[زين العابدين إبراهيم]

[size="5"]عندما كانت الطفلة أشجان تحمل ورقة طلاقها، لم تكن تعرف أن والدها الحداد المتجول في مدينة الضعين، شرق دارفور بغرب السودان، عقد قرانها لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً قبل 3 سنوات عندما كانت في الخامسة من عمرها، حيث استلم الأب ألفي جنيه مهراً لتلك الزيجة.
تعود تفاصيل القصة إلى أن والد الطفلة كان قد وافق على تزويج ابنته لرجل يبلغ من العمر 43 عاماً، وتم عقد القران عندما كانت في سن الخامسة، غير أنه اشترط على الزوج أن يأتي ويأخذها عندما تكتمل أنوثتها، أي عندما تبلغ الـ15، لكن الزوج جاء مطالباً بزوجته عندما بلغت الثامنة وطلبها لـ"عش الزوجية".
ويقول خال الطفلة رجب الجيلي: "كثرت مطالبات الرجل بتسليمه زوجته، لكن أمها لم توافق، وأحياناً كان يأتي في منتصف الليل محاولاً خطفها، لكن أمها كانت تستيقظ وتتصدى له فيتركها ويهرب.
وعندما تكررت محاولاته استنجدت بي فسافرت إليها وحاولت تسوية القضية بين القبيلتين، وإرجاع المهر للزوج على أن يوافق على طلاقها، لكنه رفض وتمسك بحقه في الزواج.
فقررت أخذ الطفلة معي والسفر بها إلى حيث توجد العائلة الكبيرة في كوستي، جنوب الخرطوم.
وهناك قابلت محامية أرشدتني إلى مركز "سيما" المتخصص في الدفاع عن حقوق الطفل والمرأة".
من جهتها، أكدت مديرة مركز "سيما"، ناهد جبرالله، أن المركز تبنى قضية أشجان ورفع دعوى طلاق بحكم أنها قاصر. وأقرت محكمة الأحوال الشخصية ببطلان الزواج استناداً إلى المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية السوداني الذي يحظر زواج الفتيات قبل أن يبلغن سن العاشرة.
وأضافت جبرالله "أشجان كانت محظوظة أنها وجدت أم شجاعة، لكن كم من الزيجات تتم في الأصقاع البعيدة عن المدينة ومراكز الوعي في بلد مترامي الأطراف تسود فيه القيم القبلية والأعراف؟".
وبحسب المسح الصحي لوزارة الرعاية الاجتماعية، فقد بلغ زواج القاصرات 37 بالمئة
جهات تشجع زواج القاصرات
قضية هذه الطفلة أعادت الجدل المتجدد حول قضية الزواج المبكر، حيث يطالب المدافعون عن حقوق الطفل والمرأة بتحديد سن الزواج بـ18 عاماً وإلغاء المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية الذي يقر سن الزواج إذا بلغت البنت سن 10.
في هذا السياق، قالت الباحثة في المجلس القومي لرعاية الطفولة والأمومة، الدكتورة أميمة عبدالوهاب، إن هنالك الكثير من الصمت حول الزواج المبكر في قانون الطفل الصادر عام 2010 وقانون الأحوال الشخصية السوداني.
وكشفت عبدالوهاب عن تعارض واضح في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بسن الزواج، حيث تنص المادة 214 من القانون على أن يكون الشخص كامل الأهلية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
أما المادة 215 فتعرّف سن الرشد بـ18 وهي السن التي تؤهل الشخص للزواج بموجب المادة 11 التي تعرّف الزواج على أنه عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، أي البالغين سن الرشد المحددة بـ18.
وطالبت الباحثة بضرورة إزالة الغموض والتضارب في تحديد سن الزواج لتتوافق مع المادة 215 التي حددت سن الرشد بـ18.
غير أن مديرة مركز "سيما" للدفاع عن حقوق الطفل والمرأة، ناهد جبرالله، غير متفائلة بحدوث تقدم في تلك القضية، مضيفة أن هناك حملة منظمة تروج لزواج الأطفال، وتشجع عليه، وترى أن من يقف ضده إنما يحارب الإسلام. ومع الأسف، تلقى هذه الحملة الدعم من بعض رجال الدين والسياسة النافذين في هذا البلد.[/size]

