[عبداللطيف أحمد فؤاد]

ماساة بكل معنى الكلمة والتى أدخلت الهم فى القلب

[نصيرة تختوخ]

الأخت ماري الحقوقيون أبدوا تضامنا كبيرا بل وإن الأصوات ترتفع اليوم من أجل كل الخادمات الصغيرات اللواتي يجب أن يكون مكانهن المدارس لا بيوت أهلها قد يرحمون أو لا يرحمون
وأضيف هنا هذا المقال قصد التوضيح شاكرة إنسانيتك و نبلك ومتمنية لزينب أن تنصفها العدالة:

حقوقيون مغاربة يدينون العنف بحق الخادمات الصغيرات

هسبريس - وكالات
Friday, September 25, 2009
أدانت منظمات حقوقية مغربية أمس الخميس ممارسة العنف على الخادمات الصغيرات وطالبت بمعاقبة مرتكبي العنف معتبرين وجود فراغ قانوني وراء تشغيل طفلات صغيرات في البيوت.
وقال بيان لثلاث جمعيات حقوقية مغربية غير حكومية -هي جمعية انصاف والجمعية المغربية لحقوق الانسان ومؤسسة الشرق والغرب- على خلفية تفجر قضية تعذيب قاض وزوجته لخادمة عمرها 11 عاما "يظل الفراغ القانوني بخصوص تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت غير مفهوم وغير مقبول."
وأضاف البيان "يشكل ضعف الاطارالقانوني لحماية الاطفال عائقا حقيقيا أمام العدالة والدفاع عن الكرامة."
وكانت قضية زينب أشتيت (11 عاما) قد تفجرت في غشت الماضي عندما قالت ان مشغليها وهما قاض وزوجته عذباها بالضرب والكي وصب الزيت المغلي على أماكن حساسة من جسدها وكذلك حلق شعر رأسها.
وغطت صورها وهي حليقة الرأس وتحمل قروحا وندوبا في وجهها معظم الجرائد المغربية مما أثار السخط والتضامن من قبل العديد من المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني.
وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث "عدة الاف من الطفلات تعمل كخادمات في البيوت حرمن من أسرهن ومن طفولتهن ومن تربية سليمة ..تخضعن لعبودية حقيقية." في حين أقر المغرب "اجبارية التعليم حتى سن 15 العديد من الطفلات مستثنيات."
وطالبت وزير العدل عبد الواحد الراضي بضمان محاكمة عادلة ونزيهة "تعاقب مرتكبي هذه الجرائم بشدة" وحثت ايضا الحكومة المغربية على سن قانون يعاقب تشغيل الطفلات كخادمات في البيوت
وأفادت مصادر من الجمعيات أن عدد البنات من "الخادمات الصغيرات" في المغرب يراوح بين ستين ألفا وثمانين ألفا. وقد أعدت الحكومة مشروع قانون يحظر هذه الممارسة لوضع حد لهذا الوضع.
لكن المشروع بحسب وزيرة الأسرة نزهة الصقلي المكلفة بالملف، ما زال قيد الدرس وينص على أحكام نافذة بالسجن وغرامات كبيرة بحق كل من يشغل طفلات لا تتجاوز أعمارهن الخامسة عشرة كخادمات.

[ميساء البشيتي]

غاليتي نصيرة

هذه الجريمة تفضح جرائم عدة

هي مجرد أن كشفت النقاب عن وضع مختل .. غير سوي .. حوله تثور

مليون علامة استفهام ..

هل نحن بدولة متمدنة .. متحضرة في القرن الواحد والعشرين أم نحن

نعيش في غابة ونقطن الكهوف ..

هذا القاضي الذي ينطبق عليه المثل حاميها حراميها والذي يجب أن يكوى

بالنار هو وزوجته وليس هذه الطفلة البريئة

ووالد زينب طالما أن لها والد وأسرة أين هو من كل هذا ؟

وكيف تقوم بخدمة المنزل طفلة أو ليست هناك قوانين تحظر عمل الأطفال

وهذا القاضي هل هو قاضي ام زعيم مافيا حتى يخافه الجميع ويتركونه

يستعبد وينكل كما يشاء بطفلة بريئة

يا نصيرة هذه ليست قضية قاض أو فرد إنما هي قضية مجتمع

وأنظمة وقوانين ومفاهيم وما زينب إلا الشعرة التي قصمت ظهر البعير

لا استبعد يا غالية أن تطوى القضية بشكل أو بآخر لأنها تسيء

وتفضح الكثير من العيوب والخلل في المجتمع كله

على كل حال ربنا مع زينب على كل ظالم

وشكرا لك نصيرة وبارك الله فيك

[نصيرة تختوخ]

