، ومن هؤلاء مصطفى الغلاييني صاحب جامع الدروس العربية، وعبد السلام هارون صاحب كتاب الأساليب الإنشائية، وعباس حسن صاحب النحو الوافي أوسع الكتب الحديثة، وأشملها والدكتور محمد خير الحلواني الذي يمكن أن نعدّه رائداً من رواد تجديد النحو والدكتور مهدي المخزومي في كتابه في النحو العربي، والدكتور شوقي ضيف في كتابه تجديد النحو.
أما الغلاييني([146]) فلم يأتِ بجديد، إلا أنه أيد مجيء (كيفما) اسم شرط جازماً نقلاً عن الكوفيين سواء لحقت بها (ما) أم لم تلحق، أما بقية الدرس فقد عرض له عرضاً موجزاً.
وأما عباس حسن([147]) فلم يذكر (كيفما) عندما عدد الأدوات ووقف عند بعض المسائل مثل حذف جواب (إن) إذا دخلت عليها واو الحال وأعربها وصلية، وعلّق الأدوات التي تتضمن الظرفية بفعل الشرط، وقال إذا كان فعل الشرط ناسخاً تعلق بالخبر،وفي هذا تناقض، فماذا يمنع من تعليقها بالفعل نفسه مادامت القاعدة هكذا، وردّد ما أورده القدماء من الجزم بـ (إذا) ضرورة وكثرة دخولها على الأسماء، وزيادة ما بعدها،إلى غير هذا من أبواب البحث، لكن المسألة المشكلة التي توقف عندها، وكان فيها مقنعاً إلى حدٍ بعيد هي دخول أحد حروف الشرط على (لم) مثل (إن) و (مَن) و (لو) لكنه استشهد بشعر المعاصرين كما في معظم شواهد كتابه، ثم طرح السؤال المُشكل، ما الذي يجزم إذا كانت الأداة جازمة، وقال إنّ القدماء اختلفوا في هذا، لكنه لم يُشر إلى مَن منهم، بل إننا لم نلاحظ أنهم وقفوا عند هذه المسألة، ويرى أن لا قيمة لهذا الخلاف، وقد رجّح أن يكون العمل للشرط، وتكون (لم) نافية فحسب،وأضاف: المضارع مجزوم على الحالين، والمعنى لا يتأثر، وشبهها بـ (لا الناهية) التي فقدت معنى النهي عندما دخل عليها حرف جازم.
وأما عبد السلام هارون([148]) فقد وقف عند جانب واحد من جوانب البحث هو اقتران جملة جواب الشرط بالفاء، يقول «فالقاعدة العامة التي فصلها فقهاء النحو في جميع عصوره هي أنّ كل ما لا يصلح للشرط من جمل الجواب يجب اقترانه بالفاء، ويقول في موضع آخر، ومن تمام القول في هذه المسألة أن نذكر أن فاء الجواب الواجب الاقتران بها يجوز حذفها في ضرورة الشعر ومنه قول الشاعر:
من يفعل الحسنات الله يشكرها..
فلا جديد يُذكر فيما جاء به، ثم إن ما تكلم به يخالف عنوان كتابه.
وأما الدكتور محمد خير الحلواني([149]) فقد وقف في كتابه النحو الميسر عند أسلوب الشرط وعرض له كما عرض لأبحاث كتابه تفصيلاً ولكن بطريقة ميسرة سهلة، وعرض له عند حديثه عن الفعل المضارع المعرب،ثم وزع الأدوات بحسب معانيها وإعرابها وقرن (من) و (ما) و (مهما) بالأسماء الموصولة وأسماء الاستفهام، وأيّد جمهور النحاة في تعليق ما يتضمن الظرفية بفعل الشرط والدليل البيّن عنده أن (أياً) إذا دخل عليها حرف الجر فإنها تعلق بفعل الشرط، ولم يؤيد إعراب كيفما اسم شرط بل هي دوماً حال من فاعل فعل الشرط، ثم عرض لبقية البحث، ورأى أن جواب الشرط يُحذف ويغني عنه شيئان:
آ – إذا تقدم على أداة الشرط ما فيه معنى الجواب.
ب – جواب القسم، وذلك إذا اجتمع هو والشرط في العبارة.
