[هدى نورالدين الخطيب]

[align=justify]أدّت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية اليمين القانونية اليوم الاثنين أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وقال عباس في خطاب بعد أداء اليمين "اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضراراً كارثية". وأضاف "اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام".

وتتألف الحكومة من 17 وزيراً بينهم خمسة من قطاع غزة ويترأسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

ورحبت حركة حماس الاثنين بالحكومة، وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري لوكالة الصحافة الفرنسية "نبارك حكومة التوافق الوطني وتمثل هذه الحكومة كل الشعب الفلسطيني".

واعتبر ابو زهري أن أداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري "خبر سعيد لشعبنا الفلسطيني ونقطة تحول على طريق العمل الوطني تمكننا من توحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي".

ووقّعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقاَ جديداَ لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

ونصت هذه الوثيقة على أن يتم في 28 أيّار/مايو على أبعد تقدير، تشكيل حكومة توافق وطني تضم شخصيات مستقلة بدون تفويض سياسي مكلفة تنظيم انتخابات خلال ستة اشهر.

من جهته، حضّ رئيس حكومة العدو الإسرائيلي "بنيامين نتانياهو" يوم أمس الأحد المجتمع الدولي على عدم"التسرّع" بالاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة حماس.

وقال في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته "حماس منظمة إرهابية تدعو الى تدمير دولة اسرائيل"، مشيراً الى أن تشكيل الحكومة "لن يعزز السلام بل سيعزز الأرهاب".

***************

لا شك أننا جميعاً عشنا الويلات جراء هذا الانقسام طوال الأعوام السبعة الماضية وتسعدنا المصالحة ، لكنا نضع اليد على القلب فأمام هذه الحكومة معالجة الكثير من الملفات الخلافية والاستحقاقات...

ما رأيك بهذا التوافق وما هي قراءتك لمجريات الأمور؟؟
هل تتوقع لهذه الحكومة النجاح أن تأجيل الملفات الخلافية ما زال ينذر بانفجار الخلاف والانقسام مجدداً وفي أي وقت ؟؟

أرجو من الجميع الكشاركة في هذه الندوة وإفادتنا بقراءتك لحاضر ومستقبل هذه المصالحة وحكومة المصالحة الوطنية

عميق تقديري لكم[/align]

[رشيد الميموني]

[align=justify]في الحقيقة وبكل موضوعية ، وبعيدا عن اية خلفيات أو تشنج كنت أتابع المسار الفلسطيني خطوة خطوة قبل وبعد الانتخابات التي فازت فيها حماس في قطاع غزة وما تلا ذلك من حصار رهيب ساهم فيه الكل بدون استثناء سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، في الخفاء والعلن .. ثم تزامن الحصار مع العدوان وكأنه عقاب لشعب اختار ما لم يرده العدو ومن يواليه .. وكان على الحكومة المنتخبة شرعيا أن تواجه هذا الحصار وهذا العدوان متحملة الاتهامات بانها سبب التفرقة بين الفلسطينيين في حين كان الجانب الآخر مدعوما بالمنتظم الدولي يهادن تارة ويعادي تارة أخرى .. بينما كان العدو ومن والاه يزيد النار اشتعالا بتشجيع هذه التفرقة .. وفي الوقت الذي كان من المفروض أن ينحاز الجميع إلى الحق ورغبة الشعب صرنا نرى اتهامات تكال لحكومة غزة المتهمة بالتعنت والطمع في السلطة .. وكان أمام حكومة اسماعيل هنية خيارين أحلاهما مر : إما الانصياع للضغوطات وفي هذه الحالة ستكون سابقة خطيرة وسنة متبعة في كل مرة لا يرضى العدو فيها عما يحدث في الشأن الداخلي الفلسطيني ، أو التمسك بشرعيتها ومواجهة تحالف رهيب من العدو وأولياؤه المعروفين من القاصي والداني ..
ودون أن أطيل .. أعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا غير أني لن اطمئن تماما لأن العدو لن يترك الأمور تسير كما يريدها أبناء الشعب الفلسطيني الأبي . ولهذا يبقى نجاح هذه المصالحة مرتبطا بمدى استعداد الطرف الأخر وأعني به السلطة في رام الله لمواجهة الضغوط واحترام رغبة الشعب في طي صفحة الخلافات نهائيا وتمهيد الطريق لمرحلة جديدة من النضال من أجل انتزاع حقه المتمثل في الاستقلال التام والعودة إلى الوطن الأم.
تحياتي لك استاذتي هدى و أتمنى أن أكون وفقت في إبداء رأيي المتواضع باختصار شديد .[/align]

