[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;border:3px inset red;"][cell="filter:;"][align=center]من أكثر الجرائم القائمة و المستمرة إجحافا و قساوة في حق المواطنين الفلسطينيين جريمة بناء المستوطنات و استمرار تشجيع و تحفيز الاستيطان على الأراضي الفلسطينية.
الاستمرار في إقصاء الفلسطينيين من بيوتهم وأراضيهم و تضييق الخناق عليهم خرق لمواثيق ومعاهدات دولية كمعاهدات جنيف ومواد مواثيق هاجHague و الطريقة التي يتم بها السطو على المناطق السكنية الفلسطينية وبناء المستوطنات الجديدة لا يكاد يخلو من صبغة التطهير العرقي و التغيير الديمغرافي للأراضي الفلسطينية كما أن الامتيازات الممنوحة للساكنة اليهودية على حساب التهميش للسكان الفلسطينيين يصب في سياسة تمييز عنصري لا تقل لاإنسانية و بشاعة من سياسة الآبرتهايد التي مارسها البيض على سكان جنوب إفريقيا السود الأصليين.
في هذا الملف نسلط الضوء على الظلم الواقع على الفلسطينيين بسبب الاستيطان و مشاريع بناء المستوطنات التي لا تكاد تتوقف.[/align][/cell][/table1][/align]

[نصيرة تختوخ]

[ALIGN=CENTER][TABLE1="width:95%;"][CELL="filter:;"][ALIGN=center]كتب غيديون ليفي في صحيفة هآريتز في 11.09.05 في مقال بعنوان :'الاقتلاع الحقيقي جارٍ في الخليل '
'إسرائيل لا يمكن أن تعتبر دولة قانون أو ديمقراطية مادامت البوغرومات مستمرة في الخليل.'
( البوغرومات Pogromsهي العمليات التي تستهدف جماعات معينة لترهيبها بتدمير منازلها و التعرض لأفرادها و الاعتداء عليها بأشكال مختلفة قد تصل لحد القتل )
يوضح الكاتب ما تعرضت له مدينة الخليل فيقول :
'من لم يزر الخليل في السنوات الأخيرة لن يصدق عينيه.إذ أنه سيكتشف مدينة أشباح في المنطقة الواقعة تحت الحكم الإسرائيلي حسب معاهدة الخليل.
مئات من المنازل المهجورة وكأن حربا قد قامت ، عشرات من الدكاكين المخربة، أخشاب نوافذ محروقة وأبواب مغلقة قام المستوطنون بتلحيمها كي لا تفتح وصمت مميت يجتاح المكان.
حسب إحصائيات غير رسمية فإنه لم يبق أكثر من 10.000آلاف في المكان .(كان هناك 35.000فلسطيني و 500يهودي).
بقية السكان غادروا بسبب تحرش المستوطنين وأبنائهم المستمر..
كل يوم يزعج المستوطنون السكان هنا ،كل مشوار إلى المدرسة بالنسبة لطفل فلسطيني يتحول إلى يوم تحرش و خوف.
كل مشوار تسوق بالنسبة لربة بيت يتحول إلى يوم إهانة واحتقار.
أبناء المستوطنين يركلون النساء المسنات و هن يحمل سلالهن و المستوطنون يطلقون كلابهم على الفلسطينيين المسنين .
يرمي المستوطنون قاذوراتهم على البيوت الفلسطينية أما رمي الحجارة على المارة الفلسطينيين فذلك أكثر الأمور روتينية في المدينة.
مئات من الجنود و رجال الشرطة وشرطة الحدود يشاهدون هذا و لا يفعلون شيئا...،حتى عندما يهجم المستوطنون بالمئات، كما حدث حين هجم مئات المستوطنين على بيت الدكتور تيسير زهادي في تل الرميدة و دمروا كل شيء كانت القوات الأمن في الجوار لكنها لم تتدخل.
الاعتداء ات سجلت على شريط فيديو لكن لاأحد فكر في إذاعتها على القنوات الإسرائيلية.
في تل الرميدة بقي عُشْرُ العائلات الفلسطينية فقط 50 عائلة من 500 وهذه الحقيقة تتخذ أبعادا مخيفة.
السكان يمشون مقوسي الظهور في خلفيات بيوتهم ويمشون بمحاذاة الجدران ويهمسون مخافة أن يسمعوا. .إنها حياة أشباح في غيتو فقط لأن مجموعة مشاغبين تسكن في الأعلى في قمة الحي.[/ALIGN][/CELL][/TABLE1][/ALIGN]

[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=center] من موقع بتسليم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة :
زليخة المحتسب، 49 عاماا وأمها البالغة من العمر 75 عاما، هما من الفلسطينيين القليلين الذين ما يزالون يسكنون في شارع الشهداء وسط الخليل، وهو شارع رئيسي يربط ما بين شمال مدينة الخليل وبين جنوبها ويمر على مقربة من الأسواق المركزية في الخليل، المدينة القديمة، الحرم الإبراهيمي، ومناطق المستوطنات الإسرائيلية. منذ شهر تشرين الأول 2000 تحظر إسرائيل حركة الفلسطينيين في الشارع، بدون أمر عسكري ساري المفعول. إن إغلاق الشارع والقيود الإضافية المفروضة على حركة الفلسطينيين في المنطقة أدت إلى انهيار اقتصادي في وسط المدينة ومغادرة الكثيرين من السكان وتحويل المنطقة إلى "مدينة أشباح". على مدار السنوات ادعى الجيش المرة تلو الأخرى أنه على وشك فتح الشارع أمام حركة الفلسطينيين، غير أن الحظر يقي ساريا لغاية اليوم.

