[نصيرة تختوخ]

الأستاذة الفاضلة هدى شكرا لك, تحظى هذه القضية باهتمام الكثير من المغاربة من ضمنهم حقوقيين و يكفي أن أذكر أن 7محامين تطوعوا للدفاع عن الطفلة زينب وأورد هنا هذا المقال المتعلق بالحدث:
زوجة قاضي وجدة تحضر إلى المحكمة بـ«النقاب» خوفا من عدسات المصورين


أحمد حموش



فوجئ القضاة والمحامون بالمحكمة الابتدائية بوجدة بزوجة القاضي خالد اليشوتي، المتهمة بتعذيب خادمتها زينب، وهي تحضر إلى المحكمة لابسة برقعا (النقاب) ولا يظهر من وجهها أي ملمح خوفا من عدسات المصورين. كما شوهدت زوجة القاضي تحمل وليدها بين ذراعيها. وأجل قاضي المحكمة الابتدائية النظر في ملف محاكمة زوجة القاضي، إلى يوم الأربعاء المقبل بناء على طلب الدفاع، الذي أكد أن التأجيل يأتي بداعي النظر في أوراق القضية واستدعاء شاهد وحيد هو عون السلطة (شيخ المنطقة) للإدلاء بأقواله في الموضوع.
من جهتهم، حضر كل شهود الإثبات الذين أكدوا تعرض الخادمة القاصر للتعذيب على يد القاضي وزوجته. وبلغ عدد محامي الطفلة الضحية 7 محامين، أتوا من مدن مغربية مختلفة للنيابة عنها في ملفها. ومن المرتقب حضور زينب اشطيط إلى جلسة يوم الأربعاء للإدلاء بشهادتها.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة قد أحال زوجة القاضي (ن.ح) على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل متابعتها في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليها، وهي تعذيب طفلة خادمة قاصر وكيها وحرقها بالزيت المغلى في أماكن حساسة من جسدها.
وجاءت محاكمة الزوجة، التي حملت في وقت سابق إلى مستشفى الفارابي لإنجاب مولودها، بعد ضبط الشرطة القضائية بالمدينة الحدودية للوسائل المادية التي استعملت في تعذيب الضحية داخل الفيلا التي تقطنها رفقة زوجها القاضي بحي الوحدة، ومنها آنية لغلي الزيت وقضبان حديدية، وهو ما دل على صحة الأقوال التي أدلت بها الطفلة زينب اشطيط. وتم تكييف قضية تعذيب الضحية كجنحة، وأوضح نور الدين بوبكر، محامي الضحية، في اتصال مع «المساء»، أن السلطة القضائية كيفت القضية كجنحة بناء على بنود القانون الذي يؤكد أن الجناية مرتبطة بالعاهات المستديمة التي يتسبب فيها الاعتداء ويتركها على جسد المجني عليه، في الوقت الذي رأت فيه السلطة القضائية أن ما تعرضت له زينب على يد مشغلها وزوجته لم يترك على جسدها عاهات مستديمة. وقد تصل العقوبة في التهم المنسوبة إلى زوجة القاضي إلى 5 سنوات سجنا، وأكد محامي القاصر زينب أن مطلب التعويض يبقى رهينا بالسلطة التقديرية للقاضي.
المقال نشر في جريدة المساء المغربية.