[بوران شما]

أصناف الأرض في فلسطين :
(من مواد الموسوعة الفلسطينية – القسم الأول – المجلد الأول)

يعتمد تصنيف الأرض على أسس طبيعية أهمها التربة والانحدار والصرف. وعلى ضوء هذه الأسس تقسم الأرض إلى فئتين رئيسيتين هما: الأرض القابلة للزراعة, والأرض غير القابلة للزراعة . وتضم كل من الفئتين في فلسطين أربع مجموعات . وإذا كانت مجموعات الفئة الأولى تصلح للاستعمال الزراعي أولا, وللاستعمالات الأخرى بصورة ثانوية, فإن مجموعات الفئة الثانية تصلح فقط للاستعمالات الأخرى من نمو غابات وأعشاب طبيعية , إلى مبان وإنشاءات عامة.
يبلغ مجموع مساحة أراضي فلسطين 26,323,023 دونما, منها 9,205,538 دونما من أراضي الفئة الأولى القابلة للزراعة , ونحو 17,117,485 دونما من الأراضي غير القابلة للزراعة. وقد صنفت هذه الأراضي حسب الدراسة التي قامت بها اللجنة الأميركية البريطانية سنة 1946, على النحو التالي:
أ‌- الأراضي الجيدة : وتقسم إلى مجموعتين :
1)المجموعة الأولى: تضم السهل الساحلي حيث الأراضي المنبسطة, والتربة الطفلية الخصبة, والموارد المائية الكافية . وتصلح أراضي هذه المجموعة لزراعة جميع أنواع المحاصيل الزراعية, ولاسيما الحمضيات والخضر والنباتات العلفية .
2)المجموعة الثانية: وهي أراضي سها عكا ومرج ابن عامر وسهل بيسان والجزء الشمالي من وادي الأردن الأدنى وسهل الحولة. تتميز هذه الأراضي بتربتها الطميية السميكة الصالحة لزراعة مختلف أنواع المحاصيل الزراعية . وإذا توافرت وسائل الري أمكن قيام زراعة كثيفة في هذه الأراضي .
ب – الأراضي المتوسطة :وتقسم أيضا إلى مجموعتين هما المجموعتان الثالثة والرابعة من مجموعات فئة الأراضي القابلة للزراعة :
1) المجموعة الأولى : تضم الأراضي في مرتفعات الجليل ونابلس والقدس والخليل . وهي تمتد على طول المرتفعات الجبلية(باستثناء مرج ابن عامر) من الحدود اللبنانية شمالا حتى جنوبي قرية الظاهرية جنوبا. وتتفاوت الأرض فيما بينها بحسب درجة انحدارها , فبعضها يجمع بين الانبساط والتموج, وبعضها ينحدر انحدارا متدرجا, في حين تنحدر بعض السفوح بشدة, وتتخللها صخور ناتئة. والتربة في أراضي هذه المجموعة رقيقة أو منجرفة بصفة عامة, لكنها في الأودية الجبلية سميكة. وتصلح هذه الأراضي لزراعة أشجار الزيتون والعنب والفواكه والحبوب.
2) المجموعة الثانية: تتركز أراضي هذه المجموعة في الجزء الشمالي الغربي من النقب , في منطقة مثلثية الشكل, قاعدتها المنطقة بين رفح وبير السبع, وضلعاها طريق الفالوجة – بير السبع, وطريق الفالوجة – رفح . وتتفاوت أراضي هذه المجموعة فهي حوضية أحيانا كما في حوض بير السبع, وتلية أحيانا أخرى كما في الجهات المحيطة بحوض بير السبع والممتدة غربا حتى رفح, وسهلية منبسطة أحيانا ثالثة كما في الجزء الجنوبي من السهل الساحلي الفلسطيني. كذلك تتفاوت أنواع التربة أيضا, فهي لوسية في الجهات الجنوبية, وطفلية طينية في الجهات الشمالية . المناخ شبه صحراوي في الجنوب ويقترب من المناخ البحري المتوسطي في الغرب والشمال . أما الزراعة فهي محدودة بسبب قلة الأمطار وعدم انتظامها , فالأرض الزراعية تعتمد هنا على المطر أساسا. وقد تحول بعضها في السنوات الأخيرة إلى أراض مروية. وتسود في أراضي هذه المجموعة زراعة الحبوب, ولاسيما الشعير, بالإضافة إلى بعض أنواع الخضر .
