[ناهد شما]

"الأردنية لكسر الحصار" تطلب من "الانروا" تسليم مساعداتها لحكومة هنية الشرعية
[ 22/01/2009 - 01:26 م ]

بني ارشيد طالب بخطاب رسمي تسليم المعونات لحكومة هنية الشرعية

عمان- المركز الفلسطيني للإعلام

طالبت "الحملة الأردنية لكسر الحصار" المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئتين الفلسطينيين في غزة كارين أبو زيد، بتسليم المساعدات التي التي جمعتها "الحملة" إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية الشرعية بغزة برئاسة إسماعيل هنية، لتوزيعها على المحتاجين والمتضررين في القطاع . وفي رسالة رسمية حصل "المركز الفلسطيني للإعلام" على نسخة منها اليوم الخميس (22/1) طلب الامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد من المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئتين الفلسطينيين في غزة، بتسليم المساعدات التي جمعتها "الحملة الاردنية لكسر الحصار"، الى وزارة الشؤون الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية بغزة.
وأشارت الرسالة التي تضمنت كشف مفصل بهذه المساعدات الى ان الحملة قامت بإرسال (55) شاحنة تحمل (1193) طن من المواد الغذائية والأدوية والملابس، من خلال "الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية".
الجدير ذكره أن الحملة يقوم عليها حزب جبهة العمل الإسلامي والنقابات المهنية، وما تزال تقوم بجمع المساعدات من كافة مناطق المملكة من خلال عشرات الخيم والمقار على الشوارع الرئيسية في محافظات المملكة كافة.

[ناهد شما]

رغم استشهاد وزير الداخلية ومعظم قادتها والعشرات من عناصرها
شرطة غزة .. تتحدى الدمار وتظهر بالزي الرسمي لتواصل عملها في الشوارع والميادين

[ 22/01/2009 - 11:59 ص ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

لم يكن ظهور رجل الشرطة في غزة في اليوم الثاني لوقف إطلاق النار ظهوراً عادياً بعد هذه الحرب التي استهدفت بشكل خاص كافة المؤسسات الشرطية والحكومية، وهو يستأنف عمله بزيه الرسمي بعدما كان يقوم به خلال أيام الحرب بالزي المدني.
يقف المرء حائراً أمام هؤلاء الشبان الذين ما أن انتهى وقف إطلاق النار، وحتى انتشروا في كل شوارع ومفارق قطاع غزة يسيرون المرور ويساعدون في رفع الأنقاض، ويتابعون التجار المحتكرين، وبإمكانيات تكاد تكون "معدومة".
وكانت أولى غارات العدوان الصهيوني على قطاع غزة يوم 27 كانون أول (ديسمبر) الماضي، قد استهدفت قوات الشرطة الفلسطينية، فقتلت منهم العشرات، بينما كانوا في حفل تخريجهم. ليس ذلك فحسب، فخلال العدوان، استشهد وزير الداخلية سعيد صيام، وعدد كبير من قادة هذا الجهاز، إضافة إلى استهدف مقراته وتجهيزاته الأمر الذي دفع المراقبين إلى التكهن بانتهاء جهاز الشرطة الفلسطينية في غزة.
وقال الناطق باسم الشرطة الرائد إسلام شهوان إن الجهاز الشرطي "كان خلال الحرب ولا زال على رأس عمله، وذلك على الرغم من تدمير قوات الاحتلال لكافة مراكزه ومقراته".
وقال شهوان "إن الدافع الذي تراه الشرطة بغزة لاستهداف مقارها هو حالة الأمان والاستقرار التي أوجدتها في قطاع غزة، وعدم قيامها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً على أن دور الشرطة مدني، بمعنى "توفير سبل الراحة للمواطن الفلسطيني وحماية ممتلكاته العامة والخاصة وتسهيل حركة مروره ومعالجة شكاوى الناس وإرجاع الحقوق لأصحابها".
وأكد شهوان لوكالة "قدس برس" على أن الشرطة مارست عملها خلال الحرب، مثمناً مشاركة المواطنين وتعاونهم في الكشف عن المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار من التجار، ومشدداً على أن الشرطة ستلاحق "كل من بث الإشاعات خلال الحرب وأنها ستلاحق التجار المحتكرين وكل من استغل الظروف وزاد من معاناة الشعب".
وأشار إلى أن الشرطة وفور ضرب كل مقراتها انتقلت للعمل ضمن خطة الطوارئ، التي أعدتها سابقة من خلال توزيع أرقام جديدة لها وإيجاد مواقع بديلة آمنة تابعت من خلالها عملها بشكل طبيعي.
وأضاف أنه فور انتهاء الحرب واصل رجل الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابسهم المدنية، عملهم كالمعتاد ولكن بعدما لبسوا زيهم الشرطي الأزرق المعرف.
وأكد شهوان أنه لم تسجل خلال فترة الحرب البالغة 22 يوماً أي عمليات سرقة أو نهب للمتاجر أو الأسواق على الرغم من حاجة الناس الذين دمرت منازلهم بالكامل، والتزم المواطنون الهدوء وتجاوزوا هذه الأزمة، في حين أن تلك الأسواق والمقار التي استهدفت كانت محمية من رجال الشرطة.
ومن جهته؛ قال إيهاب الغصين الناطق الإعلامي باسم الوزارة في غزة "إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة لم تتوقف عن أداء مهامها طيلة أيام الحرب التي شنها جيش الاحتلال على القطاع، مشيراً إلى أنهم طلبوا من كافة عناصر هذه الأجهزة بالالتزام بالزي الرسمي لأداء مهامهم بعد إعلان وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية قاموا بحماية المقرات والمواقع والمنشآت التي قصفها الاحتلال، مضيفاً، "تم متابعة الذخائر التي لم تنفجر من قبل هندسة المتفجرات، وكذلك قام الدفاع المدني بأداء مهامه رغم استهدافه في أرض الميدان واستشهاد وإصابة العشرات من مستخدميه".
وقال "كما قام جهاز الشرطة بتوفير الحماية وتنظيم المرور ومتابعة المحتكرين، إضافة إلى مشاركة الخدمات الطبية العسكرية للطواقم الطبية في عملها بمعالجة الجرحى".
وحول المنشآت والمكاتب التي تنطلق منها هذه الأجهزة قال الغصين "واجهنا تحديات كبيرة بعد استهداف كافة مقراتنا ومركباتنا، وننطلق من الميدان ومن بين المواطنين"، مبيناً أن عناصر الشرطة "كانوا يقومون بأداء مهامهم بالزي المدني لاستهداف الاحتلال لأي شخص كان يرتدي ملابسه العسكرية، وقصف أي سيارة تابعة لنا".
وتشكلت قوة الشرطة الفلسطينية في غزة، في أواسط آذار (مارس) 2006، بمبادرة من وزير الداخلية الفلسطيني، الشهيد سعيد صيام، وكان تعدادها فقط ثلاثة آلاف عنصر لمساعدته في تنفيذ حفظ الأمن والنظام وتطبيق القانون، وجاء تأسيس تلك القوة، في ظل جدل كبير حول الصلاحيات الشرطية بين وزارة الداخلية الفلسطينية التي قادتها "حماس" وبين السلطة الفلسطينية في رام الله، حيث رفضت السلطة إخضاع نحو 16 ألف رجل أمن فلسطيني للحكومة الشرعية.

