[بوران شما]

القضاء (من مواد الموسوعة الفلسطينية – القسم الأول – المجلد الثالث ):


كان القضاء في فلسطين منذ الفتح العمري يعتمد على الشرع الإسلامي بمصادره المعروفة . وكان القاضي يفصل في جميع الخصومات وبين جميع الأطراف . وقد تعدّد القضاة بتعدد المذاهب المعروفة. وكان الحاكم أحياناً يفرض مذهبه على القضاء .
قام التنظيم القضائي في فلسطين في العهد العثماني على أساس المحاكم الشرعية التي كانت تنظر في جميع القضايا المدنية والجزائية.
وكان السلّم القضائي درجة واحدة دون استئناف أو نقض على الوجه المعروف في هذا العصر. وكان شيخ الإسلام في إستانبول هو المرجع النهائي في الفتوى. والشريعة الإسلامية هي القانون الذي تطبقه المحاكم دون أن تكون "مقنّنة" على نمط القوانين الحديثة.
أرغمت الدول الأوروبية الدولة العثمانية في فترة ضعفها على منح رعايا هذه الدول امتيازات خاصة داخل الدولة. ومن أهم هذه الامتيازات وأشدها خطراً إخراج أولئك الرعايا من دائرة اختصاص القضاء الوطني بحيث أصبحت قضاياهم تنظر أمام محاكم خاصة هي المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية. وكان في هذه التدابير اعتداء صارخ على سيادة الدولة العثمانية وسيادة الشريعة في بلادها .
حاولت الخلافة العثمانية منذ أواسط القرن التاسع عشر أن تلغي نظام الامتيازات وتسترد سيادتها وسيادة القضاء الوطني فشرعت تمهيداً لذلك في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التشريعية الرامية إلى تحديث النظام القضائي في أراضي الدولة العثمانية وتقريبه هيكلياً من النظم القضائية المعمول بها في أوربا أملاً في أن يكون ذلك حافزاً للدول الأوربية على إنهاء نظام الامتيازات ذات العلاقة بالاختصاص القضائي .
وقد عُرفت مرحلة الإصلاحات التشريعية هذه بمرحلة التنظيمات التي بدأت بإصدار "خطي شريف كلخانة" عام 1839 أعلنت بموجبه المساواة أمام القانون بغض النظر عن الدين. ثم تلا ذلك " خطي شريف همايون" صدر عام 1856 وأنشئت بموجبه المحاكم ذات الاختصاص المستقل. وهكذا ظهرت لأول مرة إلى جانب المحاكم الشرعية والملّية محاكم جديدة هي المحاكم المدنية . وتلا ذلك في مجال القضاء صدور تشريع جديد عام 1864 أقام نظاماً قضائياً من ثلاث درجات: المحاكم الجزائية , والمحاكم الابتدائية , ومحاكم الاستئناف, تمشياً مع الأنظمة الغربية في هذا الشأن.وأصبحت هذه المحاكم تعرف بالمحاكم النظامية تمييزاً لها عن المحاكم الشرعية والمحاكم الملّية . وأصبح مجلس التنظيمات في إستانبول محكمة استئناف بالنسبة إلى محاكم العاصمة ومحكمة نقض بالنسبة إلى بقية أجزاء الإمبراطورية العثمانية .
وفي عام 1876 صدر الدستور الذي لم يعمر طويلاً والذي أقرّ التنظيمات السابقة ونصّ على أن تعالج المحاكم الشرعية القضايا الشرعية في حين تعالج المحاكم النظامية (المدنية) القضايا التي ينظمها (القانون) دون تحديد واضح لتوزيع الاختصاصات . وهذا أمر طبيعي في الدساتير إذ تترك التفاصيل للقوانين الخاصة. وتبعاً لذلك صدر في عام 1886 تشريع يحدد اختصاص المحاكم المدنية ويقصرها على القضايا التجارية والمعاملات والقضايا الجزائية في حين تنظر المحاكم الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وإرث وديّة وما شابهها وفقاً للشريعة الإسلامية . وفي الحالتين كانت المحاكم من نظامية وشرعية تطبّق أحكام الشريعة .
وإلى جانب هذه الإجراءات التنظيمية كانت عملية التشريع تدور في اتجاه آخر هو محاولة تقنين الأحكام الشرعية . فقد صدر قانون خاص بالأراضي , ومجلة الأحكام الشرعية , وقانون للمرافعات المدنية . وبالرغم من كل هذه الإجراءات لم توافق الدول الغربية على إنهاء نظام الامتيازات .
