[هدى نورالدين الخطيب]

[align=CENTER][table1="width:100%;background-image:url('http://www.nooreladab.com/vb/mwaextraedit2/backgrounds/97.gif');"][cell="filter:;"][align=right]- د. حبيب زعرور -

صدر يوم الخميس 15 أيار 2008، تقرير لجنة بوشار – تايلور، بعنوان "تأسيس المستقبل : زمن التوافقات"، حول المشاورات العامة التي أجرتها اللجنة التي تحمل اسم صاحبي التقرير بخصوص تطبيقات " التوافقات المعقولة – Les Accommodements Raisonnables"، المتعلقة بالثقافات المتنوعة بكيبيك.
وكانت اللجنة قد شكلت من قبل رئيس وزراء كيبيك جان شاريه، في الثامن من شباط 2007 ، برئاسة كل من جيرار بوشار، خبير التاريخ وعلم الاجتماع وأستاذ في جامعة كيبيك، والكاتب شارل تيلور خبير الفلسفة والأستاذ في جامعة مكجيل، وقد أوكلت اليها مهمة اجراء الاستشارات الخاصة بتطبيقات "التوافقات المعقولة" أو التسويات التوافقية المتعلقة بالاختلافات الثقافية في كيبيك. تجدر الإشارة أن ”المستقبل“ وابتداء من العدد القادم يسرها أن تستقبل كتاباتكم وتعليقاتكم على هذا التقرير.

تعريفات

أرى من المجدي أن نعيد التذكير بمعان بعض المصطلحات المحورية التي استخدمها التقرير والتي حرصت على ترجمتها الى العربية قدر الإمكان مع المحافظة على معناها الأصلي أو على المقصود منها في النص حيث وردت:

التوافقات أو الترتيبات المعقولة:
هي ترجمة لعبارة les accommodements raisonnablesبصيغة الجمع. ويستخدم البعض عبارة "الملاءمات" أو التسهيلات أو "التسويات" وأعتقد أن توافقات تفسر المعنى الحقيقي، لأن كلمة Accommodement بالمفرد هي ترتيب قضائي يدخل ضمن نطاق الاجتهادات ويقصد به التخفيف من عبء تطبيق قانون أو ضابط قانوني لمصلحة شخص مهدد بالتمييز بسبب خصوصية يحميها القانون. أي أنها الميزات الاستثنائية التي تمنح نتيجة توافق بين طلب خاص ونظام قائم بحيث يبدو الاستثناء الممنوح وكأنه خروج عن النظام المعمول به، أتى نتيجة توافق تم بين أطراف عدة. و"الترتيبات التوافقية المعقولة" هي تصور قضائي تم تحوير معناه ليتحول الى وسيلة تساعد على تفادي تطبيق القوانين على الأشخاص الذين يعتقد أن هذه القوانين قد تشكل بالنسبة لهم تمييزاً أو محاباة لطرف بسبب خصوصية تحميها القوانين أصلاً. ويمكن تطبيق هذه الترتيبات خارج نطاق القضاء، مثل علاقات العمل في المؤسسات الخاصة أو العامة، ويمكن تسميتها عندئذ بـ "التسويات المدبرة" أو المتفق عليها : Ajustements concertés

العلمانية Laïcité :
هي أصلاً مبدأ فصل الدين عن الدولة (أو، في حالة كيبيك، إبعاد الكنيسة عن ممارسة السلطة السياسية). الا أن استخدامها تعدى هذا المفهوم، بحيث أصبح البعض يعني بها إلغاء الدين والمظاهر الدينية من الحياة العامة، وهذا المعنى خاطئ، لأنه يلغي الدين بكامله من المجتمع ليحوله الى تجمع ملحد، لا مجرد فصل السلطة الدينية عن السياسية.