[ناهد شما]

أكدت أن "حماس" حصدت تأييدا منقطع النظير
النائب منى منصور: المقاومة في غزة كسرت مقولة "الجيش الذي لا يهزم"

[ 22/01/2009 - 01:41 م ]

نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام

اكدت منى منصور النائب في المجلس التشريعي على أن الحرب على غزة افضت الى انتصار للمقاومة، ابطل مقولة الجيش الذي لا يقهر ولا يهزم في الشرق الاوسط، واثبتت حتمية انتصار الارادة الفلسطينية على الرغم من قلة الامكانيات مقابل الترسانة العسكرية للاحتلال. وشددت منصور خلال لقاء مع صحيفة فلسطين نشرتها اليوم الخميس (22/1)، على أن المقاومة الفلسطينية حققت أكبر انتصار على الاحتلال، واضافت: "من وجهة نظري لأي حرب وقعت أو يمكن لها أن تقع لا بد من أن يسقط فيها القتلى والشهداء وفي الوقت الذي نترحم فيها على الشهداء المدننين والقادة، إلا أننا لا يمكن أن نغفل بأن الحروب تقاس ايضا بمقياس الربح والخسارة وهذا يحدد بمقدار تحقيق اهدف الحرب ذاتها".
واضافت: "لم تنجح ترسانة العدو العسكرية الضخمة من انهاء صمود الشعب الغزاوي وحكومته ومقاومته على الرغم من قساوة الحرب وكل ذلك يعود الى المقاومة الفلسطينية التي ابطلت واسقطت اسطورة الجيش الذي لا يقهر فالاهداف التي اعلن عنها الاحتلال قبل وبداية الحرب لم يتحقق منها اي شيء بل على العكس من ذلك وعلى عكس مراد الاحتلال وخطته استطاعت المقاومة ان تنتصر بفضل الجماهير التي التفت من حولها".
ورأت بأن ردة فعل الجماهير العربية ابان الحرب وحتى بعدها تدلل على مدى الاحترام والتاييد الذي باتت تتمتع فيه المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على وجه التحديد، واردفت قائلة: "لمسنا أثناء حرب غزة مدى الزيادة الكبيرة في تقبل الناس في العام العربي الذي عانى الركود والعالم الغربي الذي اتسم سابقا بالانحياز لاسرائيل وتفهمها لمطالب الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه في المقاومة والتحرر والعيش بكرامة".
وفيما يتعلق بموضوع الحوار الفلسطيني الداخلي قالت منى منصور بأن "حماس" وجميع الشعب الفلسطيني مع الوحدة والحوار، الذي يهدف الى اعادة اللحمة والحفاظ على قداسة الموقف الفلسطيني وابعاده عن اي تدخلات خارجية يمكن ان تقف حجر عثرة امامه، وتابعت: "أي حوار يجب ان يتم لا بد من تهيئة الاجواء المناسبة له حتى لا يتم دفنه قبل ولادته اصلا، فيجب انهاء ملف الاعتقال السياسي ووقفت الملاحقات واطلاق الحرية فتح المؤسسات حتى يثق الشعب الفلسطيني بتلك الدعوات".
وشددت النائب منى منصور على ضرورة أن تتخذ السلطة الفلسطينية في الضفة موقف حازما اتجاه ما يجري من حصار للشعب الفلسطيني في غزة من خلال اشتراط رفع الحصار عن غزة لاستمرار المفاوضات على سيبل المثال وهذا ايضا من شانه ان يشكل نقطة تحول في الاجواء الايجايبة لاجواء الحوار، على حد قول منصور.

[ناهد شما]

تضحياتها كبيرة .. ولكنها مستمرة في العطاء
حكومة هنية .. إصرارها على مواصلة الطريق يؤكد فشل الاحتلال في إسقاطها (تقرير)

[ 22/01/2009 - 08:46 ص ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

ضربة قوية تلقتها سلطات الاحتلال الصهيوني، وفشل ذريع مني به ذلك الكيان الهش، لقد أراد العدو بحربه على قطاع غزة سحق قيادة حركة "حماس" والحكومة الفلسطينية الشرعية، فما كان من الحركة العملاقة والحكومة الرشيدة، سوى أن واصلت عملها في خطوة تحدٍ كبيرة، فالوزارات والمؤسسات الحكومية تواصل عملها منذ بدء الحرب الصهيونية البربرية التي بدأتها سلطات الاحتلال بالطائرات والصواريخ والدبابات والسلاح المحرم دولياً.
حكومة قدمت المئات من أفرادها شهداء وجرحى بينهم وزير الداخلية وعدد من رؤساء الأجهزة الأمنية، بيد أن دمائهم كانت سراجا تنير لها الطريق نحو خدمة الشعب والقضية.

