 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
حيث تتميز السعوديه على وجه الخصوص بكثرة المصانع التي تدعمها الحكومه في مجالات صناعة البسكويتات والحلويات والألبان وجميع انواع الأطعمه والمشروبات وانواع الدهان وانواع الزجاج الملون للديكور وانواع البلك والأسمنت وجميع المواد البلاستيكيه من سفر وأكياس وكاسات وغير ذلك الكثير من الصناعات المدعومه من الحكومه السعوديه المتميزه التي تسابق بها الى الخطوط الخلفيه في التخلف
|
|
 |
|
 |
|
رضينا بالهم والهم ما رضي فينا
وأنا أقرأ شعرت بعبرة تخنقني
تطالعنا الأخبار المرئية والمسموعة الرسول صلى الله عليه وسلم يهان
وتظاهرات إلا أنت يا رسول الله
بصراحة
يجب أن ننصر رسول الله تطبيقا وليس شجباً
المقال الموضوع هنا خطير
ولا يبشر بخير
البارحة كنت أتسوق في السوبر ماركت أو قل الهايبر ماركت ..ممكن تعد كل أنواع أماكن التسوق
صدمت
من المبشر بالسوء أن هذه المصانع على رغم تحقير شأنها
ستغلق أبوابها
حيث فوجئت بانخفاض أسعار المنتجات الغذائية المستوردة
مقارنة
بالبضائع المشابهة لها المستوردة
مما يدمر الصناعات المحلية لأن رخص المنتجات المستوردة تشكل منافساً قوياً للمنتجات الوطنية
بعد قرار رفع الرسوم الجمركية عن السلع
مما ينتج عنه زيادة في التأخر والبطالة و
خنق شبابنا العرب
للاطلاع على المؤامرة الاقتصادية
اقرأ معي
اقتصاد الاستهلاك أو المؤامرة الكبرى
عندما وصلت أزمة الرأسمالية الإمبريالي إلى درجة لإختناق عام 1974 دعت الولايات المتحدة الأميركية إلى مؤتمر يضم أكبر خمس دول رأسمالية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية واليابان وأجرى وزراء المالية في تلك الدول مباحثات تمهيدية في واشنطن ثم عقد المؤتمر على مستوى الرؤساء في باريس ليوافق على مخطط غاية في الإجرام تهون إزاءه إلقاء القنابل الذرية على المدنيين في اليابان ، مخطط يدفع بالبشرية جمعاء إلى الهاوية . لقد خططوا إلى تعميم في البلدان المحيطية ( لتمييزها عن بلدان المركز الرأسمالي ) بصورة خاصة من خلال (Consumerism) الإقتصاد الإستهلاكي إغراقها بالدولارات الأوروبية والنفطية بشكل قروض ميسرة .
الإقتصاد الإستهلاكي:
الحجر الأساس لأي نظام إقتصادي هو فائض القيمة ما بين مجمل الإنتاج العام ومجمل الإستهلاك العام ، إذ يستحيل على أي نظام إقتصادي أن يحقق أي نمو أو تطور ، وهما الشرطان الضروريان لاستمرارية النظام على قيد الحياة ، بغير هذا الفائض . إن جوهر الحرية التي نادت بها البورجوازية مع بدايات مسيرتها الرأسمالية هو حرية إستغلال الطبقة العاملة وتحقيق فائض القيمة الذي هو روح النظام الرأسمالي . هذا الفائض أفاض الإزدهار الرأسمالي في المواطن الأولى للرأسمالية . وازدادت الرأسمالية تطورًا ودخلت مرحلة الإمبريالية حيث فائض القيمة الذي تحققه الرأسمالية من الطبقة العاملة الوطنية بداية ومن شعوب مستعمراتها من بعد هو من غير شك سر العظمة التي حققتها الرأسمالية حتى الآن ، هذه العظمة التي تتجلى أكثر ما تتجلى في التقدم التكنولوجي الهائل الذي تشهده البشرية هذه الأيام .
