[عزام الحملاوي]

غولدستون000رؤي وحلول

بقلم الكاتب/عزام الحملاوي
كثر الحديث في الأيام القليلة الماضية بين أبناء الشعب الفلسطيني عن تداعيات تأجيل بحث تقرير غولدستون, وهذا يبين مدى تفاعل أبناء الشعب الفلسطيني مع أحداث قضيتهم, وان القضية قضية شعب,وليست قضية فرد او مجموعة من الإفراد يحق لها اتخاذ قرارات مصيرية متسرعة وخاطئة, أو استغلال دم الشهداء من آخرين لتحقيق أهداف خاصة, ولهذا فمن المصلحة الوطنية أن تظل قضايا ومشاكل الشعب مثارة وبشكل عقلاني ولا تتوقف إلا بانتهاء الأسباب0لا شك أن السلطة أخطأت حين أرجأت التصويت على التقرير, والكل يعرف أن هذا الخطأ ليس بسيطا لما له من تداعيات خطيرة ولكن يمكن تداركه وتصحيحه,أما ما يجرى في القدس ألان فلايمكن تداركه اذا لم تنتهي هذه الخلافات, لذلك أن ما حدث من حملة شعواء بسبب التقرير ليس هو الحل, حيث كان العنوان الردح والتخوين والتكفير والشتم بأفظع الكلمات على الفضائيات وغيرها من المواقع الالكترونية, وأن هناك قلة ما زالت تحاول الاصطياد في الماء العكر,وغير معنية بالتئام الساحة الفلسطينية, ولكنها ستنتهي خارج السرب لنواياها الغير صادقة. أما حماس فقد كانت رافضة للتقرير منذ بدايته لأنها مدانة مثل إسرائيل تماما, فلماذا هذا التغيير المفاجئ في موقفها ؟ ألم يكن من الأفضل أن تسارع حماس للمصالحة بدلا من التأجيل حتى تكون مشاركة في القرار الفلسطيني, وتواجه الأخطاء من داخل الحكومة ؟ أم أن ما حدث من حماس هو هروب من استحقاق المصالحة وإنهاء الانقسام ؟. لقد تعلمنا أن النقد يجب أن يكون بناء ويدفع إلى وضع الحلول للمشكلة, وليس نقدا هدام بإعلاء الصوت وإصدار الألفاظ النابية, فهذا النوع من النقد مرفوض0 أن من حق جميع المواطنين والمؤسسات والتنظيمات مراقبة السلطة وتوجيه النقد, ولكن ليس من حق أحد أن يوجه القذف والسب والشتم لأي كان, لأن هذا ليس من شيمنا وأخلاقنا وديننا, ولأنه ليس أسلوب الحكماء والعقلاء الذين يسعون إلى مصلحة الوطن والشعب0 الم يدرك الجميع أن القرار أخطر علينا من الصهاينة لأنه سيقود أبناء حماس وقادتها إلى المحاكم الدولية, وسيلغي حق الفلسطينيين في المقاومة التي كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية, وستصبح المقاومة إرهابا بقانون دولي, وستحارب من الأمم المتحدة والعالم, وسيصبح قادة حماس مطلوبين0 إن الشرعية الدولية التي نتسابق عليها لا تتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل نزيه والكل يعلم هذا, وتتعامل معها بازدواجية المعايير, ولكن طالما اخترنا عملية السلام والمفاوضات والأمم المتحدة التي تتباكوا عليها, علينا أن نفهم أن برامج وآليات عمل الشرعية الدولية تدار بإرادة سياسية صلبة ومصادر بديلة, تستخدم وبشكل متوازن بما يتماشى مع الشرعية الدولية والمصالح الخاصة, وعلينا أن نفهم بأنه لايوجد مفاوضات إلى ما لا نهاية, أو تأجيل لقضية بدون حساب للنتائج . لذلك فالسياسة الفلسطينية في الأمم المتحدة غير موفقة,حتى القرارات التي صدرت في صالحنا لم نعرف كيف نستغلها وننفذها.نعم أن تأجيل مناقشة تقرير غولدستون, جاء صفعة قوية للشعب الفلسطيني بكل شرائحه وفصائله ومؤسساته, لما لحق بشعبنا من دمار نتيجة الحرب على غزة, والكل يعلم أن هذا القرار لم يصل إلى جنيف إلا نتيجة جهد وضغط, شاركت فيه مؤسسات حقوقية دولية ورأى عام دولي, وهذا بلا شك سيؤثر على موقفنا إمام العالم الذي سيتعاطف معنا بعد ذلك, ولكنه ليس خطيرا ويمكن علاجه 0ولكن الخطورة تكمن في خضوع القيادة الفلسطينية للضغوط والابتزاز ثم التنازل وهذه هي المصيبة, لذلك تقتضى الضرورة مراجعة سياستنا بالكامل, والعودة عن الأخطاء, وان أول خطوةهى التي اتخذتها القيادة عندما سارعت بتأييد ليبيا في عرض التقرير مرة ثانية على مجلس الأمن ودعمها,وطلبها ألان من مجلس حقوق الإنسان النظر مرة ثانية في التقرير, ولكن هذا ليس بكاف المطلوب, تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بأعضاء مستقلين,وتتمتع بصلاحيات واسعة, ولفترة زمنية محددة حتى لا يصبح مصيرها مثل سابقاتها , وعليها أن تحدد المسؤوليات, وأسباب التأجيل من خلال تحقيق ثم المحاسبة, وبعد ذلك وضع العلاج ,والتأسيس لقيادة وطنية جماعية تعمل على استعادة وحدة شطري الوطن بما يضمن تغيير شكل وجوهر التفاوض, وكذلك توضيح أسباب تجاوز المؤسسات الفلسطينية بما فيها اللجنة التنفيذية, وعلى القيادة أن تقف أمام مسؤولياتها, وان تخضع جميع قراراتها لمؤسسات المنظمة ضمن آليات سليمة, و أن تمتلك الشجاعة بالاعتراف بالخطأ وعدم خلق المبررات, وان تعمل على الإصلاح فورا حتى لا تكون فاقدة للمسؤولية أمام شعبها0