[مازن شما]

[align=justify]

أكثر من 50 قرية فلسطينية ستشارك في حملة لمقاطعة البضائع الصهيونية

نابلس - مراسل نداء القدس
ينتظر الشارع الفلسطيني انطلاق الحملة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة البضائع الصهيونية تحت عنوان " بدنا نخسر الاحتلال " بمشاركة 50 قرية فلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة كمرحلة أولية ، حيث أكدت اللجنة الشعبية للمقاومة العشبية أن الاستعدادات تجري على قدم وساق من اجل إنجاح اكبر حملة فلسطينية لمقاطعة البضائع الصهيونية .
وتعتبر مقاطعة البضائع الصهيونية من الأساليب الجهادية ضد الاحتلال الصهيوني والشعب الفلسطيني عندما يقوم بهذه الحملة يقوم بواجب وطني كبير .
وصدر عن اللجنة تصريحات تقول ان المرحلة الحالية من الحملة ستبدأ في الأيام القليلة القادمة بمعدل 50 قرية ومن المتوقع ان تصل الى مئة قرية في المرحلة اللاحقة وذلك لمدة عام كامل كبداية ، من اجل خلق وعي وطني وثقافة فلسطينية للمقاطعة وعدم التعامل مع الاحتلال في منتجاته الصهيونية .
و أوضحت اللجنة الشعبية للمقاومة الشعبية أن الاحتلال الصهيوني يفرض هيمنة على السوق الفلسطينية والذي يعتبر ثاني أكبر سوق للمنتجات الصهيونية؛ حيث يبلغ حجـم الواردات السنوية الفلسطينية من المنتجات الصهيونية 3 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 35% من عائدات شركات النفط الصهيونية يأتي من مبيعاتها في الضفة والقطاع، كما تستهلك السوق الفلسطينية قرابة 28% من عائدات شركات الأسمنت، ويدخل 20% من صادرات الاحتلال من الفواكه إلى السوق الفلسطينية.
وجاء في التقرير أن ما بين 10% إلى 30% من إجمالي صادرات مصانع الأغذية الصهيونية تباع في السوق الفلسطينية، أما فيما يتعلق بالحلي والذهب فإن السوق الفلسطينية تستهلك 10 ملايين دولار سنويا 60% منها صهيونية.
وفيما يتعلق بقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية فيوضح التقرير أن 30 مليون دولار هو حجم مشتريات السوق الفلسطينية من الأدوية الصهيونية سنويا على الرغم من أن 80% من الأدوية الصهيونية لها بدائل فلسطينية.
واعتبر التقرير أن مقاطعة البضائع الصهيونية من شأنه أن يساهم في توفر المزيد من فرص العمل للأيدي العاملة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن الصناعات الفلسطينية تسهم بحوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، وتشغل المصانع الفلسطينية 16% من الأيدي الفلسطينية العاملة فقط، وفي حال زيادة حصة المنتجات الفلسطينية في الأسواق المحلية فإن ذلك يعني توفيرا لضعف فرص العمل الفلسطينية الداخلية.
وتعمل المصانع الفلسطينية في الظروف العادية بطاقة إنتاجية أقل من 50%، وبالتالي في حال الاعتماد على البضائع الفلسطينية فإنها ستعمل بطاقة إنتاجية عالية، يترتب عليها مردود مادي، وتشغيل أكبر قدر ممكن من الأيدي العاملة الفلسطينية، وهو ما يساهم في تحقيق الأمان الاقتصادي المؤقت على أقل تقدير.
المصدر : خاص نداء القدس
[/align]