العلمنة Laïcisation :
عملية إبعاد أي روح دينية أو مذهبية عن المؤسسات التابعة للدولة.
ومن الضروري توضيح الفارق بين العلمانية المفتوحة، المعمول بها في كيبيك حالياً، والتي تعني إلغاء التمييز الديني في مؤسسات الدولة مع الابقاء على بعض المظاهر الدينية الخاصة بالافراد أو الجماعات، وبين العلمانيـة المتزمتة أو الكاملة التي تعني إلغاء أي من المظاهر الدينية من المجال العام الحكومي أو الرسمي العام للدولة، واقتصار تلك المظاهر على الممارسات الخاصة في نطاق المجال الخاص.
- هناك كلمة يشيع استعمالها كثيراً عندما نتحدث عن المهاجرين الوافدين وتكاد ترتبط بهم تماماً في كافة المجالات، وهي كلمة Intégration. هذه الكلمة المستخدمة في الأنظمة الديموقراطية أو تلك التي تفتح أبوابها لاستقبال المهاجرين اليها، تعني، على صعيد الهيكلية العامة للمجتمع، كافة الترتيبات والعلاقات الاجتماعية التي تتكيف معها التجمعات والمؤسسات والتي تؤدي الى اندماج أو انتماء أكبر عدد ممكن من الجماعات في المجتمع الى النظام العام. وعلى الصعيد الفردي، تعني مجموعة الخيارات الفردية التي تمكن الفرد، اذا أراد، من المساهمة التامة والفعالة في حياة المجتمع الذي يعيش فيه، خاصة في المجال العام، ويترعرع حسب خصائصه وتوجهاته.
ويمكن لهذا الاندماج ألا يكون انصهاراً تاماً في المجتمع بحيث يعتمد النظام الذي يضمن العلاقات الودية المتناغمة والحميمة، بتكثيف التبادل، بين الثقافات التي يتشكل منها المجتمع دون الغاء الفروقات بينها، وهو ما نسميه عادة الـ Interculturalisme، مع ضرورة تمييزها عن كلمة multiculturalisme والتي تعني تعدد الثقافات مع احتمال بقائها متباعدة. وقد ذهبت توصيات التقرير باتجاه المبدأ الأول أي تناغم وتبادل الثقافات المتعددة.

أقسام التقرير

يقع التقرير الأساسي في 310 صفحات ويتضمن إضافة الى المقدمة والخلاصة والتوصيات والملاحق، أقساماً خمسة تناول الأول منها عمل اللجنة، والثاني فحوى الأزمة وتفسيرها، والثالث بعض الشواهد الثبوتية. بينما ركز القسم الرابع على تطبيقات التجانس في المجتمع، خلص القسم الخامس الى رسم معالم كيبيك الغد، أو كيبيك المستقبل.
وقد تم تلخيص الوصيات النهائية في 37 توصية ، جاءت موزعة على خمسة محاور أساسية، سنوردها بالتفصيل في تحليلنا التالي.

القسم الأول: اللجنة وعملها
ويستعرض التقرير في القسم الأول ما يتعلق باللجنة وعملها، ويذكر بالمهام التي أنيطت بها وبالطريقة التي اعتمدت لعملها، الى جانب توضيح لطبيعة اللقاءات التي عقدت والنخبة من المواطنين التي شاركت اللجنة مداولاتها ونقاشاتها وجلساتها عامة.

