[هيا الحسيني]

[align=justify]الناصرة - 'القدس العربي' اعترفت مصادر رسميّة في تل أبيب بأنّ الثورة المصرية، أثرت على عمل الموانئ الإسرائيلية، التي أصبحت تعاني من تشويشات قوية أثرت سلبا على حركة البضائع من فلسطين المحتلة وإليها، وفي الوقت ذاته، توقعت صحيفة 'ذي ماركير' الاقتصادية الإسرائيلية الصادرة عن صحيفة 'هآرتس' العبرية أن تحل بالكيان الصهيوني كارثة اقتصادية كبيرة بعد زوال نظام مبارك.
ويُرجِّح خبراء في النقل البحري بأنه كلما تواصلت التشويشات في الموانئ المصرية، فإن الضرر في الاقتصاد الإسرائيلي سيزداد.
يشار إلى أنه من ضمن الموانئ المصرية المرتبطة بالتجارة الإسرائيلية (ميناء الإسكندرية، ميناء بور سعيد، وميناء دمياط). من جانبه قال رئيس مكتب النقل البحري روفين تسوك: هذه الموانئ ذات صلة بالتبادل التجاري مع دول أوروبا، والحركة في قناة السويس ما زالت جارية، لكنها أبطأ من ذي قبل.
وأشار إلى أن جزءا من الموانئ أُغلِق مع ارتفاع حمى التظاهرات، عازيا جزءا من التشويشات إلى عدم وصول عدد كبير من العاملين إلى أماكن عملهم، مؤكدا في ذات الوقت على أن مصر لاعب وسيط في هذا المجال. وأضاف لا شك أن هذه التشويشات في عمل الموانئ المصرية ستؤثر بشكل طبيعي على وصول البضائع لإسرائيل، وخروج البضائع منها، ولكن الأمور لم تصل لأن تكون كارثية، على حد تعبيره.
وأوضح مسؤول آخر في مجال النقل الجوي أن أوروبا لديها قلق كبير من التشويشات الموجودة في عمل الموانئ المصرية، مشيرا إلى أن هذه التشويشات تلحق الجهات المعنية بخسائر كبيرة.وقال: من الممكن أن تعمل جهات متطرفة على إغراق سفن في قناة السويس أو القيام بسرقتها، مضيفا حتى الآن الضرر بسيط، ولكن في حال استمر التشويش في عمل الموانئ، فإن أوروبا ستتضرر أكثر من إسرائيل، لأن حجم البضائع التي تصل إليها عن طريق قناة السويس أكبر. وأفاد رئيس قسم التجارة الخارجية في الاتحاد الصناعي داني كتريبس، بحسب صحيفة 'كالكاليست' الإسرائيلية، بأن هناك بعض المُصدِّرين وأصحاب المصانع لا يعلمون بأن البضائع التي يصدرونها أو يستوردونها تمر عن طريق مصر. وقال: في الأوقات الحالية لم نتلق أي شكاوى، ومن الصعب في هذه اللحظة تقدير الضرر المالي الذي لحق بنا بعد أسبوع على التظاهرات في مصر.
وبحسب معطيات الاتحاد الصناعي فإن 20 بالمئة من التبادل التجاري البحري لإسرائيل يمر عبر قناة السويس، ويدور الحديث عن بضائع بتكلفة 200 مليون دولار في كل أسبوع.
في نفس السياق، توقعت صحيفة 'ذي ماركير' الاقتصادية الإسرائيلية أن تحل بإسرائيل كارثة اقتصادية كبيرة بعد زوال نظام مبارك. وفي تحليل اقتصادي شامل نشرته الصحيفة في عددها الصادر أمس توقعت الصحيفة أن تضطر إسرائيل إلى تقليص النفقات في مجالات مدنية كثيرة لتغطية زيادة النفقات الأمنية، مما يعني توجه ضربة كاسحة للاستقرار الاقتصادي. وشددت الصحيفة على أن أهم النتائج الاقتصادية لسقوط نظام مبارك سيتمثل بتراجع قيمة الشيكل وتراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
من ناحيته اعتبر الخبير الاقتصادي تسفي لافي أن زوال نظام مبارك يفرض على إسرائيل إعادة تقييم موازنة الأمن الخاصة بها من جديد، مشيراً إلى أن تهاوي الأنظمة العربية المحيطة بإسرائيل يفرض على دائرة صنع القرار إعادة رسم سلم الأولويات من جديد.
