[ماري الياس الخوري]

الثورة ورياح التقسيم السامة وحرب الهوية في مصر!

محمد عبد الحكم دياب

في مصر اليوم حالة من الإصرار الغريب من قبل نشطاء ذوي حضور في أجهزة الإعلام والصحافة، ولهم تأثير في مجالات النشاط العام والعمل الأكاديمي وجمعيات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث الحقوقية، وهو إصرار يهدف إلى تغيير هوية وشخصية مصر، وهو يتخذ أشكالا وسبلا عدة؛ تتسلل إلى وجدان البعض بادعاءات وأساطير لا علاقة لها بواقع الحال الذي استقرت عليه مصر منذ قرون، وليس المستهدف هو هوية مصر الوطنية والعربية ولا ثقافتها الدينية الوسطية فحسب بل انتزاعها من نفسها، وشدها بعيدا عن دوائرها ومحيطها القومي والإقليمي.
ويقف الإنسان مندهشا أمام سرعة انتقال التناول من مجرد الكلام إلى مستوى العمل والنشاط والحركة، في إشارة واضحة لا تخطئها العين إلى تسارع الإيقاع في تنفيذ ما هو مخطط لمصر في المرحلة القادمة، وإلى المخاطر الجمة التي تهدد تماسك الجماعة الوطنية المصرية، وتصيب البنيان الاجتماعي والثقافي وتدميه.
وقد نبهنا مبكرا إلى هذا الخطر، وتناولنا بعض مقدماته وادعاءاته على هذه الصفحة في السنوات الأخيرة، وألقينا الضوء على الفكر الانعزالي والسلوك الطائفي وهو يجسد ما أطلقنا عليه 'القبطية الجديدة' كأرضية مطلوبة لإقامة كيانات عنصرية وعرقية مزيفة تنقل المصريين من حالة الشعب إلى جماعات وجاليات لا تقبل الاندماج وترفض المساواة ولا تقر المواطنة، وتلعب 'القبطية الجديدة' في هذا المضمار نفس الدور الذي لعبته 'المارونية السياسية' في لبنان، وأضعفت كيانه الوطني، وحولته إلى موطن للطوائف والمذاهب، وعطلت تطوره في اتجاه الهوية الوطنية الموحدة.
وما يدفع لتناول الموضوع هو خبر نشرته صحيفة 'الأهرام' بتاريخ 10/2/2012 عن تأسيس 'إئتلاف لأقباط مصر يضم المسلمين والمسيحيين'. ويقول الخبر أن 'الائتلاف أسسه مصريون يحملون الهوية المصرية، بهدف ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة وحرية الرأي والتعبير بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والأخلاق العامة للمجتمع المصري وحرية العقيدة والاعتقاد'.
وفي هذا تناقض واضح مع مبدأ المواطنة الذي يدعيه بيان التأسيس، لأن هذا الائتلاف يقوم على التمييز، وفي تناقض مع الوحدة الوطنية، لأن من ينشدها لا يختزل الانتماء الوطني في طائفة أو جالية تجمع مسلمين ومسيحيين، بديلا عن بلد عظيم اسمه مصر يتسع لكل أبنائه دون تمييز أو تفرقة!
والأغرب هو ذلك العداء للإنتماء لهذا البلد العريق، وكأن العقدة من مصر تكمن في اسمها، الذي يعمل هؤلاء على اجتثاثه!، ولم يتم هذا بمعزل عن تأسيس أول جماعة إسلامية باسم 'منظمة المسلمين الأقباط للحرية والعدالة' في 21 ايار (مايو) 2011 وتبدو أنها أنشئت في مواجهة حزب الحرية والعدالة الإخواني، ولتكون سلاحا مشهرا في حرب الهوية الدائرة في مصر منذ سنوات، وهي حرب لا تلقى اهتماما حقيقيا من الباحثين والدارسين، فاستفحلت وظهرت لها أنياب ومخالب.
كان من المفترض أن تضع حرب الهوية أوزارها بقيام ثورة 25 كانون الثاني (يناير) بصورتها الجامعة، التي بدت عليها خلال الأيام الثمانية عشر المجيدة؛ منذ اندلاعها حتى خلع حسني مبارك. والذي حدث هو العكس؛ زادت الحرب اشتعالا، ووجدنا ونحن نتابع ونطلع على بعض وثائق ما بعد الثورة أن هناك جماعات ومنظمات تسير في اتجاه الترويج لطمس الهوية وإضعاف التماسك السياسي والوطني، وكان مشروع 'مركز القاهرة لحقوق الإنسان'، الذي تقدم به لبلورة المبادئ العامة للدستور الجديد مثلا واضحا على ما نقول، وقد أعطى تعريفا لمصر يتناقض مع طبيعتها وتكوينها الثقافي والتاريخي.
