غزة مغلقة واهاليها بدأوا بأكل علف الطيور والحيوانات
اصيب فلسطينيان مساء السبت بقصف مدفعي اسرائيلي على بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.
وقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام دائرة الاسعاف و الطوارئ في وزارة الصحة: اصيب فلسطينيان في قصف مدفعي اسرائيلي على بيت حانون شمال قطاع غزة، مشرا الى ان اصابتهما متوسطة.
وافاد شهود عيان ان قصفا مدفعيا اسرائيليا استهدف مجموعة من المقاومين في منطقة زمو شمال قطاع غزة واصيب اثنان منهم ونقلا الى مستشفى بيت حانون.
جاء ذلك في وقت اعلنت فيه وزارة الحرب الاسرائيلية في بيان انها قررت الابقاء على معابر غزة مع الاراضي الفلسطينية المحتلة مغلقة اليوم الاحد.
ويعاني 5ر1 مليون فلسطيني في قطاع غزة من آثار الحصار الاسرائيلي المفروض عليهم منذ 18 شهرا، فيما اطلقت المؤسسات الحكومية والاغاثية في غزة نداءات استغاثة اثر نفاد مخزونها الطبي والغذائي جراء منع وصل الامدادات اللازمة نظرا لاغلاق معابر القطاع.
وقد حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع من توقف اكبر مستشفياته اذا استمر اغلاق المعابر المتواصل منذ تسعة عشر يوما، ما يهدد حياة عشرات المرضى في العناية المشددة والحضانة.
وقالت الوزارة في بيان ان مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الاوروبي دخلت في ازمة حقيقية تنذر بوقوع كارثة صحية، نتيجة تعطل المولدات الكهربائية الرئيسة، اثر منع الاحتلال ادخال قطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيلها.
كما اغلقت معظم المخابز ابوابها مع نفاد الطحين والوقود وانقطاع الكهرباء، فيما بدأت بعض المخابز استخدام القمح المخصص لأعلاف الطيور.
[/align][/frame]
غزة تحت الحصار .. إلى متى يخرس العالم؟
القانون الدولي يعتبر حصار غزة جريمة حرب وإبادة جماعية
دعوى لدى الجنائية الدولية
ضد القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية بسبب حصار غزة
محيط ـ علي عليوة
رفع حقوقيون وقانونيون من بلدان عدة، امس ، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد الحكومة الصهيونية وكبار قادتها السياسيين والعسكريين، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الناجمة عن استمرار الحصار والحصار المفروض على قطاع غزة.وفق ما ينص عليه القانون الدولي .
وتمثل هذه الدعوى المتعلقة بالحصار المشدّد المفروض على قطاع غزة، أول ملاحقة قانونية لدى المحكمة الجنائية الدولية لكبار القادة الصهاينة. وفي صدارة المُدَعَى عليهم رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت، ووزير حربه إيهود باراك، ونائب وزير الحرب ماتان فلنائي، ووزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ورئيس الأركان غابي أشكنازي.
ووفق المركز الفلسطيني للاعلام فإن هذا التحرك الجديد تقوم به منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، المسجلة دولياً والعضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بالتعاون مع حقوقيين ومحامين من دول عدّة، من بينهم ثلاثة محامين إسبان، ومع وفد يمثل أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.
وفي هذه الأثناء أوضحت رئيسة المنظمة، المحامية مي الخنساء، وهي لبنانية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، أنّ الوفد يجتمع حالياً (ظهر الأربعاء) مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، للمطالبة بإصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم ووقف حمام الدم في غزة.
ولفتت رئيسة المنظمة في تصريحات صحفية الانتباه إلى أنّ نظام روما الأساسي العائد للمحكمة الجنائية الدولية يتيح للمنظمات غير الحكومية تقديم مثل هذه الشكوى، وأنّ للمنظمات غير الحكومية حق الطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية الشروع في التحقيق.