مواصلة دوام الوزارات الحكومية

لقد أعلنت الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة إسماعيل هنية أنها قررت بدء العمل في كافة الوزارات المدنية والمؤسسات التابعة لها، وذلك في تحدٍ للاحتلال الصهيوني الذي نفّذ عدوانه للقضاء على الحكومة، حيث دعت الحكومة في تصريح مقتضب للناطق باسمها طاهر النونو، كافة الموظفين التوجه إلى أماكن عملهم.
ويأتي ذلك في سياق استئناف الحياة اليومية وجهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، بعد الحرب الضارية التي شنّها الجيش الصهيوني على القطاع على مدار ثلاثة وعشرين يوماً، أكدت حكومة هنية خلالها أنّها تواصل القيام بمهامها رغم العدوان الذي دمّر كافة المقار الوزارية والحكومية تقريباً وسوّاها بالأرض.

محللون: الاحتلال فشل في ضرب الحكومة

المحللون الفلسطينيون والمتابعون أكدوا أن الاحتلال الصهيوني فشل في استهداف الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، وشددوا على أن حجم العدوان هذا الذي وقع على قطاع غزة وعلى الحكومة المستهدفة كان كفيلاً بإسقاط دول وحكومات مستقرة من خلال جرائم الحرب التي مارسته سلطات الاحتلال الصهيوني، وأشاروا في الوقت ذاته أن الحكومة كانت صامدة عصية في وجه الحرب الصهيونية، وأنها لم تنكسر إطلاقاً.
وبين المحللون أن جيش الاحتلال فشل في ضرب الحكومة والمقاومة، فحاول ضرب المدنيين لكي يظهر أمام الشعب الصهيوني أنه نجح في ضرب غزة، وهذا تعبير عن إفلاس العدو الصهيوني من النيل من الأهداف الحقيقية السياسية والعسكرية، وبالتالي يحاول تعويض هذا النقص في إيقاع الخسائر في صفوف المدنيين علهم ينفضون من حول المقاومة، ولذلك كان شعار العملية البرية.

الوزارات تعمل على قدم وساق

الوزارات والمؤسسات الحكومية تعمل على قدم وساق منذ بدء الحرب الصهيونية البربرية فعلى سبيل المثال تمكنت وزارة الأشغال والإسكان في الحكومة الفلسطينية بعيد انتهاء الحرب على قطاع غزة من متابعة الخسائر الفادحة التي أوقعتها الحرب القذرة وتمكنت من إحصاء الأضرار فقدرت تكاليف إعادة إعمار القطاع بعد العدوان الصهيوني بمبلغ مليارين و215 مليون دولار أمريكي، مشددة على أن كافة الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لن تتحقق إلا بفتح المعابر والتنسيق مع الحكومة.
وقال وزير الأشغال الدكتور يوسف المنسي في مؤتمر صحفي عقده بغزة الأربعاء (21/1): "إن المبلغ المذكور الذي قدرته الوزارة في إحصائيتها الأولية وتنصيفها للأضرار، تشتمل إعادة إعمار كافة القطاعات بالإضافة إلى الإغاثة والإيواء العاجل للأهالي"، موضحاً أن خمسة آلاف أسرة هدمت منازلها وفقدت أثاثها بشكل كامل وتحتاج إلى مأوى بديل، مضيفاً أن متوسط حاجة الأسرة الواحدة لمدة عام يبلغ 10 ألاف دولار.
وأضاف: "إن عدد الأسر التي دمرت منازلها بشكل جزئي وشبه كامل ولا يصلح للسكن مع إمكانية الاستفادة من بعض الأثاث بلغ 6 ألاف أسرة، ومتوسط دخل كل منها يبلغ 5 ألاف دولار، لافتاً إلى تضرر مساكن صالحة للترميم لـ10 ألاف أسرة، ويحتاج كل منها إلى 3 ألاف دولار سنوياً كدخل، مبينا أن مجمل البيوت السكنية التي دمرت بشكل كامل ولا تصلح للسكن وصل إلى 20 ألف وحدة سكنية تحتاج إلى 250 مليون دولار لإعادة إعمارها، مضيفا في الوقت ذاته "أن المباني الحكومية والمؤسسات والنوادي التي تم تدميرها تحتاج إلى 8 مليون دولار لإعادة إعمارها وتجهيزها، فيما بلغت تكاليف إعادة إعمار مطار وميناء غزة 10 مليون دولار.

اعتقال عدد من العملاء

وزارة الداخلية هي الأخرى كانت تسيّر أمورها وتمارس عملها كالمعتاد، حيث أعلنت أنها اعتقلت العشرات من العملاء الذين حاولوا ضرب المقاومة وإعطاء معلومات للاحتلال عن المقاومين خلال فترة الحرب، مؤكدة على أن تم اعتقال هؤلاء العملاء في مكان آمن.
وقالت الوزارة على لسان المتحدث باسمها إيهاب الغصين: "إن الأجهزة الأمنية لم تتوقف عن أداء مهامها طيلة أيام الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، مشيراً إلى أنهم طلبوا من كافة عناصر هذه الأجهزة بالالتزام بالزي الرسمي لأداء مهامهم بعد إعلان وقف إطلاق النار.
وأكد الغصين أن وزير الداخلية الشهيد سعيد صيام أعاد هيكلة الأجهزة الأمنية بناء على خطة أعدها الطوارئ قبيل استشهاده، متوقعا أن تكلف الحكومة الفلسطينية خلال الفترة القريبة إحدى الشخصيات لتولي منصب وزير الداخلية بعد اغتيال صيام، وذلك لحاجة هذه الوزارة إلى رأس هرم يقودها في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها.