في موازاة ذلك يسمح للمستوطنين الاسرائيليين بالسير في الشارع بصورة حرة. في افادتها لبتسيلم أفادت زليحة المحتسب أنه في العام 2006، بعد ان انتقلت للسكن في شقة مع أمها، قام المستوطنون برشق الحجارة بصورة دائمة تجاه البيت. وبعد حالة واحدة عادت فيها الاثنتان الى البيت واكتشفن عددا كبيرا من الحجارة داخل البيت، توجهت زليخة المحتسب الى "لجنة إعمار الخليل" وطلبت تركيب شبكة من حديد على الشبابيك وشرف البيت. ان تركيب الشبك الذي يبدو مثل القفص لم يساعد وفق ما قالت في ايقاف الهجمات من ناحية المستوطنين الذين يستمرون في رشق الحجارة تجاه البيت من آن الى آخر، وفي بعض الأحيان ليلا.


زليخة المحتسب في بيتها الذي تحول الى قفص. تصوير: موسى أبو هشهش، بتسيلم، 13.2.11.

بدأت القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين في الشارع في العام 1994. بعد المذبحة التي قام بها باروخ جولدشتاين في الحرم الإبراهيمي خلال هذا العام، اختارت إسرائيل فرض القيود على السكان الفلسطينيين، بدعوى أن الأمر مطلوب لحماية أمن المستوطنين. في هذه المرحلة أغلقت إسرائيل قسما من شارع الشهداء أمام حركة السيارات الفلسطينية والتجارة فيما سمح بدخول السيارات فقط للساكنين في الشارع. في شهر كانون الثاني 1997 تم التوقيع على اتفاقية الخليل- حيث تم تسوية موضوع نقل السيطرة على جزء كبير من المدينة، وهو ما تم تعريفه على انه منطقة h1 ، لصالح السلطة الفلسطينية. أما المنطقة التي تقع فيها المستوطنات الإسرائيلية، التي يوجد فيها أيضا شارع الشهداء، فقد تم تعريفها على أنها منطقة h2 وبقيت تحت السيطرة الإسرائيلية. في إطار الاتفاق، تحدد بأن يتم فتح الشارع من جديد أمام حركة السيارات الفلسطينية. لغاية بدء الانتفاضة الثانية فقد تم فتح مقطع من الشارع ومن ثم فتحه تباعا.

مع انطلاق الانتفاضة في العام 2000 شدد الجيش القيود المفروضة على الحركة في الشارع. تحظر اليوم حركة الفلسطينيين بالسيارات في الشارع كله، وفي أجزاء من الشارع الواقعة ما بين مناطق المستوطنات، منطقة أفراهام أفينو ولغاية حاجز بيت هداسا، يحظر على الفلسطينيين المرور سيرا على الأقدام. كما يحظر الجيش حركة الفلسطينيين في الشوارع المجاورة بحيث توجد منطقة متواصلة وسط مدينة الخليل، من مستوطنة كريات أربع شرقا ولغاية المقبرة اليهودية غربا، التي يحظر فيها تماما مرور السيارات الفلسطينية.
في أعقاب القيود تم إغلاق 304 حانوت ومخزن على امتداد شارع الشهداء. وقد تم نقل المكاتب البلدية والحكومية التي كانت هناك إلى منطقة h1 . وقد سيطرت إسرائيل ايضا على محطة الباصات المركزية التي كانت في الشارع وحولتها إلى قاعدة عسكرية. الفحص الذي أجرته بتسيلم في العام 2006 أظهر أن معظم الممتلكات في منطقة شارع الشهداء، وبضمنها شقق ومحلات تجارية، تُركت أو أغلقت بأوامر عسكرية. الجيش يجبر العائلات الفلسطينية التي ما تزال تعيش في الشارع على استعمال المداخل الجانبية وفي حالة عدم وجودها، الخروج من البيوت والدخول اليها بواسطة سلالم تقود إلى السطوح، نظرا لمنعهم من الخروج إلى شارع الشهداء.


على غرار حال مواطنين آخرين في الشارع تضطر زليخة وأمها الى الخروج من بيتهن والدخول اليه بواسطة التسلق عبر درج عال هو بمثابة مدخل جانبي للبيت. إن حظر السير في شارع الشهداء الرئيسي يجبرهن على استعمال طرق التفافية والمرور عبر حاجزين في طريقهن للصلاة في الحرم الابراهيمي أو زيارة الأقارب. أما والدة زليخة، وهي سيدة طاعنة في السن، فإنها تضطر الى السير لمسافة كيلومتر تقريبا من أجل الوصول عبر طرق التفافية للحصول على علاج طبي في العيادة، التي تقع عمليا على بعد حوالي 300 متر من بيتها. كما أن الوصول الى المقبرة المدفون بها جد زليخة وآخرين من أفراد العائلة، الواقعة على الطرف الآخر من شارع الشهداء، صار معقدا اليوم.

