[منى هلال]

من أين له هذا؟

مبارك .. أغنى رجل في العالم ! الاثنين 11 ربيع الأول 1432 الموافق 14 فبراير 2011
ريك نيومان
ترجمة/ إدريس أحمد عثمان
لا يظهر مبارك في سجل "فوربس"، ضمن لائحة الأغنى في العالم، وكان يجب إدراجه.
أزاحت المظاهرات التي استمرَّت لثمانية عشر يومًا مبارك عن سدَّة الحكم بعد ممارسته القمع والبطش بيدٍ من حديد ضد أبناء شعبه، وطيلة ثلاثة عقود قام مبارك بنهب ثروات هائلة ليتمكَّن من العيش في رفاهية بعد سقوطه.
وقد نقلت صحيفة ذا جارديان البريطانيَّة تقدير مصادر شرق أوسطية ثروة مبارك ما بين 40 و70 مليار دولار، ليتصدر لائحة أغنى أغنياء العالم، لتقدمه على المكسيكي كارلوس والمريكي بيل جيتس اللذان تصل ثروتهما 54 و53 مليارًا، على التوالي.
ورغم أن مبارك كان عسكريًّا، وليس رجل أعمال يجمع المال، إلا أن سيطرته التامَّة على مصر لمدة ثلاثين سنة، بدستور معلَّق، جعلته ديكتاتورًا متغطرسًا يقتطع لنفسه قسمًا كبيرًا من ثروات البلد.
يقول بروفسور أمين جمال، من جامعة برنستون الأمريكية: كان لمبارك نفوذ في القطاع
الاقتصادي، ويستفيد من الاحتكارات, والرشاوى, والرسوم غير الشرعيَّة، ولو قسّمت ثروات مصر على الشعب بالعدل والمساواة، لاستمرَّ مبارك في سدة الحكم، لكنه قام بتجويع شعبه، وتسبَّب في ضياع شباب مصر المثقفين.
ولصعوبة تقدير ثروات مبارك بدقة، لا يظهر المستبدون على لائحة فوربس، وبالطبع أمواله المسروقة لا توجد في مصر الآن، وتأخير خروجه أتاح له فرصة تخبئة جزء كبير منها، ورغم ذلك قالت الحكومة السويسريَّة: إنها ستجمد ثرواته المحتملة في بنوكها.
وقيل أيضا إن لمبارك ثروات أخرى مودعة في بنوك بريطانيا، وإن عائلته تمتلك عقارات فخمة في لندن ونيويورك وبيفرلي هيلز، بالإضافة إلى منتجع شرم الشيخ، حيث انتقل مؤقتًا قبيل هروبه من البلاد، لكن مما لاشك فيه أن الرجل احتاط لذلك وأخفى باقي ثرواته في أماكن سريَّة أخرى.

[منى هلال]