عناصر الأمن قاموا بحماية المقرات

وأشار الغصين إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية قاموا بحماية المقرات والمواقع والمنشآت التي قصفها الاحتلال، مضيفاً، "تم متابعة الذخائر التي لم تنفجر من قبل هندسة المتفجرات، وكذلك قام الدفاع المدني بأداء مهامه رغم استهدافه في أرض الميدان واستشهاد وإصابة العشرات منهم"، متابعا: "كما قام جهاز الشرطة بتوفير الحماية وتنظيم المرور ومتابعة المحتكرين، إضافة إلى مشاركة الخدمات الطبية العسكرية للطواقم الطبية في عملها بمعالجة الجرحى".
وحول المنشآت والمكاتب التي تنطلق منها هذه الأجهزة قال الغصين: "تواجهنا تحديات كبيرة بعد استهداف كافة مقراتنا ومركباتنا، وننطلق من الميدان ومن بين المواطنين"، مبيناً أن عناصر الشرطة "كانوا يقومون بأداء مهامهم بالزي المدني لاستهداف الاحتلال لأي شخص كان يرتدي ملابسه العسكرية، وقصف أي سيارة تابعة لنا".

العمل من تحت الركام

وكانت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تواصل عملها من تحت الركام في خطوة تحدٍ معلنة لجيش الاحتلال الصهيوني، حيث ما زالت تقدم الخدمات للمواطن الفلسطيني، فجهاز الشرطة الفلسطينية يواصل عمله في تقديم الخدمات للمواطنين، فشرطة المرور والنجدة لم تتوقف دقيقة واحدة عن خدمة المواطنين، حيث مازال رجال الشرطة يعمدون على تنظيم حركة مرور السيارات وتنظيم المخيمات والمدن دون كلل أو ملل، بل وبعزيمة أكثر، كما ونجحت الشرطة حتى اللحظة في فض العديد من النزاعات العائلية وتواصل عملها الشرطي كملاحقة المحتكرين ورافعي الأسعار.

شهداء وجرحى .. وطريق متواصلة

وكذلك جهاز الخدمات الطبية العسكرية والدفاع المدني مارست عملها وواصلته سهرا على خدمة الناس والمتضررين جراء العدوان والحرب الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة، ويشار في هذا الصدد إلى أن هذه الأجهزة قدمت العديد من الشهداء في أرض الميدان أثناء قيامهم بمهامهم المطلوبة منهم على أكمل وجه، فارتقى منهم العديد من الشهداء والجرحى والمصابين، وبرغم قصف سياراتهم واستهدافها من قبل الاحتلال إلا أنهم لازالوا يقدمون أغلى ما يملكون من أجل المواطن الفلسطيني في خطوة صمود منقطعة النظير.

[ناهد شما]

الجيش الإسرائيلي عجز حتى عن التقاط "صورة نصر"
حرب الأيام الـ 23: السلوك الصهيوني اندفع نحو "الضربات القاضية" وحصد الإخفاقات (تقرير)

[ 22/01/2009 - 11:22 ص ]

القدس المحتلة - المركز الفلسطيني للإعلام

بدأت الحرب الصهيونية على غزة بما أريد له أن يكون عامل "الصدمة والترويع". سلسلة غارات مكثفة تكون كفيلة في العادة بشلّ دولة نظامية، تتبعها عمليات قصف كثيفة ومركزة على مدار ثلاثة وعشرين يوماً، مصحوبة باجتياحات برية وإطلاق الحمم من البوارج والزوارق البحرية.
إنه نموذج لا يخرج عن وصف "الضربة القاضية"، اختارته القيادة الصهيونية في حربها على قطاع غزة، والتعامل مع معضلة المقاومة و"حماس" على وجه الخصوص.
لم تكن التخمينات والمضاربات الرائجة في الأيام الأولى أو التي تلتها، تفترض إمكانية استمرار الحرب لما يربو على ثلاثة أسابيع، أو أن تعلق المرحلة البرية من العدوان على تخوم المدن والمخيمات والبلدات، وأن تتبخّر فرضيات المرحلة الثالثة الموعودة أمام حقائق الميدان الفلسطيني العصيّة على الانكسار.
مع مآلات "الضربة القاضية" إيّاها؛ تبخّرت الفرضيات والتخمينات، وتراجعت معها وتيرة الخطاب الذي عبّرت عنه أطراف دولية وإقليمية في التساوق المتفاوت مع الحرب على غزة. فقد أخذت تعبيرات "إدانة العدوان" تطفو على السطح في أيامه الأخيرة، مع ضمور لغة تحميل المقاومة الفلسطينية المسؤولية عمّا جرى. إنه ضرب آخر من ضروب الاستحقاق التي أملاها الموقف الميداني، الذي عجزت آلة الحرب الإسرائيلية عن تحقيق أي نجاح جوهري فيه.