أساطين الرجعية في التاريخ لم يظهروا في الإمبراطورية النمساوية أو ألمانيا النازية أو حتى في الإمبراطورية البريطانية الإستعمارية كما ظهروا في الولايات المتحدة الأميركية . ظهر فيها رجعيون على مختلف الصعد السياسية والثقافية والعسكرية ؛ وبالطبع فإن الصعيد الإقتصادي لم يستثنَ من ذلك التحوّر المدهش الذي طرأ على الرأسمالية الإمبريالية عام 1974 ، وبالرغم من أنه جاء كردة فعل حيوية لاإرادية من جانب الرأسمالية الإمبريالية ، إلا أنه جرى بتخطيط وإشراف دهاقنة الرجعية في الإمبريالية الأميركية . لقد إقترف الإمبرياليون الأمريكان أبشع جريمة في حق البشرية من خلال تعميم الإقتصاد الإستهلاكي في العالم كله . هذه الجريمة التي لا تذكر بجانبها جريمة إلقاء القنابل الذرية على السكان المدنيين في هيروشيما وناغازاكي . لقد حظي هذا المخطط الأميركي بموافقة كبرى الدول الإمبريالية التي سارعت إلى تشكيل مؤتمر الدول السبع الصناعية الكبرى الذي ما زال يعقد سنويًا لإدارة هذا المخطط الإمبريالي والسيطرة على نتائجه الخطيرة وآثاره العميقة التي لم تكن في حسبان واضعيه . هذه الدول هي بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية ، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان .
يخطئ من يظن أن إعتماد الدول السبع الكبرى لبرنامج الإستهلاكية قد تم بهدف تفريج الأزمة العامة التي أخذت بخناق الرأسمالية العالمية عام 1971 فقط وذلك للأسباب التالية :
1. لم تكن الأزمة التي عانت منها الرأسمالية العالمية في مطلع السبعينيات أزمة دورية بمقدار ما كانت نتيجة مباشرة لأزمة سياسية ناجمة أساسًا عن هجوم عام وكاسح شنته قوى التحرر الوطني ضد الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة من أجل الإنفكاك من ربقة التبعية .
2. سبق أن عانت الرأسمالية العالمية من أزمات إقتصادية خانقة لكن لم يسبق للإمبريالية أن عالجت أيًا من هذه الأزمات بمثل هذه المعالجة الجذرية التي تضع الإمبريالية الآن على فراش الموت .
3. الخط البياني الصاعد لحجم القروض الدولية ، وهي الوسيلة الفعالة لتعميم الإقتصاد الإستهلاكي ، يشير إلى صعود عمودي مستمر وبشكل يتعدّى الحدود المعقولة . فمنذ فجر النظام الرأسمالي وحتى عام 1973 لم تزد ديون العالم كله عن بضعة عشرات من مليارات الدولارات أو حوالي سبعين مليار تقريبًا . أما فيما بعد عام 1974 فقد إزدادت هذه الديون إلى أكثر من ألف مليار دولارًا خلال خمس سنوات فقط وهو ما يعني أنها كانت تتضاعف سنويًا حسب متوالية هندسية . إذًا كان هناك دوافع أخرى وراء تسهيل الإقتراض غير تلك المتوقعة لتفريج أزمة كساد في السوق الرأسمالية .
4. إن تشكيل منظمة الدول الصناعية السبع الكبرى على مستوى القمة واستمرار هذه المنظمة في العمل من خلال مؤتمراتها السنوية لم يأت لحاجة عابرة تنتهي إلى الحل . أعلى سبع قمم إمبريالية لا تجتمع سنويًا لعشرين عامًا من أجل معالجة كساد إقتصادي حدث عام 1971 1974
5. سياسة الطعم والصنارة التي اشتهرت بها الإمبريالية الأميركية كانت تستخدم في حالات خاصة ومحدودة معتمدة على مبالغ محدودة من الأموال ، إلا أن مؤامرة الإقتصاد الإستهلاكي إعتمدت كل الأموال المتجمعة في خزائن الإمبريالية والتي وصلت إلى أكثر من ألف مليار دولارا خلال خمس سنوات فقط . فمن السذاجة بمكان الإفتراض بأن الإمبريالية تخلت عن كل ما لديها من أموال كانت قد جمعتها خلال عمر طويل زاخر بالحروب والدمار لمجرد حاجتها الطارئة لتفريج أزمة كساد إقتصادي علمًا بأن المال هو بداية الرأسمالية ونهايتها ، وهو عصبها وروحها ، وعلمًا أيضًا بأن الدائنين كانوا على يقين تام من هلاك ديونهم . إن حيرة كثير من الإقتصاديين الناجمة عن عجزهم في تفسير إقبال الدائنين على منح القروض الميسرة رغم علمهم المسبق بهلاكها ، هذه الحيرة لن تجد لها سببًا عندما ينكشف لهؤلاء الإقتصاديين أن سر سياسة الإقراض هذه هو أكبر بكثير مما ذهبوا إليه .