[محمد الصالح الجزائري]

السلام عليكم..موضوع قيّم ويهمّنا جميعا كعرب وكمسلمين أولا..الخبر أسعدنا جميعا وهذا التوافق كنّا وما زلنا ننادي به..فالصراعات والانقسامات لم تخدم يوما القضية الجوهرية وهي قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على الأرض فعليا لا شعارا أو حلما أو أمنية..
ما عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] بهذا عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] وما هي قراءتك لمجريات الأمور؟؟
كل ما يدعو إلى نبذ الخلافات والصراعات يفيد القضية ويقوي من فرص التحرّر واسترجاع قوة الشعب وإرادته التي أنهكتها الانقسامات والأحزاب والتكتّلات التي أضرّت بالوحدة الوطنية..
هل تتوقع لهذه الحكومة النجاح أن تأجيل الملفات الخلافية ما زال ينذر بانفجار الخلاف والانقسام مجدداً وفي أي وقت ؟؟
لهذا السؤال علاقة بالسابق..سيلقى هذا التوافق الحكومي رفضا حتى من الداخل لأن هناك فعلا ملفات مازالت عالقة..ولكن إذا تصرّفت هذه الحكومة بحكمة أكثر ستنجع في تجاوز أعقد العقبات..تبقى نوعية الشخصيات التي تكوّن هذه الحكومة ورؤيتها للأزمة ومدى قَبولها من طرف المجتمع الفلسطيني بجميع أطيافه وما تلقاه من قِبل المحتمع الدولي من دعم في ظل ما تعيشه الأمة العربية من تشرذم وصراعات داخلية وثورات وأخرى مضادة..ويبقى الراهن والقدرة على تغييره نحو الأحسن هو المحكّ الحقيقي لهذه الحكومة والمؤشّر على صمودها أمام ما يحاك ضد الشعب الفلسطيني الأبيّ...
شكرا لك أختاه على إتاحة هذه الفرصة للتعبير عن رأيي كمواطن عربي مسلم يهمّه أمر إخوانه في فلسطين..

[علي ابو حجر]

الشكر للأخت الفاضلة الأستاذة / هدى تور الدين الخطيب .


ما رأيك بهذا التوافق وما هي قراءتك لمجريات الأمور؟؟
هل تتوقع لهذه الحكومة النجاح أن تأجيل الملفات الخلافية ما زال ينذر بانفجار الخلاف والانقسام مجدداً وفي أي وقت ؟؟

أرجو من الجميع الكشاركة في هذه الندوة وإفادتنا بقراءتك لحاضر ومستقبل هذه المصالحة وحكومة المصالحة الوطنية

عميق تقديري لكم ...
..............................
الإجابة ..

حكومة الوحدة الوطنية لم تأتي نتيجة مصالحة حقيقيه . ووعي كامل بما يحيط بوطننا العزيز ... البعض مارس المقاومة والبعض مارس العبث والجهل السياسي .

المصالحة أتت نتيجة ضعف الأطراف الفلسطينية أمام واقع مؤلم ... وهروبا من الأزمات .

الحديث طويل ... اتمنى أن تدوم المصالحة ..

ولكن أتوقع حدوث أزمات سوف تطيح بهذه الحكومة .

ورأيي خطأ يحتمل الصواب .

أستاذتي الفاضلة .

شعار الجزائريين في فترة الإحتلال كان ... نموت وتحيا الجزائر .

شعارنا اليوم ... المفاوضات طريقنا الإستراتيجي .. ويجب هنا أن أستثني أبطال المقامة ...

أضاعو فلسطين ولم يأخذوا شيئا وتنازلوا عنها أمام العالم بلا مقابل ... هؤلاء هم يا سيدتي من يتولى مصير شعب .

فكيف ستكون النتائج ...

أحاول الهروب ..... وأكتب الغزل كي أخفف من الإحتراق ..

ولكن مقالك اليوم مع كامل احترامي أعاد لي حزني لأنك فتحت جرحا أحاول نسيانه .

حفظك المولى ورعاك .