العجز عن التقاط "صورة النصر"

لم تفلح "الضربة القاضية" التي سدّدتها السلطات الصهيونية لذلك الشريط الضيق المكتظ بالسكان، في تحقيق "نصر" صهيوني. حتى أنّ الدعاية الحربية الصهيونية لم تتمكن من التقاط صورة اللحظة الأخيرة التي يمكن للتاريخ أن يمجِّدها.
وفي كل الحروب يكون لتلك الصورة مفعول السحر، إلى درجة محاولة افتعالها إن أمكن. كانت تلك الصورة في الحرب العالمية الثانية من نصيب الجيش الأحمر، الذي صعد جنوده على مبنى "الرايخستاغ" ببرلين ليرفعوا العلم السوفياتي. إنها الصورة التي أُعيد إنتاجها على نحو تمثيلي كما أظهرت التحقيقات بعد عقود من الزمن، بعد أن استنفذت أغراضها. وفي حزيران (يونيو) 1967 جاءت الصورة من ساحات القدس الشريف، عندما برز قادة الحرب الإسرائيليون وجنودهم قبالة حائط البراق وقبة الصخرة المشرّفة. أما في حرب رمضان 1973 فكانت الصورة من نصيب الجيش المصري لحظة العبور التاريخية لقناة السويس واختراق "خط بارليف" الحصين.
تكرّرت الصور والمشاهد من حرب إلى أخرى، وصولاً إلى ربيع بغداد المحترق سنة 2003، عندما جاء المشهد من ساحة الفردوس. يومها عمد الجيش الأمريكي إلى إزاحة تمثال الرئيس العراقي صدام حسين ببطء شديد، بطريقة حُشدت لها مقومات المشهد المسرحي الأسطوري، برفقة كاميرات العالم.
إلاّ أنّ أرض غزة استعصت حتى على مجرد صورة نصر يلتقطها الجيش الصهيوني. فالجنود المرتعدون ظلّوا عالقين في دباباتهم، حتى في المناطق المفتوحة التي دخلوها على أطراف القطاع. أما ما جرى في أحياء الزيتون وتل الهوا وعلى مشارف التفاح والشجاعية، وعلى تخوم جباليا وبيت لاهيا وغيرها من المناطق، فكانت "صعوبات شاقة" بتعبير قادة ألوية النخبة بالجيش الصهيون.
كان يكفي أن تعمد الدعاية الصهيونية إلى محاولة التقاط أي مشهد مفترض من خارج القطاع، كي يتحقق الجميع من مدى الإخفاق الميداني الجديد. فمشاهد الجنود المنسحبين الذين يلوِّحون بالأعلام الصهيونية من فوق دباباتهم أتت في الواقع من خارج قطاع غزة، ولم تكن فرحة أولئك الجنود بإنجاز لم يحققوه في الميدان؛ بل بخروجهم أخيراً من مواجهة فرضتها عليهم قيادتهم السياسية والعسكرية. هي فرحة مبرّرة، طالما أنه بات بوسعهم أن يتنفسوا الهواء من خارج الأوعية المصفحة التي قبعوا فيها أسابيع متواصلة.

سلوك "الضربة القاضية" ضد "حماس"

أخفقت "الضربة القاضية" التي أرادتها القيادة الصهيونية، لتُضاف إلى سلسلة إخفاقات نسيها كثيرون، اتسمت جميعها بوصف الحسم الاستئصالي ذاته. فالتعامل الصهيوني مع حركة "حماس"، منذ انطلاقتها قبل أكثر من عشرين عاماً، مرّ بمحطات مفصلية كان يتحوّل فيها الضغط الشديد والملاحقة الضارية إلى هجمة استئصالية؛ تبدو في كل مرّة، للوهلة الأولى، كفيلة باستئصال مشروع "حماس" برمّته، قبل أن يكتشف الجميع أنّ هذه الحركة الفلسطينية قد خرجت من الاختبار العسير أكثر صلابة وتمدّداً.
يرتكز أسلوب "الضربة القاضية"، على استخدام أكبر قدر من الإجراءات المستندة إلى سطوة القوّة، بشكل مركّز على نحو موضعيّ أو شامل، وبصورة مكثفة زمنياً وربما بوتيرة خاطفة، سعياً لتقويض "حماس" أو استئصالها بالكامل، أو شلِّها وإضعافها جوهرياً على الأقل. وما تخفيه نفسية "الضربات القاضية"، هي الإحساس بالحنق من حالة ما، وفقدان القدرة على السيطرة على الأوضاع، بل والشعور بالتهديد المتعاظم في الحاضر والمستقبل، وربما بمخاطر وجودية تبرر إطلاق حمم الغضب والتعبير عنها بقرارات يتضح في ما بعد أنها تفتقر إلى الاتزان.
لكن يبقى السؤال مبرراً: لماذا استأثرت "حماس" بسلوك "الضربات القاضية" الصهيوني؟ يعود ذلك إلى ظروف "حماس" من جانب، وإلى طبيعتها وخصوصيتها كذلك.
إذ يبدو أنّ ذلك وثيق الصلة بتمركز الحركة في قلب الساحة الفلسطينية، أي داخل الأراضي المحتلة، التي تبدو مكشوفة ظاهرياً أمام السطوة الصهيونية. هكذا عجزت القيادات الصهيونية المتعاقبة عن مقاومة إغراء الاستئصال الشامل الذي كانت تراه متاحاً لها للوهلة الأولى.
مثّلت "حماس" حالة فلسطينية متعاظمة ومقلقة بالنسبة للمشروع الصهيوني، فهي ليست مجرد تنظيم يمكن القضاء عليه بتصفية الأسماء الواردة في قائمة المطلوبين. كما أنها ليست مجرد خلايا مسلّحة يُحسَم أمرها في ميادين الاشتباك والمطاردة. وهي أيضاً ليست نخبة متقوقعة في أروقة التنظير السياسي يمكن استدعاؤها والتعامل معها بالعصا والجزرة. وهي فوق ذلك تجسِّد تجربة متماسكة مستعصية على الشطر أو الاستدراج إلى فخاخ سياسية أو مسارات تفضي بها إلى حالة من التشظي.
ثم إنّ صلابة الفكرة لدى "حماس" تجعل منها خطراً يصعب مهادنته صهيونياً، خاصة وأنها الصوت الفلسطيني المرتفع الذي ما زال ينادي بيافا وحيفا وعكا والناصرة وعسقلان، ويرى أنّ القضية الفلسطينية هي قضية وجود لا تسويات حدودية، وأنّ الأمة برمّتها مطالبة بالانخراط في الصراع وفق كيفيات متنوِّعة. وقد كشفت حرب الأيام الثلاثة والعشرين، أنّ مخزون الحشد والتعبئة على صعيد الأمة، لا يمكن الاستهانة به، وأنه قابل للتطوير والاستثمار السياسي، بدءاً من الجماهير، ومروراً بالقوى الشعبية والسياسية، وانتهاء بالنظم الحاكمة ذاتها رغم الالتزامات المثقلة بها، وفق ما يستدل من مقررات "قمة غزة الطارئة" على الأقل، التي جمعت أكثر من نصف المنظومة الرسمية العربية.