القسم الثاني: الأحداث
كما استعرض التقرير في قسمه الثاني مجمل الأحداث التي يعتقد واضعوه أنها كانت وراء الدعوة الى تشكيل اللجنة التي عملت في بادئ الأمر، وطيلة أشهر ستة، قبل البدء بالاجتماعات العامة، الى سبر أغوار الواقع المتفجر في حينها، سيما وقد تزامنت بداية أعمال اللجنة مع الانتخابات العامة التشريعية في كيبيك والتي أوصلت حزب الحركة الديموقراطية بزعامة ماريو ديموتن الى مقاعد المعارضة الرئيسية في البرلمان، تلك الحركة التي كان زعيمها المحرك الأساسي لاثارة الضجة حول التوافقات المعقولة التي أدت بدورها الى تشكيل اللجنة وممارسة مهامها.
وقسم التقرير في استعراضه للأحداث الفترة المدروسة الى ثلاثة مراحل تبدأ من عام 2002 مع أزمة "مولتاني" وخنجر السيخ، ومع قضية شجرة الميلاد في مبنى بلدية مونتريال الرئيسي، الى مطالبات أخرى ذات طابع ديني بحت.. وتعود الأزمة للتفاعل مجدداً عام 2006 مع قضية زجاج مركز الشباب المسيحي في منطقة تقع فيها مدرسة يهودية للبنات، وقضايا اللباس الديني أثناء العمل، وفصل الأطفال من الجنسين أثناء دروس السباحة، وطلب تقديم العلاج الطبي من قبل اخصائي من نفس والجنس، وغيرها. والمرحلة الثالثة يطلق عليها التقرير اسم مرحلة التهدئة وتمتد من تموز 2007 الى أيار 2008، وما رافقها أيضاً من تطورات وأحداث في الاتجاه نفسه.
ويمضي التقرير في الفصل الثالث من القسم الثاني، الى "ادراك حقيقة التوافقات"، فيستعرض التفسيرات المتعلقة بهذا المبدأ من الناحيتين القانونية والشخصية. ويقدم في هذا السبيل عدداً لا بأس به من الحالات التي استوجبت توافقات معقولة والآراء المتباينة حولها. وقد ورد من بين تلك الحالات، ارتداء الحجاب أثناء ممارسة الرياضة، تقديم الطعام الحلال اليهودي (الكوشار)، التصويت أو الاقتراح مع تغطية الوجه، قضية الكابانا سوكر cabane à sucre ، وغيرها.

القسم الثالث: الواقع في كيبيك
ويخصص القسم الثالث من التقرير للحديث عن الواقع الذي تعيشه مقاطعة كيبيك، وعن مفهوم العلمانية فيها وتطورها التاريخي وخصائصها وكذلك عن مبدأ الحريات والمساواة وأهمية اللغة الفرنسية كعامل قومي، وعن التبادلية والتوافقية في كيبيك كسبيل لمساعدة الوافدين الجدد من المهاجرين، على الاندماج في مجتمعهم الجديد. وتم تخصيص فصل كامل من التقرير للتعريف بالعلمانية بكافة معانيها وأهدافها، ليخلص الى وجوب اصدار كتاب أبيض يشرح بالتفصيل كافة جوانب العلمانية المفتوحة المطبقة في كيبيك.

القسم الرابع: التجانس والتناغم
ويلقي التقرير الضوء في قسمه الرابع على تطبيقات التجانس والتناغم، في محاولة لاكتشاف المؤشرات والدلائل المعقولة التي يمكنها أن تنظم طلبات التوافقات أو التسويات في المستقبل، تفادياً للتناقضات الحاصلة بين الحقوق العامة والحريات الخاصة، سيما ما يتعلق منها بألديان والممارسات الدينية والعقائدية. وفي الفصل الأخير من القسم الرابع، يستعرض التقرير المشكلة الجوهرية التي دارت حولها مداولات اللجنة طيلة أكثر من عام وامكانية التوفيق بين التعددية الثقافية، التنوع العرقي، والخشية أو القلق من الهوية الوطنية، التي تثير خشية حقيقية من التفتت والشرذمة.

القسم الخامس: كيبيك الغد
ولعل القسم الأكثر أهمية في ما أثاره من مواجع سكان البلاد الفرنسيين (أي المقيمين فيه منذ مئات السنين)، هو القسم الخامس الذي يحمل عنوان : "كيف تغدو كيبيك". يستعرض هذا القسم، مشكلة مونتريال واستقطابها لجموع الوافدين، وما يعانيه المجتمع فيها من تكتلات منغلقة لبعض الجماعات المهاجرة، وواقع الانقسام بينها وبين باقي المناطق، على الأصعدة الثقافية والاجتماعية، ومظاهر الاستقطاب والتقارب أو التباعد التي يعاني منها المجتمع. ويتوقف التقرير عن المخاوف التي يبديها الكيبيكيون من أصول كندية فرنسية، حول مواضيع محورية حساسة، مثل اللغة، القيم، العادات، التاريخ، الذاكرة والهوية الذاتية. ويقارب بينها وبين مخاوف الجماعات التي تشكل أقليات عرقية أو ثقافية أو دينية، بين الجماعات الوافدة الى البلاد في السنوات الأخيرة.