[ناز أحمد عزت العبدالله]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا
أن دعوة نزع الخلاف ودعوة المصالحات ولم الشمل والعمل التوافقي وتوحيد الصفوف .. لهي من الهمم المباركة على جميع الأصعدة والمستويات لما فيها من مراضات للأنفس والضمائر ,,,وعلى صعيد هذا الحدث العظيم الموفق بإذن الله يعتبر من أسمى آليات التفكير والمفاهيم أمام محتل يعتقد أنه ممسك بزمام الأمور ولا يرى أن الأمور تلتف على رقبته كما يلتف المكر على صاحبه بقانون وضع كما وضعت الشمس في كبد السماء وعلينا جميعا كمسلمين وعرب وفلسطينيون أن نكون على مستوى من الإخلاص والصدق والعمل على تمكين أهلنا بكل السبل والأمكانيات مجاراةً لما يسعون على تحقيق أهدافهم التي والذي أصلاً هو هدف الأمة جمعاء *
الله ولي التوفيق
أسأل الله العظيم أن يوفق بين عباده وعودة الحقوق إلى أصحابها وأن يعم السلام ,والصلاة والسلام على سيدنا محمد *

الشكر الموصول لسيدة النور الأستاذة الفاضلة هدى نور الدين الخطيب *
والحمد لله

[علاء زايد فارس]

شكرا لك أستاذة هدى على إثارة هذا الملف الشائك
هذه الحكومة عليها واجبات كثيرة وبصراحة
وصول السيسي الى حكم مصر ساهم جدا في اطباق الحصار على قطاع غزة مما دفع حركة حماس الى التنازل
نحن مع المصالحة الفلسطينية
ونحن مع تجديد الدماء في الفصائل والقيادة الفلسطينية
ولكني اعبر عن موقف شخصي، انا لست مع سلطة كنتونات تحت الاحتلال
وكذلك ادعو الى تجديد الدماء في منظمة التحرير
لقد مللت من نفس الوجوه التي تفرض نفسها علينا منذ سنوات طوال، كما واني اتمنى من الحكومة الجديدة ان تحمي المقاومة بدلا من ان تشدد الخناق عليها كسابقاتها
واتمنى التوفيق للعمل الفلسطيني المشترك الذي يستند على اسس سليمة تنبع من مصالح الشعب والقضية الفلسطينية وليست من مصالح فئة فاسدة متنفذة هي امتداد لأنظمة عربية استبدادية موجودة لرعاية مصالح اسرائيل وامريكا في المنطقة في تفاهم غير معلن مقابل بقائها هي وشركاتها ومصالحها في سدة الحكم ومراكز صنع القرار...

كما وأتمنى من الحكومة القادمة ان لا تعود لاتفاق دحلان الخاص بمعبر رفح والذي يتيح لضباط صهاينة بمراقبة المسافرين الفلسطينيين من خلال كاميرات عبر مراقبين اوروبيين وايقاف بعض الفلسطيينيين عن السفر عبر معبر رفح

انتظر واتمنى التوفيق للحكومة الجديدة بما فيه صالح قضيتنا وشعبنا ومقاومتنا
أما إذا كانت خنجرا في ظهر قضيتنا فلتذهب الحكومة الى الجحيم !

تحياتي للجميع

[د. رجاء بنحيدا]

خطوتان تاريخيتان وفي غاية الأهمية ، الخطوة الأولى المصالحة بعد شد وجذب وتعنث بين حركتي فتح وحماس وهي خطوة أساسية ، أما الخطوة الثانية تخص تشكيل حكومة التوافق والتوحيد بين الضفة الغربية وغزة التي لقيت استبشارا شعبيا ودوليا، وهذا أثر سلبيا على الحكومة الإسرائيليةالتي أعلنت مباشرة بعد هذا التوافق والتوحد أنها ستقاطع الحكومة ، وبدون ذكر تفاصيل أخرى وهذا يدل على أن هذا التوافق قد أحدث بلبلة في الحسابات الاسرائيلية التي لم تكن تتوقعه فلجأت كعادتها إلى تصريحات تحاول من خلالها زرع الفتنة بين حركتي( حماس وفتح )عبر التشكيك في اختيار وزراء الحكومة ، إذ صرحت أن الوزارات الحكومية ذات الثقل تم إسنادهاإلى شخصيات مقربة من الرئيس الفلسطيني عباس .
لا يجب التفاؤل كثيرا بقدر ما يجب توخي الحذر والحيطة فالحكومة الإسرائيلية لن تقف مكتوفة الأيدي ، لأن خطوتي التصالح وتشكيل الحكومة سيؤديان إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة ، وبدو شك إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ، وهذا يؤثر سلبا على المخططات الإسرائيلية الصهيونية ولهذا فستعمل جاهدة في إعادة زرع وبث الفتنة بين الحركتين ، إن ما ينتظر الحكومة الجديدة هي رهانات مصيرية تتعلق بشعب يطمح في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية ، فالحكومة الجديدة هي " استدراك تاريخي كما قال هنية وفتح باب المشاركة في السياسة والقرار " وهي أيضا فرصة تاريخية يجب استغلالها وفق ما يخدم مصلحة الشعب ومطامحه.