ج – الأراضي الفقيرة : وتقسم إلى أربع مجموعات :(من المجموعة الخامسة حتى الثامنة ).
1) المجموعة الأولى: وتمثلها الأراضي المنخفضة في الجزء الجنوبي من وادي الأردن الأدنى, حيث التربة المحلية أحيانا, والأرض الوعرة أحيانا أخرى . وتنمو أعشاب الرعي خلال فصل الشتاء, في حين تزرع رقاع قليلة من الأرض التي تتوافر فيها مصادر المياه للري .
2) المجموعة الثانية : توجد أراضي هذه المجموعة في السفوح والمنحدرات الشرقية لمرتفعات نابلس والقدس المطلة على وادي الأردن . والتربة هنا رقيقة تعاني الجفاف, لذلك تنمو الأعشاب الفقيرة الصالحة للرعي. وتقوم زراعة في الجهات التي تتوافر فيها المياه .
3) المجموعة الثالثة: وتوجد في برية القدس والخليل المحصورة بين المرتفعات الجبلية والبحر الميت. وهي أراض وعرة تنمو فيها الأعشاب الفقيرة. كذلك توجد أراضي هذه المجموعة في النقب الأوسط والجنوبي حيث الوعورة النسبية والتربة الفقيرة التي لاتسمح إلا بنمو الأعشاب القصيرة, والزراعة المحدودة جدا حول مصادر المياه .
4) المجموعة الرابعة: وهي الكثبان الرملية بمحاذاة شاطئ البحر المتوسط. ولاتصلح إلا بعد زراعة الأحراج والحشائش فيها عشر سنوات على الأقل .
د- أهمية أصناف الأرض السياسية: إن إلقاء نظرة على خريطة أصناف الأرض وخريطة الاستيطان الصهيوني في فلسطين يوضح مدى الارتباط الوثيق بين هذا الاستيطان والأصناف الجيدة للأرض. لقد كان الصهيونيون يمتلكون عام 1945نحو 13% من مجموع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في فلسطين فقط. لكن هذه النسبة العامة لاتعطي صورة صحيحة عن قيمة الأراضي التي وقعت في يد الصهيونيين, فمعظمها من أراضي السهول الخصيبة حيث التربة الغنية, والمياه المتوافرة , والمناخ المعتدل .
وقد قدرت قيمة الأراضي التي يملكها الصهيونيون بمقياس نوع الزراعة وخصب التربة بنحو 24% من مجموع مساحة الأراضي الصالحة للزراعة . وهي نسبة عالية إذا قيست بنسبة الأرض العربية الصالحة للزراعة من مجموع ممتلكات العرب وهي 60% تقريبا. لقد أخذ الاستيطان الصهيوني منذ البداية يستولي على أجود الأراضي الزراعية , ويسيطر على السهول الساحلية والداخلية, كالسهل الساحلي وسهل عكا وسهل مرج ابن عامر وسهل بيسان وسهل الغور الشمالي بين بيسان وبحيرة طبرية وسهل الحولة وغيرها. وتركزت ملكية الصهيونيين في أكثر المناطق خصبا داخل كل قضاء, فكانوا يملكون 45% من مجموع مساحة الأراضي الزراعية في قضاء طبرية, و 40,9 % من مجموعها في قضاء حيفا , و40,8% في قضاء بيسان, و37% في قضاء الناصرة, و35,1% في قضاء يافا, و25% في قضاء صفد, و20,8% في قضاء طولكرم, و16,8% في قضاء الرملة , و11,9% في قضاء غزة . أما الأقضية الأخرى التي تقل فيها الأراضي الخصبة فقد نجت من أيدي الصهيونيين , لذا لم يتملكوا في قضاء القدس سوى 3,9% من مجموع مساحة الأراضي الزراعية, و 2,8% من مجموعها في قضاء بير السبع, و2,6% في قضاء عكا, و0,9% في قضاء جنين, و0,7% في قضاء الخليل, و 0,02% في قضاء رام الله .