وتهدف الدعوى المقدمة من منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، إلى إلزام مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بالجرائم التي تُرتكب في غزة، وفقاً لنصوص المحكمة وما ورد في نظام روما الأساسي.
وأضافت المحامية مي الخنساء قائلة تقدّمنا بهذه الدعوى لأنّ الجرائم البشعة التي يجري ارتكابها بحق أهل غزة لا يمكن السكوت عليها وهي لا تُطاق، ولم أجد في التاريخ جريمة يجري ارتكابها بهذه البشاعة، على حد تعبيرها.
وقالت رئيسة المنظمة يجب أن نلجأ للقضاء لتحصيل الحقوق، وأن نمارس الضغط على دولة الاحتلال كي يعلم العالم أنّها كيان إرهابي، وفق ما شدّدت عليه.
وأكدت رئيسة منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب، أنّ الدعوى تمت دراستها بشكل دقيق من الناحية القانونية، معربة عن ثقتها بأنها ستفضي إلى إدانة القيادة الصهيونية.
ويرأس لجنة صياغة الدعوى، عضو مجلس إدارة المنظمة، الدكتور فرانكلين لامب من العاصمة الأمريكية واشنطن، الذي أوضح من جانبه أنّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينصّ صراحة على أنه يجوز للمحكمة الانتقال إلى قطاع غزة من أجل إجراء التحقيق في هذه الحالة، وعقد محاكمة بالقرب من الموقع الذي ارتُكبت فيه الجرائم، كما قال.
وتتواجد في قطاع غزة حالياً عضو مجلس إدارة المنظمة، كوبفا بترلي، التي تعمل من هناك على جمع الشهادات للمحكمة الجنائية الدولية في ظلّ الحصار المشدّد.
ومن جانبه؛ قال أمين أبو راشد، عضو الوفد الذي تقدّم بالدعوى، والذي كان من بين فريق الحملة الأوروبية لرفع الحصار الذين أبحروا من لارنكا إلى غزة على متن سفينة صغيرة قبل شهرين لكسر الحصار، إنّ حصار غزة سيدخل التاريخ كسياسة بشعة ومنهجية، وما هذه الدعوى سوى مسمار آخر في نعش الحصار الذي ينبغي أن يدفع الاحتلال الإسرائيلي والمتواطئون معه ثمنه الكامل.
وشدّد أمين أبو راشد، في تصريحه لوكالة قدس برس، على أنّ استمرار حصار غزة الخانق يفرض التزامات ملحّة على كل المدافعين عن حقوق الإنسان والعدالة، مطالباً بتكثيف جهود الجميع حتى نكسر الحصار، ونضمن عدم إفلات المتورِّطين في هذه الجريمة المنهجية البشعة من العقاب، كما قال.
وعقّبت المحامية مي الخنساء، قائلة إنّ استمرار دول عربية في المشاركة بحصار غزة استجابة للضغوط الأمريكية سيدفعنا إلى التقدم بدعاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، تلزمها بفتح المعابر المغلقة، في إشارة ضمنية إلى معبر رفح.
يذكر أن خبير الامم المتحدة المكلف بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك قد صرح يوم الثلاثاء أن من مهام المحكمة الجزاء ( الجنائية )الدولية التحقيق في المسئولية المترتبة على حصار قطاع غزة والذي اعتبره يرقى لجريمة حرب.
وذكرت قناة العالم الإخبارية ان فولك أكد أنه قد يكون على المحكمة ملاحقة المسئولين الاسرائيليين لانتهاكهم القانون الدولي بحق الفلسطينيين.
وشبه فولك السياسات الاسرائيلية بالجريمة غير الانسانية، داعيا الى تطبيق معيار تحديد مسئولية حماية المدنيين الذين يعاقبون جماعيًا عبر سياسات تشبه جريمة ضد الانسانية.
إلى ذلك طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ نحو مائة إجراء بينهم رفع الحصار واطلاق معتقلين عرب وتمكين محققين من مجلس حقوق الانسان من زيارة اسرائيل.