دخل الاستعمار الغربي عقب الحرب العالمية الأولى إلى فلسطين التي سلخت نهائياً عن الإمبراطورية العثمانية بموجب معاهدة لوزان عام 1923. وصدرت مع بداية الإدارة العسكرية البريطانية تشريعات أبقت على النظام القضائي الذي كان سائداً في فلسطين قبل الاحتلال العسكري. ففي 24/6/1918 , أي بعد ستة أشهر من سقوط القدس في أيدي الحلفاء , صدر الإعلان رقم 42 بإعادة تنظيم القضاء فأنشئت محاكم صلح (محاكم جزائية) , ومحاكم ابتدائية , ومحكمة استئناف حلّت محل محكمة النقض في إستانبول, وألغي اختصاص شيخ الإسلام . وفي 18/11/1918 أنشئت محكمة استئناف شرعية وغدت المحاكم المدنية المرجع المختص الصالح في حال تنازع الاختصاص بين المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية. وفيما يتعلق بالأشخاص فقد نزع الاختصاص من المحاكم الشرعية والملية بالنسبة إلى الأجانب وأخضعوا للمحاكم المدنية , إلاّ إذا اختاروا هم اللجوء إلى المحاكم الملّية .
وبموجب الإعلان 42 المذكور غدا القانون الذي تطبقه المحاكم من مدنية وملّية القانون العثماني الذي كان سارياً قبل الاحتلال " بعد تعديله حسب الاقتضاء" في ضوء القانون الدولي الخاص ومقتضيات حسن الإدارة .
وفي مرحلة مبكرة من الاحتلال البريطاني بدأت المؤامرة على الأراضي . ففي عام 1921 أنشئت لأول مرة في تاريخ فلسطين محاكم خاصة تنظر في الحقوق المتعلقة بالأراضي مهما كان نوعها , وفيما يترتب على تلك الحقوق من نتائج .
وفي 10/8/1922 صدر أمر مجلس الملك الخاص بما يمكن تسميته دستور فلسطين. وخلافاً لجميع الدساتير أغفل هذا الدستور أية إشارة إلى نوع الحكم وحقوق الأفراد وغير ذلك من الأمور الأساسية التي ترد عادة في الأحكام العامة للدساتير ويلجأ إليها المواطنون عند الاعتداء على حقوقهم . وقد جاء هذا القصور متعمداً بحيث لا توجد وثيقة دستورية تحاسب الحكومة بموجبها على ما تتخذه من إجراءات أو تسنّه من قوانين. وأقرّ هذا "الدستور" النظام القضائي الذي كان سائداً في ظل الإدارة العسكرية. غير أنه وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بنظام الاستئناف فأنشئت محكمة عدل عليا ذات اختصاص استئنافي فيما يتعلق بأحكام المحاكم الابتدائية ومحاكم الأراضي ومحاكم الجنايات, واختصاص ابتدائي ونهائي قيما يتعلق بالطلبات والالتماسات التي لا تقع ضمن اختصاص أية محكمة من المحاكم القائمة كالطعن في القرارات الإدارية. وفي أحوال خاصة كان يطعن في أحكام محكمة العدل العليا هذه أمام مجلس الملك الخاص في لندن.
وفي التنظيمات الجديدة بقيت المحاكم الشرعية على حالها, ولكنها أصبحت تابعة للمجلس الإسلامي الأعلى الذي أنشئ في 20/12/1921.
ثم صدر نظام المحاكم لسنة 1924 فاستقر النظام القضائي على الوجه الآتي: في القمة محكمة العدل العليا, واختصاصها على الوجه الذي سبق بيانه, ومحاكم مركزية في القدس ويافا ونابلس وحيفا وبير السبع تشابه المحاكم الابتدائية في الاختصاص , ومحكمة جنايات , ومحاكم صلح تشابه في الاختصاص المحاكم الجزائية , ومحاكم خاصة بالأراضي .
وكان إلى جانب هذه المحاكم العادية محاكم عسكرية تحال عليها جميع القضايا ذات الطابع السياسي في ظل قوانين الطوارئ التي بقيت سارية في فلسطين معظم فترة الانتداب البريطاني . وكانت هذه المحاكم خارجة عن رقابة المحاكم العادية .