اقتباس  عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غدير إبراهيم الأستاذة نصيرة والله لقد أدميت قلوبنا التي تنزف ألما من ظلم الغريب ولكن كما يقولون لظلم القريب أشد ، ولعل ماأوردته هنا جعلني أتسائل ترانا إن تفحصنا أجساد هؤلاء الوحوش أسنجد فيها قلوبا تنبض وتشعر، أنا أدرك تماما أن أمثالهم من الوحوش كثر في هذه الدنيا التي صارت غابة يأكل فيها القوي الضعيف ، كما أؤكد على ماأوردته الأخت ماري عن نهج النبي " صلى الله عليه وسلم " في التعامل مع الخدم _رحم الله نبي الرحمة ورزقنا وإياكم شفاعته _حسبنا الله ونعم الوكيل نقولها من أعماق أعماقنا والأيام دول وليس من ظلم يدوم طالما نرجو ذلك من الحي القيوم ... فلا تنسوا زينب وكل المظلومين الذين لانعلمهم ولم تظهرهم وسائل الإعلام من دعوة بالخلاص بوركت أخيّة وبوركت جهودك

الأخت غدير هناك من طغوا في الأرض و ظنوا أنهم بامتلاكهم المال أو المنصب إمتلكوا كل شيء واستصغروا حياة غيرهم .
لكننا نظل ننتظر إنصاف زينب.
تحياتي لك

[نصيرة تختوخ]

اقتباس  عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناجية عامر [align=center] الأستاذة الغالية نصيرة، مساء النور شكرا لك أختي على هذا الموضوع الذي اهتزت له النفوس و الذي لفت أنظار الرأي العام ليقول كلمته في حق الطفلة القاصر و تعرضها لشتى أنواع التعذيب من طرف مشغلتها و زوجها المجرم، المثقف و الدارس للقانون ليطبقه في الحكم بالعدل بين الأظناء الذين يتماثلون أمامه كقاضي شاب يدرك ما نهاية مرتكبي مثل هذه الجرائم الشنعاء، الا أنه سوت له نفسه و خضع لأوامر زوجته في تعذيب الصغيرة زينب عدة مرات. نحن كرأي عام و كمغاربة غيورين على وطننا و سمعة بلدنا، نريد أن لا يخضع القضاء للمحسوبية و الزبونية و أن ينال الظنين و زوجته ما يستحقانه من عقوبات زجرية لكي لا تتكرر مثل هذه الجرائم في حق خادمات البيوت. كل يوم أختي نصيرة ننتظر بفارغ الصبر ما جديد قضية الصغيرة زينب، نتمنى انصافها و الأخذ بيدها دمت بألف خير [/align]

العزيزة ناجية ولاشك سيحاول المتهمون التملص بأي شكل من فعلتهم وكما قرأت فإنهم حاولوا بأشكال عدة أن يجعلوا الأب يتنازل عن القضية وربما سيسعون بدورهم لإلصاق تهم بزينب
لكن الله يمهل ولا يهمل ونتمنى أن تنصف الصغيرة.
دمت بخير

[نصيرة تختوخ]

اقتباس  عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة بلعباس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعتبر ظاهرة الإساءة للأطفال من أخطر الظواهر التي تقف أمام تقدم المجتمع وتهدد تماسكه, كونها تنشئ الطفل تنشئة اجتماعية غير صحية. لذلك توجهت الأنظار لإيجاد نظام لحماية الأطفال من العنف ومن كافة أنواعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخ حمزة ومع ذلك تظل حقوق الطفل تنتهك في كل البلدان للأسف.
تحياتي وأشكر مرورك

[نصيرة تختوخ]

أخ عبد اللطيف شكرا على حسك االإنساني

[نصيرة تختوخ]

اقتباس  عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميساء البشيتي غاليتي نصيرة هذه الجريمة تفضح جرائم عدة هي مجرد أن كشفت النقاب عن وضع مختل .. غير سوي .. حوله تثور مليون علامة استفهام .. هل نحن بدولة متمدنة .. متحضرة في القرن الواحد والعشرين أم نحن نعيش في غابة ونقطن الكهوف .. هذا القاضي الذي ينطبق عليه المثل حاميها حراميها والذي يجب أن يكوى بالنار هو وزوجته وليس هذه الطفلة البريئة ووالد زينب طالما أن لها والد وأسرة أين هو من كل هذا ؟ وكيف تقوم بخدمة المنزل طفلة أو ليست هناك قوانين تحظر عمل الأطفال وهذا القاضي هل هو قاضي ام زعيم مافيا حتى يخافه الجميع ويتركونه يستعبد وينكل كما يشاء بطفلة بريئة يا نصيرة هذه ليست قضية قاض أو فرد إنما هي قضية مجتمع وأنظمة وقوانين ومفاهيم وما زينب إلا الشعرة التي قصمت ظهر البعير لا استبعد يا غالية أن تطوى القضية بشكل أو بآخر لأنها تسيء وتفضح الكثير من العيوب والخلل في المجتمع كله على كل حال ربنا مع زينب على كل ظالم وشكرا لك نصيرة وبارك الله فيك