تحيتي وتقديري للأديبة هدى الخطيب .

[مازن شما]

[align=justify]شكرا للأخت الغالية الأستاذة هدى نورالدين الخطيب لفتح هذا الملف الهام والمصيري في مسيرة القضية الفلسطينية.

لاشك أنها خطوة مطلوبة وملحة لرأب الصدع بين القوى الفلسطينية الفاعلة على الساحة الفلسطينية، ولكن الأهم ليس العواطف والانجرار نحو العناوين الرنانة الفارغة والتي تتلاعب بعواطف الجماهير، باعتقادي انها خطوة لاتخدم الاستراتيجية المطلوبة لمواجهة الإحتلال الصهيوني بقدر أنها خطوة تكتيكية للخروج من مأزق فتح وحماس، كل من جانب، فشل المفاوضات بين السلطة الفلسطينية في رام الله مع العدو الصهيوني وفشل حماس في غزة بعد رهانها على الاخوان والانجرار نحو الدوحة

فإن كانت هذه الخطوة تكتيكية ولاتخدم الإستراتيجية والهدف النهائي بمحاربة ودحر الإحتلال الصهيوني فستكون خطوة مؤقتة لامعنى لها وفاشلة.

وكلمة أخيرة: مهما اجتهدنا وحللنا فستبقى نظرة من عين واحدة، ولابد من سماع رأي من هم يعيشون الواقع من الداخل، وكما قيل: أهل مكة أدرى بشعابها، فقد كتب الدكتور إبراهيم أبراش / أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر – غزة بتاريخ 2014-05-26 تحت عنوان:

تشكيل حكومة تكنوقراط توافقية لا يعني نهاية الانقسام الفلسطيني

لا يكفي أن تخبرنا فتح أو حماس بطي صفحة الانقسام. نتائج لقاء مكة لا تزال طرية في ذاكرتنا.

وكأننا أمام مشهد شبيه بما جرى نهاية عام 2006 وقُبَيِل وبعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2007، ولكن هذه المرة المشهد أكثر خطورة لأننا اليوم ندفع ثمن فشل حكومة لقاء مكة – حكومة الوحدة الوطنية. آنذاك وبعد حوالي عام على تفرد حركة حماس بالحكم بسبب تمَنُع حركة فتح وفصائل منظمة التحرير المشاركة في الحكومة، وبعد الحصار الذي تم فرضه على السلطة سواء في غزة أو في الضفة، تكثف الحديث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية وجرت حوارات تُوجت بلقاء مكة في فبراير 2007 الذي أدى لتشكيل حكومة "وحدة وطنية" أو حكومة رفع الحصار كما تم تسميتها لم تستمر إلا لثلاثة أشهر ثم جرى ما جرى من حرب أهلية وانقسام ما زلنا نعيش واقعه وتداعياته المدمرة.

عندما نقول إننا أمام مشهد شبيه في ظل ظروف أكثر مأساوية فلأن أطراف المكونات الداخلية لمعادلة الانقسام لم تأخذ العبرة بما فيه الكفاية من التجربة السابقة حيث انصبت حوارات مكة على كيفية التجاوب مع طلبات المملكة السعودية وإغراءاتها المالية وعلى كيفية تمرير مصالحة شكلية ترفع الحصار المفروض على السلطة وتنقذ كل طرف من مأزقه السياسي والتنظيمي والمالي، فالاهتمام كان بتسكين الحالة دون تفكير بمراجعة إستراتيجية عند كل طرف تؤسِس لإستراتيجية وطنية جديدة. اكتفت أطراف لقاء مكة على اعتماد وثيقة الوفاق الوطني شكليا كبرنامج سياسي للحكومة دون الغوص في التطبيق العملي للنصوص الملتبسة والعامة للوثيقة، وفيما كانت وثيقة الوفاق الوطني تتضمن 18 بندا تم الاقتصار على بند تشكيل الحكومة فقط،وبقيت قضايا المقاومة وسلاحها والقوة التنفيذية لحماس والاعتراف بالاتفاقات الموقعة وتفعيل منظمة التحرير الخ دون حل، وكانت النتيجة فشل حكومة الوحدة الوطنية بعد ثلاثة أشهر لتعود الأمور أسوأ مما كانت.

