[مازن شما]

[align=justify]مختصون: دولة الإحتلال الصهيوني تتبنى تهجيرا ممنهجا للفلسطينيين... النكبة لم تنته بعد

أكد مختصون وناشطون ضد الاحتلال أن دولة الإحتلال الصهيوني تتبع منذ إقامتها عام 1948 سياسة ممنهجة في تهجير الفلسطينيين، تستند فيها إلى جملة قوانين عنصرية بدأت بسنها منذ إقامتها.

وعقد المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) الثلاثاء مؤتمرا بمدينة رام الله تناول فيه بالدراسة والتحليل القوانين والتشريعات والممارسات الإسرائيلية كأدوات استعمارية لتحقيق التهجير القسري ونقل السكان الفلسطينيين.

واستعرض المؤتمر بوجود عدد كبير من ممثلي المنظمات الأجنبية والدولية ومشاركة خبراء في القانون الدولي، تجارب حية لفلسطينيين كانوا ضحايا التهجير القسري.

مواجهة التهجير

ففي مستهل جلسات المؤتمر، شددت مديرة مركز بديل نجوى درويش على أن التهجير القسري نتيجة مباشرة لإجراءات الاحتلال، موضحة أن المؤتمر طرح أمام نخبة من الخبراء مسؤولية قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان والجمع بين المعايير القانونية والمعطيات على الأرض، وكيفية مواجهة التهجير الممنهج.

نجوى درويش: الواقع الذي يعيشه السكان داخل الخط الأخضر والضفة وغزة يؤكد أن النكبة لم تنته بعد

أكدت نجوى أن الواقع الذي يعيشه السكان داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة يؤكد مجددا أن "النكبة مستمرة ولم تنته بعد"، مشيرة إلى "سياسة دولة ممنهجة تمارسها دولة الإحتلال الصهيوني بهدف إخلاء الأرض من سكانها".

وأضافت أن مركزها الذي يتمتع بعضوية استشارية بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي للأمم المتحدة، يقوم بحملة لمواجهة التهجير القسري ورفع مستوى توعية السكان حول حقوقهم والآليات التي يمكن من خلالها إسناد السكان.

بدوره تطرق جوزيف شكلا من شبكة "الحق في الأرض والسكن" الدولية إلى الجوانب القانونية في التعامل مع التهجير ونقل السكان عبر التاريخ، مؤكدا أن التهجير فرض على السكان الفلسطينيين على مدى عقود.

وعرض الخبير الحقوقي مسار التشريعات والقوانين في هذا المجال، وكيف أن نقل السكان يعتبر جريمة ضد الإنسانية ومن ثم اعتبر جريمة حرب وممارسة ممنوعة تستوجب الملاحقة والمقاضاة.

إلى ذلك عرض المؤتمر شهادة للشاب علاء سلمان من قرية بيت صفافا في القدس التي باتت مهددة بالتقسيم جراء مرور الشارع الاستيطاني رقم 4 على أراضيها.

وأوضح سلمان أن عدد سكان بيت صفافا ارتفع من قرابة ألفي نسمة عام 1990 إلى قرابة 12 ألفا اليوم، في حين تراجعت مساحة البلدة من خمسة آلاف دونم إلى 1500 دونم بفعل المصادرات.

وأضاف أنه لم يعد للسكان أرض يبنون عليها, وإن وجدت فإن تراخيص البناء ممنوعة، موضحا أن الشارع رقم 4 يصادر قرابة 700 دونم من أراضي البلدة ويحولها إلى معازل.

معطيات مقلقة

وتفيد منشورات وزعها مركز "بديل" على ضيوف المؤتمر أن المناطق الفلسطينية المصنفة "أ" والخاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة، تشكل قرابة 15% من الأراضي المحتلة عام 1967، في حين يقطنها قرابة 55% من الفلسطينيين.

علاء سلمان شاهد على التهجير

في بلدة بيت صفافا بالقدس

أما المناطق المصنفة "ب" والخاضعة لسيطرة فلسطينية وإسرائيلية فتشكل 25%، ويقطنها قرابة 39% من الفلسطينيين، مقابل سيطرة إسرائيلية كاملة على 60% من الأراضي المحتلة عام 1967 والتي يقطنها فقط 6% من الفلسطينيين.

وتفيد المعطيات بأن 1% فقط من المنطقة المصنفة (ج) مخصصة للبناء وبالشروط الإسرائيلية القاسية والمستحيلة، مقابل 9% من مساحة القدس الشرقية المحتلة عام 1967 مخصصة للبناء معظمها مأهولة مسبقا.

ووفق المركز الفلسطيني فإن أكثر من 94% من طلبات رخص البناء يتم رفضها من قبل الاحتلال ومؤسساته، وإن أكثر من 27 ألف منزل وحي سكني ومنشأة دمرت بين عامي 1967 و2012، في حين أن أكثر من 3500 أمر عسكري بالهدم تنتظر التنفيذي في المنطقة "ج" والقدس، وأن قرابة 1100 منزل سكني تهدم سنويا منذ عام 1967.

وتؤكد معطيات مركز بديل تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني خلال النكبة و400 ألف آخرين عام 1967، و40 ألفا داخل الخط الأخضر بعيد النكبة، إضافة إلى 160 ألف مهجر داخلي في لأرض المحتلة عام 1967، موضحة أن أعدادهم تضاعفت اليوم.

المصدر: Howiyya [/align]