العزيزة ميساء هاهي آخر المستجدات وللأسف زوجة القاضي صارت تتهم زينب بالإعتداء على أبنائها.
أتفق معك فيما أوردته لكني لاأظن القضية ستطوى لأنها صارت متابعة من الكثيرين من المغاربة من بينهم حقوقيون.
من موقع جريدة هسبريس
Thursday, October 01, 2009
قررت المحكمة الابتدائية بوجدة، أمس الأربعاء، إرجاء النظر في قضية الاعتداء على قاصر من قبل مشغليها إلى غاية سابع أكتوبر المقبل.
وقد تقرر هذا التأجيل تبعا لطلب من دفاع المتهمة المسماة (ن.ح) زوجة القاضي (خ.ي)، المتابعة في حالة اعتقال من أجل التعذيب والضرب والجرح العمديين بواسطة السلاح الأبيض في حق القاصر زينب اشطيط (11 سنة) - الصورة-، وتعريضها للخطر وعدم إسعافها،
وكان الأستاذ الحسين الزياني محامي المتهمة ، قد قرر خلال الأسبوع الماضي الانسحاب من القضية ل"أسباب شخصية".
وفي سياق متصل كشفت جريدة "الاتحاد الاشتراكي " عن مصدر جد مطلع بالسجن المحلي لوجدة أن المتهمة (ن.ح) زوجة القاضي، المتابعة من أجل تعذيب خادمة قاصر، قد قامت يومين قبل جلسة الأسبوع الماضي بمحاولة لرمي رضيعها من نافذة بحي النساء، قبل أن تتدخل بعض الموظفات ويقمن بثنيها عن ذلك.
وأفاد نفس المصدر أن المتهمة قامت بكتابة اعتراف، سيوجه إلى قاضي التحقيق، تتحمل فيه مسؤولية تعذيب الخادمة زينب اشطيط ، وتبرئ من خلاله زوجها القاضي حتى ينفذ من العقاب.
كما أقرت المتهمة (ن.ح) أمام بعض الموظفات والسجينات بقيامها بتعذيب خادمتها، مؤكدة أنه لو تسنى لها الوقت لفعلت بها أكثر من ذلك، انتقاما منها على ما فعلته بأبنائها!!
وتحكي القاصر زينب اشطيط أن الزوجة (ن.ح) قامت بتحريض زوجها القاضي ضدها مدعية أنها تقوم بحك مواد ملتهبة بمداخل "دبر" أبنائها الشيء الذي جعلهم لا ينامون ليلا، فشرع الزوج القاضي في تعذيبها أيضا.
تصريح لمحامي زينب من وجدة سيتي

[نصيرة تختوخ]

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]


أحمد حموش



يمر ملف تعذيب الخادمة القاصر زينب اشطيط من مراحل حاسمة مع اقتراب دخول الملف للمداولة والنطق بالحكم. وقدمت زوجة القاضي، خلال جلسة أمس الأربعاء، رسالة إلى هيئة المحكمة اعترفت فيها بالتهم المنسوبة إليها والمتعلقة بتعذيب الطفلة زينب والتعرض لها بالضرب، في ما وصفه المحامي لحبيب حجي بكونه «خطة للاستفادة من ظروف التخفيف وإبراء ذمة زوجها القاضي حتى لا يتأثر مستقبله المهني». وهو ما أكده المحامي نور الدين بوبكر، في اتصال مع «المساء»، حيث أشار إلى أن زوجة القاضي ستحاول الانسجام مع شروط تخفيف الحكم من خلال الاعتراف بالتهمة إلى جانب التركيز على أنها، لحظة ارتكابها جريمة التعذيب، كانت تحت ضغط ظروف نفسية مضطربة نتيجة الحمل. ويحاول دفاع المتهمة إضافة سبب آخر لتخفيف الحكم على الزوجة من خلال إظهار شريط فيديو يبرز زينب وهي تتلقى معاملة حسنة من طرف أسرة القاضي، في وقت اتهم فيه القاضي وزوجته زينب بارتكاب ممارسة سحاقية مع بنتي القاضي، وهو ما نفته زينب نفيا قاطعا. وبالنسبة إلى لحبيب حجي، فقد أوضح لـ«المساء» أنهم سيركزون، كدفاع عن زينب، على قضية عدم الاختصاص وسيطالبون بتكييف التهم المنسوبة إلى زوجة القاضي على أساس أنها جناية وليست جنحة، وأضاف: «وفي حالة رفض القاضي مطلبنا سنستأنف القرار لأننا نعتقد أنه من الظلم الكبير لزينب تكييف ما عانته من تعذيب رهيب على أساس أنه جنحة ليس إلا». وكانت مصادر مطلعة على الملف قد حذرت من وجود مساع حثيثة لطمس قضيتها، وأكدت لـ«المساء» أن هناك خطة باتت واضحة الملامح لبعثرة أوراق الملف وصنع وضع قانوني يستفيد منه المتهمان بتعذيبها وهما القاضي وزوجته. وتساءل مهتمون بالملف: كيف تستطيع امرأة حامل في شهرها التاسع القيام بربط طفلة وتكبيل يديها ورجليها وإغلاق فمها وتعذيبها بغلي الزيت وصبه على جسدها كله، وبخاصة على الأماكن الحساسة منه، وكيها بأدوات حديدية وإنزالها إلى القبو ثم نقلها إلى الطابق العلوي، وهو ما يشكك في رواية الزوجة. وقد انتصبت كل من جمعية «ما تقيش ولادي» و«منتدى الكرامة» كطرف مدني في ملف زينب اشطيط، كما يحظى الملف بمتابعة حثيثة من طرف عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية المهتمة بمجال الأسرة والطفولة. وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة قد أحال زوجة القاضي، بداية الشهر الجاري، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل متابعتها في حالة اعتقال بالتهم المنسوبة إليها، قبل أن تلد مولودا عشية انطلاق محاكمتها، حيث حضرت الجلسات لابسة النقاب وحاملة رضيعها بين يديها. وتفجرت القضية يوم 20 غشت الماضي بعدما استطاعت زينب الهروب من فيلا القاضي وهي في حالة مزرية.
منقول من جريدة المساء المغربية

