[أسماء بوستة]

وفود فلسطينية ودولية تواصل تضامنها مع النواب المعتصمين في القدس

[align=justify] الإثنين 4 تشرين الأول 2010[/align]

[align=justify]واصلت وفود وشخصيات فلسطينية مقدسية وأخرى أجنبية تضامنها مع النائبين المقدسيّيْن: محمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق خالد أبو عرفة، والذين يعتصمون منذ نحو 95 يوما بمقر البعثة الدولية للصليب الأحمر بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة احتجاجاً على إبعادهم عن مدينة القدس.
وفي هذا السياق، قام وفد سلوفاكي من طلبة القانون الدولي في جامعات سلوفانيا بزيارة خيمة الاعتصام، وضم أستاذة جامعية تُدرس مادة القانون الدولي مع اثني عشر طالباً وطالبة يدرسون مادة القانون الدولي.
وأوضح الوفد أنه قدم إلى الأراضي الفلسطينية ليطلع عن كثب على الوضع في الأراضي الفلسطينية وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.
واستعرض النواب انتهاكات الاحتلال المختلفة من هدم البيوت ومصادرة الأراضي وطرد المقدسيين من بيوتهم وتدنيس المقدسات والاعتداء على حرمة الأموات، وغيرها من انتهاكات تطال كافة شرائح الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتم التطرق إلى قضية سحب هويات المقدسيين وقضية الإبعاد وسحب هوية النواب والوزير خاصة، حيث أوضح النواب أن هذه القضية هي مخالفة لكافة القوانين والشرائع الدولية وخاصة وثيقة جنيف الرابعة لعام 1949 المادة 48 والتي تنص على "منع إبعاد أو نقل السكان الأصليين الذين يقعون تحت الاحتلال من مكان سكناهم".
وقال النائب عطون: "إن القوانين الدولية تُطبق على الدول الشعوب الضعيفة ولا تُطبق على الدول القوية، فقد تم إصدار قرار بحق العراق وتم شن حرب عليها وتجويع أهلها، كما تم فرض العقوبات على إيران، في الوقت الذي لم تتوقف فيه الانتهاكات الصهيونية منذ العام 1948 وحتى اليوم وتم إصدار العديد من القرارات من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة دون أن يلتزم الاحتلال بهذه القرارات".
وأكد أبو عرفة "أن الشعب الفلسطيني أصبح ينظر إلى المجتمع الدولي أنه جهة مشاركة للاحتلال في ظلمه للشعب الفلسطيني، فهو من جهة يطالب الفلسطينيين بقبول مبدأ الدولتين.. بينما من الجهة الأخرى يسكت على ضياع الأرض الفلسطينية على أيدي المستوطنين الذين أسسوا لهم دولة مسلحة في الأراضي التي من المفروض أن تقام فيها الدولة الفلسطينية".
وتساءل النائب طوطح قائلاً: "ما فائدة القوانين الدولية إذا لم تنصف الضعيف وتردّ له حقوقه التي سُلبت منه؟". مضيفاً: "لم يترك لنا المجتمع الدولي أي فرصة لتصديقه، فمنذ 63 عاماً وشعبنا الفلسطيني ينتظر تطبيق ولو قرار واحد يدين الاحتلال ويردعه عن جرائمه المتواصلة بحقنا".
من جانبها، أبدت الدكتورة وطلابها تجاوباً كبيراً مع القضية الفلسطينية، مستنكرين في الوقت ذاته إجراءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ونوابه والصمت الدولي والتغاضي عن هذه الانتهاكات.
وعند سؤالها عن مدى تطبيق القوانين الدولية في فلسطين، أيدت دكتورة القانون الدولي أنه لا يتم تنفيذ أيٍ من هذه القرارات في الحالة الفلسطينية".
من جهة أخرى، زار وفد من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948م، وآخر مقدسي النواب بخيمة اعتصامهم، يتقدمهم: الشيخ حماد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية للجناح الجنوبي في الداخل، حاتم عبد القادر، الحاج أبو هاشم الزغير رئيس الغرفة التجارية فتجارية الصناعية الفلسطينية وغيرهم.