وهكذا بعد ثمان سنوات تقريبا من فشل حكومة الوحدة الوطنية تفشت خلالها حالة من الإحباط وألا مبالاة من المصالحة، وانتشرت حالة من الخوف والقلق من وعلى المستقبل سواء الخوف على مستقبل الأبناء أو مستقبل الوطن. في هذه الأجواء تم تحريك ملف المصالحة في لقاء الشاطئ يوم 23 أبريل، وكما جرى في لقاء مكة تم التركيز على بند الحكومة وتأجيل بقية بنود المصالحة في اتفاق القاهرة، ومع هذا التوقيع يعيش الفلسطينيون حالة من الترقب والأمل بتجاوز الانقسام المقيت للتفرغ لمواجهة الاحتلال.

نتمنى بداية أن لا يتم اختزال المصالحة بتشكيل حكومة كما جرى في لقاء مكة حتى لو كانت حكومة إنقاذ وطني كما نعتها السيد عزام الأحمد. وحتى بالنسبة للحكومة فمع قرب نهاية فترة الخمسة أسابيع المقررة لتشكيل الحكومة تباينت التوقعات وتعددت المراهنات سواء حول سبب عدم الإعلان عنها حتى الآن، أو حول برنامج الحكومة حيث يرى البعض بأن الحكومة لا تحتاج لبرنامج حتى يتم تجنب شروط الرباعية، أو حول الغرض من تشكيلها،حيث يراهن البعض أن حكومة التكنوقراط ستؤمن رواتب موظفي حكومة حماس في القطاع وتخفف الحصار عن غزة مع بقاء السيطرة الأمنية لحماس على القطاع، وآخرون ينظرون لما جرى وكأنها محاصصة بين حماس وفتح ليس فقط على مستوى تقاسم المناصب الوزارية بل وتقاسم ما كان يُفترض أن تكون أراضي الدولة الفلسطينية – غزة والضفة - وآخرون يرون فيما جرى في مخيم الشاطئ استجابة لضغوط مصرية بهدف رفع الحرج عن مصر المتهمة بأنها تحاصر الفلسطينيين في القطاع وراعية المصالحة لسنوات الخ. إذا أضفنا لذلك ما نلمسه على الأرض من ضعف الجهود التعبوية والتحسيسية من كل الأطراف لأهمية المصالحة ووجود حكومة وحدة وطنية حقيقية،كل ذلك يثير تخوفات أن يتكرر سيناريو اتفاق مكة من حيث تشكيل حكومة قد لا تعمر أكثر مما عمرت حكومة اتفاق مكة .

انبرى قادة من حركة فتح وحركة حماس ليؤكدوا أن الانقسام قد انتهى والوحدة الوطنية تحققت حتى قبل أن يتم الإعلان عن الحكومة – خطاب خالد مشعل في الدوحة قبل أيام حيث قال بثقة وبشكل قاطع إن الفلسطينيين طووا صفحة الانقسام إلى غير رجعة. نتفهم أن يكون هدف هذه التصريحات طمأنة الشعب والأصدقاء القلقين والمشككين بالقدرة على تجاوز الانقسام وتحقيق المصالحة، ولكن مع ترحيبنا بأية حكومة توافقية حتى لو كان توافقا بين فتح وحماس فقط، ومع تلمسنا وجود إرادة عند كل الأطراف للخروج من الحالة العبثية التي تسود الحقل السياسي الفلسطيني سواء في علاقاته البينية الداخلية أو علاقاته الخارجية، إلا أن تشكيل الحكومة لا يعني إنجاز المصالحة ومغادرة مربع الانقسام. يجب عدم توقف قطار المصالحة عند تشكيل الحكومة، فالحكومة، في حالة إنجازها، جزئية صغيرة في ماراثون المصالحة الطويل والشاق، والتحدي الحقيقي سيبدأ من اليوم الأول لعمل الحكومة المنشودة.