وهو في هذا تبع القدماء، وقد مرَّ معنا أنّ ثمة دليلاً حسيّاً في بعض الشواهد يرجّح أن يكون الجواب لأحدهما لكنه يدافع عن رأي القدماء فاعتبر اللام زائدة للتوكيد، ولم يعتبرها موطئة للقسم في (لئن) كي يدلل على أن الفعل جزم بأداة الشرط في قول الفرزدق:
لئن بلَّ لي أرضي بلالٌ بدُفعةٍ
من الغيث في يُمنى يديه انسكابها
أكنْ كالذي صاب الحيا أرضه التي
سقاها وقد كانت جديباً جنابها([150])
وأما د. مهدي المخزومي([151]) فقد عدّ الشرط أسلوباً، وهو جملة واحدة لا جملتان، لأنَّ جملة الشرط بجزْأيّها وحدة كلامية يعبر عن وحدة من الأفكار،ويكرر هذا في الصفحة الواحدة لتأكيد ما يقول ثم عدّ أنّ بيان ماله محلّ، وما لا محلّ من الإعراب من فضول القول.
وأرى أنّ في كلامه بعداً عن الحقيقة والمنطق، لأنّ أسلوب الشرط يتألف من أداة وفعلين،وكل فعل في العربية جملة، بل إنه نفسه يعود ليناقض كلامه فيقول: ويبتعد عن لفظ جملة الشرط وجوابه، فهو يعترف بفعل الشرط وجوابه، ثم إنّ الفاء عنده تقترن لتحقيق معنى الشرط، وهي عنده أداة وصل أو موصول حرفي يستخدم للقيام بمثل هذه الوظيفة اللغوية. إن مهدي المخزومي يريد أن يدلّل على ما جاء في عنوان كتابه «نقد وتوجيه» ولكن النقد شيء والابتعاد عن المنطق السليم شيء آخر، إلا إذا كان يقصد منه هذا.
فالفاء ليست دائماً ترتبط بجواب الشرط، فهل يكون عدم اقتران الجواب بالفاء أسلوباً ضعيفاً ولا يقوم بمثل هذه الوظيفة اللغوية التي سمّاها؟ لا أومثل هذا يقال في عدم التفريق بين ماله محلّ، وبين ما لا محلّ له من الإعراب، فنكون بهذا قد نقضنا هذا الأسلوب من أساسه فتكون الأداة الجازمة كغير الجازمة، والجواب واحد لا فرق إن اقترن بالفاء أم لم يقترن.
فالنقد أو التجديد لا يكونان في ضّم الكلام بعضه إلى بعض، أو في تغيير المصطلح، أو في حذف ما هو واقع لا يُمكن الاستغناء عنه، وقد يكون في هذا التجديد ما يؤثر سلباً على النحو العربي، وقريب من هذا التجديد ما ورد عند الدكتور شوقي ضيف في كتابه «تجديد النحو » فهو عرض للبحث مجتزأ مختصراً اختصاراً مخلاًّ، ولّما أراد التجديد رفض إعراب أسماء الشرط، فاعتبر الفعل المضارع الأول فعل الشرط محلّه الجزم،والثاني جوابه([152])، ونقول: فماذا لو كان ماضيين؟ أو مختلفين؟ إنّ في هذا تجنياً بل إنه سيلحق به حذف إعراب أسماء الاستفهام لأنهما بمعنى؟
ـ خاتمـة ونتـائـج:
وبعد فهذا بحثٌ قُصد منه الوقوف على أسلوب واحد من الأساليب العربية هو الأكثر تشعباً وأحكاماً والوقوف على آراء القدماء والمحدثين، والوصول إلى رسم صورة للبحث، أو إعادة رسم صورته معتمداً المصادر والمراجع، فلم أحذف للتلخيص، ولم ألخص فأخلّ ولم أنقض لمجرد النقض بل نقدت للحكم والصّواب، ثم إطلاق الأحكام التي حاولت أن أصل إليها، وقد وصلت إلى عدد منها، أرجو أن تلقى قبولاً عند المختصين، كما أرجو أن يلقى هذا البحث ما قصدت منه، وكان أن عددت أدوات الشرط مرتبة بحسب حروف الهجاء، ورأيت أن معظم القدماء لم يعتبر «كيفما» أداة شرط، وأنهم توسعوا في بعض الأدوات مثل (إن) لأنها أم باب الجزاء، ومثل (لو)، ولم يقفوا عند كثير من الأدوات بل مرّوا مرور الكرام مثل (ما) و (من) وقد زاد بعضهم (إذا ما)، وحملوا عدداً من الأدوات معاني أُخر، وكان ثمة بعض الأحكام التي انفردت بها الأدوات، مثل وجوب اقتران (ما) بعددٍ منها، وجواز ذلك في عددٍ آخر، بعد ذلك رتبت أسلوب الشرط، ثم تحدثت عن فعل الشرط ثم جوابه بما لهما وما عليهما.