في شهر نيسان 2007، بعد النشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية والضغط الجماهيري العام، بدأت الإدارة المدنية بإصدار تصاريح مؤقتة لجزء من أبناء العائلات القاطنة في الشارع التي تتيح لهم الدخول إلى بيوتهم من المدخل الرئيسي في شارع الشهداء. وما يزال دخول الأشخاص الآخرين عن طريق الشارع ممنوعا. يتم اعطاء التصاريح لمدة ثلاثة اشهر وتم تمديدها أربع مرات. في هذه الفترة، عادت زليخة، امها والجيران الى استعمال المداخل الرئيسية لبيوتهم والسير بدون قيود في شارع الشهداء.

وقد وصفت زليخة لبتسيلم الراحة التي شعرت بها في أعقاب ذلك، وروت أنها بدأت بالسير في الشارع في أحيان متقاربة للغاية، كل صباح ومساء وفي بعض الأحيان ليلا، من اجل التمتع بالحرية التي سلبت منها قبل ذلك. وقد اشارت الى ان الجنود الذين تم نصبهم في الشارع قاموا بواجبهم في حماية الفلسطينيين الذين شرعوا بالتحرك من جديد في الشارع رغم معارضة المستوطنين لهذا.

مفعول التصريح الأخير الذي حصلت عليه انتهى في شهر آب 2008. الطلبات التي تقدمت بها العائلات للادارة المدنية لتجديد التصاريح تم رفضها في البداية. وفقا لأقوالهم، فإنه سيتم معالجة هذا بعد الأعياد اليهودية غير انه بعد ذلك تم رفض الطلبات المرة تلو الأخرى وفي النهاية توقفت العائلات عن تقديم الطلبات. ثم اضطر سكان الشارع الى العودة لاستعمال المداخل البديلة أو المرور فوق أسطح المنازل.

في العام 2005 قدمت بلدية الخليل وجمعية حقوق المواطن التماسا إلى محكمة العدل العليا وطالبت بفتح شارع الشهداء أمام حركة الفلسطينيين. ردا على ذلك قدمت الدولة "خطة لحماية المستوطنات اليهودية في الخليل"، وحدد فيها السماح بحركة المارة الفلسطينيين في الشارع، مع بقاء منع فتح الحوانيت وحركة السيارات. بعد عرض الخطة على محكمة العدل العليا تم التوقيع على أوامر عسكرية تقيد حركة السيارات في شارع الشهداء، لكنها لا تسري على حركة المارة.
في أعقاب ذلك توجهت جمعية حقوق المواطن إلى المستشار القضائي لكتيبة يهودا والسامرة الذي أبلغ في كانون الأول 2006 أن الجيش منع "بالخطأ" مرور المارة الفلسطينيين في شارع الشهداء على مدار ست سنوات. ومن الواضح أن هذا ادعاء كاذب. على أي حال، استمر الجيش بعد ذلك بمنع المارة الفلسطينيين من التحرك بالشارع. ردا على توجه إضافي من قبل الجمعية إلى النائب العسكري العام فقد عرض النائب العسكري ادعاءا جديدا يقوم على اعتقاد الجيش بإبقاء الشارع مغلقا "لاعتبارات أمنية" دون أن يفصل هذه الاعتبارات. قبل عامين أعلن الجيش لوسائل الإعلام انه ينوي إلغاء الحظر على حركة الفلسطينيين في شارع الشهداء لكن منذ ذلك الحين ولغاية اليوم لم يطرأ أي تغيير على أوامر منع الحركة السارية في المكان.

إن إغلاق شارع الشهداء هو جزء من سياسة الفصل التي تطبقها إسرائيل في قلب مدينة الخليل، وهي سياسة أدت إلى قيام السكان الفلسطينيين بمغادرتها بصورة مكثفة. إن هذه السياسة تؤدي إلى مس خطير ومتواصل بحقوق الإنسان للسكان الفلسطينيين وتولد من الناحية العملية نظاما مرفوضا من خلال التمييز.





