[مازن شما]

[frame="13 95"] [align=justify]

اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة في ظل الاحتلال

بسم الله الرحمن الرحيم

ورقة عمل حول:
"اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة في ظل الاحتلال"

علي هويدي
الأمين العام لمنظمة "ثابت" لحق العودة

المؤتمر الإنساني الدولي لمساندة ضحايا الاحتلال الصهيوني بفلسطين "أنهوا الاحتلال لحياة أفضل"

جاكرتا في 31-2/11/2008

نكبة فلسطين:

بعد ارتكاب عشرات المجازر بحق الفلسطينيين احتلت العصابات الصهيونية معظم الأراضي الفلسطينية في العام 1948 (77%) واقامت دولة ”اسرائيل“
أوجدت (إسرائيل) أكبر وأقدم وأطول قضية لاجئين في القرن العشرين.
تم اقتلاع أكثر من 800 ألف فلسطيني من ديارهم وممتلكاتهم وتشتيتهم في شتى بقاع الدنيا (132 دولة)، يمثلون 60% من عدد السكان،
نتج عن احتلال ”اسرائيل“ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في العام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة) مزيد من المضاعفات السياسية والإنسانية والمعنوية ولجوء ثان للفلسطينيين الذين طردوا في العام 48 وسكنوا مخيمات الضفة والقطاع.
الجريمة الصهيونية فككت المجتمع الفلسطيني ودمرت الوطن.
أوجدت عملية الطرد واقعاً جديداً في الدول المضيفة للاجئين تفاوت التعامل معه على كل المستويات، وخصوصاً على المستوى القانوني ومنح الحقوق.

التوزيع الجغرافي والديموغرافي للاجئين الفلسطينيين:

-يقدر عدد الفلسطينيين بحوالي عشرة ملايين، من بينهم أكثر من ستة ملايين لاجىء يمثلون ثلثي الشعب الفلسطيني، ثلثهم يعيشون في ظل الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقطاع.
-يعيش اللاجئون حاليا في 59 مخيماً (12 في لبنان، 10 في سوريا، 19 في الضفة، 8 في غزة و 10 مخيمات في الاردن) هذا عدا عن انتشار أعداد كبيرة من اللاجئين في تجمعات غير معترف بها جغرافياً من قبل "الأونروا" أو الدولة المضيفة، كثير منها مهدد بالزوال.
-هذه الإحصائية لا تشمل الذين نزحوا بعد حرب عام 1967 ،
-ولا الذين كانوا خارج فلسطين أثناء اندلاع حرب 1948 ومنعوا من العودة إلى ديارهم ،
-ولا الذين هجّروا داخل فلسطين المحتلة عام 1948 (يوجد حوالي مليون وثلاثمائة ألف من بينهم حوالي 300 الف فلسطيني مهجّر)،
-ولا الذين هجّروا خارج مناطق عمليات "الأونروا" الخمس،
-ولا اللاجئين غير المسجلين في سجلات "الأونروا" اللذين اضطروا الى مغادرة فلسطين بعد 1/5/1951 اذ يخالف تعريفات "الأونروا" التي تعتبر أن خدماتها موجهة فقط "للاجئين المسجلين لديها حتى تاريخ 1/5/1951
-وبشكل عام يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين لدى "الأونروا" بـ(1,5 )مليون لاجىء .

الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ترفض حق العودة:

-أقصى اليمين وأقصى اليسار يرفض الإعتراف بالمسئولية الأخلاقية عن خلق مشكلة اللاجئين ويرفض الاعتذار.
-تطبيق حق العودة وفق الرؤية الإسرائيلية يعني تدمير مشروع الدولة اليهودية – الصهيونية.
-تم تبني هذه الرؤية من قبل الإدارة الأمريكية من خلال وعود بوش لشارون في ساحة البيت الابيض في 14 نيسان 2004 حيث أكد على يهودية الدولة وعلى عدم عودة اللاجئين
-قالت غولدا مائير في نوفمبر عام 1960 في خطابها امام الجمعية العامة للامم المتحدة" ان اسرائيل تعلن بكل صراحة وبساطة انها لا يمكن ان تسمح بعودة اي لاجىء الى ارضها"
-قالت تسيبي ليفني لاحمد قريع "لن يعود لاجىء واحد الى أرض إسرائيل".
-أولمرت: ”أي لاجئ فلسطيني لن يعود الى إسرائيل في اطار أي اتفاق مستقبلي بين الجانبين".

