[زين العابدين إبراهيم]

أهم ما في القانون أنه يسمح للقاضي بتنفيذ الأحكام القضائية المتضمنة تعويضات لضحايا العبودية، دون انتظار الاستئناف أو المعارضة.
ميدل ايست أونلاين

جدل حول معضلة اجتماعية لا ينتهي

نواكشوط ـ أقرت الجمعية الوطنية الموريتانية (الغرفة الأولى) بالبرلمان الخميس، قانونا جديدا يجرم ويعاقب الممارسات الاستعبادية في البلاد.
وينص القانون الجديد على معاقبة الإنتاج الثقافي أو الفني الذي يمجد الاستعباد، وكذلك فرض غرامات مالية على كل من شتم علنا شخصا آخرا واصفا إياه أنه عبد، أو ينتسب إلى العبيد، وفق القانون.
ويقع القانون في 26 مادة، تنص الثانية منها على أن "الاستعباد يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم"، كما تحدد المادة الثالثة مختلف الحالات التي يمكن أن يطلق عليها استعباد.
وينص القانون الجديد على استحداث، محاكم متخصصة في مجال الرق وقضاة متخصصين وديوان تحقيق وتنفيذ الأحكام القضائية، وإلزام القاضي المتعهد بجريمة تتعلق بالعبودية بالمحافظة على حقوق الضحايا في التعويض، هذا بالإضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية التي تتضمن تعويضا لضحايا العبودية، دون الالتفات إلى الاستئناف أو المعارضة.
ويثير موضوع الرق جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية بموريتانيا، حيث تتهم جهات حقوقية سلطات البلاد بـ"التستر" على الظاهرة، في حين ترى الحكومة أنها تبذل جهودا كبيرة للقضاء على مخلفات الرق.
وقبل عدة أشهر، اتخذت الحكومة الموريتانية سلسلة من الإجراءات للقضاء على مخلفات العبودية تحت اسم "خارطة الطريق"، التي تتضمن تطبيق 29 توصية خاصة بمحاربة "الرق".
واعتبر مراقبون أن خارطة الطريق تطال مجالات قانونية واقتصادية واجتماعية وتشكل خطوة أكثر عملية، في محاربة هذه الظاهرة.
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن العشرين، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين كافة فئات المجتمع الموريتاني سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية، أو الأقلية الأفريقية.