وحمّل النواب وفد الداخل الفلسطيني رسالة إلى الأهل في النقب ومفادها أنهم يتوقعون منهم الصمود والثبات في أراضيهم التي ورثوها أباً عن جد، متمنين في الوقت ذاته لو أنهم يتمكنون من الذهاب إلى قرية العراقيب للتضامن مع أهلها هناك والذين هُدمت بيوتهم للمرة الخامسة على التوالي.
وأشاروا إلى أن المقدسيين يتعلمون دروس الصبر والثبات من صحراء النقب التي يتجذر أهلها بها ويرفضون التنازل عنها ولن يتنازلوا، وستثبت الأيام للجميع أن الاحتلال هو الغريب وسريعاً ما سيزول وسيصبح من التاريخ، مؤكدين على أن التغول الصهيوني ضد الفلسطينيين جميعاً وعلى السواء دفع الفلسطينيين إلى توحيد همهم وأنشطتهم ما بين أهالي 1948 وأهالي 1967 وعموم شتاتهم.
وأكد الجميع أن الاحتلال أضحى يخشى أن يأتي يوم تفرض عليه الحلول لأنه بات يسير بعكس عملية التاريخ ومشروعه الصهيوني إلى فشل.
إلى ذلك، زار عصر اليوم عدد من المتضامنين النرويجيين خيمة الاعتصام والتقوا مع نواب ووزير القدس السابق.
وخلال اللقاء تساءل المتضامنون عن السبب الرئيسي لوجود النواب والوزير لمدة 94 يوماً في مقر البعثة الدولية للصليب الأحمر وعن سبب اختيار هذا المقر الدولي واللجوء إليه.
وقد أوضح النواب للمتضامنين أنهم جاؤوا إلى هنا ليرفعوا صوتهم ويوصلوا قضيتهم للمجتمع الدولي الذي يجب أن يتحمل مسؤولياته، وهو الذي يعمل منذ 62 عام لدعم الاحتلال دون أن يطبق أي قرار دولي يصب في صالح الشعب الفلسطيني.
وحينما سأل المتضامنون عن مفاوضات السلام التي تجري حالياً، أوضح النائب أحمد عطون "بأن منظمة التحرير الفلسطينية فاوضت الاحتلال تحت رعاية دولية طيلة ثمانية عشر عاماً ولم يجن شعبنا منها إلا المزيد من التنازلات، فأصبح الجدار الذي يفصل الأراضي الفلسطينية، كما تم تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات وفصلها عن مدينة القدس وقطاع غزة ، بالإضافة إلى أكثر من 650 حاجز عسكري عدا عن المستوطنات التي مزقت الأراضي الفلسطينية حيث يقطن في الضفة الغربية ما يزيد عن 450 ألف مستوطن والعدد في تزايد".
من جانبه، أضاف الوزير السابق خالد أبو عرفة: "لم يعد شعبنا الفلسطيني يؤمن بخيار السلام والمفاوضات، ولا يرى إلا الخيار الذي أعطته إياه الشرائع الدولية وهو مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة والمتاحة له".
وطالب أبو عرفة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية وكفاه نظراً بعينٍ واحدةٍ لا ترى إلا بمقياس الاحتلال.
وتحدث النائب محمد طوطح عن المعاناة التي يعيشها أهالي النواب وأطفالهم وزوجاتهم، فأحد الأطفال عندما يأتي إلى أبيه يسأله لماذا كل الآباء عندما يأتون إلى هنا لا يجلسون إلا قليلاً ثم يعودون إلى منازلهم، أما أنت فلا تغادر هذا المكان وتأتي معنا إلى البيت؟ حيث يقوم الطفل يسحب والده من يده إلى البوابة ظاناً أنه سيفلح بإخراجه من المقر، إلا أن النائب يقف حائراً ولا يعرف كيف يستطيع أن يُفهم ولده لماذا هو هنا وماذا يعمل فعمره 6 سنوات ولا يستطيع أن يفهم هذه المعادلة".
وأضاف طوطح: "لقد كان أطفالنا يفهموا المعادلة في السابق حينما كنا في السجن حيث كان الباب مغلقاً أمامنا، أما اليوم فالباب مفتوح ولا يستطيع أن يفهم لماذا يبقى والده داخل المقر ولا يريد الذهاب معهم إلى البيت، فيجهش بالبكاء إلى أن تأتي والدته لإسكاته".
وقد أبدى المتضامنون تجاوباً كبيراً وتفاعلاً حتى أن معظمهم بدأت دموعه تسيل مما يسمع ولا يكاد يصدق ما يحدث.
ووعد المتضامنون النواب والوزير بأنهم سيفعلون كل ما باستطاعتهم عند رجوعهم إلى بلدهم كي ينصروا هذه القضية وقضية الفلسطينيين بشكل عام وأنهم لن يتركوا ما عليهم من واجب.[/align]

[align=justify]المصدر: خاص بموقع مدينة القدس[/align]