وقد سبقت الإشارة إلى الاهتمام المبكر بموضوع الأراضي وإنشاء محاكم خاصة بها, في حين أن قضايا الأراضي تنظر فيها عادة المحاكم المدنية العادية . بيد أن الرغبة في الاستيلاء على الأراضي لصالح الصهيونية كان أقوى من احترام مبادئ العدل والقانون السائدة في العالم. وتنفيذاً لهذا المخطط استحدثت الإدارة البريطانية فيما بين عامي 1920و 1933 نظاماً في غاية الخطورة خوّل المندوب السامي سلطة تحويل الأراضي الأميرية إلى أراضي ملك أو أراض متروكة, وذلك " دون أي اعتبار لأية أحكام مغايرة نصّ عليها قانون الأراضي العثماني , أو أية قوانين أخرى خاصة بالأراضي ", كما جاء في القانون . وهكذا وُضع المندوب السامي فوق القانون فيما يتعلق بالأراضي الأميرية التي كانت تؤلف جزءاً كبيراً من أراضي فلسطين . ويعتبر هذا الإجراء في أي مجتمع متحضر عملاً غير دستوري واعتداء صارخاً على سيادة القانون . ولكن دستور فلسطين جاء خالياً من أية اهتمامات دستورية. فلم يكن بالإمكان الطعن أمام القضاء في أي إجراء يتخذه المندوب السامي تنفيذاً لهذه السلطات غير الدستورية. ونتيجة لهذا سجلت معظم الأراضي في فلسطين أموالاً عامة , وصار على الأفراد أن يقيموا الدليل المضاد , ولم يكن ذلك بالأمر السهل .
ثم جاءت قوانين تسوية الأراضي التي وضعت لإرغام الشعب الفلسطيني على بيع أراضيه فانتزعت من القضاء حق النظر في الدعاوى الخاصة بالملكية وتصحيح السجلات العقارية . وأسند هذا الاختصاص إلى مدير تسوية الأراضي الذي كان في معظم الأحوال صهيونياً. وكانت قرارات المدير نهائية لا يجوز الطعن فيها إلاّ بإذن خاص من رئيس محكمة الأراضي , كما لم يكن جائزاً الطعن في قرارات محكمة الأراضي الناظرة في هذه الطعون أمام محكمة العدل العليا. ولم يعط حق الطعن هذا إلا عام 1939 بعد أن تمّ تنفيذ الجزء الأكبر من مخطط الاستيلاء على الأراضي . وكان إعطاؤه تحت ضغط ظروف الحرب العالمية الثانية .
كان الاعتداء على حرمة القضاء شيئاً مألوفاً حتى شمل التمييز بين القضاة أنفسهم في التشكيلات القضائية . فكان رؤساء المحاكم دائماً من الإنكليز. وأغرب من هذا أنه كان ينبغي تأليف هيئة محكمة العدل العليا حين يعرض عليها, بوصفها محكمة استئناف , طعن في قضية شخص أجنبي محكوم عليه بالإعدام من ثلاثة قضاة اثنان منهم على الأقل من البريطانيين .
ولذلك كان من حق النائب العام إيقاف الإجراءات الجنائية حتى بعد صدور قرار قاضي التحقيق بإحالة الدعوى على المحكمة المختصة, أي بعد خروج القضية من يد النيابة العامة . كما أنه كان يجب على قاضي الصلح(أي المحكمة الجزائية) إذا عرضت عليه قضية تتعلق بموظف حكومي قصّر في واجباته الوظيفية أن يحيل الشكوى على النائب العام , ولم يكن له أن يمضي في نظر الدعوى إلاّ بناء على تعليمات هذا النائب العام , ولم يكن له أن يمضي في نظر الدعوى إلاّ بناء على تعليمات هذا النائب العام . وبهذا توفرت الحماية للموظفين , ولا سيما للشرطة, لانتهاك حقوق الناس دون رقابة فعلية من القضاء .
ولم يكن القضاء بالمقابل يستطيع التعرض للعقوبات الجماعية التي كانت تفرض على القرى العربية, أو الأحياء العربية في المدن, بالرغم من أن العقوبات الجماعية تعدّ اعتداء صارخاً على مبادئ القانون الجنائي من خصوصية الجريمة والعقوبة والفاعل .
وعلى الجملة فإن القضاء في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني كان قضاء من نوع فريد في كثير من جوانبه . فقد أخضع لاعتبارات سياسية ومخالفات للمبادئ القانونية المعمول بها في جميع أرجاء العالم المتحضر. وكانت هذه المخالفات ترتكب باسم القانون لأنها كانت تصدر بقانون , أو بناء على قانون , وكان القضاة عاجزين عن التصدي لها حتى لو أرادوا .