ووقفت عند مسألة شائكة لا يزال الخلاف حولها قائماً، وهي دخول«إن» على (لم)، (إن لم) ومعرفة من الجازم للمضارع بعدهما، اسم الشرط أم الحرف (لم) ورأيت أنّ الجزم للشرط معتمداً الشواهد والتحليل المنطقي، وتكون (ما) نافية فقط، ثم عرضت لفقرات البحث الأخرى كالفاء الرابطة وفعل الشرط وجوابه، ثم وقفت عند مسالة أخرى هي اجتماع الشرط والقسم، وناقشت رأي الأقدمين الذين جعلوا الجواب للقسم بشرط سبقه، وتأولوا بعض الشواهد التي جاز أن يكون فيها الجواب للشرط ورأيت من خلال الشواهد أنّ الجواب قد يقع للشرط إذا كان ثمة من دليل حسّي، وأضفت إلى البحث اجتماع الناسخ والشرط، ووجدت فيه إضافة جيدة إلى أسلوب الشرط، وهو مّما يكثر استعماله في الشعر والنثر، وكان الدليل الحسّي هو المرجح للخبر، أو الشرط، وكانت الشواهد دليلاً على ما ذهبت إليه، ثم عرضت لآراء المحدثين مختاراً عدداً منهم، أي من قَصَدَ التجديد أو التيسير، أو النقد، ولكن كان مروراً سريعاً لأنني لم أجد عندهم شيئاً يُذكر أو يُستحق الوقوف ما خلا عدداً قليلاً جداً من الإشارات عند عباس حسن، وإن كنت أتوقع أن يكون عندهم ما يفيد البحث الذي يُعدُّ شائكاً ومتشعباً، لكن وجدت أن معظم ما جاؤوا به كان تقليداً بل ترديداً لأقوال القدماء، وما أرجوه أن أكون قد قدمت بحثاً بقراءة نقدية نحوية معاصرة تفيد في تيسير النحو أو تجديده، والتيسير والتجديد لا أجده في الحذف أو الاختصار أو النقص أو النقد لمجرد النقد، بل عرضت لـه محللاً تحليلاً منطقياً الآراء والأحكام، مستشهداً بعدد من الشواهد التي ساعدت على فهم الدرس أو البحث، فعساه يكون مع غيره من الأبحاث محاولةً جديدة من محاولات قراءة النحو العربي قراءة معاصرة تقرّبه إلى أذهان المتعلِّمين ولا سيما طلابنا.
والله من وراء القصد.
فهرس المصادر والمراجع
الاختيارين، صنعة الأخفش الأصغر، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1974.
الأساليب الإنشائية في النحو العربي، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط 2 / 1978
أشعار اللصوص، جمعها عبد المعين الملوحي، دار طلاس بدمشق، ط 1 / 1988.
الأصمعيـات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، ط 3 / 1964.
الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر 1961.
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، ط 5 / 1979.
تاج العروس للزبيدي، طبعة الكويت.
تجديد النحو للدكتور شوقي ضيف، نشر أدب الحوزة، 1982.
جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني، المكتبة العصرية، بيروت، ط 26 / 1992.
الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي، تحقيق د. فخر الدين قباوة، و أ. محمد نديم فاضل، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط 2 / 1983.
حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي، نشره أحمد أمين وعبد السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، ط 2 / 1997.
خزانة الأدب للبغدادي، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط 1 / 1986.
الخصائص لابن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية 1952
ديوان الأعشى، شرح وتعليق محمد محمد حسين، المكتب الشرقي، بيروت 1968.
دبوان تأبط شراً = شعر تأبط شراً، تحقيق سليمان القرغولي وجبار جاسم، النجف 1973.
ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق د. نعمان محمد أمين طه، دار المعارف بمصر 1969.
ديوان جميل بثينة، جمع وتحقيق د. حسين نصار، دار مصر للطباعة، ط 2 / 1967
ديوان حاتم الطائي ـ دار صادر، بيروت.
ديوان الحطيئة، شرح ابن السكيت والسكري والسجستاني، تحقيق نعمان محمد أمين طه، مكتبة البابي الحلبي، مصر، ط 1 / 1958.