[/align][/cell][/table1][/align]

[بوران شما]

أيار 2002، ملخص التقريرعن
سلب الاراضي وسياسة الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية
خلفية تاريخية
منذ عام 1967 عملت حكومات اسرائيل جاهدةً على بناء وتوسيع المستوطنات، سواء من حيث توسيع رقعتها او زيادة عدد سكانها. نتيجة هذه السياسة، يعيش اليوم حوالي 380،000 مستوطن اسرائيلي يحملون الجنسية الاسرائيلية، في مستوطنات الضفة الغربية وشرقي القدس (التقرير لا يشمل المستوطنات في قطاع غزة).
في العقد الاول للاحتلال، عملت حكومات حزب العمل (المعراخ) بموجب "خطة الون"، التي توصي ببناء مستوطنات في مناطق ذات "اهمية امنية" والتي فيها كثافة سكانية فلسطينية منخفضة، مثل غور الاردن، اجزاء من جبال الخليل، القدس وضواحيها. مع اعتلاء حزب التكتل (الليكود) للحكم في عام 1977، بدأت الحكومة ببناء مستوطنات في جميع انحاء الضفة الغربية، خاصة في المناطق التي يتركز فيها الفلسطينيون، على قمم الجبال وفي المناطق الواقعة غربي خط رام الله-نابلس. هذه السياسة تنبع من دوافع امنية وايديولوجية معاً.
العملية السياسية بين اسرائيل والفلسطينيين لم تؤثر على عملية الاستيطان، حيث استمرت عملية توسيعها حتى في عهد حكومة رابين وبيريس (1996-1992)، والحكومات التي اتت بعدها. حيث قامت هذه الحكومات ببناء الآف الوحدات السكنية معللة ذلك بضرورات للتكاثر السكاني للمستوطنين. نتيجة لهذا، ازداد عدد المستوطنين الضعف تقريباً في الفترة ما بين 2000-1993.
القانون الدولي ونظرته من الاستيطان :
بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرق للقانون الدولي الانساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في اوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا ايضاً خرق لحقوق الانسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي.
القانون الدولي الانساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة). بالاضافة الى ذلك تنص انظمة "هاج" على منع الدولة المحتلة من اجراء تغيرات دائمة فى الاراضي المحتلة، باستثناء تغيرات ضرورية لحاجات عسكرية او لصالح السكان المحليين.
بناء المستوطنات يمس بحقوق الفلسطينيين، المنصوص عليها في القانون الدولي فيما يخص حقوق الانسان. من بين الحقوق المنتهكة، الحق بتقرير المصير، حق المساواة، حق الملكية، الحق لمستوى لائق للحياة وحق حرية التنقل.
حقيقة كون المستوطنات غير شرعية وغير قانونية بموجب القانون الانساني الدولي، لا تؤثر على مكانة المستوطنين الذين يسكنوها، حيث يعتبرون سكان مدنيين يحق توفير الحماية اللازمة لهم. وحقيقة كون المستوطنين جزء من قوات الامن الاسرائيلية، من المفروض ان لا تؤثر على بقية المستوطنين المدنيين.
آلية الاستيلاء على الاراضي
بواسطة آلية قضائية بروقراطية معقدة، استولت اسرائيل على حوالي %50 من مساحة الضفة الغربية، وكان هذا بالاساس لبناء المستوطنات وتحضير احتياط في حالة ضرورة توسيعها.
الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة وتسجيلها على هذا الاساس، هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الاراضي. هذاالاجراء بدأ اتباعه في عام 1979 واستند على تطبيق قانون الاراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال. طرق اخرى اتبعتها اسرائيل للاستيلاء على الاراضي، والتي تستند على اساس قضائي، هي طريقة اعلانها مناطق عسكرية، اعلان عنها "ممتلكات متروكة" ومصادرة اراضي لاحتياجات جماهيرية. بالاضافة الى ذلك، ساعدت اسرائيل مواطنين افراد على شراء اراضي في السوق الحرة.
الاستيلاء على الاراضي تم بمخالفة القوانين الاساسية لأي اجراء عادل. حيث في الكثير من الاحيان لم يعرف الفلسطينيون بان اراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، ولما عرفوا بذلك كان موعد تقديم الاعتراض متأخراً، بل وواجب الاثبات وقع دائماً على الفلسطينيين الذين يدعون بان الاراضي ملكاً لهم، ولو نجح صاحب الارض باثبات ملكيته للارض، في بعض الاحيان تسجل الارض باسم الدولة بادعاء ان هذه الارض قد تم تسليمها للمستوطنة "بحسن نية".
كل هذه الطرق تصب في هدف واحد: بناء مستوطنات مدنية في الاراضي المحتلة. لذلك، فان الطريقة التي يتم بها نقل الملكية على الاراضي من الفلسطينيين الى الاسرائيليين ثانوية. اضافة الى ذلك، بما ان الهدف غير مشروع حسب القانون الدولي، اي بناء المستوطنات، فان تحقيق هذا الهدف غير مشروع ايضاً.
استخدام الاراضي كان مقصوراً على المستوطنات، بل ومنعت اسرائيل الفلسطينيين من استعمالها لأي غرض كان. هذا الاستخدام مرفوض وغير قانوني، بغض النظر عن قانونية اجراء الاستيلاء وانه بموجب القانون الدولي والقانون الاردني. كون اسرائيل القوة المحتلة للاراضي، فانه يترتب عليها الاحذ بعين الاعتبار احتياجات الفلسطينيين عند استعمالها لاراضي عامة.
في غالبية الاحيان تعاونت محكمة العدل العليا مع آلية الاستيلاء على الاراضي، وساعدت بخاق رداء قانوني لهذه الاجراءات. في بادئ الامر قبلت محكمة العدل العليا ادعاء الدولة بأن الحتياجات العسكرية الملحة وسمحت للدولة بمصادرة اراضي يمتلكها سكان فلسطينيون لاقامة هذه المستوطنات. ورفضت محكمة العدل العليا التدخل لمنع اجراء الاعلان عن الاراضي كاراضي دولة.