ونددت الأمم المتحدة في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتصرفات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا فيما وصلت الى ميناء غزة سفينة قادمة من قبرص للتضامن مع سكان القطاع، ولكسر الحصار الاسرائيلي.
هذا وعبرت إلى القطاع 45 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية عبر معبر كرم ابوسالم اضافة الى كميات من الوقود بعد ان فتحت سلطات الاحتلال المعابر التجارية.
وأكد الكيان الإسرائيلي انه سيغلق المعابر مجددا اذا ما استهدفت المستوطنات بالصواريخ.
من جانبه، انتقد المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية نبيل ابو ردينة اعلان الاتحاد الاوربي نيته تكثيف علاقاته مع الاحتلال الاسرائيلي.
ودعا ابو ردينة الاتحاد الاوربي الى اتخاذ قرارات متوازنة من اجل ضمان استمرار عملية التسوية بين الفلسطينين والاسرائيليين.
التصريحات تأتي بعد قرار رفع مستوى التنسيق الاوربي الاسرائيلي اعتبارا من إبريل/ نيسان المقبل.
وكانت وزارة الصحة في غزة قد اصدرت العديد من البيانات تستصرخ فيها العالم انقاذ المرضي في غزة الذين مات منهم بالفعل المئات خاصة الاطفال الذين لايجدون الدواء والغذاء اللازم للبقاء علي قيد الحياة وحذرت من نتائج نفاد مخزون الدواء في المستشفيات لمعظم الادوية الاساسية لمرضي السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الامراض المستعصية .
وأكدت الوزارة علي خطورة استمرار انقطاع الكهرباء الضرورية لتشغيل حضانات الاطفال المبتسرين واجهزة العناية الفائقة والغسيل الكلوي التي توقف معظمها بسبب عدم تزويد غزة بالوقود ،إلي جانب الكارثة البيئية بسبب توقف اجهزة ضخ مياه الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب مما يترتب عليها من نتائج كارثية علي سكان غزة البالغ عددهم اكثر من مليون ونصف المليون انسان.
[/align][/frame]
و ظلم ذوي القرابة اشد مضاضة ، كلنا يدرك تماما ان هناك اياد من داخل فلسطين و من خارجها تزيد من تشديد الحصار
هذه الايادي لابد ان تقطع و تقدم للمحاكمة بدورها .
لي اليقين ان الشعب ان تحرك في هذا الاتجاه سينجح و ينال حقوقه منهم لسبب بسيط
وهو ان جميع الهيآت العالمية و المؤسسات الدولية تقف عاجزة امام جبروت الصهاينة الذين يحكمونها و حق العربي او المسلم ضائع تماما
اما عندما يتعلق الامر بعربي او مسلم دولة كان او جماعة او فرد فان العقوبات تطبق عليه على الفور و القانون ياخذ مجراه
فحكوماتنا العربية التي تنضم الان لتشديد الحصار يسهل التضحية بها من طرف هذا المجتمع الدولي لان ذلك سيلمع صورته و يخفي تحيزه الصارخ للصهاينة
فحكوماتنا العربية ليس لها اي دية عند هذا المجتمع الدولي مهما خدمت ربيبته الصهيونية و سادتها في البيت الابيض
فكما قال المثل المصري " آخر خدمة الغز علقة .. !! "
ليتحرك الحقوقيون و الانسانيون العرب في هذا الاتجاه ليخففوا الحصار من هذا الجانب الحيوي و الهام المتمثل في فتح معبر رفح بصفة دائمة
و ليحاكموا من يشدد الحصار على اهلنا بفلسطين من هذا الجانب
و ليتأكدوا انهم سيحضرون قريبا احتفال " العلقة " التي سياخدها خدام الغزاة !