ديوان الخنساء ـ دار التراث، بيروت، 1968.
ديوان ابن الدمينة، تحقيق أ. أحمد راتب النفاخ، دار العروبة بالقاهرة، 1379هـ.
ديوان رؤبة، جمعه وحققه وليم بن الورد، ليبسك 1903.
ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعة ثعلب، نسخة مصورة عن دار الكتب 1944.
ديوان طرفة بن العبد، تحقيق درية الخطيب ولطفية السقال، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 1975.
ديوان العباس بن مرداس، جمعه وحققه الدكتور يحيى الجبوري، دار الجمهورية، بغداد، 1968.
ديوان عبيد بن الأبرص، دار صادر، بيروت.
ديوان عدي بن زيد، جمعه وحققه محمد عبد الجبار المعيبد، دار الجمهورية، بغداد، 1965.
ديوان العرجـي، تحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي، بغداد، 1375 هـ.
ديوان الفرزدق، عبد الله الصاوي، ط 1 / 1936.
ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسـد، دار العروبـة، مصر، ط 1 / 1962.
ديوان كثيّر عزّة، تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1971.
ديوان كعب بن زهير، دار الكتب المصرية، 1950.
ديوان ليلى الأخيلية، جمعه خليل إبراهيم العطية وجليل العطية، دار الجمهورية، بغداد، 1967.
ديوان المتلمس، تحقيق حسن كامل الصيرفي، القاهرة 1968.
ديوان النمر بن تولب، صنعة د. نوري حمودي القيسي، بغداد، 1969.
ديوان هدبة بن الخشرم، جمعه وحققه د. يحيى الجبوري، وزارة الثقافة السورية، دمشق 1976.
رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، تحقيق أحمد الخراط،دار القلم، ط 2
سر صناعة الإعراب لابن جنـي، تحقيق د. حسن الهنداوي، دار القلم، ط 2 / 1993.
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق مجمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، مصر، 1935.
شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون، دار هجر، ط 1 / 1980.
شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، مؤسسة الصادق، ليبيا، 1982.
شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق عبد المنعم هريدي، دار المأمون للتراث، دمشق، ط 1 / 1982.
شرح المفصل لابن يعيش، المطبعة المنيرية، عالم الكتب، بيروت.
شعر الخوارج، جمعه الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1974.
الطرائف الأدبية، تحقيق عبد العزيز الميمني، لجنة التأليف والترجمة والنشر، 1937.
في النحو العربي، نقد وتوجيه، د. مهدي المخزومي.
الكامل للمبرد، تحقيق د. محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 2 / 1993.
الكتاب لسيبويه، تحقيق عبد السلام هارون.
مغني اللبيب لابن هشام، تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد الله، دار الفكر، ط 5 / 1979.
المفضليات، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف بمصر، ط 5 / 1976.
المقتضب للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة، 1963.
النحو الميسر، د. محمد خير الحلواني، دار المأمون للتراث بدمشق، 1982.
النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف بمصر، بلا تاريخ.
همع الهوامع، صححه بدر الدين النعساني، مطبعة السعادة، القاهرة، 1327 هـ.
([1]) مغني اللبيب لابن هشام 492.
([2]) ديوانه 102.
([3]) ديوانه 81.
([4]) انظر باب المجازاة وحروفها في المقتضب للمبرد 2 / 46 شرح المفصل لابن يعيش 7 / 40، وشرح الكافية الشافية لابن مالك 3 / 1582، وشرح التسهيل لابن مالك 4 /66، وأوضح المسالك لابن هشام 4 / 204، وشرح ابن عقيل 2 / 271، والهمع للسيوطي 2 / 57.
([5]) شرح التسهيل 4 / 68 – 72، وانظر شرح المفصل 7 / 42.
([6]) أوضح المسالك 4 / 203.
([7]) شرح التسهيل 4 / 66.
([8]) شرح ابن عقيل 2 / 275.
([9]) شرح المفصل 8 / 155.
([10]) الهمع 2 / 58.
([11]) جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني 2 /186، والنحو الوافي لعباس حسن 4 / 421، والأساليب الإنشائية لعبد السلام هارون 188، النحو للدكتور محمد خير الحلواني 1 / 175، وفي النحو العربي لمهدي المخزومي، 290 – 291 وتجديد النحو للدكتور شوقي ضيف 119.