هل جاء وقت الحساب؟ الثلاثاء 12 ربيع الأول 1432 الموافق 15 فبراير 2011


فاروق جويدة
فى قوائم رجال الأعمال كان هناك عشرة أشخاص يتصدرون الساحة وكل واحد منهم يحمل لقب الملياردير أى أنه يملك مليارات الجنيهات.. لكل واحد من هؤلاء مشروعه الخاص فى الاحتكارات الصناعية.. منهم من احتكر صناعة الحديد وهو فى الأصل كان تاجر أدوات صحية ومنهم من احتكر الأسمنت أو السلع الغذائية أو استيراد القمح أو السلع الصناعية والسيارات.. ومنهم من احتكر أسواق المقاولات.. وإن كانوا جميعا شركاء فى تجارة الأراضى.. استولى هذا العدد من الأشخاص على موارد الدولة المصرية، وفى المقابل كان هناك عدد من كبار المسئولين الذين لعبوا دورا كبيرا فى توزيع هذه الموارد والحصول على جزء كبير منها..
فى مصر قطاعات لا أحد يعلم عنها شيئا على الإطلاق.
لا أحد يعلم سواء فى الحكومة أو خارجها شيئا عن قناة السويس وستة مليارات دولار تقريبا هى إيرادها السنوى.. قليلا ما تنشر الصحف شيئا عن موارد قناة السويس إلا بعض الأخبار القليلة التى تتحدث عن عدد السفن التى عبرت أو زيادة الموارد أو نقصها أمام الأزمة الاقتصادية العالمية.. ولكن دخل قناة السويس يعتبر من الأسرار الحربية.. أنه بعيد عن ميزانية الدولة.. وهو أيضا بعيد عن رقابة البنك المركزى والأجهزة الرقابية.. إن قناة السويس شركة خاصة لا أحد يعلم كيف تدار وأين مواردها ومن الذى يحصل على هذه الموارد رغم أنها فى أقل التقديرات تحقق موارد قدرها 3 مليارات دولار سنويا وفى تقديرات أخرى أنها 6 مليارات دولار وبقيت قناة السويس بمواردها اليومية بعيدة تماما عن المواطن المصرى.
لا أحد يعلم شيئا عن موارد مصر من البترول، إننا عادة نسمع أرقاما هولامية ولكن ما حجم صادرات مصر من البترول او الغاز وما هى قيمة صادرات مصر من الغاز إلى إسرائيل أو الأردن. وما هو حجم صادرات البترول المصرى وماذا بقى من المخزون الاحتياطى.. إن البترول أيضا أحد أسرار الدولة المصرية رغم أننا فى كل يوم نسمع عن اكتشافات جديدة واتفاقيات دولية للتنقيب وأخرى للبيع أو الشراكة.
فى الأسبوع الأول من ثورة الشباب أعلن المسئولون أن خسائر مصر من السياحة فقط مليار دولار فى أسبوع واحد.. وهذا يعنى أن دخل مصر من السياحة طبقا لهذه التقديرات هو أربعة مليارات دولار شهريا وإذا افترضنا أن هذه الأرقام تحققها السياحة الشتوية وهى ثلاثة أو أربعة شهور فنحن أمام 12 مليار دولار أى أكثر من 60 مليار جنيه.. وإذا أضيف لهذا الرقم عشرة مليارات دولار فى بقية شهور السنة فنحن أمام 22 مليار دولار من السياحة وحدها فأين ذهبت كل هذه الأرقام.
لا أحد يعلم مساحة الأراضى الزراعية التى تحولت إلى أراضى بناء خلال عشرين عاما ولكن أقل التقديرات تقول إنها مليون فدان وهناك من يرى أنها ثلاثة ملايين فدان.. وإذا توقفنا عند رقم المليون فهذا يعنى أننا أمام 420 مليون متر مربع من أراضى البناء ولو أن سعر المتر يتراوح بين مائة جنيه و500 جنيه فنحن أمام مئات المليارات.. فأين ذهبت هذه المليارات.. إذا أضفنا لذلك الاراضى الصحراوية التى تحولت إلى منتجعات وفيلات وقصور ومعها المدن الجديدة وآلاف الأفدنة التى حصل عليها رجال الأعمال لاكتشفنا حجم الأرقام التى تحولت إلى مئات المليارات التى دخلت جيوب مجموعة من الأشخاص.
على الجانب الآخر، نجد المساحات الشاسعة التى تاجر فيها كبار المسئولين فى أراضى شرم الشيخ والغردقة وطابا ومئات القرى السياحية والمنتجعات ولا أحد يعلم حجم الأموال التى حصل عليها هؤلاء طوال ثلاثين أو أربعين عاما..
هذه بعض أصول الدولة المصرية من الاراضى والموارد وإذا أضفنا لها برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام لعدد قليل من الأشخاص لاتضح لنا حجم الجريمة.
نحن أمام شركات الاتصالات الرئيسية فودافون.. واتصالات.. وموبينيل ومعها الآن 55 مليون مشترك يدفعون 35 مليار جنيه سنويا فى المكالمات التليفونية فقط.. أين تذهب هذه البلايين وما هو نصيب الشعب منها.. وأين مصلحة الضرائب.