لعل عددًا من الذين يربطون سياسة الإقراض الجديدة بكساد 1971 يصر على هذا الربط ليستنتج بسهولة فائقة أن إرتهان القرار السياسي للدول المدينة سيكون تحصيل حاصل المديونية . لكن مع ذلك يظل الفرق كبيرًا بين مثل هذه التفسيرات المحبوسة في قمقم السياسة وبين البرنامج الشامل الواسع الذي اعتمدته الإمبريالية ومراميه المقصودة من جهة وغير المقصودة من جهة أخرى . فرهن القرار السياسي لدولة ما لا يمكن أن يتم مقابل سند دين مهما كان هذا السند مثقلا بالتواقيع والإقرارات اللهم إلا إذا كانت حكومة هذه الدولة عميلة للإمبريالية الأمر الذي ندر وجوده بين دول العالم الثالث ، دول عدم الإنحياز في بداية السبعينيات .
لقد هدفت سياسة الإقراض المكثف في عام 1974 وما بعده إلى تعميم الإقتصاد الإستهلاكي . ومن شأن هكذا إقتصاد أن يحدث تغييرات إجتماعية بعيدة الغور من شأنها أن تسحب البساط من تحت أقدام قوى التحرر الوطني في دول محيط الإمبريالية .
إذاك توجه مجرى السياسة لحكومات الدول الإمبريالية نحو التآمر على قوى التحرر الوطني ؛ إلا أن هذا التآمر وبسبب إختلاف الزمان والمكان للثورات الوطنية جرى بصورة محلية مجزأة وجرى بشراسة مفضوحة في حربي 1956 و 1967 ضد الثورة المصرية ، طليعة الثورة العربية .
في نهاية عشرين عامًا من التآمر المفضوح على حركات التحرر الوطني ثبت لقادة الإمبريالية أن التآمر الفردي المحلي غير مجدٍ وأن الثورة الوطنية لئن تراجعت في بلد ما فإنها لا تلبث أن تعود أقوى مما كانت عليه ؛ ولما كانت القضية قضية حياة أو موت بالنسبة للإمبريالية فإن مؤامرة عامة وجذرية أمست أمرًا لازبًا فكانت مؤامرة تعميم الإقتصاد الإستهلاكي في عامة البلدان المحيطية للرأسمالية . نصت المؤامرة الإمبريالية الأمريكية في تنفيذ برنامج الإقتصاد الإستهلاكي على ما يلي ..
1. إغداق القروض السهلة على عامة دول العالم الثالث حسب ترتيب موضوع لغايات تنفيذ المؤامرة .
2. منح المساعدات الكبيرة لبعض البلدان التي تساعد في تنفيذ المخطط عندما تقيم تلك البلدان المبررات للمساعدة مثال ذلك ما جرى مع مصر .
3. توجيه تلك القروض والمساعدات إلى قطاع الخدمات وحمل الدول المستفيدة على توظيف مبالغ ضخمة وخيالية لا طاقة لها بها في هذا القطاع بحجة إقامة البنية الأساسية للتنمية المزعومة علمًا بأن البنية الفوقية مستحيلة بل غير مسموح بها من قبل الإمبريالية .
4. فتح أسواق الدول المحيطية وإغراقها بكل أصناف السلع الرأسمالية المصممة أصلا لمخاطبة الغرائز المتخلفة في الإنسان واستهلاكه جهدًا ووقتًا .
5. رفع أسعار المواد الخام لما يتعدى المعقول وذلك لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برنامج المؤامرة خاصة وأن مصادر هذه المواد تقع أصلا تحت السيطرة الإمبريالية كما هو الحال بالنسبة لنفط دويلات الخليج ، ثم لخلق إزدهار كاذب في البلدان المصدرة للمواد الخام وخنق الدول الأخرى التي تعارض البرنامج على مبدأ " من لم يمت بالسيف مات بغيره " .
6. خنق الصناعات الوطنية وخاصة تلك التي تستوعب عمالة كبيرة وتشجيع توظيف القدرات الصناعية في الصناعات التكميلية التي تعتمد كلية على المركز الرأسمالي .