عرّف مصر بأنها بلد متعدد الأعراق والطوائف والمذاهب والثقافات؛ متجاهلا تاريخ البلد الجامع المندمج، وهو الذي بدأ طور وجوده الأول بمستويين من الوحدة.. الأول سياسي وجغرافي وحد قطري الجنوب (الصعيد) والشمال (الوجه البحري) منذ عصر الملك مينا في 3200 قبل الميلاد. والمستوى الثاني ديني وروحي وبمقتضاه عرفت مصر التوحيد الديني والإله الواحد على يد أمنحتب الرابع (اخناتون)، الذي حكم مصر لمدة 18 عاما من 1372 قبل الميلاد، وأضحى الحفاظ على الوحدة السياسية والسعي للتوحيد الديني أساسا للإندماج والانصهار.
وهذه الروح الوحدوية هي التي استمرت وحافظت على الدولة الأقدم في التاريخ، وبنت الجيوش الأقوى، التي حافظت عليها موحدة مندمجة منسجمة، وبلد امتلك تلك الروح يراد له أن يرتد إلى بدائية القرون الأولى؛ قبل ظهور الوطن والدولة.. فيتنكر لدوره وتراثه التاريخي والإنساني والثقافي، ويستسلم لثقافة انعزالية وفكر إنفصالي شديد التخلف في عالم العمالقة والكيانات الكبرى.
ومخاطر من ذلك النوع لا يمكن فصلها عن دور المال السياسي الأجنبي، ولا عن تأثير الأصابع الأجنبية خاصة الصهيونية، ومحاولاتها التي لا تتوقف عن بث الفتن وتأجيج الصراعات الداخلية، وهذا في تصاعد منذ سبعينات القرن الماضي، وتحديدا من بعد حرب 1973 حتى تطورت الأمور بصدور قانون حماية الأقليات الدينية عام 1998 من الكونغرس الأمريكي، وهو قانون موجه في الأساس ضد مصر، وكان سببا في إعلان الدولة القبطية من الولايات المتحدة مؤخرا؛ كأول شوكة في ظهر الدولة المصرية، من الممكن أن تستخدم ذريعة للتدويل والتدخل المباشر، وكخطوة نحو 'التقسيم النفسي' فتتحول مصر إلى فسيفساء وشظايا اجتماعية وبشرية.. تغري بفرض الحماية والوصاية بدعوى حماية الأقليات.
وعلى العكس من كل الثورات التي تبحث عن أسباب القوة؛ بدت تلك روح مصر الجامعة متراجعة عن ثورتها، التي غرقت في مشاكلها الجزئية حتى أذنيها، فلم تتنبه بدرجة كافية إلى مخاطر تهدد وجود مصر ذاته، كدولة لكل مواطنيها.
وهذا أشعر نشطاء من الانعزاليين المسلمين والمسيحيين قوة أغرتهم بالإعلان عن مسعاهم وجهدهم في طمس الهوية العامة، وإحلال 'القبطية' محل المصرية، ولما كانت الروح المصرية وحدوية وتوحيدية لآلاف السنين، فعلى من يعيش على أرضها أن يقبل الاندماج فيها والولاء لها أولا، ثم يستوعب دورها القومي والإقليمي والثقافي والتاريخي ثانيا، وبذلك يُسقط أي إدعاء عن أصل عرقي أو انتماء مزيف لمسلمي مصر ومسيحييها.
إذن الأمر ليس أمر هوية عربية إنما أمر ذلك التجاوز الذي وصل حد إلغاء الشخصية المصرية، التي لم تكن يوما متناقضة مع نفسها ولا مع محيطها، ومثلت نموذجا مثاليا للاستقرار والوحدة في مختلف العصور التي مرت بها. والمخاطر التي تحاصرها حاليا تأتي في ظرف غير موات؛ محاط بالارتباك والانفلات الأمني وانتشار السلاح والإفراط في استخدامه؛ وفي واقع صعب انشغلت فيه الدولة بمواجهة الثورة.
وكانت الثورة فرصة الدولة كي تسترد عافيتها ودورها، فتحول مواجهتها للثورة إلى مواجهة ضد الاستبداد والفساد والتبعية التي أوردتها موارد التهلكة والضعف، ومكنت أصحاب النفَس الانعزالي وحاملي رايات الانفصال من امتلاك القوة والتأثير على مستقبل مصر.