قضية اللاجئين الفلسطينيين مسئولية من (1)؟

-المسئولية الاولى تقع على عاتق الانتداب البريطاني على فلسطين من العام 1917 وحنى العام 1948
-المحتل الإسرائيلي وارتكابه لجرائم التطهير العرقي بحق الفلسطينيين
-مخالفة الأمم المتحدة لإصدارها قرار التقسيم رقم 181 في 29/11/1947،
-أنشأت الامم المتحدة الوكالة الدولية "الاونروا" بموجب القرار 203 للعام 1949
-حق العودة للاجئين الفلسطينيين قابل للتطبيق في حال توفرت الإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي من خلال الضغط على (إسرائيل) لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

قضية اللاجئين الفلسطينيين مسئولية من (2) ؟

الدول المضيفة :مناطق عمليات الأونروا
نص بروتوكول الدار البيضاء الذي وُقع في 11 /9/ 1965 على "ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعاية الدول العربية في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية".
الأردن تم منح الفلسطينيين الجنسية الأردنية، مما رتب لهم حقوقا مدنية وسياسية كاملة بما فيها حق الإنتخاب.
سوريا وفرت حقوق مدنية دون حقوق سياسية وحقوق تملك بقيود، ويعتبر القانون رقم 260 الصادر في 10/7/1965 الأساس الناظم لأوضاع للاجئين الفلسطينيين في سوريا، اذ "يعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاًً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة وبحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية". ويحمل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا بطاقة كتب عليها "تذكرة إقامة مؤقتة للفلسطينيين".

قضية اللاجئين الفلسطينيين مسئولية من (3) ؟

يعتبر لبنان النموذج المتطرف الذي لم يمنح اللاجئين الفلسطينيين لا الحقوق السياسية ولا الحقوق المدنية. مع غياب تشريعات لبنانية خاصة بالفلسطينيين، اذ يعامل الفلسطينيون كالاجانب، بل فئة خاصة من الاجانب (قانون التملك في 2001 يسمح بتملك الاجنبي لعقارات في لبنان بينما يحرم الفلسطيني بحجة ان ليس لديه دولة معترف بها للمعاملة بالمثل)
في الضفة وغزة يعيش اللاجئون ومعهم الفلسطينييين تحت الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 1967، وعندما أنشئت السلطة الفلسطينية عام 1994 حصل انتعاش سياسي واقتصادي ضئيل، لكنه ما لبث أن انتكس نتيجة الحصارات والاغلاقات والاغتيالات والاعتقالات التي لم تتوقف...
يقع على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية مسئولية كبيرة من خلال التمسك بقضية اللاجئين وحق العودة وعدم التفاوض او التنازل
مسئولية بقية الدول العربية (1) ؟
تكون القرارات عادة صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب (اعتبارت أمنية).
التزام الدول العربية بقرارات الدار البيضاء لعام 65 لم يكن بالدرجة نفسها وإنما خضع في كثير من الأحيان لاعتبارات سياسية تقدرها الدول نفسها.
معاملة اللاجئين الفلسطينيين في بقية الدول العربية لا تنظمها قوانين وتشريعات واضحة صادرة عن السلطة التشريعية في هذه الدول، تكون معظم الاحيان غير مكتوبة
ليبيا صادقت على بروتوكول الدار البيضاء إلا أنها تحفظت على مادته الأولى مقترحة تعديلها ومساواة الفلسطينيين في المعاملة "أسوة بمعاملة بقية مواطني الدول العربية" بدلاً من "أسوة بالمواطنين الليبيين".
مسئولية بقية الدول العربية (2) ؟
السعودية فلم توقع على بروتوكول الدار البيضاء،
نظرت الدول الخليجية إلى العمالة الفلسطينية كغيرها من العمالة الأجنبية على أنها عمالة مهاجرة يكون لزاماً فيها على العمال والمستخدمين العودة إلى دول اللجوء الأولى التي يحمل اللاجئ الفلسطيني جنسيتها أو وثيقة السفر الصادرة عنها.
غيّر أنور السادات وضع اللاجئين الفلسطينيين في مصر من مقيمين دائمين يتمتعون بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المصريون، إلى أجانب محرومين من هذه الحقوق، وذلك إثر إقدام فصيل صغير منشق على منظمة التحرير الفلسطينية، بقتل الكاتب المصري يوسف السباعي في قبرص في نهاية السبعينات،
أما في الكويت فقد تعرض اللاجئون الفلسطينيون لعمليات طرد جماعي إثر غزو الكويت كعقوبة لموقف سياسي مؤيد لموقف العراق اتخذته زعامة منظمة التحرير عام 1991.

