[د.محمد شادي كسكين]

بسم الله الرحمن الرحيم


الاسلام في السويد : يكون أو لا يكون

2001-2010م

الحلقة السادسة

د.محمد شادي كسكين

المسلمون والسلطة السويدية : حقوق الإنسان وخرق القانون – الجزء الأول

تمتلك المملكة السويدية ذراعين أمنيين كبيرين , وتعتبر الشرطة السويدية الذراع الأمني الأول وإحدى أكبر الهيئات الحكومية في السويد وتتبع لوزارة العدل السويدية وتنقسم إلى الشرطة المركزية الوطنية , و تنضوي تحتها جميع مراكز الشرطة السويدية في المحافظات والبلديات والتي تعرف بإسم " الشرطة 21" إضافة لمختبر الطب الشرعي المؤلف من خبراء التحليل الدلالي والجنائي والمسمى إختصاراً بـ " إس. كو. إل", وتضم الشرطة السويدية في عديدها البشري 26861 موظفاً – حتى شهر ديسمبر 2009م منهم 7747 موظفاً مدنياً , وبالتأكيد تأخذ شرطة العاصمة السويدية النصيب الأكبر إذ يبلغ عدد عناصرها 6860 وتبلغ نسبة عناصر الشرطة من ذوي الأصول المهاجرة 6.7% من تعداد عناصر الشرطة السويدية التي أنفقت من ميزانيتها للعام 2009م مبلغ 18 مليون كرون سويدي , وتقوم الشرطة السويدية بمعالجة جميع الشكاوى والجرائم والتي بلغ عدد الدعاوي المسجلة فيها لدى الشرطة السويدية في عموم السويد مليون و740 الف دعوى في العام الماضي 2009م.
أما الذراع الأمني الثاني للدولة السويدية فهو دائرة الأمن أو جهاز الإستخبارات السويدي المعروف إختصاراً بـ " السابو". وتشمل أنشطته العمل في خمسة مجالات هي :
1- التجسس المضاد : وهو ما يعنى بمنع وكشف عمليات التجسس وأنشطة الاستخبارات غير القانونية.
2- المكافحة : وهو ما يعنى بمنع وكشف عمليات الإرهاب الموجهة ضد السويد أو المصالح الأجنبية في البلاد، وأعمال الإرهاب في بلدان أخرى، ووجود فروع الإرهاب الدولي في السويد.
3- التخريب و يعنى بحماية الأمن الداخلي من خلال منع وكشف النشاط عن طريق التهديد أو القوة أو الإكراه أو التي ترمي إلى تغيير الحكم الديمقراطي في السويد أوسلطة أو نفوذ صنع القرار السياسي أو منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والحريات.
4- الأمن الوقائي: ويعنى بترتيب استمرار السيطرة على السلطات العامة وحماية البيانات ذات الصلة بالأمن الوطني ومنع الإرهاب.
5- الحماية الخصوصية: ويتعامل مع الحماية والأمن للحكومة المركزية، والعائلة المالكة ، والموظفين الدبلوماسيين الاجانب والزيارات الرسمية والمناسبات المماثلة.

بشكل عام يخضع الجميع للقانون السويدي الذي ينص على إجراءات محددة للتحري وتوجيه الإتهام أو الإستدعاء أو الإعتقال وينظم بشكل ديمقراطي ونزيه مدة وظروف إعتقال المشتبه بهم في جرائم أو إتهامات جنائية, ويحق لأي مواطن رفع شكوى للشرطة السويدية حول أي إعتداء أو ظلم ويكون من صلاحيات المدعي العام قبول الشكوى إذا إقتنع بأدلتها وجدواها المرفقة أو رفضها لعدم وجود أسباب كافية لذلك , كما يحق للجميع الشكوى والتظلم من إجراءات الإستجواب أو الإعتقال أو سوء المعاملة وتجاوز ومخالفة القوانين حال حدوثها من رجال الشرطة السويدية أنفسهم , في الفترة الأخيرة بدأت أخبار التجاوزات القانونية تظهر في الأفق بشكل ملفت للإنتباه وكان الملفت أيضاً أن هذه التجاوزات تزداد قتامة وسوءاً حين يتعلق الأمر بالمواطنين ذوي الأصول المهاجرة أو الإسلامية تحديداً.
نحاول اليوم رصد أوسع جزء ممكن من هذه الظاهرة التي شاء الله أن أكون شاهداً على إحدى حلقاتها وباحثاً عن تفاصيل حالاتها الأخرى , هذه الدراسة لا تعنى بتصيد الأخطاء وإنما برصد وتوثيق ظاهرة متنامية تماماً كتنامي ظاهرة كراهية الإسلام والحرب عليه, ومن الطبيعي أن لا نحصي هنا كل حالات خرق القانون السويدي والدولي من قبل الأمن السويدي لأن هذا يحتاج ربما لسجل طويل .ما يعنينا هنا هو دراسة وتوثيق جزء من هذه الحالة التي لا تعني فقط تصاعد العنصرية والتمييز ضد المسلمين وإنما تنامي تفكير العنجهية القمعية لدى الشرطة السويدية حتى تجاه المواطنين السويديين الأصليين – إن جازت التسمية - أو غير المسلمين!

