[مازن شما]

[frame="13 98"]
قراءة في القرار 194
[align=justify]


القرار ذات الشهرة العالمية؛ القرار 194 لعام 1948،
إن الباحث بقراءة متأنية فيه يخلص إلى ما يلي:

1- أول اعتراف صريح وواضح من الأمم المتحدة بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم والحصول على التعويضات المناسبة. وهو يحدد المكان الذي يحق للاجئين العودة إليه وهو ديارهم وبيوتهم وليس إلى دولة جديدة أو مكان آخر. وقد حدد القرار الإطار الزمني للتطبيق وهو أقرب وقت ممكن. وقد تذرعت «إسرائيل» بالقول إن توقيع اتفاقية سلام مع الجانب الفلسطيني بخصوص مختلف القضايا بما فيها قضية اللاجئين هو الوقت الممكن الذي لم يحِنْ بعد. ومن غرابة الأمور أن الوقت المناسب لم يُعثر عليه طوال نصف قرن. وقد لا يجد الجانب الإسرائيلي وقتاً مناسباً أبداً.

2- ربط القرار 194 العودة بالقرار الشخصي لكل فلسطيني لاجئ بحيث يكون القرار بحرية تامة دون إغراء أو إكراه أو تدخل. وهو ما يعني أن المفاوضات السياسية إذا ما أريد لها أن تكون عادلة وناجحة في ما خص حق العودة هي أن تسأل كل فلسطيني على حدة في كل مكان من دون إكراه أو تدخل عن رغبته في العودة إلى دياره وممتلكاته. طبعاً المفاوضون لا يرغبون بهذا الإجراء. وإنما يرغبون بإجراء صفقة.

3- القرار 194 أكد على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم دون قيد أو شرط لكونه حقاً إنسانياً وسياسياً. وكل الذرائع التي تسوقها «إسرائيل» بهذا الخصوص باطلة قانونياً: مثل تحديد عددهم، والمكان الذي سيعيشون فيه، والوقت المناسب الذي تراه «إسرائيل» لعودة من ترغب بعودتهم.

في المقابل يرى العديد من فقهاء القانون أن تطبيق القرار 194 كما هو يعني القبول والاعتراف رسمياً بدولة «إسرائيل» التي لم تكن موجودة قبل العام 1948 وهو بمثابة شهادة ميلاد لولد لقيط عمره 59 عاماً. وهذه العودة إذا ما تمت فإن مشاكل عديدة سوف تنشأ بين الفلسطينيين والإسرائيليين: مشاكل قانونية وسياسية وأمنية.


والسؤال الأكبر من هذا وذاك، هل ثمة إمكانية لمعاقبة قادة إسرائيليين على جريمة الإبعاد القسري، وعلى استغلال الأرض لعقود طويلة من دون إذن من أصحابها.


بيد أن أصحاب النظرية الواقعية والمدافعين بقوة عن القرار 194 يقولون بأن عودة أكثر من 6 ملايين لاجئ يعني حكماً زوال دولة «إسرائيل» (القائمة أساساً على نظرية يهودية الدولة وصفائها)، وبالتالي فإن التأكيد على تنفيذ حق العودة وفق القرار 194 يندرج في التحليل الأخير في هذا الاتجاه.

خلاصة القول أن حق العودة يحتاج إلى قوة تحميه، والقوة القانونية مهمة جداً، لأنها تضع الإطار الواضح للحقوق والواجبات. والقرارات والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان تعتبر مصدر قوة إذا ما أُحسن استخدامها وتوظيفها في دعم هذا الحق. وجميع القرارات الدولية تؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم كحق إنساني متجرد.

أما القرار 194 ورغم أنه توصية صادرة من الجمعية العامة لمجلس الأمن بهدف التنفيذ فإنه ليس للاستفتاء عليه كل عام. حتى لو صدر قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع يلزم فيه «إسرائيل» بعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض عليهم ويشرح بشكل مفصل ما شرحه القرار 194، حتى لو تم ذلك (وهو مستبعد في ظل موازين القوى الدولية والإقليمية) فإن العبرة في التنفيذ.