ومن المتوقع أن نرى ذلك منعكسا في صياغة الدستور الجديد، فهناك مقترحات من جماعات وعناصر إسلامية وليبرالية وشيوعية وتروتسكية ترى في مصر كيانا غير موحد؛ متعددا ومتنوعا ومتصادما، ويعملون على تأصيل ذلك في نصوص دستورية وقانونية، من الممكن أن تستغل مستقبلا في التقسيم والتشظي. ويجب أن تسقط تلك المقترحات على صخرة الوعي الوطني والقومي، من أجل ألا تبتلى مصر بدستور على الطريقة العراقية لأقاليم وطوائف اتحادية (فيدرالية)!.
والمخطط الموضوع للمنطقة لم يكن سرا فنتجاهله، وتتناوله منذ سنوات تقارير ودراسات وكتب ودوريات؛ تنشر وتبث في أجهزة الإعلام والصحافة والتواصل الألكتروني، ولا تتوقف الصحف وأجهزة الإعلام الصهيونية عن تناول الخرائط الجديدة للمنطقة باستفاضة، فيتعود الرأي العام عليها، وتترسخ بذلك الولاءات الطائفية والانتماءات العرقية المصطنعة بديلا عن الانتماء الوطني الجامع.
وعلى سبيل المثال نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية في 25 مارس/آذار 2011، أي بعد اندلاع ثورة يناير في مصر بشهرين تقريرا يتناول ما يجري للمنطقة بعد نحو مئة عام من اتفاق سايكس بيكو، وذلك بمناسبة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكية من العراق، ودوره في تأكيد تقسيم العراق وفي إتاحة الفرصة أمام الأكراد للانفصال، وأشارت إلى ظهور 'دول مصطنعة' أخرى، كنص ما ورد في التقرير، وأضافت ليبيا واليمن وسوريا والأردن والبحرين وعُمان والسعودية، وعن اليمن ذكرت أنها كانت منقسمة في الماضي وهي مهيأة للانقسام من جديد إلى شمال وجنوب.
وعزا التقرير سبب دخول القوى العظمى الغربية طرفا إلى جانب 'ثوار' ليبيا؛ عزا ذلك إلى العمل على شق ليبيا بين شرق وغرب، وخلق منطقة فاصلة خاضعة لنفوذها على حدود مصر، التي رأت أنها مرشحة لتصبح جمهورية إسلامية معادية للغرب، وفي 'صيغة دينية على طريقة مصر الناصرية'، وبطريقة 'الفلاش باك' عادت الصحيفة إلى المعارك التي دارت بين البريطانيين والألمان في الحرب العالمية الثانية، وكانت في الأماكن ذاتها واستهدفت الغاية نفسها، ألا وهي حماية الجناح الشرقي لمصر وقناة السويس.
وأقرت الصحيفة بأن الغرب مثل الدولة الصهيونية يعمل على تشكيل شرق أوسط مفتت ومقسم ومتنازع على كل جبهاته؛ وهدفه التصدي للقومية العربية والأممية الإسلامية، وأن القوى العظمى لن تقف ضد سقوط دول المنطقة، بل ستساهم فيه وتعمل على تحقيقه، على أن تقوم الدولة الصهيونية بدور مزدوج، وضبط حدود الدولة الفلسطينية المقترحة على مقتضيات أمنها استيطانها وتوسعها، وتنفذ ما هو موكول إليها لتفتيت الدول المجاورة، وفي مقدمتها الأردن وسوريا والسعودية، مع توسيع دوائر نفوذها وإحكام قبضتها على المنطقة.
في هذا الواقع المضطرب غرقت مصر في المياه السامة للتمويل الخارجي ـ صهيوني وأمريكي وأوربي وخليجي ـ يغذي جماعات وأحزابا طائفية وائتلافات مجهولة الهوية، ومصر التي لا تنقصها الأزمات ليست في حاجة إلى كوارث يصنعها ذلك التمويل.
وفي مثل هذه الظروف يجب على المواطن ألا يقبل بأعراف وتقاليد البداوة والطوائف والمذاهب، كمكونات مقوضة للدولة، ونافرة من التماسك الوطني، وغير معنية بقوة النسيج الاجتماعي، وغير مكترثة بالديمقراطية ولا المساواة ولا التقدم أو العدالة الاجتماعية، والقبول بها يأتي دوما على حساب المواطنة، التي تحفظ للمجتمع والوطن عزته ومناعته وقوته.