حتى على مستوى الحكومة فإن تحديات كبيرة ستواجه الحكومة حتى قبل إقلاعها، ومنها أن كثيرا من الفصائل خارج الحكومة وخارج اتفاق مخيم الشاطئ – كما جرى مع اتفاق مكة - وربما يستمر الوضع الأمني على حاله في الضفة وغزة، أيضا مدى قدرة حكومة تكنوقراط أن تفرض هيبتها وسلطتها على مسلحي وأجهزة حركة حماس وأيضا الجهاد الإسلامي وبقية الأجنحة المسلحة للفصائل والجماعات الإسلامية،وكيف يمكن التوفيق بين الحالة الأمنية والعسكرية في غزة والحالة الأمنية والعسكرية في الضفة حيث استمرار الاحتلال واستمرار الأجهزة الأمنية في الضفة ملتزمة بالتنسيق الأمني مع إسرائيل؟ وما إذا كانت إسرائيل ستسمح لهذه الحكومة بالعمل ما بين الضفة وغزة مع استمرار التصريحات والحديث المتكرر لمسئولين في حماس وبقية الفصائل عن المقاومة والتحرير والعلاقات الإستراتيجية مع قطر وإيران واستمرار التدريبات العسكرية للفصائل، هذا إن لم يحدث إطلاق صواريخ أو عمليات تسلل إلى إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة،.

التركيز على الحكومة دون بقية ملفات المصالحة سيشكل نقطة ضعف في عمل الحكومة،كما أن اختزال المصالحة بالحكومة يعني أن أي فشل للحكومة يعني فشل المصالحة ككل، أيضا وفي حالة فشل الحكومة فإن الفشل سيُحسَب على الرئيس أبو مازن وستبرئ بقية الأطراف نفسها من المسؤولية بالقول بأنها فوضت الرئيس برئاسة الحكومة والرئيس فشل في مهمته!، والفشل قد لا يأتي من إسرائيل فقط، بل أيضا من وزراء معنيين بمناكفة الرئيس وربما تم ترشيحهم لهذا الهدف،وقد يعمل موظفو حركة حماس في قطاع غزة على على التجاوب مع قرارات الحكومة الجديدة وإفشال أي وزير من الوزراء المحسوبين على حركة فتح، وقد يقوم بمهمة الإفشال أطراف في الضفة متضررون من المصالحة أو مرتبطون بجهات خارجية، وعملية الإفشال سهلة في ظل حكومة تفتقر لسلطة إكراه على كل مكونات المجتمع والسلطة.

أيضا من الأسئلة المقلقة التي نثيرها ليس لتكسير مجاديف المصالحة ولكن لنكون مستعدين لمرحلة صعبة تحتاج لوعي وإرادة، كيف ستتعامل الحكومة المنشودة وحتى حكومة ما بعد الانتخابات مع سلاح المقاومة،وهل سنستنسخ تجربة حزب الله حيث يرفض الحزب حل جماعته المسلحة بذريعة إنه سلاح مقاومة مما أدى لتعثر الحكومة والنظام السياسي اللبناني حتى اليوم،وبالتالي سترفض حماس والجهاد الإسلامي وبقية الأحزاب حل أجهزتها العسكرية أو دمجها بالأجهزة الأمنية للسلطة، لأنها حركات مقاومة ما دام يوجد احتلال، وفي هذه الحالة ما الذي يمنع حركة فتح في غزة من حمل السلاح وتشكيل ميليشيات مسلحة وفتح معسكرات تدريب والخروج في مسيرات مسلحة كما تفعل بقية الجماعات المسلحة؟

والسؤال أيضا ماذا لو شُكلت الحكومة المنشودة ولم يُرفع الحصار عن غزة ولم تدفع الحكومة الجديدة رواتب موظفي حكومة حماس ولم يتم إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر؟ فهل سيفرط عقد الحكومة؟ وما هي تداعيات ذلك على المصالحة وعلى مجمل النظام السياسي والمشروع الوطني؟ أو بصيغة أخرى هل الحكومة المرتقبة ضرورية فقط لرفع الحصار وفتح معبر رفح وإبعاد الحرج عن مصر وتحسين موقع منظمة التحرير في حالة العودة للمفاوضات أو دخول معركة الشرعية الدولية، وهي ولا شك تستحق الاهتمام ولا يمكن تجاهلها؟ أم ضرورية لأن الوضع الطبيعي هو وجود حكومة وحدة وطنية؟ وإذا كان الحصار ومأزق الطرفين مبررا لتشكيل حكومة توافقية أليس من الأجدر أن يكون الاحتلال والإرهاب الصهيوني المتواصل أكثر دافعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية غير مقيدة بزمن محدد أو مهمة محددة؟

عشرات الأسئلة تزاحمت في عقولنا خلال الأسابيع الأخيرة ونحن نراقب تراجيديا تشكيل الحكومة حيث كنا نعتقد بأن الحصار ومأزق حركة حماس وفشل المفاوضات عوامل إضافية لتشكيل حكومة مصالحة حقيقية أو حكومة وحدة وطنية حقيقية وليس السبب الوحيد،ذلك أن شعبنا الذي يخضع للاحتلال منذ عقود لا يمكنه مواجهة الاحتلال إلا بتوحيد كل جهوده في حكومة وسلطة ومنظمة واحدة.

