[كمال خوجة]

DH.EUM.5.Şb.45/2
1335.2.21
متصرفية القدس الشريف
قلم المراسلات صورة التقرير المقدم إلى نظارة العدلية الجليلة
برقم اثنين وستين وتاريخ 18 مايس 1333
تقدمت القنصلية النمساوية بشكاوى مفادها أن بعض مأموري الشرطة في القدس الشريف يستغلون الأوضاع الحاضرة لممارسة الضغوط على الأهالي كي يشتروا السلع بأسعار رخيصة جدا، فيهددونهم بالضرب والتعذيب إن لم يوافقوا على طلباتهم، وأن الشرطة بعد ضربهم للأهالي يعتقلونهم ويسوقونهم إلى القضاء بحجة احتكار السلعة وبيعها بأسعار تزيد عن الأسعار التي يراها الشرطة وليس الأسعار التي تقديرها اللجنة المختصة، وبالإضافة إلى تبرئة الجهة القضائية لعناصر الشرطة الذين يمارسون الضرب، فإن النساء أيضا يتعرضن لمثل هذه المعاملة وتطبق عليهن عقوبة السجن بجرم الاحتكار. وأن بعض النساء الأجنبيات تعرضن لمثل هذه المعاملة. ومن ذلك أن القنصل النمساوي شاهد بنفسه امرأة وهي تضرب من قبل الشرطة في مخفر الشرطة فأخذها من هناك وأعرب عن شعوره بالأسف من هذه المعاملة، وقد تأكدت الحكومة من مثل هذه المعاملة التي لا يمكن سترها وإنكارها فعاقبت هذه العناصر وطردتها. ولا بد من القول بأن هؤلاء وللأسف الشديد وجدوا الحماية من بعض مأموري العدلية من خلال سكوتهم عما ارتكبوه. فبعد أن تعرضت امرأة من الجنسية النمساوية تدعى سارانيت في مخفر ويتسورم بالقدس للضرب، سيقت إلى النيابة العامة لمحكمة البداية في القدس بتهمة الاحتكار، ومع أن آثار الضرب كانت واضحة، فإن معاون الضابط الذي مارس الضرب برئ من تهمة الضرب نتيجة امتناع عناصر الشرطة التابعين له عن الشهادة ضده، ومن غير التثبت من كون طريقة الاحتكار جرما يستوجب العقوبة، فقد حكمت المحكمة على المرأة التي ضربت بالسجن لمدة ثلاثة شهور. ولما علم المدعي العام في المركز حسن أفندي بإخبار القنصلية النمساوية الحكومة بما جرى أرسل مذكرة عاجلة إلى دائرة الشرطة بتاريخ 1 أيلول 1333لتنفيذ الحكم معتبرا أن الحكم بات قطعيا ودون أي اعتبار لاستئناف الحكم من قبل تلك المرأة، وبذلك تعرضت المرأة للتهديد بتنفيذ الحكم ظنا منه أنه الوسيلة المناسبة لسحب الشكوى. فبعد إبلاغ القنصلية الحكومة بما جرى في دائرة العدلية بالإضافة إلى ما جرى لدى الشرطة من غير رغبة في التدخل من قبل القنصلية في مثل هذه التصرفات التي تدعو للأسف، وتأكد الحكومة من صحة الخبر رأينا من الواجب إبلاغ نظارتكم الجليلة بذلك فطلبنا من مأمور مركز الشرطة مذكرة تنفيذ الحكم الصادر بحق تلك المرأة، ولفتنا نظر مدعي عام الاستئناف بمذكرة خاصة ، ولما علم مدعي عام المركز حسن أفندي بذلك أرسل مذكرة إلى كوميسيرية الشرطة رقم 175/650 وتاريخ 12 أيلول 1333 بطلب عدم تنفيذ أمر الحبس وإعادة تلك المذكرة باعتبار عدم اكتساب الحكم بالسجن بحق تلك المرأة الصورة القطعية. وقد كان أسفي وتأثري كبيرا تجاه هذه الإجراءات القانونية النابعة من الأحاسيس والرغبات الشخصية، كما دفع ذلك إلى توصيف القنصلية لأمور القضاء بألعاب الصبيان، ووضع القضاء برمته في مظنة الشكوك والاتهام. وفيما أصبح هذا الفساد مادة دسمة لصحافة الدول المعادية لإثبات تعرض اليهود لمضايقة والاضطهاد في أرض فلسطين، فقد بدأ للتو موضوعا للكتابة في أعمدة صحف استنبول وتكذيب ما تدعيه الصحافة المعادية. إننا نثق بحكومتنا الدستورية في إصلاح القضاء وتحقيق العدالة للجميع. وعليه فإني أترك أمر بيان بشاعة الامتيازات الأجنبية التي تفسح المجال لمثل هذه التصرفات البشعة تجاه الأجانب البالغ عددهم في القدس الشريف خمسين ألفا ، وقد ألغت الحكومة هذه الامتيازات، وتقدير المعاملة المطلوبة بحق المأمورين الذين تسببوا في ذلك ونقلنا صورة المذكرتين المتعلقتين بتنفيذ الحكم بتاريخ 2 أيلول و 12 أيلول 1333 ورقم 275 لفتا للنظر.