[أسماء بوستة]

هيئة العلماء تحذر من مغبة السكوت على قرار يهودية اسرائيل

[align=justify]الأربعاء 13 تشرين الأول 2010
المصدر: مركز إعلام القدس[/align]

[align=justify]اكدت هيئة العلماء والدعاة في فلسطين/ بيت المقدس في بيان لها - وصل مركز إعلام القدس نسخة منه - ان الاقتراح الذي قدمه ليبرمن وزير خارجية الاحتلال والذي يقرر حق المواطنة لمن يعترف بان اسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، يعني قصر المواطنة على الذين ينتمون إلى الدين اليهودي، ممن جاؤوا إلى فلسطين من جميع انحاء العالم، وحرمان اهل فلسطين الذين عمروها منذ فجر التاريخ، وقبل ان تكون هناك ديانة يهودية او غيرها.
واضاف البيان لقد وافق على هذا القانون 22 وزيراً ولم يعارضه سوى 8 فقط، وهذه دلالة رقمية تؤكد عنصرية هذه الدولة بامتياز، اما ابعاد هذه الخطوة فلا تتمثل في حرمان الفلسطينيين الباقين في ديارهم واراضيهم اثر عدوان 1948 من هذه المواطنة فحسب، بل ان هذا القرار يشرع طرد غير اليهود من اي ارض تصل اليها بساطير جنود الاحتلال الاسرائيلي ودباباته.
وحذرت هيئة العلماء والدعاة في فلسطين، من ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تنوي تنفيذ هذه الخطوة التهجيرية خلال اية حرب قادمة مع اية دولة مجاورة، او خلال اي حوادث احتجاجية، على نمط المظاهرات والاحتجاجات التي اندلعت في العام 1987، وعام 2000، وهناك من المؤشرات التي تدل على ان المستوطنين (تحديداً) يعدون العدة، ويخططون لقتل الفلسطينيين عمداً ، وعن سبق اصرار ،حتى يقوم الفلسطينيون بردة فعل تكون على نمط ما حدث في الانتفاضتين السابقتين، وسيقوم الجيش بعد ذلك بعملية طرد لقرى بأكملها بذريعة (مقاومة اعمال التخريب والارهاب) وستكون هذه العمليات داخل فلسطين المحتلة عام 48 عند البداية، حيث تكتظ مدن الضفة الغربية وقراها لتصير محطات طرد سكاني خارج الوطن، وستقوم حكومة الولايات المتحدة وكندا واستراليا وبعض الحكومات الاوروبية بفتح ابوابها للآلاف من الشبان والفنيين للهجرة والتجنيس.
كما حذرت هيئة العلماء والدعاة من مغبة السكوت عن هذا القرار الخطير، الذي يشرع للعنصرية، ويتنافى مع كل الشرائع السماوية والقوانين الارضيّة، وتطلب إلى جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بكل دولها ان ترفع هذا الامر إلى مجلس الامن، والجمعية العمومية، ومحكمة العدل الدولية، وجميع المنظمات الحقوقية في العالم لفضح هذا المخطط الرهيب الذي يختفي تحت قرار (يهودية الدولة)
كما طالب البيان بعدم التوقف عند بيانات الادانة، وبخاصة ممن يصنعون القرارات، من الحكام والمسؤولين في مواقعهم جميعاً[/align]