أولاً: طلبات اللجوء وخرق القانون:
في عام 2001م أصدرت حكومة الحزب الإشتراكي الديمقراطي السابقة برئاسة يوران بيرشون قرارا بترحيل كل من " محمد محمد سليمان الزارع " و" وأحمد حسين مصطفى كامل عجيزة " المشتبه في علاقاتهما مع منظمات إرهابية، وتمت عملية إبعاد المصريين إلى بلدهم الأصلي من مطار بروما شمال العاصمة ستوكهولم وسط إنتقاد منظمات حقوق الإنسان محليا ودوليا، الإنتقادات زادت حدتها بعد الكشف عن الطريقة التي تم بها ترحيل المصريين وبإشراف من وكالة الإستخبارات الأمريكية سي آي أي.

في 17 أيار 2004مكشف برنامج كالا فاكتا أدلة بأن الرجلين تعرضا ليس فقط للتعذيب لدى وصولهما إلى مصر وإنما تعرضا للإيذاء الجسدي من قبل الشرطة السويدية قبل وضعهما على الطائرة المستأجرة من طرف الحكومة الأمريكية التي نقلتهما إلى القاهرة.. ووصف البرنامج بشكل تصويري المعاملة التي تعرض لها الرجلان على أيدي عملاء ملثمين على متن الطائرة تضمن تفاصيل حول عصب أعينهم وتغطية الرأس والتخدير والتحفيظ.
في 20 مايو/أيار 2005 - أصدرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب حكماً بأن السويد قد خرقت الحظر الكامل على التعذيب ,لقد تم تعذيب عجيزة رغم الضمانات الدبلوماسية التي قدمها المسئولون المصريون للسلطات السويدية بأنه سيعامل على نحوٍ إنساني. وحملت هولي كارتنر، مديرة قسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش السويد مسؤولية إنتهاك الحظر المفروض على التعذيب وقالت : "لم يكن الوعد المصري بعدم تعذيب عجيزة إلا ورقة توت بالنسبة للسلطات السويدية. لقد وضعت لجنة الأمم المتحدة قاعدةً واضحة هي أن ترحيل الناس إلى البلدان التي يتعرضون فيها للتعذيب مخالفٌ للقانون الدولي بغض النظر عن الوعود الفارغة التي تقدمها تلك البلدان".
لقد كان رجال الأمن الأمريكيون هم من تولوا إعتقال عجيزة ومحمد الزراع على الأراضي السويدية خلال عملية الإبعاد في مطار "بروما" السويدي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2001. وتم نقل الرجلين من ستوكهولم إلى القاهرة على متن طائرة تابعة لشركة Gulfstream استأجرتها وكالة المخابرات المركزية في ما يبدو أنها واحدة من الحالات الموثقة الأولى لما يدعى "بالتسليم الاستثنائي" بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول. وفي مارس/آذار خلُص تقرير، أعده أحد كبار المسئولين البرلمانيين السويديين المكلفين بالتحقيق في الشكاوى، إلى أن جهاز الأمن السويدي وشرطة المطار قد "أظهروا خضوعاً واضحاً لرجال الأمن الأمريكيين، وفقدوا السيطرة على الوضع"، مما أدى إلى إساءة معاملة عجيزة والزراع، بما في ذلك الإساءة الجسدية وغيرها من الإهانات، وذلك في المطار وقبل نقلهم إلى القاهرة مباشرةً.
في نوفمبر/تشرين الثاني2007م خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن قيام السلطات السويدية بإبعاد محمد الزارع بصورة متعجلة إلى مصر يُعد انتهاكا لمبدأ حظر الإعادة القسرية إلى بلد المنشأ (أي إعادة شخص بصورة غير طوعية إلى بلد يُحتمل أن يتعرض فيه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان)، وأن التأكيدات الدبلوماسية التي حصلت عليها الحكومة السويدية من مصر في هذه الحالة لم تكن كافية لدرء الخطر الواضح بالتعرض للتعذيب.