تجارب الضربات الصهيونية الأولى

تكشف العودة إلى السنوات الأولى من انطلاقة "حماس" (1987)، أنّ القيادة الصهيونية لم تكتف بالاعتقالات والملاحقات الاعتيادية لحركة المقاومة الإسلامية، التي ولدت من رحم جماعة الإخوان المسلمين ذات الحضور التاريخي المعروف في فلسطين والمنطقة.
ففي سياق "انتفاضة الحجارة" (1987 ـ 2003)، استخدمت سلطات الاحتلال الصهيوني أسلوب "الضربة القاضية" وبشكل متكرِّر. فقد جرى لمرّتين أو ثلاث مرات، شنّ حملات اعتقال جماعية هي الأوسع من نوعها في الساحة الفلسطينية، أخذت تطال في ليلة واحدة المئات من قيادات الحركة، لتزجّ بالقيادتين العليا والوسطى لـ"حماس" بالكامل، ولم يكن مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين ذاته استثناء من ذلك.
لم يكن الاختبار يسيراً بالنسبة لحركة كانت قياداتها وفعالياتها في ذلك الحين منحصرة في الداخل الفلسطيني، خلافاً لفصائل منظمة التحرير التي كان الخارج مركز قيادتها وثقلها. لكنّ "حماس" تجاوزت بوضوح اختبار الاستئصال، وكان تستعيض وقتها عن حملات الاستهداف تلك بصفوف قيادية جديدة، بما منحها القدرة على التبرعم المتجدِّد، والانتشار الديناميكي الفعّال في صفوف الشباب الفلسطيني والشرائح الشعبية بعامة. وهكذا برزت صفوف من القيادات الشابة التي وجدت ذاتها سريعاً أمام مسؤوليات تاريخية.

سقوط رهانات "تفكيك حماس"

في نهاية سنة 1992 بدا أنّ القيادة الصهيونية التي عوّلت لسنوات متلاحقة على قدرتها على "تفكيك حماس"؛ قد توصّلت إلى قناعة راسخة باستحالة القضاء على الحركة بمجرد استخدام أساليب اعتيادية مشدّدة واسعة النطاق، كحملات الاعتقال وإغلاق المؤسسات ومداهمة المساجد والجهد الاستخباري.
هكذا قرّرت القيادة السياسية والعسكرية الصهيونية، ممثلة برئيس الوزراء إسحق رابين، قبيل اتفاق أوسلو، تسديد ضربة قاضية بكل المقاييس، لحركة "حماس"، فأبعدت أربعمائة من قياداتها السياسية والمجتمعية وشخصياتها العامة، وألقت بهم جميعاً في ليلة واحدة إلى الحدود اللبنانية، بشكل أعاد إلى الأذهان مشهد التشريد الفلسطيني الأول إبان نكبة 1948.
كانت تلك عملية إزاحة فيزيائية قسرية، لصفوف قيادية أخرى، علاوة على آلاف من قيادات "حماس" وعناصرها القابعين في سجون الاحتلال. بدت عملية الإبعاد الجماعية الأكبر من نوعها في التاريخ الفلسطينية لقيادات على هذا النحو؛ بمثابة الورقة الأخيرة، حتى حينه، في جعبة الاستئصال الصهيونية. كانت الرسالة واضحة؛ فهل بوسع حركة ما أن تبقى في المشهد بعد هذه الإزاحة القسرية لقياداتها؟!.
لكنّ "الضربة القاضية" ارتدّت إلى الجانب الصهيوني بصورة غير متوقعة، عندما تحقق ما لم يكن في الحسبان. فالمبعدون الأربعمائة لم يتجاوزوا الحدود صوب الجانب اللبناني، بل اختاروا نصب خيامهم في العراء، في الموقع المسمى مرج الزهور، بين جانبي الحدود الفلسطينية ـ اللبنانية.
وبعد أن اختطفوا أنظار العالم؛ نجح المبعدون بعد نحو سنة، في فرض إرادتهم بالعودة، ومعهم تحوّلت "حماس" من حركة ذات حضور محلي كبير إلى آفاق أوسع عربياً وإسلامياً، ودخلت منذ ذلك الوقت إلى الوعي الدولي من خلال منبر المبعدين الذي اجتذب الإعلام العالمي بكل ما يختزن من قصص ورسائل.