وفي تحليل نشره الموقع الالكتروني لصحيفة 'يديعوت أحرونوت' أشار إلى أن زوال نظام مبارك يفرض على إسرائيل انتهاج سياسة تقشف، علاوة على تراجعها عن بعض الخطوات التي هدفت إلى تقليل الأعباء عن كاهل الإسرائيليين، مثل تقليص الضرائب، وتفضيل المناعة الأمنية على المناعة الاجتماعية. وستؤدي التداعيات الجيوسياسية للزلزلة التي شهدتها مصر إلى إعادة تقييم الموازنة الإسرائيلية بشكل كامل.
وأشار إلى أن هذه التطورات ستؤدي إلى تراجع فائض الدخل القومي السنوي، حيث أن فائض الدخل القومي في نهاية العام الماضي بلغ 20 مليار دولار، علاوة على أن إسرائيل تمكنت من تلافي الأضرار التي نجمت عن الأزمة العالمية، لدرجة أن محافظ بنك إسرائيل لم يتردد في حينه في شراء دولارات بقيمة 70 مليار شيكل، وذلك لوقف تدهور العملة الأمريكية في التعامل داخل إسرائيل. وأوضح أن مصممي السياسة الاقتصادية في إسرائيل مطالبون بإدخال تعديل جوهري على سلم الأولويات التي يجب أن تعكسه الموازنة لعامي 2011 و2012، مشيراً إلى أنه من غير المستبعد أن تضطر إسرائيل إلى تقديم موازنة إضافية لتغطية الإنفاق على المجالات الأمنية الذي من المحتم أنه سيزداد.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنّ الكنيست ستكون مطالبة بالتراجع عن الدعوة لتخفيض سعر الوقود، وذلك في ظل المؤشرات على أن الغاز المصري لن يواصل طريقه لإسرائيل. وتوقعت الصحيفة أن يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية بشكل مؤكد إلى تراجع السياحة التي تمثل أحد مصادر الدخل الهامة في إسرائيل، مع العلم أن حركة السياحة إلى إسرائيل وصلت إلى درجة غير مسبوقة في العام 2010، وسيؤدي ذلك إلى إلغاء الحجوزات في الفنادق، وإلغاء الزيارات التي يقوم بها رجال الأعمال الأجانب للكيان في فلسطين المحتلة، ومن المتوقع أن تتوقف شركات سياحة عالمية عن التوقيع على اتفاقيات مع الشركات الإسرائيلية لأجل طويل.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون في إسرائيل أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد المصري بعيد زوال نظام مبارك مباشرة إلى تداعيات سلبية مباشرة على الاقتصاد الإسرائيلي. وحذر المحللون من أن الأمور ستزداد سوءا في حال تم إغلاق قناة السويس.
من جانبه، حذّر رون بن يشاي كبير المعلقين الاستراتيجيين في إسرائيل من أن الدولة العبرية مطالبة بالاعتماد عليها في ظل الأوضاع الحالة ومع توافر المزيد من الأدلة على أن الغرب بات ينظر إليها كعبء على كاهله. وفي مقال نشره في موقع (يديعوت أحرونوت) الالكتروني قال بن يشاي إنّه على الرغم من أن الثورات الشعبية التي يشهدها العالم العربي لازالت في أوجها فإنه يمكن القول ان الإسلام المتطرف هو الرابح الأساسي من التطورات المتلاحقة، مدعياً أن الحركات الإسلامية في العالم العربي هي الطرف الأكثر تنظيماً مما يؤهلها لاستغلال الأوضاع ومراكمة القوة السياسية، سيما في مصر وتونس والجزائر والأردن.
وأشار بن يشاي إلى أن المطالب التي رفعها الثوار في مصر تثير القلق الكبير، حيث أنهم لا يكتفون بالمطالبة بإعادة النظر في البنود التي تحظر دخول القوات العسكرية إلى سيناء، بل إنهم يطالبون بإعادة النظر في البند المتعلق بتزويد إسرائيل بالغاز المصري.
[/align]

[بوران شما]

الأخت العزيزة الأستاذة هيا الحسيني
مشكورة على هذا المقال الهام والذي يوضح وضع الدولة العبرية
التي ستتعرض لكارثة اقتصادية بعد مبارك بنظرهم , لكنهم بنظرنا
سيتعرضون , وبإذن الله , لكارثة اقتصادية واجتماعية وسياسية
وسياحية بعد الثورة المصرية العظيمة , ثورة الشباب الأحرار ,
ومطالبهم الواعية والعادلة , ومنها: وقف تزويد الكيان الصهيوني
بالغاز المصري .
تحياتي وتقديري .