7. قتل الزراعة الفلاحية كعمود هام من أعمدة الإقتصاد الوطني من خلال إغراق السوق بالغذاء الرخيص .
8. خلق بؤر توتر ونزاعات إقليمية حيثما كان ذلك ممكنًا بقصد إنعاش سوق الأسلحة التي غدت باهظة التكاليف بسبب تطورها واعتمادها أكثر فأكثر على التكنولوجيا . إن حصة التسلح من مجموع الديون الدولية قاربت الثلث .
عامة حكومات دول العالم الثالث ، وهي الدول المعادية للإمبريالية ، قبلت المشاركة في هذا البرنامج الكارثي ليس لأنها لم تدرك مراميه الخطيرة التي هي في نهاية الأمر إلغاء شرعية هذه الحكومات من خلال تصفية الطبقات البورجوازية الوطنية في الدول المعنية ، بل قبلت المشاركة لأسباب مغايرة تمامًا .
مع إستعار ثورة قوى التحرر الوطني في طول العالم وعرضه وتضييق الخناق تبعًا لذلك على الإمبريالية ، أصبح لزامًا على البورجوازيات الوطنية التي تقود منفردة غالبًا الثورات الوطنية ، أصبح لزامًا عليها من أجل تعزيز الثورة وزيادة قواها الدافعة أن تسمح للطبقات الكادحة ، وهي الشريك الرئيسي في الثورة ، بالمشاركة في السلطة ودخول جميع الطبقات الإجتماعية النهضوية في ميثاق وطني يقوم على أساس الديموقراطية الشعبية كما كان قد فعل عبد الناصر في وقت مبكر ( 1961 ) . إلا أن هذه البورجوازية وبسبب خوفها على مستقبلها السياسي والإقتصادي من جهة وبسبب إستمرائها الحكم المطلق لفترة ليست قصيرة حققت خلالها بعض النجاحات الهامة من جهة أخرى ، رفضت تلك الخطوة التاريخية التي كانت السلاح الوحيد القادر على تصفية الإمبريالية تصفية نهائية . لقد رفضت الديموقراطية ووجدت أنها قادرة على فعل ذلك من خلال الإستدانة وإنفاق الأموال السهلة كأفيون قادر على تخدير شعوبها الجائعة فلا تعود سائر القوى التقدمية قادرة على المطالبة بأية تغييرات ديموقراطية .
لقد وفرت الإمبريالية خيار الإقتراض للإستهلاك للبورجوازيات الوطنية كبديل للديموقراطية أو لا وللتنمية الحقيقية ثانيًا فاختارت هذه البورجوازيات الوطنية الثلاثين قطعة من الفضة وسلمت قوى التقدم الإجتماعي للعدو ليتم التنكيل بها وتصفيتها تصفية نهائية .
المؤامرة الإمبريالية في تعميم الإقتصاد الإستهلاكي استطاعت أن تحتوي كل النشاط الإقتصادي في العالم خلال الفترة الواقعة ما بين 1975 و 1985 بسبب القدرات الإقتصادية والمالية الهائلة التي جمعتها الإمبريالية خلال تاريخ طويل من النهب والإستغلال لشعوب العالم . أما النتائج التي أفرزتها هذه المؤامرة التاريخية فقد فاقت كل التوقعات سواء في الإتجاهات التي خططت لها الإمبريالية أو في الإتجاهات التي لم تكن واردة أصلا عند الذين قاموا بصياغة مشروع المؤامرة . فبالإضافة إلى النتائج الكاملة التي هدفت الإمبريالية إلى تحقيقها على جبهة قوى التحرر الوطني فقد أفرزت نتائج لم تكن متوقعة على هذا الصعيد ، ونتائج أخرى تسببت في تغييرات نوعية على صعيد الجبهة الإشتراكية والجبهة الإمبريالية ذاتها ، تغييرات من شأنها أن تغشى مخططي مؤامرة الإقتصاد الإستهلاكي بالندم الشديد بعد فوات الأوا
فـؤاد النمـري
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
[ للتسجيل اضغط هنا ]


صحوة النمر .. "5"المؤامرة علي إندونيسي
صحوة النمر .. "5"
المؤامرة علي إندونيسي
بقلم :السيد هاني
عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا
[ للتسجيل اضغط هنا ]
* عاشت إندونيسيا نصف عمرها منذ الاستقلال تحت حكم الرئيس سوهارتو..
