[منى هلال]

http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-145140.htm

كشفت قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم الاثنين أن السلطة الفلسطينية في رام الله لم تعارض "يهودية إسرائيل" خلال جلسات المفاوضات السرية مع الاحتلال، كما ألمح المفاوضون الفلسطينيون إلى الموافقة على حلّ "الدولة الواحدة".
وبدأت "الجزيرة" أمس الأحد عرض وثائق بعنوان "كشف المستور"، قالت إنّ لديها نحو 1600 وثيقة تتحدث عن أسرار المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية خلال عشر سنوات.
وفي حلقة اليوم التي خصصت عن ملف اللاجئين، ذكرت "الجزيرة" أن رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير صائب عريقات أقرّ صراحة -في اجتماع للفريق التفاوضي قبل أنابوليس في 13 نوفمبر 2007- "بحق" إسرائيل في تعريف نفسها كما تشاء.
وقال عريقات -مخاطبا وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، بحضور رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع-: "لم ننكر أبدا حق إسرائيل في تعريف نفسها. إذا كنتم تريدون أن تسموا أنفسكم دولة "إسرائيل اليهودية"، فيمكنكم تسميتها كما تريدون"، ضاربا لذلك مثالاً بإيران والسعودية.
ومن جانبها, شددت ليفني -في اجتماع مع قريع بتاريخ 22 يناير 2008- على أن إسرائيل "أنشئت لتكون وطنا قوميا لليهود من كل أنحاء العالم. فاليهودي يحصل على الجنسية بمجرد أن يضع قدميه في إسرائيل".
وقالت ليفني لمفاوضيها الفلسطينيين: إن عليهم ألا يقولوا "أي شيء حول طبيعة إسرائيل، لأني لا أريد أن أتدخل في طبيعة دولتكم".
وكشفت الوثائق أن مفاوضي السلطة ألمحوا إلى إمكانية القبول بخيار الدولة الواحدة إذا استحال حلمهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة.
وقال عريقات- ووفقا لمحضر اجتماع مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل بتاريخ 21 أكتوبر 2009-: "إن الإسرائيليين لا يستطيعون أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون دولتين. هم يريدون أن يواصلوا استيطانا بمختلف نواحي دولتي".
وفي لقاء آخر له بتاريخ 2 أكتوبر2009 مع ميتشل، أكد عريقات أن خياره "إذا فشل كل شيء هو الدولة الواحدة".
وبحسب محضر اجتماعه بتاريخ 13 أكتوبر 2009 مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري، فإن عريقات قال: "سوف نستمر في المحافظة على الأمن، سلطة واحدة وسلاح واحد، وحكم القانون، ولكننا سنطالب بحقوق متساوية في دولة واحدة".

[بوران شما]