كاتب نور أدبي متألق بالنور فضي الأشعة ( عضوية فضية )
رد: غزة جرحنا المفتوح حتى يسقط الحصار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...صبر الله أهل غزة على مايعانون منه بسبب هذا الحصار وتلك الغارات التي لا تتوقف أبداً ..حصيلة الشهداء في أقل من 48 ساعة تصل إلى 286 ..معبر رفح مغلق وقبل قليل قامت القوات الصهيونية بقصفه لمنع دخول أي مساعدات لأخواننا المحاصريين ..أهل غزة اصمدوا فأنتم أهل الصمود ..الله سوف ينصركم إن شاء الله .. أما عن القادات العرب فلا أعرف ماذا أقول ؟؟! ...قمة عربية طارئة لم يثبت بعد أن كانت ستعقد أم لا ..وزراء الخارجية العرب يجتمعون يوم الأربعاء وقمة الزعماء العرب من المفترض أن تكون يوم الجمعة ..كل هذا يعطي الوقت الكافي للكيان الصهيوني للقيام بعمليات الإبادة الجماعية ..لاحول ولاقوة إلا بالله ..
زجالة / تكتب الشعر الزاجل والمحكي باللهجة المغربية
رد: غزة جرحنا المفتوح حتى يسقط الحصار
[align=center]
جرائم بشعة آرتكبها الكيان الصهيوني في حق ناس عزل خلفت قتلى و جرحى تعد بالمئات
فلا للظم، لا للتقتيل، لا للتجويع، لا للتشريد، و لا للجور و الطغيان ، نحن متضامنين مع اخواننا في غزة ، في كل فلسطين .
نحن مع الهدنة و السلام في أرض العروبة و الاسلام ، في أرض بيت المقدس أينكم يا عرب يا مسلمين ، يا عرب يا اخوة في الدين دم واحد يسري في عروقنا فسارعوا لنقف و قفة واحدة ضد الأعمال الاجرامية الصهيونية لنقول جميعا لا للأفعال و السلوك اللاانسانية ولا للصمت العربي، مدنيين، حكومات و قادة.
نحن دائما مع فلسطين و ضد تصعيد الأوضاع الخطيرة و قتل المدنيين الأبرياء النساء منهم و الأطفال و الشيوخ
[/align]
عام يمضي على القصف الوحشي, على ليالي غزة لتي أضاءتها القنابل و النيران انتهى التدمير أو توقف مؤقتا لا حد يدري و الحصار الخانق لازال قائما .
متى يرفع الحصار عن غزة ياترى? متى تنتهي المعاناة?
عام أفضل بأمل أكبر نتمناه لأهل غزة.
بعد مرور ألف يوم من الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، يجد الأطفال أنفسهم مجروحين نفسيا ومحاصرين لا سيما أنهم محرومون من الرعاية الطبية والتعليم ومن أي أمل في مستقبل لائق.
وجاء ذلك في تقرير صحيفة ذي إندبندنت أون صنداي التي استقت النتائج من فيلم وثائقي تبثه القناة الرابعة غدا الاثنين الساعة الثامنة مساء تحت عنوان "أطفال غزة".
فالرسوم التي عرضتها أمسيات ابنة الثانية عشرة في فصلها لم تكن حول عطلة عائلية أو رحلة مدرسية كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، بل كانت حول الهجوم الإسرائيلي الذي قتل شقيقها إبراهيم (9 أعوام) وهدم منزلها.
وتشرح أمسيات قائلة "هنا قُتل أخي إبراهيم (رحمه الله)، وهنا طائرة أف 16 التي قذفتنا بالصواريخ، وهنا الدبابة التي بدأت تطلق النار علينا".
أطفال وذووهم على أنقاض منزلهم
(الجزيرة-أرشيف)
وتشير الصحيفة إلى أن ذلك التمرين كان يهدف إلى مساعدة الأطفال على التعايش مع الحرب التي هيمنت على حياتهم، وخاصة ما أصابهم من رعب بسبب "حملة الرصاص المصبوب" الإسرائيلية التي قتلت 1400 فلسطيني، ودمرت منزلا من كل ثمانية.