والأخطر من هذا وذاك أن تجد من يساوم على حق العودة تحت راية المفاوضات باستخدام كلمات فضفاضة مثل الحل العادل. الحق يبقى قوياً ما دام أصحابه يعتقدون بذلك، وما ضاع حق وراءه مطالب .
[/align]
[/frame]

[الباحث أحمد محمود القاسم]

الأخ العزيز والغالي مازن شما المحترم
تحياتي حارة اليك وبعد
أعجبني كثيرا، طرح بنود القرار رقم 194 الصدار عن الأمم المتحدة والمتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى اراضيهم وممتلكاتهم التي شردوا منها أثر الغزو الصهيوني لفلسطين الحبيبة والاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وطرد ابناء شعبنا منها بقوة السلاح والتهديد والتجويه والقتل. لي بعض الملاحظات الرجاء ان يتسع صدرك لتقبلها وهي:
1-العودة مقرونة ايضا بالتعويض عما الم بلفلسطينيين من معاناة وهجران واستغلال لأراضيهم وممتلكاتهم.
2-العودة حق لكل فلسطيني ولا يجب ان يكون مشروطا بشروط خاصة.
3-يجب ايضا عودة اليهود العرب الى ديارهم التي جاؤوا منها ومعاملتهم بنفس معاملة الفلسطينيين العائدين، من حيث اعطائهم حقوقهم كاملة وغير منقوصة وتعويضهم عن معاناتهم بعيدا عن اوطانهم العربية التي ابعدوا منها لسبب أو لآخر، واعطائهم جوازات سفر عربية لهم بحرية ومعاملتهم تماما نفس نعاملة العرب الآخرين دون تمييز.
4-نحن غير مسؤولين عما يؤول اليه مصير دولة الاحتلال الاسرائيلي.
5- هذا هو الحل العادل الذي يضمن سلاما دائما وشاملا، والا الحرب معهم الى يوم الدين.
اشكرك جزيل الشكر على الموضوع القيم والهام، واتمنى لك التوفيق والنجاح.
الكاتب والباحث احمد محمود القاسم

[مازن شما]

[align=center]
[frame="13 90"]
الاخ الغالي أحمد القاسم
أجمل تحية وسلام
فعلا.. لايمكن اختصار او اختزال حق العودة بعدة سطور
وهو موضوع بغاية الاهمية
ولا بد من طرح الموضوع ومناقشته من كل جوانبه
بدأت ومن خلال هذا المنتدى بطرح دليل حق العودة في اجزاء
تم نشر الجزء الاول والثاني وسيتم نشر باقي الاجزاء تباعا باذن الله.
اضافاتك وملاحظاتك مهمة جدا ولا يمكن غض النظر عنها
أتمنى ان نوفق في اغناء هذا المنتدى بما يخدم قضيتنا المركزية
والله من وراء القصد
مودتي واحترامي وتقديري
اخوك مازن شما
[/frame]
[/align]

[ناهد شما]

أخي العزيز مازن

بارك الله فيك وجعلك داعياً للحق دائماً كلنا نعرف أن إسرائيل نفّذت عمليّة التهويد بأشكال متعددة، منها مصادرة واسعة للأراضي الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948م، وإقامة أكثر من (700) مستوطنة، معظمها في الضواحي، بغية استيعاب المهاجرين اليهود القادمين من الدول العربية ومن العالم الثالث، وذلك ضمن سياسة الهجرة التي تستند إلى قانون العودة. وقد ارتكزت هذه الأعمال على تهويد الحيّز الجغرافي، ومحو الماضي الفلسطينيّ، وإقامة اقتصاد مركزيّ ومنظومات سياسيّة تهمّش وتُضْعف الأقلّيّة الفلسطينية في إسرائيل، وتُقوّي المهاجرين اليهود من الشرقيين والمتديّنين وقد سعت إسرائيل إلى فصل أهل الوطن الأصليين عن أرضهم وبلادهم واستبدالهم بيهود أو غير يهود
ولكنها مهما حاولت لايمكن أن تمحو الهوية الفلسطينية فكل فلسطيني طُبعت على جبينه هذه الهوية ولذلك فلنجاهد معاً في توضيح التاريخ الذي تم تزييفه من البعض

يُشرفني أحبابي أن أكون عضوة في الرابطة الفلسطينية لنكن يداً واحدة وسنعمل إن شاء الله على تحقيق ما عجز
الكثير عن تحقيقه
والله من وراء القصد