الأخت العزيزة الأستاذة منى هلال
صحيح أختي العزيزة : فقد كشفت مصادر قناة الجزيرة عن التنازلات التي أبداها المفاوضون الفلسطينيون للإسرائيليين والتي تتعلق بالقدس المحتلة , والمسجد الأقصى , إضافة إلى قضايا جوهرية أخرى كقضية اللاجئين والحدود وتفاصيل تتعلق بالتنسيق الأمني من خلال نشرها مئات من محاضر المفاوضات التي جرت في السنوات الأخيرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل .
وقالت القناة أنها حصلت على آلاف من الأوراق تشتمل على أكثر من 1600 وثيقة تتعلق بالمفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية وتغطي نحو عشر سنوات مضت تتحدث عن قضايا أساسية طرحت على مائدة التفاوض بين الطرفين إضافة إلى وثائق متصلة بالعدوان على غزة وتقرير القاضي ريتشارد غولدستون . وذكرت القناة أن الخرائط التي عرضها فريق المفاوضات الفلسطيني على الإسرائيليين والمرتبطة بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة تظهر أن التنازل عن حارة اليهود وجزء من حارة الأرمن سيؤدي إلى نقل خط الهدنة الفاصل بين أراضي عام 1967وعام 1980 كي يصبح ملاصقاً تماما لحائط المسجد الأقصى .
وأضافت القناة : أما بالنسبة للأقصى فقد قال كبير مفاوضي السلطة الفلسطينية أنه يمكن ترك أمره لنقاش لاحق ومحاولة إيجاد طرق وصفها بالخلاقة كتكوين هيئة أو لجنة تشرف عليه مع الحصول على تعهدات إسرائيلية بعدم الحفر أسفله .
وقالت القناة أن الوثائق تظهر بأن كبير المفاوضين أبدى مرونة غير مسبوقة عندما قدم تصوراً وخاصة بملف البلدة القديمة في القدس حيث أبدى فيه استعداده للتنازل عن أجزاء واسعة في البلدة القديمة وأبقى أمر السيادة على المسجد الأقصى إلى مفاوضات لاحقة .
هذا ما يتعلق بالقدس المحتلة , والمسجد الأقصى .
أما ما يتعلق بقضية اللاجئين والحدود والتنسيق الأمني , فالأمور أخطر وأدهى .
وقال موقع الجزيرة نت إن "مذكرة داخلية لمفاوضي السلطة مؤرخة في 24 تموز، عام 2008، تقول إن رئيس السلطة الفلسطينية قدم عرضا متدنيا جدا لعدد اللاجئين العائدين إلى أراضي 48 بعد مضي أسابيع قليلة على بداية العملية التفاوضية".
وتشير المذكرة إلى ورقة قدمها إلى الطرف الإسرائيلي عام 2007 تؤكد أن الجانب الفلسطيني مستعد للتنازل عن عودة ملايين اللاجئين والاكتفاء بعودة 10 آلاف لاجئ سنويا لمدة 10 سنوات، أي بما مجموعه 100 ألف لاجئ، مع إمكانية تجديد هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين.
وحسب عرض قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اولمرت لرئيس السلطة في شهر آب عام 2008، فإن إسرائيل رفضت هذا التنازل، إذ أنها ستسمح بعودة ألف لاجئ سنويا لمدة 5 أعوام فقط، وذلك لدواع إنسانية.
ويتواجد الفلسطينيون في أكثر من 130 دولة وسط أرقام تشير إلى أن عدد أفراد الشعب الفلسطيني يبلغ قرابة 8 ملايين فيما تتحدث أرقام غير رسمية عن مليون لاجئ فلسطيني في سورية، ومليون ونصف في الأردن، ونصف مليون في لبنان، و542 ألف لاجئ في الضفة الغربية يعيشون في 19 مخيم و750 ألف لاجئ في قطاع غزة يعيشون في 8 مخيمات، كما أن هناك نحو 150 إلى 200 ألف لاجئ داخل الأراضي المحتلة عام 1948.
وتأتي تلك المواقف، فيما يتركز الطرح الإسرائيلي على التخلص من مسألة اللاجئين واعتبار قيام دولة فلسطينية حلا لهذا الملف.
وسعى الإسرائيليون إلى التحرر من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تشريد ملايين الفلسطينيين من ديارهم، وما ينتج عن ذلك من مطالبة بتعويضات، إذ بينت ليفني لأحمد قريع في اجتماع عقد في شهر آذار عام 2008 إن "تعويض اللاجئين مسألة دولية، ومن الخطأ الإشارة إلى المسؤولية الإسرائيلية".
ورفضت ليفني، بحسب محضر جلسة موسعة بعد أنا بوليس في شهر حزيران عام 2008، أي مسؤولية لإسرائيل عن معاناة اللاجئين وبقائهم داخل المخيمات، وقالت إن "المسؤول عن ذلك هو العالم العربي ليس فقط عن الحرب ولكن عما وقع فيما بعد، بسبب خلق الآمال الكاذبة".
وتبنت الإدارة الأميركية نفس الموقف، حيث أشارت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس أثناء اجتماع ثنائي أميركي فلسطيني في شهر تموز عام 2008 إلى أن مشكلة اللاجئين مسؤولية المجتمع الدولي وليس إسرائيل، وإن المجتمع الدولي هو الذي أوجد إسرائيل.
كما إن مسلسل التنازلات لم يقف عند ذلك الحد، وإنما شمل كذلك شكل الدولة الفلسطينية المفترضة وحدودها، فقد أفادت الوثائق بأن السلطة الفلسطينية قبلت مبدأ التنازل عن أجزاء من الضفة الغربية والقدس، مقابل أجزاء من فلسطين 48.
وبحسب محضر لاجتماع رئيس طاقم المفاوضات في السلطة الفلسطينية أحمد قريع مع ليفني في شهر كانون الثاني عام 2008، قال قريع "أود أن أقترح أن الأساس هو حدود 1967"، مضيفا أننا "قبلنا بتعديلها ونحن ملتزمون بهذا".
كما اعترف الرئيس الفلسطيني بأن هناك مقترحات بتبادل الأرض، وإعطاء نسبة مئوية من الضفة الغربية مقابل نسبة مئوية أقل من أراضي 1948.
وبينّ أننا نريد قبل كل شيء أن يكون الأساس هو خط 4 حزيران 1967، ثم نبحث تبادلا صغيرا، ونريد ممرا آمنا بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتسيطر إسرائيل حاليا على كل القدس، وترفض الحكومة الإسرائيلية تقاسم أي جزء منها مع أي دولة فلسطينية تعلن في المستقبل، في حين تطالب السلطة الفلسطينية بأن تكون عاصمتهم القدس الشرقية، وهي منطقة تضم كل المدينة القديمة التي احتلتها إسرائيل عام 1967.
كما يعتبر الفلسطينيون أن إقامة نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة تتمتع بتواصل جغرافي.
يشار إلى أن المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل التي بدأت في شهر أيلول الماضي في واشنطن توقفت مؤخرا بسبب استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية السبب الرئيسي لإيقاف المفاوضات، حيث طالبت السلطة الفلسطينية بتجميد الاستيطان بشكل كامل كشرط أساسي لاستمرار المفاوضات، في حين رفضت حكومة نتنياهو هذا الأمر ولوحت بتجميد جزئي فقط.
(( بانتظار ردود الفعل ))