--------------------------------------------------

منقول لأهميته والمساهمة في التوعية ودق ناقوس الخطر
ماري

[فهيم رياض]

مصر أقيمت على العدل ، وأنطلقت في المسير إلى الأمام
مرصعة به ، وقصة إبن عمرو بن العاص مع القبطي
المصري عند الخليفة عمر لازالت الإنسانية لم تشهد
مثيلا لها وبها هوى هذا القبطي بلده مصر أكثر وأطمأن
على أبناءه وماله لما عرف أن دستورا جديدا قد سن
يحمي المظلوم وينبذ الظالم ، فذاب الجميع في بوثقة
مصر ، وأصبحت مصر مفخرة ومطمحا ومسعى لحيازة
جنسيتها .
القصد أن الثورة إن عدلت وحمت وأمنت فإن الناس
أيا كان معتقدهم ومذهبهم وولائهم السياسي سيفقدون
كل مبرر للزيغ وسينشغلون بعد فترة التأكد والإختبار
بشؤونهم وشؤون أبنائهم .
أما أمريكا وبناتها فليس قدر مقدر علينا أن تنجح في
مخططاتها الضارة بنا والمشتتة لجمعنا ، ويمكن إذا ما
ألتزمنا بما سبق ذكره أن تخيب كما خابت في مناطق عدة
من العالم ، كفيتنام وكوبا وجنوب لبنان .... وبالتالي تعظيم
أزمتها الإقتصادية التي لم تهتدي بعد إلى سبيل يخلصها منه
غير التودد للصين التي تكاد بحكمتها ورزانتها أن تشتريها
والضحك بالإغراء مرة والتلاعب مرة ثم التهديد كأسلوب أخير
على دول الخليج من أجل شراء ما تكدس لديها من سلع تصنف
في العرف المحاسبي ضمن المخزون الميت ، ومضاعفة ضخ
الأموال الكبيرة أصلا من أجل الإستثمار في بلدانها .
تقديري وأحترامي .

[عادل ابوعمر]

تحياتي للأستاذة ماري وللأستاذ فهيم رياض الذي أتفق معه ،
أما كاتب المقال الأستاذ محمد عبد الحكم دياب ، فقد أسس رؤيته على ما يدور في الفضائيات المصرية وهو واقع يصعب تجاهله ، ولكن هذه ليست مصر !
مصر المدن والقرى والنجوع التي تعد بالآلاف عبارة عن نسيج واحد يصعب بل يستحيل تمزيقه ، ولنبدأ بسؤال بسيط في حال وصول هؤلاء لما يخططون ، من سيعيد تسكين المسيحيين المنتشرين في ربوع المحروسة في جزء صغير يسمى دولة الأقباط أو المسيحيين ؟! ومن يقسم جيش مصر بين هذه الدويلات المقترحة وهو الجيش الذي جمع كل طوائف مصر تحت مظلة الوطن الأم لألاف السنين ؟!!
إننا ونحن نشاهد ما يروج له هؤلاء ورغم الألم الذي يعتصرنا على مصير هذه الأمة من وجهة نظرهم ، لا نملك إلا اليقين بهذا البلد وقوة تماسكه ونحن نسكن بجوار بعضنا مسلمين ونصارى لسنوات لا نحمل ضغينه ولا حقد تجاه بعضنا البعض ؛
لقد شاهدت أمي وهي تجلس مع جارتنا المسيحية كما تعودتا بعد زواج كل الأبناء ووفاة الأب ، شاهدتهم يتابعون الأحداث معًا ويبتسمان ! تقول جارتنا : دولة ايه اللي هيعملوها للمسيحيين ؟! إحنا هنسيب حبايبنا وعشرة السنين ونروح فين ؟!!
هل يعلم هؤلاء معنى عشرة السنين عند من يحفظ العشرة ؟!!
اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وبارك في مصر وسائر بلاد المسلمين والعرب وعجل بنجاة سوريا الغالية من الطغيان واكتب لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ، آمين ؛