لقد انتهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن السلطات السويدية مسؤولة عن المعاملة السيئة التي وقعت على الأراضي السويدية على أيدي عناصر تابعة للولايات المتحدة قبل عملية الترحيل مباشرة؛ وأنها تقاعست عن إجراء تحقيق مستقل ونزيه على وجه السرعة بخصوص حالة المعاملة السيئة وعن توجيه اتهامات ملائمة للمسؤولين عن تلك المعاملة؛ كما تقاعست عن إجراء مراجعة فعالة ومستقلة لقرار ترحيل محمد الزارع على الرغم من وجود خطر حقيقي بتعرضه للتعذيب في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، انتهكت السلطات السويدية الحق في تقديم شكوى، وذلك بقيامها بترحيله فوراً بالرغم من إخطارها سلفاً بأنه سيسعى لمباشرة إجراءات الحصول على حماية دولية مؤقتة في حالة رفض طلب اللجوء الذي تقدم به.


لقد اتفقت الحكومة السويدية مع السلطات المصرية على إجراءات يتم اتخاذها عقب عودة عجيزة، بهدف رصد التزام مصر بتلك الضمانات , غير أن هذا الرصد من جانب الحكومة السويدية كان قاصراً لأبعد الحدود، ولم يف بأدنى المعايير الدولية لمراقبة السجون، بما في ذلك تلك التي يستخدمها المقرر الخاص المعني بالتعذيب واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولم يقم المسؤولون الدبلوماسيون السويديون بزيارة عجيزة في محبسه إلا بعد مضي خمسة أسابيع على عودته لمصر، وأبلغ المسؤولون الدبلوماسيون سلطات السجن المصرية بزيارتهم المزمعة سلفاً، قبل تاريخها بعدة أيام؛ ولم يزره هؤلاء المسؤولون ولو مرة واحدة على انفراد؛ بل في بعض هذه الزيارات، كان ثمة نحو عشرة أشخاص آخرين في الغرفة وقت الزيارة، بما في ذلك حارس السجن والحراس المسؤولون عن الإشراف على عجيزة. ولم يتلق موظفو السفارة السويدية في القاهرة أي تدريب على اكتشاف أي آثار بدنية أو نفسية للتعذيب. وفيما يتعلق بالمحاكمة العسكرية، فقد مُنع الدبلوماسيون السويديون من حضور الجلستين الأولى والثانية، الأمر الذي أعاقهم بشدة عن التحقق من مراعاة مصر لضمانات المحاكمة العادلة، ومن قيام المحكمة باتخاذ إجراءات وافية بشأن ادعاءات التعذيب التي أدلى بها عجيزة. وفضلاً عن هذا، فإن تأخر حضور الدبلوماسيين السويديين كان له الأثر في الحد من قدرة الحكومة السويدية على معالجة ادعاءات عجيزة عن التعرض للتعذيب، والانتهاكات العديدة لمعايير المحاكمة العادلة، مع نظيرتها المصرية، باعتبار ذلك جزءاً أساسياً من اتفاق المراقبة بعد عودة عجيزة الذي يرمي إلى التحقق من وفاء مصر بتأكيداتها الدبلوماسية. لقد تعرض أحمد عجيزة للتعذيب وحكم عليه بعد محاكمة سريعة بالسجن لمدة 25 عاماً مع الأشغال الشاقة بتهمة عضوية منظمة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة المصرية باستخدام وسائل العنف!!! أما محمد الزراع فقد برئته المحكمة المصرية وخرج بريئاً في العام 2003م!!

كان توماس بودستروم وزير العدل في حكومة بيرشون الإشتراكية الديمقراطية قد قال في اوكتوبر 2007م بأن قرار الترحيل كان قرارا صائبا لكن طريقة تنفيذه لم تكن في محلها. وهو ذات التبرير الذي قدمه رئيس الوزراء السويدي السابق يوران باشون الذي رمى بالكرة في ملعب الإستخبارات حين قال إن القرار أتخذ بناءا على معلومات من إستخبارات السابو السرية التي وصفت المصريين بالإرهابين، وعليه كان يجب على الحكومة إصدار قرار بالترحيل .