([12]) سيبويه 3 / 119 وانظر المقتضب 3 / 177، وشرح الكافية الشافية 3 / 1622، ومغني
اللبيب 111.
([13]) رصف المباني للمقالي 148.
([14]) الجنى الداني للمرادي 187 – 188.
([15]) شرح المفصل 7 / 46 – وانظر شرح التسهيل 4 / 82.
([16]) ديوانه 41، وسيبويه 3 / 61، والمقتضب 2 / 57 وشرح المفصل 7 / 46.
([17]) ديوانه 216، وسيبويه 3 / 261 – 262، وشرح المفصل 7 / 47، والخزانة 7 / 22.
([18]) الخزانة 7 / 26.
([19]) كتاب سيبويه 3 / 56، وانظر المقتضب 2 / 362، والجنى الداني 190 – 508، وشرح الرضي على الكافية 4 / 89، وعنده أن (ما) كافة لها عن الإضافة بمنزلة إنما وكأنما.
([20]) الجنى الداني 508، وانظر المغني 120، وفي شرح التسهيل 4 / 67 هي (إذ) ضمّ إليها (ما) بعدما سلبت معناها الأصلي، وجُعل حرف شرط بمعنى (إن) فجرى مجراها وعمل عملها.
([21]) شرح المفصل 7 / 46.
([22]) الشاهد في ديوان الشاعر 72، والكتاب 1 / 432، والخصائص 1 / 131، وسر صناعة الإعراب
1 / 149، والخزانة 9 / 29، والكامل للمبرد 249، وشرح المفصل 7 / 46.
([23]) سيبويه 4 / 232 وانظر المقتضب، والجنى الداني 367، وشرح التسهيل 4 / 82، وانظر الجنى الداني 369،وقد شذ دخوله على الجملة الاسمية، كقول الشاعر: إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب، أنظر الخزانة 7 / 38
([24]) المغني 127 – وانظر الخزانة 10 / 228.
([25])سيويه 1 / 134 و 3 / 61 وانظر المقتضب 2 / 56 و الجنى 367، والمغني 127، وشرح الكافية الشافية 3 / 1583، وشرح التسهيل 4 / 82.
([26]) شرح المفصل 7 / 47،والخزانة 7 / 77.
([27]) سيبويه 4 / 235، وانظر 1 / 95 – 142 ورصف المباني 181 و 182، وانظر الجنى 523.
([28])عند الرضي 4 / 469 – 470 الفاء لازمة بعدها لا تحذف، وعند صاحب الجنى الداني 523 لا يجوز أن يفصل بينها وبين الفاء بجملة إلا إذا كانت دعاءً بشرط أن يتقدم الجملة فاصل بينها وبين (أما) نحو: أما اليوم رحمك الله فالأمر كذا، وانظر شرح الكافية الشافية 3 / 1646.
([29]) المغني 79 – 80
([30]) شرح الكافية الشافية 3 / 1647، وينظر أيضاً أوضح المسالك 4 / 232، وشرح المفصل
9 / 11، والهمع 2 / 57.
([31]) انظر فيها سيبويه 3 / 63 والجنى الداني 207، ورصف المباني 186، ومغني اللبيب 33، والرضي 4 / 86 – 92، وشرح المفصل 8 / 156، وشرح الكافية الشافية 3 / 16، والهمع
2 / 57.
([32]) سيبويه 3 / 63.
([33]) سيبويه 1 / 134 و 263 و 3 / 56 والرضي 4 / 92 وشرح المفصل 8 / 156.
([34]) الإنصاف لابن الأنباري ج 2 / 615 – 620، وشرح المفصل 9 /10
([35]) انظر الشاهد في ملحقات ديوان رؤبة 186، والمغني 724، والرصف 189.
([36]) شرح المفصل 9 / 5.
([37]) المغني 33.
([38]) رصف المباني 186، وانظر الجنى 207 والمغني 35.
([39]) شرح الرضي 4 / 93 – 94.
([40]) الإنصاف: المسألة 88 / 2 – 634 وشرح الكافية الشافية 3 / 1591.
([41]) سيبويه 3 / 56 و 4 / 235 والمقتضب 2 / 48
([42]) شرح التسهيل 4 / 70
([43]) الخزانة 7 / 83 – 91.
([44]) سيبويه 1 / 134 – 2 / 398 – 4 / 136.
([45]) سيبويه 4 / 235.
([46]) سيبويه 3 / 56 – 59.
([47])انظر الشاهد في سيبويه 3 / 58، والمقتضب 2 / 58، وشرح المفصل 4 / 105 و 7 / 45.