وكانت الوكالة اليهودية تمتلك 58 مستعمرة زراعية عام 1930, مساحة أراضيها 144,224 دونما, منها 130,190دونما صالحة للزراعة, بينها 122,003 دونمات مزروعة فعلا(تقرير السير جون هوب سمبسون) . ويعني هذا أن نسبة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة كانت 90,27% من مجموع مساحة أراضي المستعمرات الصهيونية في ذلك العام, وأن نسبة الأراضي المزروعة تبلغ 84,59% من هذا المجموع. وقد بلغ مجموع الأراضي التي كان يملكها الصهيونيون في عام 1945 نحو 1,588,356 دونما, منها 1,176,645 دونما صالحة للزراعة, أي أن نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بلغت زهاء ثلاثة أرباع مجموع ماكان يملكه الصهيونيون في ذلك العام .
وقد كانت جميع مشروعات التقسيم التي اقترحتها اللجان المختلفة تعطي الصهيونيين أحسن أصناف الأراضي وتترك للعرب الأراضي الفقيرة. (فالدولة اليهودية) حسب مشروع التقسيم الذي وافقت علية الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29/11/1947 مثلا تضم الغور الشمالي من وادي نهر الأردن الأدنى بين طبرية وبيسان, وسهل مرج ابن عامر, وسهل بيسان, ومعظم السهل الساحلي , وقضاء بير السبع المشتمل على النقب. ومعظم هذه المناطق من الأراضي ذات الأصناف الجيدة. أما الدولة العربية المقترحة فتضم منطقة الجليل الغربية, والأراضي الجبلية في أقضية نابلس ورام الله والقدس والخليل(عدا مدينة القدس) والسهل الساحلي الجنوبي الممتد من أسدود حتى الحدود المصرية . ومعظم أراضي هذه الدولة من الأصناف المتوسطة أو الفقيرة .
وإذا قدر حدّ السكان الأعلى الذين يمكن أن يعيشوا في الأراضي العربية المقترحة بحسب أصنافها ومساحة مايلزم منها لكل أسرة (وهذا ماسارت على أساسه لجنة التقسيم فيما زعمت) كان العدد 343,270 نسمة فقط. في حين أن العدد الواقعي للسكان الذين كانوا يعيشون فيها بلغ 876,900 نسمة. وهذا يعني أن الأراضي العربية وفق مشروع التقسيم لم تكن تكفي إلا 43% من السكان العرب سنة 1947. ويتبين من إحصاء آخر أن أراضي لواء الجليل تكفي 46% من سكانها الفلاحين العرب, وأراضي لواء حيفا تكفي 27% منهم, وأراضي لواء نابلس39%, ولواء القدس 32%, ولواء اللد70% , ولواء غزة 66%. أما الأراضي التي كان اليهود يمتلكونها في هذه الألوية فتكفي السكان القرويين الصهيونيين جميعا (100%).