"ريتشل دنبر" المديرة التنفيذية بالنيابة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت في تصريح لها أن ثلاث حكومات تورطت في ممارسات أنتها كية ضد هؤلاء الأشخاص". وأضافت: "لا بد من محاسبة كاملة وإلا فإن هذه الحالات سترسل إشارة جديدة بأن كل شيء مسموح في الحرب ضد الإرهاب، بما فيه التعذيب, وأن هناك حاجة للجنة تحقيق دولية مستقلة تحت رعاية الأمم المتحدة للتعامل مع القضية.

في تموز – يوليو العام 2008 أمر رئيس الهيئة القضائية السويدية بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وستين الف كرون سويدي كتعويض لمحمد الزارع الذي أفرجت مصر عنه بعد عدم ثبوت أي تهمة ضده كما أمر في ايلول – سبتمبر من ذت العام بدفع مبلغ ممائل لأحمد عجيزة القابع في سجنه ورغم تقدم كل من أحمد عجيزة ومحمد الزارع بطلب للحصول على حق اللجوء في السويد إلا أن كلا الطلبين لم يلبيا بعد توصية الإستخبارات السويدية بأن محمد الزارع قد يشكل تهديدا للأمن القومي السويدي وأن أحمد عجيزة محكوم في مصر ولا يمكنه الإستفادة من طلب الإقامة في السويد! - راجع تقرير منطمة العفو الدولية للعام 2008م ووثيقة منظمة العفو الدولية رقم 01/023/2010 يور). إلا أن تقرير منظمة العفو الدولية للعام 2009 إنتقد السويد لإكتفاءها بالتعويض المادي وغضها الطرف عن فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين والتعويض المعنوي لكل من محمد الزارع وأحمد عجيزة بمنحهما الإقامة في السويد.
-(راجع هذه التفاصيل في بيانات منظمة العفو الدولية بعنوان شركاء في الجريمة: دور أوروبا في عمليات الترحيل السري الأمريكية (رقم الوثيقة01/008/2006 ووثيقة حالة محمد الزارع وأحمد عجيزة- ثبوت انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية على أيدي السلطات السويدية (رقم الوثيقة 42/001/2006).

في العام 2003م ,رفضت السويد أغلب طلبات اللجوء المقدمة إليها على اعتبار أنها "بلا أساس بشكل صريح" بحسب تقرير منطمة العفو الدولية للعام 2003م وذلك بالرغم من عدم حدوث أي تغير في القوانين السويد . لقد رأت منظمة العفو الدولية أن الإجراء السريع المستخدم في البت في هذه الطلبات لا يفي بالمتطلبات التي تقضي بها المعايير الدولية بشأن عدالة إجراءات اللجوء. فقد كان طالبو اللجوء يُحرمون من الحصول على مساعدة قانونية, ولم تكن تُوفر لهم الحماية من الإعادة قسراً إلى بلدانهم الأصلية أو على بلد ثالث أثناء انتظار نتيجة الفصل في الطعون التي تقدموا بها ضد القرارات الأولية برفض طلباتهم.
في العام 2007م بدأت السلطات السويدية بترحيل اللاجئين الإرتيرين إلى إرتيريا الذين رُفضت طلباتهم للجوء، وذلك على الرغم من توصيات "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"التابعة للأمم المتحدة إلى جميع الدول بالإحجام عن إعادة أي أفراد قسراً إلى إريتريا- إنظر تقرير منطمة العفو الدولية للعام 2007م- 2008م – وقد قامت السلطات السويدية بترحيل طالب لجوء إرتيري واحد على الأقل إلى إرتيريا في نيسان 2009م, وتدخلت لجنة حقوق الإنسان لوقف قرار السويد بترحيل إمرأة إرتيرية إلى بلادها!

بحسب نفس التقرير لمنظمة العفو الدولية للعام 2007م لم تحافظ محاكم الهجرة السويدية، في كثير من الحالات، على سرية المعلومات الشخصية أو تفاصيل نظر القضية، بما في ذلك تفاصيل التعذيب، كما أنها لم تستجب أحياناً لالتماسات طالبي اللجوء بعقد جلسات مغلقة، مما أثار القلق على السلامة الشخصية للأفراد وخاصة عندما تُرفض طلباتهم ويصبح من الممكن ترحيلهم. ولم يرد مكتب الهجرة على مناشدة منظمة العفو الدولية بوجوب إبلاغ طالبي اللجوء بأنه قد لا يكون هناك حفاظ على السرية خلال إجراءات نظر الطعون.