الآن.. يرقد هذا الرجل 86 عاماً في المستشفي تحت أجهزة التنفس الصناعي وتنظيم ضربات القلب.. وكل بضع ساعات يقوم الأطباء بتغيير وضعه في السرير.. حتي لا يصاب بما يعرف ب "قرحة الفراش"..
هذا الرجل الذي يعد مسئولاً عن أخطر الأحداث التي شهدها الشارع الإندونيسي منذ قيام الدولة..
لم يعد الآن قادراً علي التقاط أنفاسه!..
أو النطق بكلمة واحدة !..
وبعض أجهزة جسمه توقفت عن العمل..
أما أخباره التي ينقلها الأطباء إلي الصحفيين.. فهي لا تزيد علي كلمتين فقط.. أحياناً يقولون: "الحالة حرجة".. وأحياناً يقولون: "تحسن طفيف"!..
وسبحان من له الدوام..
لقد خرج هذا الرجل من السلطة وسط اتهامات قوية له ولأبنائه بالفساد.. وتلك مسألة نظرت طويلاً أمام المحاكم الإندونيسية. وحكم فيها علي ابنه بالسجن ثلاث سنوات..
لكن الحقيقة دائماً لها وجه آخر.. وقد أتيح لي أن أرصده وأكون شاهداً علي جانب منه..
هذا الوجه الآخر. هو أن الرجل لقي حتفه السياسي بين المطرقة والسندان.. أو لنقل بين تآمر الخارج.. وغليان الداخل..
ولنبدأ بتآمر الخارج:
هناك وجهة نظر تقول إن الدول الغربية بعد أن فرغت من القضاء علي الشيوعية وإزالة الاتحاد السوفييتي من الخريطة السياسية للعالم.. اتجهت إلي النمور الاقتصادية الآسيوية للقضاء عليها!..
لماذا؟..
لأن هذه النمور قويت أكثر من اللازم. وأصبحت تشكل خطراً علي الاقتصاديات الغربية.. وهي التي قامت في الأصل بمساعدة من الغرب بهدف محاصرة الاقتصاد الصيني ومنعه من النمو. حتي لا تكبر الصين وتملأ الفراغ الدولي الذي خلفه اختفاء الاتحاد السوفييتي.. فلما عجزت النمور عن تحقيق هذا الهدف. بل أصبحت تشكل منافساً قوياً للاقتصاديات الغربية في الأسواق العالمية.. لذلك كان لابد من ذبحها. وهو ما عرف باسم: "مذبحة النمور الآسيوية".. حيث جرت مضاربات في الأسواق المالية بهذه الدول أدت إلي انهيارها تماماً في وقت وجيز جداً.. فأفلست الشركات والبنوك والمصانع. وفقدت العملات المحلية قيمتها. فتحولت في أيدي الناس إلي مجرد أوراق ملونة يحتاجون إلي مئات الألوف لشراء أبسط احتياجاتهم..
إندونيسيا بالذات. كانت أكثر دولة في النمور الآسيوية مستهدفة من المؤامرة الغربية..
لم يكن مخططاً ذبحها فقط.. بل كان المخطط ذبحها وتقطيع أوصالها..
بمعني آخر.. كانت هناك خطة لتكرار السيناريو الذي تم تطبيقه في يوغوسلافيا علي إندونيسيا.. أي تقسيمها إلي عدة دويلات تدخل حروباً ضد بعضها البعض!..
الدليل علي ذلك. هو تصاعد الحركات الانفصالية في الكثير من الجزر الإندونيسية عقب سقوط سوهارتو.. إلي درجة أن بعض هذه الجزر أعلنت الانفصال فعلاً.. مثل جزيرة "إيريان جايا".. وجزيرة "مالوكو" التي أعلنت قيام "جمهورية الملوك المستقلة".. وجزيرة "راياو" التي أعلنت الاستقلال عن إندونيسيا وطالبت بالانضمام إلي الولايات المتحدة. لتصبح الولاية الأمريكية رقم ..51 فضلاً عن "أتشيه" التي حصلت علي حكم ذاتي. و"تيمور الشرقية" التي انفصلت بالفعل وأصبحت دولة مستقلة!..
أي أن خروج سوهارتو من السلطة لم يكن هو الهدف.. وإنما كان الهدف هو "تمزيق الدولة"!..
