[نبيل عودة]

نهج سري للاحتلال في المناطق المحتلة عام 1967 حرم 140 ألف فلسطيني من العودة إلى وطنهم


نبيل عودة

كشفت صحيفة "هآرتس" عن وثيقة رسمية وصلت للصحيفة، تكشف أسلوب سري اتبعه الاحتلال الإسرائيلي مع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبموجب هذا الأسلوب ، كل مواطن فلسطيني غادر الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وبقي خارج الأراضي المحتلة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، يفقد تلقائيا حقه في العودة إلى وطنه. وبذلك حرم 140 ألف فلسطيني على أقل تقدير من حق العودة إلى وطنهم.والحديث ليس عن مناطق أل 48، إنما عن المناطق المحتلة عام 1967. والمثير، أين كانت لجان حقوق الإنسان الفلسطينية، العربية والدولية، لمواجهة مثل هذا التصرف المخالف لأبسط حقوق أولية للإنسان حسب القانون الدولي؟
حسب تقرير "هآرتس"، جرى الكشف عن هذا التصرف ، أو لنسميه "القانون ألاحتلالي الإسرائيلي " عن طريق الصدفة، وذلك خلال ملاحقة هيئة إسرائيلية للدفاع عن حقوق الفرد ، لقضية مواطن فلسطيني من الضفة الغربية، معتقل في السجون الإسرائيلية، حيث أبلغت الإدارة المدنية للاحتلال أن هويته "غير فعالة". أي لا يعتبر من سكان الضفة الغربية .
توجهت هيئة الدفاع عن حقوق الفرد إلى المستشار القضائي لمنطقة الضفة الغربية ( يهودا والسامرا، حسب تسمية الاحتلال) الذي أبلغ الهيئة انه وقع "خطأ" في تصرف الموظف المسئول عن تسجيل السكان. جاء ذلك في رسالة أرسلها المستشار القضائي إلى محامي الهيئة للدفاع عن حقوق الفرد عيدان بلوم.وأشارت رسالة المستشار إلى انه يوجد ثلاثة أشخاص فقط معرفين ك "أصحاب هويات انتهى مفعولها" المعتقلين أو المسجونين في إسرائيل، وانه بعد استفسار الهيئة للدفاع عن حقوق الفرد جرى "إصلاح الخطأ"، واعتبروا كسكان بالفعل،( القصد سكان في المناطق المحتلة) وان اعتبارهم السابق كسكان انتهى مفعول إقامتهم أو هويات انتهى مفعولها ، مصدره خطأ فني لا علاقة له بسجنهم.
رسالة التوضيح التي أرسلها المستشار القضائي، طرحت مسائل كانت مخفية، عن مصدر "الخطأ الفني". هل هناك سياسة احتلالي رسمية متبعة مع سكان المناطق المحتلة لم يكشف عنها، سببت وقوع مسجل السكان بمثل هذا "الخطأ الفني " بسحب حق السكن ( هويات الاحتلال للمواطنين ) من فلسطينيين سكان المناطق المحتلة عام 1967؟
الهيئة للدفاع عن حقوق الفرد لاحقت الموضوع حتى النهاية، وكشفت وجود سياسة ديموغرافية مفسودة، تشكل مخالفة بالغة الخطورة للقانون الدولي ،قامت إسرائيل بموجب هذه السياسة بسحب حقوق إنسانية الأولية من الفلسطينيين في الإقامة بوطنهم ، رغم أنهم كانوا متواجدين في وطنهم في زمن احتلاله وليسوا فلسطينيين يطالبون بحق العودة مثلا ، أو لم يتواجدوا في المناطق المحتلة عام 1967. وان هذه السياسة الديموغرافية طبقت بسرية، وتقول هيئة الدفاع عن حقوق الفرد أنها ستعمل على أن تقوم الحكومة بإصلاح فوري لهذا الوضع وتعيد لكل فلسطيني حق العودة إلى عائلاتهم ووطنهم ؟
الهيئة كشفت عن هذه الفضيحة الجديدة للاحتلال ، الذي مارس بسرية سياسة مخالفة للقانون الدولي، اعتبرت كل مواطن فلسطيني غادر المناطق المحتلة عام 1967، وعاش لفترة تزيد عن ثلاث سنوات ونصف السنة خارج المناطق المحتلة عام 1967، كشخص انتهت حقوقه بالعودة إلى وطنه ، إذا لم يجدد "بطاقة الخروج" التي كان يتلقاها أثناء مغادرته بعد أن يسلم هويته ، بانقضاء الثلاث سنوات والنصف، أو إذا لم يعد خلال هذه الفترة إلى وطنه ، لزيارة . وبهذه السياسة الديموغرافية العنصرية الاحتلالية المناقضة للقانون الدولي ، حرمت إسرائيل أكثر من 140 ألف مواطن فلسطيني من حق العودة إلى وطنهم المحتل عام 1967- أي الضفة الغربية وغزة ( اكرر ذلك لعدم الخلط مع مناطق 1948).
ويذكر أن الاحتلال لم يوضح ذلك للمغادرين من أجل العمل في دول الخليج مثلا، أو الطلاب الدارسين في الخارج. أو غيرهم ممن غادروا لزيارة أقارب والبقاء فترة طويلة في الخارج.. أي أن القانون ألاحتلالي، مارس الخداع أيضا مع المحرومين من العودة ، الذين لم يعرفوا عن سبب عدم السماح لهم بالعودة، خاصة وإنهم سلموا هوياتهم أثناء المغادرة وتسلموا بدلا منها "بطاقة خروج" من سلطة الاحتلال.