الممارسات التمييزية

وبعد استعراض بعض الأخطاء التي يتوجب تفاديها، والعوائق المفترض تجاوزها، يتحدث التقرير في فصله الأخير، قبل التوصيات، عن موضوع عدم المساواة والتمييز، مذكراً بأمثلة هامة، كانت مثاراً للجدل والنقاش الطويل، كمسألة معادلة الشهادات العلمية أو الكفاءات المهنية، اتاحة فرص العمل أمام الجميع، شروط الهجرة والمهاجرين الواصلين، الشروط الخاصة بواقع النساء المهاجرات، موضوع الاستقبال والمرافقة من أجل تسهيل عملية الاندماج، وواقع الهجرة الوافدة الى المناطق خارج المدن الكبرى. ويخلص هذا الفصل النهائي من التقرير الى استعراض بعض الممارسات التمييزية وطرق مكافحتها، قبل الدعوة الحثيثة الى العمل والتصرف الفوري من أجل تدارك الهفوات الحاصلة في جسد المجتمع الكيبيكي الذي يعاني، أكثر ما يعاني، من صراع فعلي بين ثقافات متعددة.

التوصيات

ولعل القسم الأهم من التقرير هو القسم السادس الذي يعدد التوصيات التي خلصت اليها اللجنة نتيجة عملها الذي دام أكثر من عام. تهدف هذه التوصيات أو الاقتراحات، حسب نص التقرير الى تحديد التوجهات العريضة للمجتمع الكيبيكي والى المساهمة في تحسين وتطوير البرامج والمشاريع والسياسات القائمة حالياً أو الى خلق الجديد منها. ويبقى العرض الأساس من هذه التوصيات، وفق البيان، المتابعة الحثيثة للأهداف التي حددتها مقاطعة كيبيك في مجال التعددية والمساواة.
ويعترف معدو التقرير، أنهم تعدوا نطاق التوافقات ليغطوا بتوصياتهم كافة النقاط والأمور التي أثيرت أثناء عمل لجنتهم، وذلك للأمانة ولنقل الصورة التي تمثلت أثناء المشاورات، والتي عكست مشاغل سكان كيبيك ودفعتهم لمناقشتها والتقدم بالاقتراحات التي ارتأوا أهميتها لمعالجة الوضع الناجم عن "التوافقات".
ونستعرض بايجاز تلك التوصيات، دون الخوض بمضمون كل منها أو بالتفاصيل التي أوردها التقرير. على أمل أن تتاح لنا فرصة قادمة لمناقشة تلك التوصيات قريباً. وقد قسمت هذه التوصيات الى المحاور الرئيسة التالية:

• تعليم واتقان معنى التعددية والتنوع
  ممارسات التجانس والتناغم
  اندماج المهاجرين الوافدين
  تبادل الثقافات دون الغاء التمايز بينها
  اللغة الفرنسية
  المساواة والتمييز
  العلمانية
• الأبحاث المفترض العمل عليها.

تعليم واتقان معنى التعددية والتنوع

الاستعلام:
ما يزال المجتمع في كيبيك، بحاجة الى شرح أكبر لواقع الهجرة الى المقاطعة واندماج المهاجر الوافد في مجتمعه الجديد. كما يحتاج الى تعاون وثيق بين كافة العناصر الفاعلة من أجل توعية الناس لإدراك حقيقة التعددية في المجتمع.

بيان، شرح وترويج التنوعية:
يجب اعطاء دور أوسع للعديد من المنظمات والهيئات التي تعنى بعملية التوعية والارشاد (وأعتقد أن التقرير قد أخطأ هنا بتحديد بعض المنظمات بالأسم، الأمر الذي قد يساء تفسيره أثناء الأخذ بهذه التوصيات)

الاعلام:
يشير التقرير الى الدور غير الناضج الذي لعبه الاعلام في أزمات التوافقات، كما يشير الى نقص في التوعية والمعلومات لدى بعض وسائل الاعلام التي أخذت منحى متحيزاً في بعض الأحيان. وكذلك الى عدم اعطاء المساحة الكافية للعديد من الصحفيين من الأقليات ومن أصول عرقية وثقافية مختلفة. ويشير الى نقطقة هامة متمثلة في ظهور أبناء الأقليات في وسائل الاعلامية الذي غالباً ما يكون هامشياً ومعبراً عن وجهة نظر عريبة أو خارجية. ويرى التقرير أن تلك هي مسؤولية القائمين على وسائل الاعلام التي تفرض عليهم القيام بدور أكبر لتفادي ذلك ونشر التوعية اللازمة.