نقدر ونثمن جهود طرفي لقاء مخيم الشاطئ، ولكن يبدو أن ثغرة ما توجد ما بين اتفاق المصالحة – نصا وروحا- الذي شاركت فيه ووقعت عليه كل الأحزاب والجماعات السياسية في القاهرة والدوحة من جهة وتفاهم مخيم الشاطئ من جهة أخرى، وهي ثغرة تحتاج إلى سرعة ترميم قبل أن تتوسع وتؤدي لتعثر المصالحة. نخشى أن نصبح أمام "نظام سياسي" تحت الاحتلال خاضع لثلاث حكومات: اثنتان حكومتا أمر واقع - واحدة في الضفة وأخرى في غزة - تضللهما حكومة شكلية بدون سلطة إكراه، وداخل هذا النظام المركب والمعقد ستصبح حركتا حماس وفتح حزبا سلطة، وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وفصائل سياسية أخرى أحزاب معارضة للسلطة/السلطتين، بل أيضا سنرى حركة حماس تتصرف في الضفة كمعارضة وفي غزة كحكومة أمر واقع، وحركة فتح تتصرف في غزة كمعارضة وفي الضفة كحكومة أمر واقع وربما كشاهد زور!

تشكيل حكومة ضمن ما هو متفق عليه مجرد خطوة أولى ومهمة ولا شك مقارنة باستمرار الأمور على حالها، ولكن نتمنى أن لا يتم التعامل مع تشكيل حكومة توافقية بين فتح وحماس كعمل تكتيكي أو ظرفي لتجاوز أو التحايل على الحصار ومأزق حركة حماس نتيجة خياراتها الفاشلة،أو توجه من حركة فتح لتقوية نفسها على طاولة المفاوضات وكسب الوقت انتظارا لقادم مجهول،أو نتيجة مطالب مصرية ملحة، بل يجب التعامل معها كخيار استراتيجي وضرورة حياتية للفلسطينيين، وتصحيح لخطأ كان سببا في تعثر المشروع الوطني.

يبدو بأن السبب في تأخير الإعلان عن الحكومة لا يعود فقط لاعتبارات تخص تشكيل الحكومة سواء تعلق الأمر ببرنامج أو أشخاص أو أهداف الحكومة الخ، بل هناك أسباب أخرى أكبر وأشمل من مسألة الاتفاق على وزراء الحكومة، وبالتالي نجاح الفلسطينيين في التوصل لتفاهمات داخلية حول تشكيل الحكومة لن ينهي الانقسام بل يحتاج الأمر لجهود إقليمية ودولية لحل القضايا المشار إليها، وهذا يعني بأننا قد نكون أمام صفقة شاملة أو إعادة صياغة للنظام السياسي الفلسطيني سواء فيما يتعلق بمكوناته الداخلية أو علاقاته الخارجية، ومن هنا تتأتى أهمية وجود حكومة وحدة وطنية حقيقية ذات برنامج سياسي واضح لمواجهة هذه الاستحقاقات،وكلما كانت الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية حقيقية كلما كانت أكثر قوة في التعامل مع القضايا العالقة وفي مواجهة إسرائيل على كافة الجبهات.

نؤكد مرة أخرى أن لا خيار أمام الفلسطينيين إلا المصالحة الوطنية التي مدخلها حكومة لا يخضع قيامها لرغبات حزبية أو شخصية،حكومة كل الشعب وقواه السياسية الفاعلة. سواء تم رفع الحصار أم لم يُرفَع فحكومة وحدة وطنية متساوقة مع تفعيل كل بنود اتفاق المصالحة ضرورة وطنية.