([48]) الشاهد في المقتضب 2 / 76، وشرح المفصل 9 / 10، وخزانة الأدب 9 / 78 و 10 / 228.
([49]) سيبويه 3 / 56، والمقتضب 2 / 54، والرضي 4 / 90، وشرح التسهيل 4 / 72، وشرح الكافية الشافية 3 / 1620، وشرح المفصل 4 / 92، والهمع 2 / 58.
([50]) سيبويه 3 / 56 و 2 / 416 و 3 / 321 و 4 / 221 وقد أوجب المبرد زيادة (ما) عليها،وانظر المقتضب 2 / 54.
([51]) الشاهد في ابن عقيل 2 / 131 والمغني 178، وشرح التسهيل.
([52]) سيبويه 3 / 102.
([53]) سيبويه 3 / 60، وانظر شرح المفصل 4 / 109، والهمع 2 / 58.
([54]) شرح التسهيل 4 / 70، قال النمر بن تولب (ديوانه 21 – 22) والكامل للمبرد 1 / 281، والبيت الأول في الخزانة 2 /217:يودّ الفتى طُول السلامة والبقا فكيف يرى طول السلامة يفعل
يعود الفتى من بعد حسن وصحة ينوء إذا رام القيام ويُحملُ
وهذا البيت شاهد على ورود (كيف) تحمل معنى الشرط، ولكنها غير جازمة.
([55]) المسألة 91 – 2 / 643، وانظر شرح الكافية الشافية 3 / 1583، والهمع 2 / 58.
([56]) شرح الكافية الشافية 3 / 1583، وانظر شرح المفصل 4 / 109، وفيه أنها تضمنت معنى الاستفهام، فإذا قلت: كيف زيدٌ فكأنك قلت: أصحيحٌ زيدٌ أم سقيمٌ أآكلٌ زيد أم شارب إلى غير ذلك من أحواله، والأحوال أكثر من أن يحاط بها، فجاؤوا بكيف اسماً مبهماً يتضمن جميع الأحوال.
([57]) سيبويه 4 / 224 و الجنى الداني 594 –595، وشرح الكافية الشافية 3 / 1642.
([58]) قال بشر بن سلوة (كتاب الاختيارين 184):
لما سمعتُ دعاءَ مرّة قد علا وأبي ربيعة في الغبار القتمد
ايقنت أن سيكون عند لقائهم ضرب يطير عن الفراخ الجُثّم
وقال ابن الدمينة (ديوانه 21):
فلما انقضت أيام ذي الغمر وارتمت بك الدّار لامتني عليك اللوائم
(59) قال عبيد بن ايوب العنبري (اشعر اللصوص 147):
فلما التقينا لم يزل من عديدهم صريع هواء للتراب جحافله
وقال المتلمس (ديوانه 3):
فلما استقاد الكف بالكفِّ لم يجدْ له دركاً في أن تبينا فأحجما
([59]) قال عبيد بن ايوب العنبري (اشعر اللصوص 147):
فلما التقينا لم يزل من عديدهم صريع هواء للتراب جحافله
وقال المتلمس (ديوانه 3):
فلما استقاد الكف بالكفِّ لم يجدْ له دركاً في أن تبينا فأحجما
([60]) شرح التسهيل والجنى 596.
([61]) الكتاب 4 / 222، والجنى 595.
([62]) الجنى الداني 278 و 286، وانظر المغني 337 و 348 و 353،وانظر الهمع 2 / 66، قال عبيدة بن هلال اليشكري: شعر الخوارج 55.
فلو غيرنا يلقى لقال لنا: اذهبوا ولو غيره نلقى لقلنا له: اذهب
([63]) المغني 355، وانظر الجنى، وأوضح المسالك 4 / 230.
([64]) شرح الكافية الشافية 3 / 1635.
([65]) ديوانه 93، وانظر سيبويه 3 / 121، وشرح الكافية الشافية 3 / 1635، وانظر المجمع 2 / 66، والخزانة 8 /508.
([66]) ومثله قول العرجي (ديوانه 142):
([67]) انظر الشاهد في ديوانه 6، والخزانة 11 /308.
([68]) الجنى 283، وانظر شرح الكافية الشافية 3 / 1630.
([69]) الجنى 283 وشرح لتسهيل 4 / 100، وشرح الكافية الشافية 3 / 1639.
([70]) الجنى 286، والمغني 344، والرصف 359.