ممارسات التجانس والتناغم

فيما يتعلق بالتوافقات المعقولة، لم يلحظ التقرير أي اساءات بارزة في هذا المجال وقد اكتفى ببعض الملاحظات العامة ومنها:
من المفيد أن يكون لكل ادارات الدولة والهيئات العامة مؤشرات ودلائل تتعلق بطلبات التوافق، ليعمل بها في معالجة الطلبات. ومن هذه المؤشرات بصورة خاصة القيم الأساسية في المجتمع مثل الحريات العامة، المساواة، اللغة، التي يتوجب على كافة السياسيين المحافظة عليها والتذكير بها في كل المناسبات.
ضرورة تأهيل الأشخاص المكلفين بالنظر بطلبات التوافق، عن طريق دورات تدريبية أو أنشطة أخرى.
توفير الوسائل الكفيلة بالنظر والبت في الأمور المتعلقة باختلاف الثقافات، سيما في المجالات الطبية.
ضرورة تعديل شرعة الحقوق والواجبات، لتتضمن التأكيد على مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.
انشاء مكتب للتنسيق والتجانس الثقافي المتبادل
اعادة النظر بموضوع العطل والاجازات المدفوعة للمناسبات الدينية
تشجيع المنافسة بين العاملين بما يتعلق بتطبيق التجانس الثقافي

اندماج المهاجرين الوافدين

تشجيع الخطوات المعمول بها حالياً لتنظيم الهجرة مع التأكيد على منح الطلاب الأجانب الأفضلية في الحصول على الاقامة الدائمة والامواطنة لاحقاً.
على الدولة مراجعة استمرار التوازن بين الفئات الممنوحة حق الهجرة الى كيبيك، مع الانتباه الى ضرورة التوازن بين الأعداد والمبالغ المرصدة لتأهيلهم واستقبالهم.
يجب الاهتمام بالوافد فور وصوله وتوفير الخدمات المساعدة على اندماجه، لا سيما ـاهيلة لغوياً (يرفض التقرير فكرة اعادة احياء برنامج الـ COFI لأن اللجنة ترى أن تعليم اللغة الفرنسية أصبح متوفراً بطرق مختلفة أخرى.
ضرورة خلق توازن ومساواة كاملة في مجال العمل وخلق الفرص الجديدة وايجاد مجالات عمل تساهم في جذب المهاجرين الواصلين حديثاً.
وجوب الاسراع في الخطوات المتخذة لتسهيل عملية معادلة الشهادات والاختصاصات والكفاءات المكتسبة خارج البلاد.
تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذه الطلبات والاستماع الى شكاوي المهاجرين أصحاب الطلبات.
ضرورة تشكيل لجنة لدراسة واقع التمثيل المنخفض لأفراد الجاليات الثقافية في مجال العمل العام ومؤسسات الدولة، بناء على الدراسات المتوفرة وعلى الواقع الحالي، وتقديم الاقتراحات الكفيلة برفع مستوى التواجد الأثني في مجالات العمل العامة.
ضرورة التأكد من اتقان المهاجر الوافد للغة الفرنسية فور دخوله الى البلاد ومتابعة تأهيله لغوياً بعد وصوله، واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بتسهيل هذه المهمة.
تسهيل الاندماج في مجتمعات خارج مدينة مونتريال وضواحيها، بالاضافة الى العمل الحثيث على جذب الوافدين باتجاه العاصمة كيبيك وتسهيل الاندماج فيها، بواسطة فرص ومشاريع لعمل المهاجرين فيها.
منح الحوافز للمؤسسات التي تسهل عملية اختيار عمالتها من الوافدين وتوزيعهم على المناطق.
ضرورة خلق تجانس وتناغم بين الجهات والبرامج المختلفة العاملة في المجالات التي تتعلق بالمهاجرين.
وجوب شرح الخطوات التي تتخذها الحكومة أو الهيئات الأخرى وكذلك البرامج المساعدة على الاندماج.
ويتطرق التقرير في هذا المجال الى الوسائل الكفيلة والمساعدة على تمويل تلك الأنشطة، وكذلك المؤسسات التي تستحق الدعم والمساعدة، ويذكر منها: المؤسسات الجاليوية، المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في المناطق والأحياء، البلديات خارج مونتريال، ومنظمات الاستقبال والتأهيل في الضواحي والمناطق خارج المدن، وكذلك الجامعات والمعاهد فيها، ويشير التقرير الى الاستفادة من الدعم الكبير الذي يقدمه العمل الطوعي والارادي المجاني في كيبيك. ويرى التقرير ضرورة وأهمية الغاء تعبير الجاليات الاثنية أو الثقافية من التسميات المستخدمة واستبدال اسم وزارة الهجرة والجاليات بتسمية "وزارة الهجرة والعلاقات التبادلية الثقافية".