[color="black"]مشكورة أختي الفاضلة نصيرة على فتح هذا الملف الهام .[/color]

[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=center]كل الشكر أخت بوران و يتمنى أن يشارك الأعضاء في إثراء الملف وأن يطلعوا عليه.
الاستيطان مرادف في نظري لعملية تطهير عرقي مستمرة.
لك تقديري و تحيتي[/align][/cell][/table1][/align]

[بوران شما]

صحيح أختي العزيزة نصيرة , إن سياسية الاستيطان هي مرادفة لعملية
التطهير العرقي .
وسأتابع بإذن الله إثراء هذا الملف الهام , متمنية من الأخوة والأخوات
قراءته ومحاولة إضافة مالديهم عن هذا الموضوع .
سياسة ضم الاراضي والحكم المحلي
قامت سلطات الحكم الاسرائيلي بتطبيق معظم القوانين الاسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين، وبهذا ضمتهما، عملياً، لدولة اسرائيل. هذا على الرغم من ان الضفة الغربية، رسمياً ليست جزءاً من اسرائيل والقانون الساري بها هو القانون الاردني والعسكري. ونتيجة هذا الضم، نشات في الاراضي المحتلة سياسة الفصل المبني على التمييز، كما اكتسبت هذه السياسة وضعاً قانونياً. وفي هذا الاطار يوجد جهازان قضائيان منفصلان في نفس المنطقة، تحدد بموجبهما حقوق الفرد حسب انتمائه القومي.
الحكم المحلي في المستوطنات يعمل على غرار الحكم المحلي داخل اسرائيل ويعمل بصورة مشابهة، ويتجاهل القانون الاردني الذي من المفروض ان يكون هو الساري في الضفة الغربية. هنالك 23 سلطة محلية يهودية في مناطق الضفة الغربية: ثلاث بلديات، 14 مجلس محلي وستة مجالس اقليمية، يقع تحت سلطتها 106 مستوطنة معترف بها كبلدن منفصلة. بالاضافة الى ذلك بنيت 12 مستوطنة في المناطق التي ضمت الى القدس عام 1967، وعلى هذه المستوطنات يسري القانون الاسرائيلي بشكل رسمي.
مناطق النفوذ التابعة للسلطات المحلية اليهودية، تشمل بشكل عام مناطق واسعة عدا عن المناطق المبنية، هذه المناطق حسب الاوامر العسكرية معرّفة "منطقة عسكرية مغلقة". حيث الدخول اليها محظور على الفلسطينيين دون تصريح من القائد العسكري الاسرائيلي. في الوقت الذي يمنع دخول الفلسطنيين الى هذه المناطق، مواطنون اسرائيليون، يهود من انحاء العالم وحتى السياح يسمح لهم بالدخول دون الحاجة لتصريح خاص.
تشجيع الهجرة للمستوطنات
قامت حكومات اسرائيل، وما زالت هذه الايام باتباع سياسة منهجية مشجعة لهجرة المواطنين الاسرائيليين الى الضفة الغربية. من اجل ذلك، قامت هذه الحكومات بمنح مكافآت ومحفزات اقتصادية مباشرة للمواطنين او للسلطات المحلية اليهودية، ذلك من اجل رفع مستوى حياة هؤلاء المواطنين بغرض تشجيع الهجرة للمستوطنات.
معظم المستوطنات، في الضفة الغربية، معرّفة كمناطق افضلية قومية (مناطق تطوير) "أ" او "ب". وهذا التعريف يضم المستوطنين، مواطنين اسرائيليين يعملون في المستوطنات او استثمروا بها، هؤلاء يتمتعون بمكافئات مالية كبيرة. ستة وزارات تقوم بمنح هذه المكافائات، وزارة الاسكان (قروض كبيرة لمشتري الشقق، جزءاً من القروض يتحول الى منحة)، مديرية ادارة اراضي الدولة (تخفيضاً كبيراً بأيجار الاراضي). وزارة التربية (محفزات للمعلمين، اعفاء من دفع قسط التعليم في رياض الاطفال وسفريات مجانية للمدارس)، وزارة الصناعة والتجارة (منح للمستثمرين، بنى تحتية لمناطق صناعية الخ ...). وزارة العمل والرفاه (محفزات للباحثين الاجتماعيين) ووزارة المالية (تخفيضات في ضريبة الدخل للافراد والشركات).
تمنح وزارة الداخلية السلطات المحلية في الاراضي المحتلة منح كبيرة مقارنة مع تلك المعطاة للسلطات المحلية داخل اسرائيل. في عام 2000 كان معدل المنحة المعطاة للفرد الذي يسكن في مجلس محلي (يهودي) في الضفة الغربية، اكثر بحوالي %65 من المنحة المعطاة للفرد الذي يعيش ضمن اطار مجلس محلي داخل اسرئيل. وفي عام 2000، كان معدل المنحة المعطاة للفرد في مجلس اقليمي في الضفة الغربية اكثر بحوالي %165 من فرد في مجلس اقليمي داخل اسرائيل.
توريد اموال عن طريق دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية، تعد احدى الآليات التي تستعملها الحكومة للتفضيل السلطات المحلية اليهودية الموجودة في الضفة الغربية، مفضلةً اياها على السلطات المحلية داخل اسرائيل. على الرغم من ان مزانية دائرة الاستيطان مصدرها اصلاً من ميزانيات الدولة، لكونها مؤسسة غير حكومية، الا انها لا تخضع للقوانين والقواعد الملزمة لوزارات الحكومية في اسرائيل.
اجهزة التخطيط
تعد اجهزة التخطيط في الضفة الغربية، والتي تديرها الادارة المدنية (الية اقامها الحكم العسكري في الاراضي المحتلة). احدى الاجهزة البيروقراطية الاكثر تاثيراً للاحتلال الاسرائيلي. تعمل هذه الاجهز في مسارين منفصلين، كبقية الاجهزة البيروقراطية الاخرى، احدهما لليهود والاخرى للعرب.
تعتبر اجهزة التخطيط هذه، المسؤولة الفعلية عن تغيير خارطة الضفة الغربية، حيث تقوم بالمصاد علىقة المخططات الهيكلية للمستوطنات وتصدر التراخيص المطلوبة لبناء مستوطنات جديدة، لتوسيع مستوطنات قائمة ولشق طرق التفافية. قامت اسرائيل بتشكيل مؤسسات التخطيط في الضفة الغربية، ونقل العديد من صلاحيات التخطيط للسلطات المحلية اليهودية، ومن هذه التغيرات تجريد مؤسسات التخطيط الفلسطينية من صلاحياتها.
كما وتعمل أجهزة التخطيط جاهدةً من أجل الحد من تطور المدن والقرى الفلسطينية. وتقوم بهذا عن طريق رفض الطلبات التي يتقدم بها الفلسطينيون للحصول على رخص للبناء. في كثير من الأحيان يكون الرفض بحجة أنّ المخططات الهيكلية الا قليمية، والتي تمت الموافقة عليها في سنوات الأربعين (فترة الانتداب البريطاني)، لا تجيز البناء على هذه الاراضي. الاّ أن هذه المخططات الهيكلية لا تعبر عن احتياجات التطوير للفلسطينيين، وأجهزة التخطيط تتعمد عدم تحضير مخططات جديدة تتلاءم مع احتياجات الفلسطينيين. يجدر بالذكر، أنّ الادارة المدنية تقوم بهدم البيوت غير المرخصّة التي بناها فلسطينيون، مع العلم أنها بنيت على أراض بملكيتها خاصّة بهم.
بعد التوقيع على الاتفاقية المرحلية في 1995، تسلّمت السلطة الفلسطينية صلاحيات التخطيط والبناء في مناطق "أ" و "ب"، والتي تشكل حوالي %40 من مساحة الضفة الغربية. على الرغم من أن الأغلبية العظمى للفلسطينيين تسكن في هاتين المنطقتين، الاّ أن الأراضي الشاغرة للبناء في عشرات القرى والبلدات الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية، موجودة في اطراف هذه البلدان والمعرّفة حسب الاتفاقيات كمنطقة "ج"، التي تقع تحت سيطرة عليها اجهزة التخطيط الاسرائيلية