أين المصانع التى تم بيعها وتحولت إلى عقارات وقصور وفيلات وتم تسريح عمالها وبيع معداتها. أين الفنادق الكبرى.. وأين مشروعات الصناعات الغذائيةوالاستهلاكية من عمر افندى إلى شيكوريل وهانوا وجاتينيو وشركات التجارة والاستيراد والتصدير.. لا أحد يعلم أين ذهبت كل هذه الأموال وماذا بقى منها.
على الجانب الآخر، تقف قائمة أخرى بأهم موارد الدولة المصرية من المعونات الخارجية والديون سواء الداخلية منها أو الخارجية.. لقد أسقطت الدول الأجنبية معظم ديون مصر فى بداية التسعينيات بعد أن شاركت مصر فى حرب الخليج وتحرير الكويت وكانت هذه الديون تبلغ أكثر من 30 مليار دولار.. ورغم إسقاط هذا الرقم الضخم دخلت مصر مرة أخرى دوامة الاقتراض حتى إنها اقترضت أكثر من 500 مليار جنيه فى حكومة د.نظيف وحدها طوال خمس سنوات.. والآن تجاوز حجم ديون مصر رقم التريليون منها 850 مليار جنيه للديون الداخلية وأكثر من 35 مليار دولار ديونا خارجية.. أين ذهبت هذه المليارات وما هى البلاعات الحكومية التى ابتلعت كل هذه الأرقام المخيفة.. إن قصة ديون مصر واحدة من المآسى التى لحقت بهذا الوطن فى العصر الحديث.. ورغم هذه الأرقام المذهلة فإن الخدمات تراجعت والمنشآت تآكلت ويبدو أن هذه المليارات دخلت فى مسلسل المال الضائع فى الدولة المصرية.
لم تكن ديون مصر وحدها التى يمكن أن نتوقف عندها فى مسلسل المال الضائع ولكن أمريكا تلوح دائما لنا وهى تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى بكل بجاحة أنها قدمت للاقتصاد المصرى 35 مليار دولار فى اقل من ثلاثين عاما أى ما يزيد على 200 مليار جنيه.. ويتساءل الخبراء فى العالم: أين ذهبت كل هذه البلايين.. أسقطت دول العالم 200 مليار جنيه من ديون مصر فى حرب الخليج ولا أحد يعلم ما هى البلايين التى حصلت عليها مصر مقابل اشتراكها فى هذه الحرب وإلى أين ذهبت ومن الذى اغتصب هذه الأموال.
نحن أمام تريليون جنيه ديونا حالية.
نحن أمام 200 مليار جنيه قدمتها المعونة الأمريكية لمصر
نحن أمام 400 مليار جنيه للأراضى الزراعية
نحن أمام أكثر من 400 مليار جنيه دخل قناة السويس فى 30 عاما.
نحن أمام 200 مليار جنيه دخل للسياحة فى 20 عاما
نحن أمام صادرات الغاز والبترول ولا أحد يعلم حجم وقيمة مواردها.
هذا جزء بسيط من بعض موارد الدولة المصرية التى يشكو المسئولون فيها كل مظاهر الفقر والجوع والزيادة السكانية..
إن هذه المليارات لا تكفى فقط 85 مليون مواطن ولكنها تكفى مئات الملايين من البشر إذا تم توزيعها بقدر من العدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد.
لو أن البنوك الأجنبية أعلنت حجم أرصدة رجال الأعمال المصريين وكبار المسئولين فيها لا تضح لنا أن نصف هذه المليارات التى دخلت إلى مصر كانت من نصيب عدد قليل من الأشخاص الذين لم يكتفوا برقم المائة مليون ولكنهم قفزوا إلى لغة المليارات والطائرات الخاصة والقصور الفارهة فى كل أنحاء العالم وكل ذلك من دم الشعب الغلبان الذى يسكن العشوائيات ومنتجعات الخنازير ولا يجد رغيفا نظيفا أو ماء نقيا أو علاجا صحيا.
سمعت الصديق العزيز د.مصطفى الفقى المفكر والكاتب الكبير يقول على إحدى الفضائيات رن فى مصر أفراحا تتكلف 16 مليون جنيه بينما يوجد الملايين الذين لا يجدون رغيف الخبز فى عشوائيات القاهرة وهذه هى الحقيقة المؤلمة التى جعلت شباب ثورة 25 مايو يخرج إلى الشوارع ويرفض أن يعود.
إن أموال مصر التى تسربت إلى مجموعة من الأشخاص يجب أن تعود إلى أصحابها وقد حدث ذلك فى حالات كثيرة وكان آخرها أرصدة حاكم تونس الهارب وزوجته وأسرته واصهاره فقد لجأ الشعب التونسى إلى المحاكم الدولية مطالبا بمصادرة هذه الأموال وإعادتها للشعب التونسى.. فهل تعود لمصر أموالها الضائعة ومستقبلها المنهوب.. لقد جاء وقت الحساب وسداد الفواتير.