زوال المشروع الصهيوني:

مؤشرات زوال المشروع الصهيوني:
ازدياد أعداد الهجرة اليهودية المعاكسة الى خارج فلسطين، وتعتبر "الهجرة" اليهودية إلى فلسطين تاريخياً واستراتيجياً، حجر الزاوية في مخطط الحركة الصهيونية لإنشاء وتطوير وتقوية "الدولة اليهودية"،
تشير الاحصاءات الى معدل هجرة عشرين الف يهودي سنويا منذ العام 2000، وذلك بسبب الوضع الامني غير المستقر وانعدام الثقة بالسلطة الاسرائيلية الحاكمة والنظام الاقتصادي المنهار.
يتساءل ابراهام بورغ رئيس "الكنيست" والوكالة اليهودية الأسبق، "مَن مِن الإسرائيليين واثق بأن أولادهم سيعيشون هنا؟ 50% منهم في أحسن الأحوال، أي أن النخبة الإسرائيلية أصبحت منفصلة عن هذا المكان"، ونصح بورغ كل إسرائيلي بأن يستصدر جواز سفر اجنبي،
تشير بعض التقارير الإسرائيلية في نيسان 2007، إلى أن حوالي ربع الإسرائيليين يدرسون إمكانية "الهجرة" المعاكسة، ونحو نصف الشباب الإسرائيلي ”يفكرون“ في الهجرة من إسرائيل،
تمسك اللاجئين بحقوقهم المشروعة وعدم التخلي عن حق العودة، فالاحتلال الاسرائيلي يراهن على عامل الزمن في ثني ارادة الشعب الفلسطيني وارغامه على القبول بفتات الحلول من توطين أو تعويض، إلا ان الشعب الفلسطيني وبعد مرور اكثر من ستة عقود فلا يزال يتمسك بالثوابت الوطنية، ويطالب بالعودة الى الديار التي هجر منها في العام 48 وليس إلى أي مكان آخر.

حقائق لن تتغير:

اولاً : كل احتلال الى زوال والتجارب كثيرة إن كان الاحتلال الأمريكي لفييتنام أو الفرنسي للجزائر أو البريطاني للهند أو الصليبي ألى فلسطين.. ومصير الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لن يكون استثناءاً.
ثانياً : شطب قضية اللاجئين وحق العودة مطلب أمريكي إسرائيلي وكل من يساهم في إسقاط هذا الحق إنما يخدم الأجندة الأمريكية والإسرائيلية.
ثالثاً : قام الكيان الصهيوني على قاعدة كاذبة (أرض بلا شعب) وبالتالي لا يستقيم هذا المشروع بوجود الشعب على أرضه، وبهذا لن يتوانى عن انتهاز أي فرصة لترحيل من تبقى من الشعب الفلسطيني داخل أراضي الـ 48، واحداث عكا في مطلع شهر تشرين أول / أكتوبر 2008 شاهد بارز.
رابعاً : قضية اللاجئين وحق العودة من أهم مكونات القضية الفلسطينية لأنها تهتم بالإنسان الذي لولاه لا قيمة للأرض أو الدولة.
خامساً: حق العودة غير قابل للتصرف وبهذا لايحق لأي كان، دولة أو سلطة أو مؤسسة.. التفاوض أو التنازل عنه، كما لا تجوز فيه الإنابة، والشعب الفلسطيني لم يفوّض أحدا بالتنازل عن القدس أو حق العودة أو عن مشروعه الوطني بإقامة دولة فلسطينية، أيا كانت الصفة التي يحمل.
سادساً: حق العودة فردي ويكتسب الصفة الجماعية لأنه يتعلق بقضية بشعب بأكمله ولهذا فهو حق وملك للأجيال ولا يسقط بتقادم الزمن.
سابعاً: يرفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التوطين أو التهجير والبوصلة أمامه واضحة باتجاه فلسطين. وأن إقامته في دول الشتات إنما هي إقامة مؤقته بانتظار العودة وبالتالي يطالب بالتعويض الملحق بحق العودة وليس التعويض البديل عن حق العودة.
ثامناً: الشعب الفلسطيني وحدة واحدة لا تتجزأ في أماكن اللجوء والشتات والمنافي، وأن العودة حق لجميع اللاجئين الفلسطينيين
تاسعاً: كل إتفاق على إسقاط حق العودة "الحق غير القابل للتصرف" باطل قانونياً وسيبقى حبراً على ورق، إذ تنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً إذا أسقطت حقوقه.
[/align][/frame]