[بوران شما]

ومتابعة لهذا التقرير :

تحليل لخريطة الضفة الغربية
تحليل الخريطة من حيث الانتشار الجغرافي للمستوطنات وتأثيرها على السكان الفلسطينيين، يعتمد على تقسيم الضفة الى أربع مناطق؛ ثلاث قطاعات طولية (الممتدة من الشمال الى الجنوب) ومنطقة القدس، التي لها ميزات خاصّة. تم هذا التقسيم فقط للقيام بتحليل الخارطة حيث لا توجد بها أي أهمية قانونية بيروقراطية. في كل واحدة من هذه المناطق يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من المناطق: المنطقة المبني عليها المستوطنة، المناطق التي تحيط بالمستوطنة والخاضعة للحدود البلديّة للمستوطنة، المناطق المعرفة كمناطق نفوذ المجالس الاقليمية وغير التابعة لمستوطنة معينة.
يشمل القطاع الشرقي، غور الاردن وشاطئ البحر الميت. يسكن هذه المنطقة حوالي 5400 مستوطن، معظمهم في كيبوتسات وقرى صغيرة. باستثناء جيب اريحا، تقع بقية منطقة القطاع تحت نفوذ المجالس الاقليمية: عربوت هيردين و مجيلوت، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون دونم. المساس بالفلسطينيين، نتيجة وجود المستوطنات على هذه الاراضي، تكمن بالأساس في تقليص امكانيات التطور الاقتصادي بشكل عام، والتطور الزراعي بشكل خاص. وذلكا نتيجةً لسلب الفلسطينيين وحرمانهم من مصدرين مهمين من أجل التطوير وهما: الارض والماء.
يتواجد قطاع "ظهر الجبل" في قمم سلسلة الجبال التي تقطع الضفة الغربية. تم بناء معظم المستوطنات هذه بمبادرة منظمة جوش امونيم . يسكن في هذه المستوطنات حوالي 34000 مستوطن. ينتشر جزء من المستوطنات على شكل سلسلة، ممتدة على طول شارع رقم 60، حيث يعد هذا الشارع كمحور المواصلات الرئيسي الذي يصل شمال الضفة بجنوبها. لتأمين أمن المستوطنين في هذه المنطقة يقوم الجيش الاسرائيلي بفرض قيود صعبة مما يحد حرية التنقل للفلسطينيين على هذا المحور، الأمر الّذي يعرقل سير حياتهم الطبيعية لهم. بالأضافة لذلك، تمنع هذه المستوطنات، بعدّة طرق، التطور المدني للمدن الفلسطينية الكبيرة الموجودة على طول قطاع الجبل (الخليل، رام الله، نابلس وجنين).
تمتد قطاع التلال الغربية من الشمال للجنوب على مساحة عرضها من 20-10 كم. قرب مستوطنات هذه المنطقة، الى الخط الاخضر ولمراكز المدن في اسرائيل، حوّلها لمناطق مفضلة من قبل الاسرائيليين. يسكن هذه المستوطنات حوالي 85000 مستوطن. تمس المستوطنات بامكانية التطوير المدني والاقتصادي للبلدان والقرى الفلسطينية، بسبب مصادرة الاراضي من حول هذه الاخيرة. بالاضافة لذلك ، وبعد تسلم السلطة الفلسطينية الصلاحيات ضمن اتفاقيات اوسلو، نتج عن هذه العملية اكثر من 50 جيب مصنفة مناطق "ب" وبعض الجيوب مصنفة مناطق "ا". تحاط هذه الجيوب من جميع الاتجاهات بمناطق "ج" التي بقيت تحت سيطرة اسرائيلية كاملة. فوجود المستوطنات يقطع اوصال الامتداد الاقليمي بين القرى، البلدات والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع.
يتضمن موتروبولين القدس، المستوطنات التي تم بناءها في المنطقة والتي اعلن ضمها الى مدينة القدس في الشارع الاسرائيلي هذه المستوطنات باتت تسمى بالاحياء وتضم ايضاً المسنوطنات التي تخضع لنفوذ القدس وضواحيها. يسكن هذه المستوطنات العدد الاكبر من المستوطنين، حوالي 248000 مستوطن. تاثير هذه المستوطنات على الفلسطينيين يختلف بالمناطق المختلفة للموتروبولين. بناء المستوطنات في شرق القدس كان تطلب مصادرة واسعة لاراضي فلسطينية ذات ملكية خاصة. فصلت مناطق نفوذ المستوطنات شرقي الموتروبولين (مثل معلي ادوميم) الضفة الغربية الى منطقتين، ومنعت التطور المدني لبيت لحم لوجود مستوطنات "غوش عتسيون" وفصلها ايضاً عن بقية البلدات الفلسطينية حولها.