[منى هلال]

جشع وفساد لا حدود لهما

الثورة.. واسترداد أموال مصر المهربة!
الخميس 14 ربيع الأول 1432 الموافق 17 فبراير 2011

الإسلام اليوم / محمود الشريف
بعد فشل النظام السابق بمصر برئاسة حسني مبارك في السيطرة على الأوضاع والبقاء في السلطة، وسط اتهامات طالته بالنهب والسرقة لأموال الشعب، حاول الكثير من المسئولين السابقين تهريب الأموال المسروقة من الشعب خارج البلاد.
وترددت أنباء عن تحويل بعض رجال الأعمال الكبار وشخصيات من الحكومة السابقة مبالغ من حساباتهم في مصر للخارج خلال الأيام الماضية، مستغلين حالة الفوضى التي عمت البلاد عقب الثورة.

خسائر البورصة

لم يصل الأمر إلى ذلك بل فقدت البورصة المصرية نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في آخر جلستين، مما دعا المسئولين عنها إلى إصدار قرارًا بإغلاقها خشية تزايد الخسائر.
وأكد مصرفيون زيادة حجم السحوبات في حجم الودائع من كافة البنوك في مصر منذ بدايات الانتفاضة، محذرين في الوقت نفسه من التعرض إلى أزمة تعثر مصرفية.
ورهنت البورصة استئناف العمل بها بعودة البنوك واستقرار العمل فيها، مؤكدة أنها لن تستأنف العمل إلا في حل استقرار الأوضاع.
وذكر عدد من مديري الشركات أن المصانع المصرية خفضت إنتاجها نظرا لإغلاق البنوك، مما يزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.

ثروة مبارك

ويعتقد كثيرون أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك استغل أيام الاحتجاجات الثمانية عشر التي أسقطته لتأمين ثروته وحساباته الخارجية واستحالة تتبعها, إلا أن بعض الدول في العالم مثل سويسرا وفرنسا لم تتردد في تجميد أمواله وأموال عائلته وعدد من مسئولي النظام المصري السابق.
وكشفت صحيفة الجارديان البريطانية نقلا عن محللين مختصين بشؤون الشرق الأوسط قولهم: إن ثروة مبارك بلغت نحو 70 مليار دولار، جزء كبير منها موجود في بنوك سويسرية وبريطانية، أو على شكل عقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجلوس، إضافة إلى ممتلكات خاصة على طول شاطئ البحر الأحمر.
وذكر تقرير أن المصدر الرئيسي لهذه الثروة هو إطلاع الرئيس على صفقات استثمارية حققت مئات الملايين من الدولارات لمصر، ولهذا تم نقلها إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية، أو استثمارها في البورصات العالمية والعقارات.
وأكد التقرير أن علاء وجمال مبارك هما أيضًا من أصحاب المليارات، ونقلت الصحيفة عن أماني جمال، أستاذة العلوم السياسية في جامعة برينستون، قولها إن ثروة العائلة تتراوح ما بين 40 و70مليار دولار، وهي أرقام تقارب ثروات بعض من زعماء دول الخليج، الغنية بالنفط.

الفساد سبب الثورة

كشف تقرير أمريكي أن مصر تكبدت خسائر قيمتها 57.2 مليار دولار خلال الفترة بين عامي 2000 و2008 جراء الجريمة والفساد بمعدل سنوي 6.4 مليارات.
وقدَّر عدد من خبراء الاقتصاد تكلفة الفساد في مصر تصل إلى 80 مليار جنيه سنويًّا طبقًا لبعض الدراسات الاقتصادية بما يفوق ثلث الموازنة السنوية للدولة.
وقال الخبراء: إن الفساد والرشوة هما شرارة انطلاق الثورة الشعبيَّة التي تطالب بالتغيير والحرية والعدالة الاجتماعيَّة في مواجهة الفقر المدقع الذي يعيش فيه أكثر من نصف سكان مصر.
وأشاروا إلى أن أهم مظاهر الفساد انتشار ظاهرة الدروس الخصوصيَّة والتي تستنزف نحو 15 مليار جنيه سنويًّا ووصول قيمة التهرب الضريبي إلى 10 مليارات جنيه و6 مليارات كخسائر لمقاولي البناء والإسكان نتيجة الاحتكار في السلع الإستراتيجية على شاكلة الحديد والأسمنت، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار حتى وصل سعر الطن إلى 10000 جنيه للحديد بسبب ممارسات أحمد عز الاحتكاريَّة دون محاسبته حتى تضخَّمت ثروته.
وقال الدكتور محمد الراوي أستاذ الإدارة المتفرغ بالجامعة الأمريكية: إن حجم الخسائر على الاقتصاد المصري بسبب الفساد اختلفت من دراسة إلى أخرى، ولكن مركز الأهرام منذ عام 2009، أصدر دراسة حول تكلفة الفساد التي قدرت بحوالي 80 مليار جنيه، ولكن هذه تقديرات متدنِّية بعدما فوجئنا بحجم الأموال التي يمتلكها من عملوا في النظام المصري.
وأشار الراوي إلى أن أسهل أنواع الفساد التي يمكن السيطرة عليها تتعلَّق بالجهاز الإداري للدولة، حيث أن أغلبيَّة الفساد تتعلَّق بالرشوة من أجل تيسير الأعمال لطالب الخدمة بمجرد البدء في تطبيق القوانين الإداريَّة ومعاقبة الموظف الحكومي أيًّا كان شأنه وبذلك سوف ينتهي الفساد تمامًا.
وطبقًا لبعض التقارير التي تناولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبيَّة خلال الأيام الأخيرة، أشارت إلى أن أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب وأمين التنظيم في الحزب الوطني تصل ثروته إلى 60 مليار جنيه رغم أن عز يعتبر حديثًا في الاقتصاد المصري، فعمره الاقتصادي لا يتجاوز 15 عامًا.

