[align=justify]
اتهمت منظمة "ثابت" لحق العودة، وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بشطب أسماء 168940 لاجئًا مسجلاً في سجلاتها الرسمية.
وعبّرت المنظمة في بيان صادر عنها عن قلقها الكبير واستهجانها الشديد لأحدث الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها وكالة "الاونروا" عن اللاجئين الفلسطينيين بتاريخ 1/1/2012 التي تم فيه شطب أسماء 168940 لاجئًا مسجلا في سجلاتها الرسمية.
وأشارت إحصاءات 1/1/2011 الى وجود أسماء 4966664 لاجئًا مسجلا، أما إحصاء 1/1/2012 فقد أشار إلى وجود أسماء 4797724 لاجئًا مسجلا فقط، بنقصان أسماء 168940 لاجئًا.
وأوضحت "ثابت" أنه "تم شطب 19219 لاجئًا من لبنان، و9024 لاجئًا من سوريا، ومن الأردن 19886 لاجئًا، ومن غزة 211 لاجئًا، ومن الضفة 121023 لاجئًا".
وقالت "هذه ظاهرة غريبة تحدث لأول مرة منذ تأسيس "الأونروا" في العام 1949، وحين اعتمدت الوكالة إحصاء اللاجئين منذ العام 1951 الذي كان يشير إلى تزايد أعداد اللاجئين المسجلين في سجلاتها سنويًا في مناطق عملياتها الخمسة (لبنان والضفة وغزة والاردن وسوريا)".
وأضافت أنه "لم يحدث مرة بأن كان عدد اللاجئين المسجلين في تراجع"، الأمر الذي عدته منظمة "ثابت" ظاهرة خطيرة، تثير التساؤل عن الأسباب والتوقيت.
وتساءلت "ما هو مصير 168940 لاجئًا فلسطينيًا مسجلا بعد أن تم شطب أسمائهم من سجلات "الأونروا" الرسمية؟.
وأشارت "ثابت" إلى أن هذه الأسئلة تضعها أمام وكالة "الأونروا" أولا ومطالبتها بالتفسير والتوضيح، وثانيًا الدول المضيفة للاجئين التي تشارك "الأونروا" في تحديث المعلومات والاحصاءات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين المسجلين.
وطالبت المنظمة بالتحرك العاجل لكشف خلفيات وتداعيات خطوة "الأونروا" غير المسبوقة وانعكاسها على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة.
ولم يصدر حتى الآن رد أو أي توضيح من الأونروا حول هذه الاتهامات
[/align]