تم ضم حوالي 2 مليون دونم، استولت عليها اسرائيل خلال السنين عن طريق اعلانها اراضي دولة تحت نفوذ ستة مجالس اقليمية، لم يتم نقلها لمستوطنة معينة. جزء من هذه الاراضي، خاصة في غور الاردن، يفلحها المستوطنون او يتم استعمالها كمناطق تدريب للجيش الاسرائيلي. الا ان اغلبية هذه الاراضي اراضي خاليية وتعتبر مخزون احتياطي لتوسيع المستوطنات ولاقامة مناطق صناعية وسياحية جديدة.
الخلاصة
خلقت اسرائيل في الاراضي المحتلة نظام الفصل المبني على التمييز، حيث اقامت في نفس المنطقة جهازيين قضائيين منفصلين والتي فيها تحدد حقوق الانسان حسب انتمائه القومي، هذا النظام هو الوحيد من نوعه في العالم ويذكرنا بانظمة قائمة من الماضي كنظام التفرقة العنصرية (الابرتهايد) الذي ساد في جنوب افريقيا.
تحت هذا النظام تم سلب الاف الدونمان من الفلسطينيين. هذه الاراضي المسلوبة استعملت لبناء عشرات المستوطنات في الضفة الغربية ولتوطين مئات الآف من المواطنين الاسرائيليين فيها. تمنع اسرائيل من الفلسطينيين جميعهم الدخول لهذه الاراضي واستعمالها، وتستغل وجود هذه المستوطنات لاعطاء الشرعية لسلسلة الانتهاكات التي تقوم بها ضد حقوق الفلسطينيون، من هذه الحقوق، حق السكن، حق المعيشة وحق حرية التنقل. التغيير المتطرف التي قامت به اسرائيل في خريطة الضفة الغربية، يمنع كل امكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حق تقرير المصير.
يتمتع المستوطنين بالمقابل بجميع الحقوق المعطاة لمواطني اسرائيل داخل الخط الاخضر. وفي الكثير من الاحيان تعطى لهم حقوق اضافية. الجهود الجمه التي استثمرتها اسرائيل في "مشروع الاستيطان" سواء كانت مالية، قضائية او بيروقراطية، حوّلت المستوطنات لجيوب مدنية في مناطق واراضي خاضعة للحكم العسكري، وحولت المستوطنين لذوي مكانة مفضلة. ولتخليد هذا الوضع الذي من اساسه غير قانوني، تقوم اسرائيل بانتهاكات مرة تلو الاخرى لحقوق الانسان الفلسطيني.
استعملت اسرائيل اساليب قضائية بالطريقة التي تتمشى ومصالحها مما يجعلها غطاء قانوني لتغطية مشروع الاستيطان. وقيام اسرائيل بالتمسك بالقانون الاردني في الحالات التي يخدم بها مصالحها واهدافها، متذرعة بالحجة ان عليها ان تتعامل بموجب القانون الاردني، لما ينصه القانون الدولي بالسير بموجب القانون القائم في الاراضي المحتلة قبل احتلالها. لكن في الحالات التي يتعارض فيها القانون الاردني مع المصالح والاهداف الاسرائيلية، فان اسرائيل لم تتردد من الغاء هذا القانون بنص قانوني عسكري وسن قوانين التي تتماشى ومصالحها. بفعل هذا، ضربت اسرائيل عرض الحائط الكثير من المواثيق الدولية التي وقعت عليها والتي اعدت لتقليص المساس وانتهاك حقوق الانسان وحماية السكان الذين يخضعون للاحتلال.
نظراً لعدم شرعية المستوطنات والانتهاك المترتب عليها لحقوق الانسان، يطالب مركز بتسيلم حكومة اسرائيل باخلاء جميع المستوطنات. عملية الاخلاء هذه يجب ان تحترم حقوق الانسان للمستوطنين بما في ذلك حق التعويض.
واضح ان اخلاء المستوطنات هي مهمة مركبة ومعقدة، واتمامها يستغرق وقتاً طويلاً. مع هذا هنالك خطوات مرحلية يجب القيام بها حالاً، لتقليص المس بحقوق الانسان وانتهاك القانون الدولي قدر الامكان. كما ويتطلب هذا من حكومات اسرائيل الكف عن عمليات بناء جديدة سواء كانت من اجل اقامة مستوطنات جديدة، او من اجل توسيع رقعة المستوطنات القائمة؛ تجميد شق طرق التفافية جديدة وتخطيط مثل هذه الطرق، بما في ذلك الكف عن مصادرة الاراضي لهذا الهدف؛ اعادة جميع الاراضي غير المبنية التابعة للقرى والمدن الفلسطينية التي ضمت للحدود المدنية للمستوطنات والمجالس الاقليمية؛ الغاء لجان التخطيط الخاصة بالمستوطنات، مما يؤدي عملياً الى اغاء صلاحيات السلطات المحلية بما يتعلق باعداد مخططات هيكلية وبشأن اصدار رخص بناء؛ الكف عن تشجيع مواطنين اسرائيليين بالانتقال للعيش في المستوطنات وتكريس موارد لحث المستوطنين للانتقال الى داخل اسرائيل