وقد عني الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بشراء الأراضي الزراعية. فعلى الرغم من أنه لم يكن يملك حتى عام 1948سوى 5,6% من مساحة فلسطين العامة, كان يملك في الحقيقة 20% من مجموع مساحة الأراضي الزراعية آنذاك, أي بزيادة 7% عن نسبة ماكان يمتلكه سنة 1945. وقام الإقطاع الزراعي بدور كبير في تسهيل استيلاء الصهيونيين على هذه الأراضي, فقد كانت نسبة الأراضي الزراعية التي باعها للصهيونيين الملاك الإقطاعيون الغائبون (المقيمون خارج فلسطين) مرتفعة, بلغت بين عامي 1920و1936 نحو 55,5% من مجموع مااشتراه الصهيونيون من الأراضي الزراعية . وكانت نسبة الأراضي المتنازل عنها من الملاك الغائبين نحو 33% , في حين كانت نسبة الأراضي المتنازل عنها من الفلاحين في المدة نفسها نحو 11,5% من مجموع مااشتراه الصهيونيون من أراض فلسطينية , علما بأن 13,4% من الأراضي التي امتلكها الصهيونيون منحتهم إياها الحكومة المنتدبة . وقد استخدمت القوة المسلحة في طرد 2,746 أسرة عربية من 22 قرية في سهل مرج ابن عامر, و 15,500 عربي من وادي الحوارث , و15,000 عربي من سهل الحولة, وألوف آخرين من أراضي الساخنة, وغور بيسان, وطبعون, والزبيدات, والمنسي, وغيرها . وفي صيف 1920 اشترى الصهيونيون الأرض الأولى في سهل مرج ابن عامر , وهي أكبر قطعة اشتريت حتى ذلك الوقت, وبلغت مساحتها 80,000 دونم, وعليها عدد من القرى العربية, وكانت تخص عائلة سرسق اللبنانية .
هـ - أهمية أصناف الأرض الاقتصادية : تساعد معرفة أصناف الأرض في الكشف عن قابليتها للاستغلال. وقد استعان الاستعمار الاستيطاني الصهيوني بخريطة توزيع أصناف الأرض في اختيار مناطق الاستيطان وتوجيهها لاستخدامها في الأغراض الزراعية أو الصناعية, أو في تشييد الأبنية والمنشآت الأخرى .
وبسبب تركز معظم الاستيطان الصهيوني في الأراضي ذات الأصناف الجيدة كانت مهمة استخدام هذه الأراضي يسيرة , وتكاليف استغلالها منخفضة. وقد اعتمد الصهيونيون على الزراعة الكثيفة المختلفة التي تدر أرباحا كثيرة . في حين انتزعت من الفلاحين العرب أخصب الأراضي بطرق بشعة كثيرة الالتواء. وتعرضوا للطرد من أراضيهم وحرمانهم منها, فأصبح أكثر من ثلث سكان القرى العربية بلا أرض . أما الباقون فكانت أراضيهم من الأصناف المتوسطة والفقيرة, ولاسيما في القرى الجبلية .
كان وضع هؤلاء الفلاحين الاقتصادي في أيام الانتداب البريطاني سيئا, بسبب إرهاقهم بالضرائب وفوائد المرابين والمصارف. لذا عاشوا في فقر, د ون عون أو قدرة على التقدم . وقد أثرت أحوالهم في الوضع الإنتاجي للمحاصيل الزراعية, فالقدرة الإنتاجية لدونم الأرض الزراعية الصهيونية كانت أكثر ارتفاعا في مثيلتها في الأرض الزراعية العربية, لأن الأرض الأولى جيدة, وزراعتها كثيفة ومختلطة ومروية. أما الأرض الثانية فواسعة وزراعتها غير مختلطة وبعلية .
ورغم ذلك نجح الفلاح العربي, بجده واجتهاده وصموده, في رفع إنتاجه الزراعي لينافس الإنتاج الصهيوني, بفضل قوة ارتباط الفلاح العربي بأرضه, وخبرته القديمة بها, ومعرفته الحقيقية بخواصها, في الوقت الذي كان الصهيوني يكره الزراعة بطبعه, ولاسيما في أرض يعلم أنها ليست له .