[ناهد شما]

الموضوع رائع عزيزتي أستاذة بوران
سلمت يداك على هذه المعلومات
سأعود لوضع مداخلة غداً إن شاء الله

[فاطمة البشر]

شكراً جزيلاً سيدتي لأنك تطلعينا على هذه المواضيع المفيدة
أتمنى لكِ التوفيق في مواد الموسوعة "أ. بوران "
ودي ووردي

[بوران شما]

وشكراً لمروركِ عزيزتي أستاذة ناهد على هذا الموضوع الهام
في مجال من مجالات الحياة الهامة في فلسطين .
محبتي وتقديري .

[ناهد شما]

الذي لفت نظري في هذا الموضوع أن تعدّد القضاة حصل بتعدد المذاهب المعروفة. وكان الحاكم أحياناً يفرض مذهبه على القضاء . شيء غريب
بالنهاية لا يصح إلا الصحيح المهم عزيزتي الآن فلسطين هي ليست قضية أهل فلسطين أو العرب وحدهم، بل هي في واقعها قضية إسلامية.
وقضية مقدسات إسلامية وهي ملك لجميع المسلمين، وواجب على المسلمين استردادها أرض الإسراء والمعراج وإعادتها كاملة والقضاء على ما يسمى سيئة الذكر ..
علينا أن نعرف أولا أن كل ما حصل للمسلمين ولبلادهم من تمزيق وإضعاف، حصل بعد أن تمكن الغرب من إضعاف دولة الإسلام ثم هدمها. فسقطت فلسطين بسبب مباشر ألا وهو سقوط الخلافة،
ستعود فلسطين لنا إن شاء الله ولا يمكن أن نتنازل عن شبر منها
شكراً لك عزيزتي أستاذة بوران على هذا الموضوع القيم

[بوران شما]

اقتباس  عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاطمة البشر شكراً جزيلاً سيدتي لأنك تطلعينا على هذه المواضيع المفيدة أتمنى لكِ التوفيق في مواد الموسوعة "أ. بوران " ودي ووردي

شكراً جزيلاً لكِ عزيزتي أستاذة فاطمة البشر , على اهتمامك ومتابعتك
وسعيدة بأن مواضيع الموسوعة التي أنشرها مفيدة وممتعة .
محبتي .

[مازن شما]

الأخت الغالية أ. بوران شما

بوركت جهودك المخلصة وجزاك الله كل خير

وفقك الله ورعاك

[بوران شما]

الأخ العزيز الأستاذ مازن شما

أشكرك جزيل الشكر على مرورك الكريم واهتمامك المتواصل بمواد الموسوعة الفلسطينية
وربنا يقدرني على متابعة نشر مواد الموسوعة الفلسطينية , لكن الظروف الصعبة التي تمر
بنا في سوريا هذه الأيام تمنعني من نشر المواد بالسرعة التي أتمناها .
فائق تقديري واحترامي لكم .