لماذا؟!..
لأن إندونيسيا.. التي يعيش بها 200 مليون مسلم وهي أكبر دولة إسلامية في العالم.. استطاعت أن تنهض وتحقق معدلات تنمية وضعتها في مقدمة النمور الآسيوية. إلي درجة أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي توقعت لها أن تصبح في عام 2020 خامس قوة اقتصادية في العالم بعد الصين والولايات المتحدة واليابان والهند.. الأرقام تقول إنها الدولة الأولي في العالم من حيث إنتاج الغاز الطبيعي والقصدير وتصدير التوابل وخشب "الأبلاكاش".. والدولة الثالثة في تصدير البن.. والدولة الرابعة في تصدير الكاكاو.. والدولة الثامنة في إنتاج الذهب حيث يبلغ إنتاجها السنوي منه 65 طناً. فضلاً عن تقارير جيولوجية تقول إنه اكتشف في جزيرة "إيريان جايا" الإندونيسية "أغني رواسب للذهب في العالم".. قدروا قيمتها بمئات المليارات من الدولارات..
امتلاك إندونيسيا المسلمة لهذه الإمكانيات الاقتصادية. جعل الغرب يشعر بالقلق..
هذا القلق عبرت عنه صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية يوم 1/3/1996 في مقال بقلم "تييري ديجاردان".. قال فيه: "إن إندونيسيا تشهد تنمية مذهلة سوف تجعل منها بلا شك. في العشرينيات من القرن القادم. بلداً من أكبر عشرة بلدان في العالم.. فإذا قدر لإندونيسيا أن تقع ذات يوم فريسة للتيار الأصولي. فسوف يتغير وجه العالم نتيجة لذلك"!..
مخاوف الغرب أخذت تزداد عندما وجد إندونيسيا تقتحم مجالات صناعية كانت مقصورة علي الدول الكبري فقط. مثل صناعة طائرات النقل المدنية والطائرات العسكرية وقاذفات الصواريخ والمدرعات الثقيلة.. بل إنها بدأت تبحث لنفسها عن أسواق في الدول الإسلامية الأخري لبيع هذه المنتجات..
أي أن هذه القوة الاقتصادية "الإسلامية" الصاعدة.. قادرة علي أن تصبح قوة عسكرية لا يستهان بها. لأنها أصبحت تنتج في مصانعها الطائرات والأسلحة الثقيلة!..
لذلك.. كان لابد من كبح جماح هذه الدولة. عن طريق دفعها إلي نفق مظلم تضطرب فيه أوضاعها وتنتشر فيها الفوضي.. بعد ذلك يسهل تقطيع أوصالها..
لكن.. من الذي يأخذ بيد إندونيسيا إلي النفق المظلم؟..
إنه صندوق النقد الدولي.. هذا دوره!..
لقد أصر الصندوق علي فرض شروط بالغة القسوة علي إندونيسيا مقابل منحها قرضاً قيمته 43 مليار دولار لمساعدتها علي الخروج من الأزمة الاقتصادية التي لحقت بها جراء انهيار الأسواق المالية في شرق آسيا صيف 1997 "مذبحة النمور الآسيوية"..
.. هذه الشروط من طبيعتها أن تزيد حالة الاحتقان الداخلي. لأنها كانت تنص علي إلغاء معظم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة للسلع الغذائية والأدوية والوقود والأعلاف. ووقف تمويل الصناعات الاستراتيجية الكبري كصناعة الطائرات وصناعة "السيارة الوطنية" أي إغلاق المصانع وتسريح العمال وطرح شركات القطاع العام للبيع. وفتح المجال المصرفي وتجارة التجزئة والمضاربة في البورصة أمام الاستثمار الأجنبي. وإخضاع السياسات الحكومية والإنفاق العام لإشراف صندوق النقد.. إلي آخر قائمة شروط طويلة ضمت 167 بنداً. ولكي يتأكد صندوق النقد من قيام إندونيسيا بتنفيذ هذه الشروط بالحرف الواحد. قرر منح القرض لإندونيسيا علي دفعات.. كل دفعة 3 أو 4 مليارات دولار أو أقل من ذلك حسب رأي الصندوق.. وذلك بعد إرسال فريق من خبرائه كل مرة إلي إندونيسيا للوقوف علي مدي التزامها بالشروط التي وضعها..
وللحديث بقية ................