في الخامس من مايو 2008م قامت السلطات السويدية بتسليم طالب اللجوء الليبي محمد عادل أبوعلي والذي إختفى بعد تسليمه مباشرة للسلطات الأمنية الليبية وتبين خلال أسبوعين من تسليمه بأنه قد مات. ونتيجة للمطالبات الحقوقية بشأن هذه القضية أوفدت السويد بحسب مصادر الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان وفداً إلى ليبيا لبحث مصير محمد أبو علي , وبحسب ذات المصادر فإن هذا الوفد إجتمع مع جهات أمنية ليبية أفادت بأن المعنى قد مات منتحرا إثناء اعتقاله لدى إحدى الجهات الأمنية بطرابلس,وقد اقتنعت اللجنة المذكورة بالرواية الرسمية الصادرة عن السلطات الليبية.. !
في ذات العام هرب المواطن الليبي احمد عبد الله عبد الرحمن من السويد إلى هولندا بعد أن قررت السويد ترحيله إلى ليبيا ورفضت طلب لجوئه السياسي كونه احد المنتمين لجبهة «التبو» لإنقاذ ليبيا - المعارضة .
في يونيو 2009 أعربت لجنة مناهضة التعذيب عن القلق من شيوع إحتجاز طالبي اللجوء قبل الترحيل ,كما عبرت عن الأسف من أن القانون السويدي ينص على عدم وجود حد أقصى لإحتجاز طالب اللجوء فيها", وقد رفضت السويد معظم طلبات اللجوء الإنساني الجديدة المقدمة من عراقيين وصلوا السويد بعد أن قرر مكتب الهجرة السويد ومحكمة الإستئناف الخاصة بالهجرة أنه لا يوجد نزاع مسلح في العراق!!
في 9 مايو 2010مأستجوبت الأمم المتحدة السويد حول قضايا تتعلق بمدى التزامها بمعايير حقوق الأنسان. وكانت منظمات أنسانية عديدة قد وجهت أنتقادات الى السويد بشان ممارساتها في هذا الميدان. وفي هذا الإطار أشارت منظمة العفو الدولية امنستي - فرع السويد- الى ان السلطات السويدية تقوم بأبعاد بعض طالبي اللجوء الى بلدانهم، حيث يمكن ان يتعرضوا هناك للتعذيب. وعن ذلك تقول ليسه بري السكرتير العام لأمنستي السويد:
ـ قضية التعذيب أثارتها منظمة العفو الدولية و يتعين التقيد التام بالأحكام التي تحظر التعذيب. وقد تلقت السويد تنبيهات بشأن ذلك في أثني عشر حالة. وهذه حالات كثيرة، ومن الواضح أنها خطيرة.
وعشية الأستجواب الذي يجري في السويد قامت منظمات طوعية مستقلة عديدة بكتابة تقاريرها حول مدى التزام بقواعد حقوق الأنسان من جانب السلطات السويدية، ووضعت الهيئة المختصة في الأمم المتحدة تقريرها حول الموضوع بالتعاون مع ستة عشر منظمة مستقلة أشارت تقاريرها الى نواقص في مدى تطابق أجراءات السلطات السويدية مع مباديء حقوق الأنسان. وهي تسجل في هذا المجال عدم توفير العناية الطبية للمهاجرين غير الشرعيين، والظروف غير المناسبة التي يعيشها طالبوا اللجوء الذين لم يبلغوا الثامنة عشر من العمر ويصنفون كأطفال ووصلوا الى السويد دون رفقة أحد من ذويهم.

في 16 يونيو 2010 طالب مفوض حقوق الانسان في المجلس الأوربي توماس همّربري الحكومة السويدية وحكومات اوربية أخرى بالتدخل لإيقاف عمليات الأبعاد القسري الذي تقوم به سلطات الهجرة في بلدانها ضد العراقيين الذين ترفض طلبات لجوئهم وحول ذلك قال هامّربري: عندما تقوم الحكومات الأوربية، وبضمنها الحكومة السويدية بتجاهل التحذيرات الخطيرة الصادرة عن الأمم المتحدة، فانها حسب أعتقادي لا تغامر فقط بالمخاطرة بحياة الناس، وأنما تقوض أيضا منظومة الأمم المتحدة لحماية اللاجئين في بقاع أخرى من العالم.:
في 14 نوفمبر 2010م قامت السلطات السويدية بترحيل المعارض الليبي عبدالباسط الغالي العجيلي إلى ليبيا بعد إقامته في السويد طالباً اللجوء لمدة ستة سنوات منها ثلاث سنوات في منطقة " أوميو"- صحيفة الفي كوا التي تصدر في مدينة اوميو السويدية!
- نتابع في الحلقة القادمة