([71]) انظر المغني 357،وأوضح المسالك 4 / 221، والرضي 4 / 452، وشرح التسهيل 4 / 93.
([72]) انظر المغني 357، وأوضح المسالك 4 / 221،والرضي 4 / 452،وشرح التسهيل 4 / 93، وشرح الكافية الشافية 3 / 1632،وانظر المسالة في الهمع 2 / 64.
([73]) الرصف 359، وشرح الكافية الشافية 3 / 1641.
([74]) سيبويه 4 / 235، الجنى 597، والرصف 361، والمغني 359،وأوضح المسالك 4 / 236، والهمع
([75]) الشاهد في الجنى 599.
([76]) الرصف 362، والمسألة 10 من الإنصاف ج 1 / 70 – 75.
([77]) الشاهد في سيبويه 2 / 374، والخصائص 2 / 259، والرصف 364.
([78]) الكتاب 2 / 373، وشرح المفصل 3 / 118،والهمع 2 /33، المسالة 97.
([79]) الجنى الداني 336، الرصف 377، الهمع 2 / 57.
([80]) قال طرفة بن العبد (ديوانه 27):
أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة وما تنقص الأيام،والدهر ينفدِ
([81]) الكتاب 3 / 56 و 59، وانظر شرح المفصل 4 / 103.
([82]) انظر الشاهد في الكتاب 3 / 78،والخزانة 9 / 66، منه قول طرفة بن العبد (ديوانه 27):
فمنهن سبقي العاذلات بشربة كميت متى ما تُعلَ بالماء تزبد
وقول لامرقش الأكبر (المفضليات 244)
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبدْ عليه لا محالة ظالما
([83]) الجنى 505، وشرح الكافية الشافية 3 / 1591.
([84]) الخزانة 9 / 38.
([85]) الكتاب 3 / 59 – 60 و المغني 435 وشرح المفصل 7 /43، والرضي 4 / 87، والخزانة
9 /26.
([86]) الشاهد في المصادر السابقة، ومثله قول الأعشى (ديوانه 146)
إذ سامه خطّتي خسفٍ فقال له مهما تقلْه فإني سامعٌ حارِ
وحارِ (بالترخيم): الحارث بن ظالم.
وقال الممزق العبدي (الأصمعيات 164):
وأنت عمود الدين مهما تقلْ يقلْ ومهما تضعْ من باطلٍ لا يُلحَّقِ
فالضمي في (تقل) محذوف يعود على (مهما) والتقدير: (مهما تقله).
([87]) الجنى 609 وانظر الهمع 2 / 57 – 58.
([88]) ديوان زهير 32 و انظر الخزانة 9 /26.
([89]) الرضي 4 /19، وشرح الكافية الشافية 3 / 1620.
([90]) سيبويه 3 / 59، والمقتضب 2 / 63.
([91]) سيبويه 3 / 79 – 82 – 83.
([92]) سيبويه 1 / 261.
([93]) المقتضب 2 / 64، وانظر شرح المفصل 4 / 101.
([94]) الكتاب 1 / 133.
([95]) الكتاب 1 / 258.
([96]) شرح التسهيل 4 / 85.
([97]) المقتضب 2 /68 – 71.
([98]) الإنصاف – المسألة 87، 2 / 627.
([99]) الإنصاف – المسألة 86، 2 / 62.
([100]) الرضي 4 / 95 و شرح التسهيل 4 / 73، وتقدّم الشاهد قبل.
([101]) المقتضب 2 /49 و 2 / 60 وأوضح المسالك 4 / 214، و الهمع 2 /62 ن ومثله قول الممزق العبدي (الأصمعيات 164):
فإن كنت مأكولاً فكن خير أكل وإلا فأدركني ولّما أُمزق
والتقدير: وإلا تكن آكلي فأدركني
([102]) شرح الكافية الشافية 3 / 1609، وشرح التسهيل 2 / 74، وانظر الهمع 2 / 59.
([103]) الرضي 4 / 465، وقد أشار إلى هذا المبرد في المقتضب 2 / 63 وانظر الخزانة 9 / 61.
([104]) الكتاب 3 / 66 – 68.
([105]) شرح التسهيل 4 / 114.
([106]) الأصمعيات 74، وقال المرقش الأكبر (ديوانه 56):
فإن أنأ عنكم لا أصالحْ عدوكم ولا أعطهِ إلاّ جدالاً ومحربا
وإن أدن منكم لا أكن ذا تميمة يُرى بينكم منها الأجالد مثقبا
([107]) الإنصاف – المسألة 84، 2 /602.