[فهيم رياض]

شكرا لك أستاذ إبراهيم على هذا الموضوع
الهام جدا والذي يثير أول ما يتثير ونحن نلج
الساحة الزمنية للقرن الواحد و العشرين قضية
غاية في الأهمية وهي قضية إرادة الإنسان. إرادته
ليس فقط في الزواج وإنما في كل جوانب حياته،
كاختيار طريقه في الحياة واختيار حاكمه ونمط
الحياة الذي يرتضيه لنفسه.
لكن؛ ومع الأخذ بعين الإعتبار لخصوصية فهمي
للأشياء كما سبق لي أن أعلنت عن ذلك صراحة
أو ضمنيا من خلال مواضيعي وتعليقاتي ومشاجراتي
التي غالبا ما كنت اخرج منها مهزوما مدحورا؛
أرتأيت أن ألفت الإنتباه إلى شيء مهم وهو: شرط
الولي في زواج البكر وهل له علاقة بسن الفتاة،
بمعنى هل وجوب توفر هذا الشرط في زواج طفلة
دون سن الإكتمال الجسدي والذهني كوجوبه في زواج
فتاة حاملة لشهادة جامعية؟
ولنعد إلى موضوعك أخي الكريم لأطرح سؤالا آخر: على
فرض صحة الزواج فهل طلاق صبية دون الثامنة صحيح
مادامت لم تبلغ سن الرشد، ومادامت بالتالي غير مسؤولة
لا قانونا ولا شرعا؛ بمعنى أن القانون يعفيها من أية تبعات
وأن الله عز وجل قد رفع عنها القلم لأنها دون سن الحلم؟
وهل هذا الزواج صحيح كامل الأركان والمقاصد لاسيما
بناء أسرة أم أنه تم من أجل المتعة والتمتع بجسد غض
طري في غياب تام للعقل مادام قد تم دون سن الحمل و
كذلك كان الطلاق؟
ولو أفترضنا إعادة زواج هذه الطفلة بآخر في هذه السن
(الثامنة) فهل يتم بولي لكونها قاصر أم بدونه لكونها
ثيب؟ لعمري فإن أمة عاجزة عن إجتياز فقه الحجر هي
أمة لا مستقبل لها إلاّ في هذا الموضع !!!؟
شكرا لك أخي إبراهيم .

[زين العابدين إبراهيم]

زعم البعض أن النافي لا دليل عليه وإنما الدليل على المثبت. وهذا ليس بصحيح لأن الحكم بالنفي لا يكون إلا عن دليل وكما يجب الدليل على المثبت فكذلك يجب الدليل على النافي".

وكما أنه لايمكن مناقشة هذا الموضوع من الناحية الشرعية والفقهية كوننا غير مخولين بذلك اكتفي بالتطرق إلى وضع المرأة في العالم العربي والإسلامي وما تتعرض له من مشاكل حقيقية تعيق مسيرتها في التربية والتعليم باسم الدين أو باسم الأعراف
فهناك عدة مواضيع ذات الصلة صدرت من بعض العلماء المفتيين كمسألة رضاع الكبير وجواز معاشرة المرأة بعد وفاتها بقليل وجواز عقد قران طفلة ذات الست سنوات ,,,,,

كيف؟
ولماذا؟
وأين ؟
ومتى؟
وهل؟

شكرا لك أخي وصديقي الأستاذ فهيم رياض ولي عودة للإجابة على هذه الأسئلة الهامة التي أثرتها بعد أن أجد لها أجوبة مقنعة ترضي الجميع وحتى لانقع في 1000 جلدة فظهري لايقوى على تحملها ياصاحبي
لك الود والإحترام

في الأسبوع المنصرم حكم على فتاتين بتهمة الإرهاب كونهما قاما بقيادة سيارة