ويشير التقرير إلى أن التشرد أحد القضايا التي يعاني منها نحو 780 ألف طفل عقب الحرب الإسرائيلية، فضلا عن الجروح النفسية لدى الأطفال الذين نجوا منها.
فحسب برنامج الصحة النفسية في غزة، فإن أغلبية الأطفال أظهروا مؤشرات على إصابتهم بالقلق والإحباط والمشاكل السلوكية.
كما أن بناء الأطفال لصواريخ مزيفة من العبوات ورغبتهم في الحديث عن شراء بنادق الألعاب من مصروفهم، يكشف عن ميولهم للثأر لذويهم.
محمد (12 عاما) يصف قتل الجنود الإسرائيليين لوالده، والتغيرات التي طرأت عليه، فقال "قبل الحرب، كنت أفكر في التعليم، ولكنني بعدها بدأت أفكر كيف أصبح مقاتلا؟".
البعض يعتقد أن القيود الإسرائيلية المفروضة التي تحد من الخيارات المهنية، جعلت الخيارات محدودة أمام السكان، فلم يجد الأطفال إلا التفكير في الانضمام لحركات المقاومة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 45% إضافة إلى أن 76% من العائلات تعيش في فقر، حسب الصحيفة.
وساهمت الحرب الإسرائيلية أيضا في تفكيك الأسر، ولا سيما أن الآباء يشعرون بالذنب لأنهم عجزوا عن حماية أطفالهم، وهاهم الآن لا يستطيعون توفير الطعام لهم.
والد أمسيات يقول "الإسرائيليون قتلوا ابني وهو بين ذراعي ولم يكن بوسعي حمايته، حتى إنني لم أستطع أن استرق النظر إليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة لأن الجنود كانوا فوق رأسي".
وهذا الشعور ينتاب الأطفال أيضا، فقد فقدوا آباءهم مرتين، مرة خلال الصراع عندما وجدوهم مذعورين وعاجزين عن حمايتهم، والآن يرونهم تحت الحصار عاجزين عن توفير احتياجاتهم الأساسية.
وهناك أيضا العديد من الأطفال الذي يعانون من الآثار الجسدية للحرب ولا يحصلون على الرعاية الطبية المناسبة بسبب إغلاق المعابر.
محنتهم في السجون الإسرائيلية
أكثر من 340 معتقلا من الأطفال في السجون الإسرائيلية (الفرنسية-أرشيف)
من جانبها نقلت صحيفة ذي أوبزيرفر مخاوف منظمات حقوق الإنسان من تزايد أعداد الأطفال الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية ومن تصرفات الجيش الإسرائيلي.
ونقلت عن المنظمة الحقوقية الإسرائيلية بيت سليم قولها إن القوات الأمنية "انتهكت بشكل صارخ" حقوق عدد كبير من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة.
وقالت الصحيفة إن عائلة الحسن محتسب (13 عاما) من الخليل الذي اعتُقل في 27 فبراير/شباط لثمانية أيام رفعت دعوى قضائية ضد السلطات الإسرائيلية.
ووصف محتسب كيف تعرض للاستجواب دون حضور محام في وقت متأخر من الليل، وقد أرغم على الاعتراف بقذفه الحجارة على الجيش واضطر للتوقيع على ورقة كتبت باللغة العبرية.
وقد أُفرج عنه بعد ثمانية أيام بعد جهود قانونية بذلتها مجموعات حقوق الإنسان، غير أنه ما زال يواجه تهمة قذف الحجارة بسبب توقيعه على تلك الورقة، وتتراوح العقوبة بالسجن بين أشهر وعشرين عاما.
ووفقا للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الطفل التي تولت قضية محتسب، فإن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية فبراير/شباط بلغ 343.
وتشير ذي أوبزيرفر إلى أن إسرائيل تحاكم الأطفال الفلسطينيين في سن 12 عاما، كما أن النظام القانوني الإسرائيلي يتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم بالغين عند سن 16، خلافا للإسرائيليين الذين يُعتبرون بالغين عند سن 18.