تبادل الثقافات دون الغاء التمايز بينها

الحملة الترويجية:
يعترف التقرير بفشل الحكومات الكيبيكية بمجال التعريف بـ"التبادل الثقافي المميز"interculturalisme المقصود به التكامل الثقافي دون الغاء الهوية الذاتية لكل ثقافة. بعكس كندا التي تروج لمبدأ التعددية الثقافية منذ عشرات السنين. ويذهب التقرير الى اعتبار تعزيز مبدأ التكامل التثقافي في كيبيك مظهراً من مظاهر التراث الحضاري للمقاطعة، ويوصي بالتالي بضرورة استصدار قانون يشرح هذا المبدأ مع مجموعة من القيم الأساسية والتوجهات العملية له. كما يوصي التقرير بمناقشة هذا الموضوع في الجمعية الوطنية، ضمن اطار الروح التعددية التكاملية السائدة في كيبيك.

التفاعل:
يركز التقرير على ضرورة وأهمية التفاعل مع مبدأ التكامل التثقافي من خلال التبادل وعدم طمس الهوية، وذلك من أجل التخفيف من المسافات التي قد تباعد بين الثقافات المطروحة في المجتمع الكيبيكي. على أن يتم تشجيع قيام هذا التفاعل في كافة الأنشطة المختلفة، ويعطي التقرير بعضاً منها، الأنشطة المدرسية، الاعياد الدينية المختلطة، تبادل الطلبة بين مونتريال والمناطق البعيدة، تناقل هذه التفاعل عن طريق المهاجرين القدامى والجدد. كما يدعو التقرير الى تشجيع رحلات الشباب التبادلية والتزاوج بين المدارس ومؤسسات الشبيبة والسياحة باتجاه المناطق البعيدة خارج المدن الرئيسة.

ذاكرة المهاجرين:
يقترح التقرير تأسيس صندوق خاص لاعداد برامج اذاعية وتلفزيونية يروي خلالها المهاجرون قصصهم الشخصية، لتكون في النهاية جزءاً من التراث الوطني لكيبيك، يوضع تحت تصرف الباحثين واشراف المكتبة الوطنية.

اللغة الفرنسية

مع اعتراف التقرير بأن اللغة الفرنسية لا تشكل بنداً ضمن مهام اللجنة، الا أن ذكرها كعامل اساسي وهام في المداولات، دفع الى ادراج بعض التعليقات، دون أن تكون بطبيعة التوصيات أو الاقتراحات الرسمية:

ادارة القانون 101:
يرى التقرير أهمية إبقاء عمل مكتب اللغة الفرنسية الذي يرعى تطبيق القرار 101 المتعلق باللغة الفرنسية، بعيداً عن أي تجاذبات سياسية، ويقترح أن تناط مهام الاشراف على أعمال المكتب مباشرة بالجمعية الوطنية. كما يطالب التقرير بزيادة مخصصات دعم اللغة الفرنسية وبخطوات عملية في هذا المجال.