اختبارات حقبة التسوية وفخاخها

إذا كانت حقبة التسوية السياسية شاقة بالفعل على "حماس"، بكل فخاخها وألغامها المركّبة؛ فإنّ مرحلتها الأصعب حلّت في أواسط التسعينيات (1995 ـ 1997)، عندما أدركت الحركة التي تعاظم حضورها في الداخل والخارج، أنها تواجه استهدافاً ضارياً على جبهات متعددة. كانت سلطات الاحتلال الصهيوني تواصل تعقبها بلا هوادة، بينما أجهزة السلطة الفلسطينية تدفع بها إلى الزاوية وتودع قادتها وعناصرها في السجون، بينما يجري إغلاق مؤسساتها في القدس والضفة والقطاع من جانب أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال معاً. أما على المستويين الإقليمي والدولي، فكان يكفي انعقاد مؤتمر ضخم في شرم الشيخ، جمع ما يربو على ثلاثين دولة، تقدمهم القادة الصهاينة والأمريكيون، خُصِّص عملياً لتقويض "حماس".
إلاّ أنّ المفاجأة الجديدة برهنت مرة أخرى أنّ مفعول "الضربة القاضية" عاجز عن تحقيق نتائج عملية في هذه الحالة الفلسطينية. فقد تلاحقت أحداث أدّت حصيلتها إلى تبديد الحملة المحلية والإسرائيلية والدولية على "حماس".
فقد صعد إلى مقعد الحكم الصهيوني الوجه الأكثر تشدداً، بنيامين نتنياهو، برفقة مجرم الحرب الأسبق آرائيل شارون، لتتعثر عملية التسوية وتتبخّر شعاراتها. أما الولايات المتحدة فقد تراجعت عن اعتقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، وأطلقت سراحه بعد أن تبيّن لها عبثية التلويح المطوّل بتسليمه للجانب الصهيوني.
وقدّر المراقبون وقتها أنّ واشنطن تحاشت بذلك افتعال أزمة مع العالم العربي والإسلامي ستكون مفتوحة على احتمالات يصعب تخمينها. وفي عمّان كانت محاولة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، على أيدي عملاء "الموساد" تسجِّل إخفاقاً مريعاً في الميدان، لتنعكس سياسياً لصالح "حماس"، وبنتائج عملية مباشرة جسّدها الإفراج الصهيوني القسري عن الشيخ أحمد ياسين لتسوية الأزمة المفاجئة مع الأردن. أما في الساحة الفلسطينية ذاتها، فقد بهتت شعارات "عملية السلام" وتعثرت جولات المفاوضات وتفاقم الاستيطان. بل تهاوى وقتها "التنسيق الأمني" المُعلَن مع الجانب الصهيوني، بنشوب "هبّة النفق"، عندما ثار الفلسطينيون مستخدمين السلاح إلى جانب الحجارة، للدفاع عن القدس من التهويد، بعد شق نفق أسفل المسجد الأقصى.
في المحصلة، تراكمت العوامل التي عبرت من خلال "حماس" إلى مرحلة جديدة، متجاوزة رهانات التقويض والاستئصال التي رُسمت لها خلال حقبة التسوية السياسية، التي اصطدمت أخيراً بالجدار المسدود. وكان العبور متكللاً هذه المرة بنموّ تجربة العمليات الفدائية المدوِّية لذراعها العسكري، "كتائب عز الدين القسام"، والذي سيشهد في الأعوام اللاحقة نمواً نوعياً وعددياً هائلاً.

اغتيال صفوف قيادية متلاحقة

وعندما كانت الساحة الفلسطينية، في خريف سنة 2000 على موعد مع دفن وعود التسوية، واندلاع "انتفاضة الأقصى"؛ اختارت القيادة الصهيونية أن تواجه الساحة الفلسطينية بضراوة غير معهودة. توسّع جيش الاحتلال بدءاً من نهاية تلك السنة في الاغتيالات، التي طالت صفوفاً قيادية متلاحقة من القادة الفلسطينيين، ومعظمهم من "حماس"، التي يُقدّر أنّ المئات، أو الآلاف، من قادتها البارزين وناشطيها الميدانيين من شتى الصفوف في قطاع غزة والضفة الغربية، قد حصدتهم آلة الاغتيال الصهيونية في سنوات معدودة. لقد بلغ الأمر حد اغتيال الشيخ أحمد ياسين ذاته، في واقعة أحدثت ردود فعل واسعة، نظراً لرمزية هذه الشخصية الفلسطينية البارزة ولبشاعة أسلوب الاغتيال.
مع ذلك؛ فلم يمنع الأمر من أن يتعاظم حضور "حماس"، على شتى الصعد، حتى سجّلت فوزاً انتخابياً في الساحة الفلسطينية فاق كافة التوقعات، في الانتخابات البلدية ابتداءً، ومن بعدها الجولة التشريعية.

أنماط جديدة بدافعية التقويض

كان الفوز الانتخابي موعداً مع نمط آخر من أنماط "الضربات القاضية" المسددة إلى "حماس" في عهدها الحكومي. إنها توليفة من التلاعبات في الساحة الداخلية الفلسطينية وتنسيق التحركات و"الفوضى الخلاقة" مع وصفة الحصار الخانق. لكنّ الذي تحقق منه الجميع بعد مضيّ هامش زمني كافٍ، أنّ "حماس" تجاوزت مرّة أخرى الاختبار العسير بقدرة تفوق التوقعات. ولا يبدو مفهوماً بالمعايير المألوفة، كيف تتمكّن حكومة من البقاء مع قطع صنابير التمويل عنها، وإغلاق الأبواب والنوافذ دونها، وحجب مقومات العمل والاستمرارية عنها، والتحريض عليها من زوايا عدّة.
أما عندما حلّ نهار السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2008؛ فقد كانت آلة الحرب الصهيونية هي التي تتكلّم، معلنة انهيار المراهنات على سياسة الحصار، وأنّ ساعة "الضربة القاضية" الرامية لتقويض "حماس"، كما هو مُعلن، قد حانت بلا مواربة.