.

[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=center] مناطق "ب" وبعض الجيوب مصنفة مناطق "ا". تحاط هذه الجيوب من جميع الاتجاهات بمناطق "ج" التي بقيت تحت سيطرة اسرائيلية كاملة. فوجود المستوطنات يقطع اوصال الامتداد الاقليمي بين القرى، البلدات والمدن الفلسطينية الممتدة على طول هذا القطاع...

خطط شيطانية فعلا تخنق الساكنة الفلسطينية و تجعل الحياة و التنقل داخل الأراضي الفلسطينية صعبا هذا بالإضافة إلى ممارسات المستوطنين المؤذية و التي تحول حياة الفلسطيني في كثير من الأحيان إلى مسلسل إيذاء لا يحميه منه لا القانون الإسرائيلي ولا قوات الأمن الصهيونية المتواطئة أصلا .
لك تقديري أخت بوران[/align][/cell][/table1][/align]

[نصيرة تختوخ]

[align=center][table1="width:95%;"][cell="filter:;"][align=center]يبدو أن سياسة بناء المستوطنات تتعزز في ظل حكومة نتانياهو ضاربة عرض الحائط بالأصوات المنددة بذلك.
قررت الحكومة الصهيونية بناء مئات المستوطنات على الضفة الغربية ومناطق أخرى من بينها القدس إلى جانب التجديدات في القدس الشرقية التي ترمي إلى تثبيت الوجود الصهيوني هناك و تضييق الخناق على الفلسطينيين .
الولايات المتحدة الأمريكية التي كان موقفها مخيبا لآمال الفلسطينيين في المجلس الأممي بشأن بناء المستوطنات أكدت بموقفها ذاك ماورد في موقع ويكيلكس بأن هناك اتفاقا بين المسؤولين الأمريكيين و نتانياهو لبناء المزيد من المستوطنات.[/align][/cell][/table1][/align]