اللغة الفرنسية في مجالات العمل:
ينوه التقرير بالمحاولات التي تقوم بها الحكومة لمراقبة تطبيق القانون 101 في المؤسسات، ويقترح بناء على الطلبات التي استمع اليها، أن يتم توسيع نطاق تطبيق هذا القانون في المؤسسات التي تضم عدداً أكبر من العمال (بين 20 و49 عامل) ليشمل ما مجموعه تقريباً 400 ألف عالم، بالرغم من العقبات المادية التي تواجهها هذه العملية.

المساواة والتمييز

يدعو التقرير الحكومة الى ضرورة التعرف الى مشاكل التمييز العنصري السائدة في المجتمع، وخاصة تلك المتعلقة بالاثنيات، أو الأصول العرقية للسكان، لمحاولة ايجاد الحلول لها ومكافحتها بكل الوسائل.
أن تدعو شرعة الحقوق علناً الى مكافحة التحريض العام على التمييز العلني والتصريح به جهاراً.
الاهتمام الخاص بمكافحة الجرائم المهينة للشرف ولشخص الانسان، وحماية الأشخاص الذي يتعرضون للتمييز المضاعف، وخاصة المثليين والمعوقين، وأمثالهم.
اتخاذ الاجراءات الضرورية والهامة من أجل محاربة ظاهرة الاسلاموفوبيا (محاربة الاسلام) والسامية (محاربة اليهود) والقضاء على كل مظاهر التمييز سيما الموجهة ضد العرق مثل السود.
زيادة مخصصات وواردات لجان حماية حقوق الانسان وحماية حقوق الشباب.
توصية الجمعية الوطنية لدعم مطالبة لجان الحقوق التي تهدف الى تقوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها الشرعة الكيبيكية للحقوق.

العلمانية

على الحكومة اصدار كتاب العلمانية الأبيض، الذي يحدد العلمانية من وجهة نظر مبادئها التي تقوم على أسس العلمانية وغاياتها وعلى الهيكلية المؤسساتية الأساسية.
التذكير بخيارات كيبيك فيما يتعلق بالعلمانية
الدفاع عن المفهوم المنفتح للعلمانية القائمة في كيبيك
توضيح ومناقشة كافة الأسئلة المتعلقة بمواضيع عالقة لم يتم بعد التوافق على الرأى بشأنها.
يحرم على القضاة والمدعين العامين في المحاكم ورجال الشرطة وحراس السجون ورئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) ونوابه، من ارتداء أي اشارات دينية تدل على انتمائهم
يسمح لباقي العاملين في الدولة والقطاع العام، ومنهم الأساتذة والموظفين وعمال الصحة وغيرهم بارتداء الرموز الدينية.
اتخاذ الاجراءات اللازمة في دوائر الدولة لتأكيد مفهوم العلمانية المعمول به والقائم على فصل الكنيسة عن الدولة، ومنها ازالة الصليب الموضوع في صدر قاعة اجتماعات الجمعية الوطنية (البرلمان) في كيبيك، وتثبيته في مكان آخر من مبنى البرلمان بما يحفظ قيمته التراثية.
الغاء الصلاة التي تتلوها المجالس البلدية في جلساتها العامة.
الترويج للبرنامج المدرسي الجديد التي سيعطى في كافة المدارس بدل التعليم الديني بدءاً من ايلول 2008 المقبل.
اصدار وتوزيع تقويم سنوي، يحتوي على كافة المناسبات والأعياد الدينية المختلفة خلال السنة.

الأبحاث المفترض العمل عليها

يدعو التقرير الحكومة الى تخصيص مبالغ أكبر ومخصصات مالية لدعم العديد من البرامج الحالية والجديدة، التي تهدف الى التعريف بالتنوع الثقافي المتبادل، دعم اندماج لمهاجرين، دعم ذوي الاحتياجات، ظواهر الاسلاموفوبيا واللاسامية.
يدعو التقرير الى تقديم الدعم المالي اللازم للجامعات والمعاهد في المناطق التي تقوم بأبحاث ضرورية وهامة حول العديد من المواضيع العامة المتعلقة بالهجرة والاندماج في المجتمع
فنون المستقبل

[/align][/cell][/table1][/align]