لماذا لم يطرح هذا الموضوع على المستوى الفلسطيني والعربي خلال الممارسات المستهجنة والمخالفة للقانون الدولي ؟
أسئلة صعبة، تستحق الملاحقة لعل في ذلك درسا في عدم الاستهتار بأي ظاهرة مهما بدت صغيرة، من ممارسات الاحتلال.
هذا الأسلوب الديموغرافي العنصري، مارسته إسرائيل بين الأعوام 1967 – 1994 ( أي حتى اتفاق أوسلو) قبل آن تكشف عنه هيئة حقوقية إسرائيلية وعن طريق الصدفة، باعتمادها بتوجهها للمسئولين على قانون حرية المعلومات.
والمثير أن تنفيذ القانون لم يتضمن أي توضيح أو تنبيه للمغادرين الفلسطينيين، حول مخاطر رفض عودتهم لعائلاتهم ووطنهم. وهذا بحد ذاته يشكل إدانة بالغة الخطورة لمن أقر وتصرف بمصير عشرات آلاف الفلسطينيين دون أن يعلمهم بتفاصيل هذا النهج ألاحتلالي ، وهو من ابسط الشروط الأولية التي يجب أن توضح للشخص.
هيئة الدفاع عن حقوق الفرد أعلنت أنها كانت على علم انه يوجد نهج ما يمارسه الاحتلال، ولكنها لم تعلم تفاصيله ، أو عدد الفلسطينيين الذي تضرروا من تطبيقه، وحتى أن أحد رؤساء الإدارة المدنية تفاجأ من وجود مثل هذا النهج،وهو الجنرال ( احتياط) داني روتشيلد ، الذي كان منسقا لعمليات الحكومة في الضفة الغربية بين سنوات 1991 – 1995. وقال انه يسمع عنه للمرة الأولى رغم انه كان ساري المفعول في وقته . وقال:" إذا لم يعلمني أحد بمثل هذا النهج، يمكن الفهم أيضا أن سكان المناطق ( المحتلة) لم يكونوا على علم به" أي لم يعلموا أنهم يجب تمديد مفعول "بطاقة الخروج" بعد الثلاث سنوات ونصف السنة ليضمنوا حقهم في عودتهم إلى وطنهم.
وحسب دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تبين أن هذا النهج الديموغرافي ( القانون ألاحتلالي السري) خفض عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية ب 14% على الأقل.
الفلسطينيون الذي غادروا الضفة بعد إقامة السلطة الفلسطينية، خاصة بعد الانتفاضة الثانية وحتى العام 2007 حافظوا على حقهم بالعودة ويقدر عددهم ب 250 ألف فلسطيني.
هل انتهى التصرف حسب هذا القانون الديموغرافي المخالف للقانون الدولي؟
إطلاقا لا. القانون مطبق على سكان القدس العربية.الذين يحملون هويات إسرائيلية، على أساس القانون الإسرائيلي الذي ضم القدس لإسرائيل واضطر لإعطاء هويات لسكان القدس باعتبارهم أصبحوا مواطنين في إسرائيل.
كل مواطن مقدسي غادر أو يغادر القدس إلى الخارج، وغاب أو يغيب لأكثر من سبع سنوات، يفقد حقه في العودة إلى القدس. ويبدو أن المعلومات هنا أيضا غير متوفرة إلا لمن فقد حقه. ولا يبدو أن هناك من يقلق لتوضيح هذه المصيدة الديموغرافية للمغادرين للدراسة أو العمل أو لأسباب شخصية مختلفة!!
قبل فترة نشرت عن فضية أخرى تتعلق بنهج سري آخر ، بزواج عملاء الموساد من نساء فلسطينيات بهدف مراقبة المجتمع العربي في إسرائيل، والموضوع لم يصدقه بعض القراء،رغم إني اعتمدت في مصادري على ما تكشفه وسائل إعلام عبرية ، ومن مصادر إسرائيلية رسمية. ويبدو أن الجرائم المخالفة للقانون الدولي، رهيبة لدرجة لا يمكن أن يستوعبها عقل الإنسان السليم.
ما يقلقني أكثر إننا دائما في موقف المتلقي للصفعات. دائما نتشاطر بعد أن تنكشف قصوراتنا بحق أنفسنا. ترى ما يشغلنا ويستحق أن نغرق في الصراع حوله، ونهمل ما يخطط ضد وجودنا، وإذا كشف عنه يبقى طي سجلات الصحافة؟

[رشيد الميموني]

[align=justify]إنها حقا أمور تثير الاستغراب والأسى في نفس الوقت ..
وأنا على يقين من أن أجهزة استخباراتية كثيرة تعلم بمثل هذا الجرائم لكن منطق قانون الغاب/الخوف/التواطؤ يجعلها ملفات تقبع في الرفوف حتى يطالها النسيان .
في كل مرة تدرج فيها حقيقة من الحقائق أخي نبيل يظهر جليا مدى الانحطاط والضعف الذي وصلت إليه الأمة في وقت يعمل فيه العدو جاهدا للإجهاز على كل مكتسباتها مزورا وسارقا ..
دمت بود .[/align]