[نصيرة تختوخ]

3 سنوات ونصف سجنا نافذة لزوجة قاضي وجدة
م.أ العلمي - هسبريس
Monday, October 12, 2009
أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الاثنين، زوجة القاضي المتورطة في تعذيب الخادمة زينب اشتيت (الصورة) ، بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف سجنا نافذا ، كما قضت المحكمة في حق المتهمة ( ن.ح) بغرامة مالية تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

وتعود أحداث قضية سوء المعاملة التي تعرضت لها الخادمة الصغيرة بوجدة، إلى يوم 20 غشت الماضي، عندما أمرت مصالح الشرطة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن كل شخص متورط في هذه القضية ومتابعته.

وفي أعقاب التحقيق الذي تم فتحه حول هذا القضية، تمت إحالة المشتبه فيها، في حالة اعتقال، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة التي قررت متابعتها بالتهم المنسوبة إليها.


وفي الجلسة ماقبل الأخيرة كررت المتهمة (نوال.ح)، زوجة القاضي، اعترافاتها، التي دونتها في رسالة، وقدمتها إلى هيئة الحكم من السجن عن طريق رئيس المحكمة، الذي ضمها إلى الملف.

واعترفت المتهمة، في رسالتها، بالاعتداء على خادمتها زينب (11 سنة)، وتعذيبها، وحرق أجزاء حساسة من جسدها، وعللت ذلك بأنها كانت تمر بحالة نفسية غير طبيعية، بسبب حملها، إضافة إلى أنها اكتشفت أن زينب كانت تمارس أفعالا جنسية على ابنتها، وأخبرت والدها بذلك.

وقررت المحكمة الاكتفاء بشهادة المتهمة واعترافها، ورفضت الاستماع إلى الشهود أو الضحية، معتبرة أن اعتراف المتهمة كاف لتكوين قناعتها.

وأثار هذا الأمر، حفيظة هيئة دفاع الضحية زينب، حيث اعتبر المحامي الحسين برتول، ممثل جمعية "ما تقيش أولادي"، أن صرف هيئة الحكم النظر عن الاستماع للشهود، استنادا إلى الاعتراف الجزئي للظنينة، "غير قانوني".

وأضاف أن "الاعتراف الجزئي غير كاف، وليس هناك ضرر في استماع هيئة الحكم للشهود، طالما أن هدف المحكمة هو تحقيق محاكمة عادلة".

وجعل هذا الأمر المحكمة تتراجع عن قرارها، وتفتح المجال للطفلة زينب، الضحية، التي روت تفاصيل التعذيب والاعتداءات، التي تعرضت لها على أيدي المتهمة وزوجها.

كما استمعت لهيئة الحكم لتصريحات شهود الإثبات، وعددهم 11 شاهدا، قال أحدهم، وهو من جيران المتهمة وزوجها، إن الأخير طلب منه التراجع عن شهادته، المضمنة في محاضر الضابطة القضائية أمام المحكمة، وهدده للعدول عن التصريح عن مجموعة من حقائق التعذيب والحرق، الذي كانت تتعرض له الطفلة.
منقول من موقع جريدة هسبريس