ثروات رجال الأعمال

وتربح عدد من رجال المقربين من النظام المخلوع بشكل غير عادي، إذ وصلت ثروة أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني الحاكم "سابقًا، إلى نحو 60 مليار جنيه، ووزير الداخلية السابق إلى 8 مليارات جنيه، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق إلى نحو 11 مليار جنيه، وأيضًا زهير جرانة الذي دخل الوزارة وهو مفلس بعد خسارة شركته جرانة للفنادق، حيث استغلَّ منصبه كوزير للسياحة ونجح في إعادة هيكلتها من جديد من خلال الوزارة والتعاقدات التي كانت تتعاقد عليها الأفواج القادمة من الخارج، فضلا عن احتكار الشركات الأجنبيَّة لقطاع الأسمنت بعد خصصتها، والذين رفعوا سعر الطن إلى 800 جنيه، في الوقت الذي تصل فيه التكلفة الإجمالية له إلى 120 جنيهًا فقط، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه فساد في المحليات.

تأثر المصادر الحيوية لمصر

أما بالنسبة لعائدات قناة السويس فإنه من المتوقع أن تشهد تراجعا ملحوظا، على الرغم من التصريحات التي تطلقها الحكومة حول ضبط الأمور، وذلك نتيجة للخوف من تعرض الشحنات التي تمر بقناة السويس لأي عمليات تخريب.
وكانت عائدات قناة السويس قد ارتفعت بنسبة 13.3% لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقارنة بنحو 1.1 مليار دولار، إلا أن الأمور قد تسير إلى مستوى منخفض حتى تشكل حكومة جديدة منتخبة من الشعب وتستطيع ضبط الأمور.
ولم يقتصر الأمر على عند هذا الحد حيث من المتوقع أن تشهد تحويلات المصريين من الخارج أدنى مستوى لها خاصة بعد طول فترة إغلاق البنوك، وحالة الفوضى التي سادت المجتمع نتيجة محاولات كبار رؤوس النظام المخلوع تهريب المزيد من الأموال للخارج.

[منى هلال]

مبارك أودع بأحد البنوك الأجنبية بلاتينيوم قيمته 19 مليار دولار
الجمعة 15 ربيع الأول 1432 الموافق 18 فبراير 2011


الإسلام اليوم/ صحف
كشف النائب البرلماني السابق عن حزب "التجمع" أبو العز الحريري أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وضع في السنة الثانية من حكمه في رصيده بأحد البنوك الأجنبية كمية من مادة البلاتينيوم تقدر بحوالي 19 مليار دولار .
وذكر الحرير في لقاء تلفزيوني أن مادة "البلاتنيوم" تلك إما كانت مملوكة للرئيس الراحل أنور السادات وحصل عليها مبارك بعد رحيله، أو أنها تخص مبارك بالأساس وجناها بعد توليه الحكم.
وفي سياق متصل, أفادت أنباء أنه يجرى تريب وثيقة من بنك سويسرا، تفيد بأن مبارك قام بإيداع ممتلكات لدى البنك، في عام 1982، تقدر قيمتها حينذاك بقرابة 51 مليار دولار.
وتبين الوثيقة، بحسب ما تردد أن مبارك قام بإيداع مادة ضخمة من معدن البلاتينيوم الخام، الذي يدخل في صناعة مجوهرات البلاتين أو ما يعرف بـ "الذهب الأبيض"، قدرتها وثيقة البنك السويسري بـ14 مليار و900 مليون دولار.
وحسب الوثيقة المؤرخة من طرف بنك سويسرا بتاريخ 11 ديسمبر 1982، فإن مبارك قام بعملية تحويل 19 ألف ونصف طن من معدن البلاتينيوم، عبر مساعدة من مكتب بريطاني يسمى "فلايينغ هورس" الكائن مقره في لندن, وهو شركة مختصة في المتاجرة في معدن البلاتينيوم ومشتقاته، نحو بنك سويسرا، ليتم حفظها وإيداعها على أساس أنها ممتلكات ثمينة.