[عبدالله الخطيب]

تقرير: الاحتلال يُصعِّد من ممارساته التهويدية في القدس خلال الشهر الماضي


رصد تقرير حقوقي -صادر عن "الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس"، بالتعاون مع "مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان" و"مركز أبحاث الأراضي"- تصاعد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة خلال الشهر الماضي، تخللها اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأرض الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح التقرير مواصلة ارتكاب سلطات الاحتلال للمزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة القدس، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير فإن الاحتلال ارتكب عدة انتهاكات في القدس خلال شهر آب (أغسطس) 2010، ومن أبرزها: فرض القيود المشددة على مدينة القدس في جُمع رمضان، ومحاولة متطرف يهودي اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على مسجد العين بسلوان، وعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس، ومنع قوات الشيخ رائد صلاح من دخول القدس لمدة 3 أشهر، ومنع النواب المهددين بالإبعاد وغيرهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، وتمديد عزل الأسير المقدسي محمود عطون مدة شهرين إضافيين، ورفض تسجيل طفلة مقدسية في هوية والدها، ومداهمة قوات الاحتلال منازل المواطنين في عدة أحياء بسلوان، وترهيب الأطفال والنساء والقيام بشن عملية اعتقال واسعة فيها، وفرض الحبس المنزلي على الطفل صالح الكركي لمدة أسبوعين، والاعتداء على المواطن محمد صلاح بالضرب، وكذلك الطفل أنس الشلودي، وعلى آخرين.
وأوصى التقرير بإلزام سلطات الاحتلال بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكد أنها ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
ودعا التقرير الكيان الصهيوني إلى وضع حد لانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.
كما دعاه إلى أن يوقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن يفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن يلغي أو يبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملاً بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز (يوليو) عام 2004.
وطالب (القوة المحتلة) بوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
كما طالب سلطات الاحتلال بالكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق بالمدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، والسماح للمعلمين والطلبة بالالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيدٍ أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقًا لمبادئ الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.