د. إبراهيم أبراش[/align]

[رأفت العزي]

الأخت الأديبة الفاضلة هدى نورالدين الخطيب
الأدباء الأعزاء
ا
لو أن أحدا هنا من حضراتكم يُذكّرني ب سبب الخلاف الذي وقع أصلا في الماضي بين فتح وحماس حتى أستطيع ابداء الرأي!
فأنا واحد من الفلسطينيين الذين لا يدينون بالولاء لأي تنظم وبالفعل ما فهمت لما اختلفا في الماضي وعلى ما اتفقا في الحاضر!

لو أن أحدا من الأفاضل يخبرنا عندئذ ربما يُصبح لدينا قليل من الفهم لما
جرى وما يجري بين تنظيمين يتفقان إذا دُفع لهما ويختلفان إذا لم تعجبهما قطعة الجبنة
وشعبنا يعيش معاناة تحت سلطة احتلال غاشم لا يعلم حجمها سوى الله والرازحون تحت هذا الاحتلال.

شكرا لك سيدتي الأديبة لك ألف تحية تقدير واحترام

[مازن شما]

[align=justify]الأخ الغالي رأفت العزي

يعجبني تواضعك في طرح المواضيع الحساسة، لقد لخصت جوهر المصالحة في عدة كلمات:
"لو أن أحدا من الأفاضل يخبرنا عندئذ ربما يُصبح لدينا قليل من الفهم لما جرى وما يجري بين تنظيمين يتفقان إذا دُفع لهما ويختلفان إذا لم تعجبهما قطعة الجبنة وشعبنا يعيش معاناة تحت سلطة احتلال غاشم لا يعلم حجمها سوى الله والرازحون تحت هذا الاحتلال."

وتوضيحا اورد هنا مقال ورد في موقع اسرار عربية تحت عنوان: خاص وحصري: فتح وافقت على المصالحة للتقرب من قطر وإيران

علم موقع “أسرار عربية” من مصادر قريبة جداً من الكواليس التي تمت في رام الله خلال الاسابيع الماضية أن حركة فتح سارعت للموافقة على المصالحة وتشكيل حكومة توافقية أملاً في تحسين علاقاتها مع كل من قطر وايران، وأملاً في الحصول على دعم مالي لها وللسلطة من كلتا الدولتين، وذلك مع شيوع الاعتقاد بأن حركة حماس على علاقة جيدة مع كل من الدوحة وطهران.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “أسرار عربية” من مصادره في رام الله فان التقديرات لدى حركة فتح وقيادتها كانت تشير الى أن كل من قطر وايران اصبحت قوى لا يمكن تجاوزها في المنطقة، حيث أن ايران لم تنكسر في سوريا، وقطر لم تنكسر في معركتها مع السعودية والامارات، ولذلك فان تحسين العلاقة مع البلدين أمر بالغ الأهمية، والطريق اليهما لا يمكن إلا ان يمر عبر حركة حماس.
وتقول المصادر إن حركة فتح كانت تعاني أزمة شديدة خلال الفترة الماضية، سواء على الصعيد السياسي أو المالي، بسبب أن محمد دحلان الذي يعمل مستشاراً أمنياً لدى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نجح في إفساد العلاقة بين دولة الامارات والسلطة الفلسطينية، كما نجح الى حد كبير في تحريض السعوديين المتحالفين مع الامارات ضد السلطة الفلسطينية، وهو ما انتهى بالسلطة وحركة فتح في النهاية الى قطيعة بينها وبين كل دول الخليج.
وقال مسؤول كبير في السلطة إن زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الدوحة ولقائه المسؤولين القطريين هناك، اضافة الى قيادة حركة حماس، والتمهيد للمصالحة ولحكومة الوحدة الوطنية، كان يصب في إتجاه محاولة تحسين العلاقة مع قطر، بعد أن فسدت العلاقة بين السلطة وكل من الامارات والسعودية.
لكن الاشارة الأهم التي تلقتها حركة فتح كانت ايضاً من مصر التي يبدو أنها تتبنى الموقف الاماراتي بشكل مطلق وأعمى، وواقعة هي الأخرى تحت تأثير التحريض الذي يمارسه محمد دحلان ضد الرئيس محمود عباس الذي أصبح عدوه اللدود الى جانب حركة حماس.
يشار الى أن الكثير من التساؤلات تثور حول المصالحة وتشكيلة حكومة الوفاق الوطني التي أدت يمينها الدستورية أمام الرئيس عباس الاثنين الثاني من حزيران/ يونيو 2014.
وأترك للأيلم القادمة الكشف عن حقيقة هذا اللقاء وأظنها قريبة جدا.
[/align]