([108]) الرضي 4 / 91، وشرح التسهيل 4 / 79،وانظر سيبويه 3 /62 – 63.
([109]) الكتاب 3 / 63.
([110]) المقتضب 2 / 49 و 75،واضاف ابن مالك: فعلاً صالحاً لجعله شرطاً، فإذا جاء على الأصل لم يحتج إلى فاء يقترن بها، شرح الكافية الشافية 3 / 1594.
([111]) شرح الكافية الشافية 3 / 1610، وانظر أوضح المسالمك 4 / 217،وشرح المفصل 4 / 95 – 98، وشرح التسهيل 4 / 77 – 76،و الهمع 2 / 62.
وإن – ولو 0000 وكثر حذف الجواب مع (إن) و (لو)، ومنه قول حاتم الطائي (ديوانه 81):
ولا أخذل الملوى وإن كان خاذلاً ولا اشتم ابن العم وإن كان مفحما
ولا زادني عنه نائي تباعداً وإن كان ذا نقصٍ من المال مصرما
([112]) الرضي 4 / 105، وشرح المفصل 4 /100 و 9 /7.
([113]) شرح الكافية الشافية 3 / 1603.
([114]) شرح المفصل 4 / 110.
([115]) المقتضب 2 / 59، وانظر الشاهد في المقتضب 2 / 72، وشرح المفصل 9 / 3، وشرح الكافية الشافية 3 / 1579 والهمع.
([116]) سيبويه 3 / 67 وشرح المفصل 8 / 158، والإنصاف 2 / 623، والمغني 610.
([117]) انظر الشاهد في شرح المفصل 7 / 134 و 9ر / 12، والخزانة 11 / 364.
([118]) شرح الكافية الشافية 3 / 1584.
([119]) شرح التسهيل 4 / 73 و 90، وانظر الهمع 2 / 58 – 59.
([120]) شرح الرضي 4 / 105.
([121]) البيت للحطيئة في ديوانه 25، وهو في سيبويه 3 / 86.
([122]) انظر الشاهد في الكتاب 1 / 446، وفي سر صناعة الإعراب 2 / 678، وشرح المفصل 7 / 53، والخزانة 660.
([123]) سيبويه 3 / 87.
([124]) سيبويه 3 / 82.
([125]) الرضي 4 / 459، وشرح الكافية الشافية 3 / 1635، وأوضح المسالك 4 / 218.
([126]) ديوانه 149، وانظر الرضي 4 / 457، والخزانة 11 / 327.
([127]) انظر الشاهد في أوضح المسالك 4 / 219، وشرح الكافية الشافية 3 / 1616،والرضي 4 / 457، والخزانة 111 / 327 – 336.
([128]) انظر الشاهد في الرضي 4 / 457.
([129]) أفاض الرضي في شرح هذه المسألة، انظر 4 / 457 – 460.
([130]) الخزانة 11 / 317، وانظر المسالة في سيبويه 3 / 17.
([131]) الخزانة 11 / 338.
([132]) سر الصناعة لابن جني 1 / 397، والبيت لعارق الطائي في الحماسة 4 / 1742، والخزانة
11 / 338.
([133]) انظر سر الصناعة 1 / 397، والخزانة 11 / 238 – 343.
([134]) ديوانه 77.
([135]) ديوانه 62.
([136]) ديوانه 64.
([137]) ديوانه 201.
([138]) ديوانه 81.
([139]) ديوانه 27.
([140]) الطرائف الأدبية 28.
([141]) ديوان جميل 46.
([142]) ديوان المتلمس.
([143]) ديوان الخنساء.
([144]) الكتاب 3 / 69.
([145]) الرضي 4 / 463، وشرح الكافية الشافية 3 / 1620.
([146]) انظر البحث 2 / 186 – 196.
([147]) النحو الوافي 4 / 421، وفي موضع آخر لا تجزم على الأرجح 4 / 442.
([148]) الأساليب الإنشائية 188 – 191 0
([149]) النحو الميسر 1 / 176.
([150]) الميسر 1 / 183، عبارته: إذ جزم الجواب أكن، وهذا يعني أنه جعل الجواب للشرط لا للقسم، ولعله استخدم هذه اللام للتوكيد لا للقسم.
([151]) في النحو العربي 286 و 289.
([152]) تجديد النحو 213.
[/align]