احتراق الورقة الأخيرة في سلوك "الضربات القاضية"؟

تنقضي الأيام الثلاثة والعشرون، ليخرج الجيش الصهيوني بلا إنجاز فعلي واحد يمكن التلويح به. يتبدد دخان القصف لتعود المقاومة لتتحدّث من قلب غزة بروح المنتصرين، وبكشف حساب تتكتّم عليه القيادة العسكرية الصهيونية. وتستأنف الجماهير تدفقها في شوارع غزة، رافعة أعلام فلسطين ورايات خضراء لم تتمكن القيادة الإسرائيلية من تنكيسها.
في كل الحالات التي قرّرت فيها القيادة الصهيونية تسديد "ضربات قاضية" إلى حركة المقاومة الإسلامية؛ كانت "حماس" تخرج من الجولة أكثر قوة وتمدداً، رغم الكلفة الباهظة التي تتكبّدها. إنها ظاهرة العنقاء، ذلك الطائر الأسطوري الذي تحدثت عنه العرب، والذي يخرج منتفضاً من بين الرماد.
انتقلت هذه الحركة مع تلك الضربات من الحالة التي بدت محلية للوهلة الأولى، إلى فضاءات أوسع، مكتسبة في كل منعطف زخماً غير مسبوق. وها هي "حماس" تتحوّل مع حرب الأيام الثلاثة والعشرين إلى رمزية قياسية على الصعيد العربي والإسلامي، بل والعالمي أيضاً. وفي الجانب الصهيوني، ثمة من يبدأ الآن، وأكثر من أي وقت مضى، طرح الأسئلة الوجودية المتعلقة بمصير مشروع يعجز عن حسم معضلة غزة، العالقة في خاصرته، والتي تمنّى رابين يوماً لو أنها تغرق في البحر.

[ناهد شما]

أدان استهداف الطواقم الطبية واستخدام أسلحة محرمة
وزير الصحة يطالب بإرسال طواقم طبية لجمع الأدلة على جرائم الاحتلال بغزة

[ 22/01/2009 - 02:08 م ]

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

استنكر وزير الصحة الفلسطينية الدكتور باسم نعيم، العدوان الصهيوني الهمجي على أبناء شعبنا الفلسطيني، وأدان بشدة استهداف الطواقم الطبية والاسعافية والمنشات الصحية والتي تعد خرقا فاضحا لكل المواثيق والاتفاقات الدولية. كما استنكر وزير الصحة استعمال العدو الصهيوني لأنواع الأسلحة المحرمة دوليا، والأسلحة الكيماوية والتي تدمر أنسجة الجسم المختلفة، والتي ثبت استخدامها من مؤسسات دولية معروفة، مطالباً بوصول طواقم طبية وفنية وحقوقية عالية الكفاءة لجمع الأدلة والشواهد على هذه الجرائم.
وقال الدكتور نعيم خلال مؤتمر صحفي عقده بمستشفى الشفاء بغزة اليوم الخميس (22/1): "يعانى شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام حصارا خانقا، أودى بحياة أكثر من 300 شهيدا من شهداء الحصار، وفى ظل النقص الشديد الذي تعانى منه المستشفيات والمراكز الصحية لأكثر من120 صنف من الأدوية الأساسية، و250 صنفا من المستهلكات الطبية قبل عدة شهور، ونتيجة لهذا العدوان ارتقى أكثر من 1300 شهيد 49.5% منهم من الأطفال والنساء، كما وجدت عائلات بكاملها تحت الأنقاض وبعضهم لم يتم العثور عليهم إلا بعد أسبوعين ووصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5300 جريحا، 55% منهم من النساء والأطفال، جراح أكثر من 2000 منهم بين متوسطة وخطيرة وكثير منهم استشهدوا أثناء النقل وإجراء العمليات الجراحية لهم وبعدها".
وأضاف: "إضافة إلى استهداف المدنيين فقد قام العدو الصهيوني باستهداف طواقم الإسعاف حيث استشهد 13 طبيبا ومسعفا، وجرح 24 منهم ودمرت 11 سيارة إسعاف ونقل من مقدمي الخدمات الصحية من وزارة الصحة وخارجها".
ومضى يقول: "ولم يكتف العدو بذلك فقد قام باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية حيث استهدف مباشرة مستشفى الدرة للأطفال ومستشفى غزة الأوروبي، ومستشفى بيت حانون، مستشفى الوفاء التي تخدم العجزة والمرضى المعاقين، وحرق جانب من مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأكثر من 9 مراكز رعاية صحية أولية، مخزن للأدوية، إضافة للضرر البالغ الذي أصاب المستشفيات والمراكز الصحية قرب أماكن الاعتداء كمستشفى النصر للأطفال ومجمع الشفاء الطبي ومستشفى العيون ومستشفى الأمراض النفسية، وقطع الاتصالات بالكامل عن مستشفى الدرة وبيت حانون".
وأوضح الوزير الفلسطيني، أن العدو الصهيوني عمل خلال الحرب على إعاقة وصول الطواقم الطبية إلى أماكن عملها بفصل أجزاء مختلفة من القطاع ومدينة غزة والشمال وتهديد حياتهم أثناء التنقل مما اثر على أداء الخدمات الصحية، إضافة إلى تأخير ومنع طواقم الإسعاف من انتشال الشهداء وإنقاذ الجرحى لساعات طويلة ومنهم من بقى حيا تحت الأنقاض لعدة أيام، موضحاً أن الطواقم الطبية الفلسطينية الرسمية والأهلية بذلت جهوداً جبارة وواصلت الليل بالنهار ضمن خطة الأزمة التي وضعتها وزارة الصحة لمواجهة هذا العدوان بإشراك كل مؤسسات القطاع الصحي من اجل خدمة أبناء شعبهم.
وأشار إلى أن الطواقم الطبية في الدول العربية والإسلامية والأوروبية بدأت بالوصول إلى قطاع غزة ومشاركة إخوانهم في تخفيف ألام الجرحى والمرضى حيث وصل أكثر من 250 طبيبا جراحا وحكيما ومسعفا، وإحضار المساعدات الطبية من الأدوية والمهمات والأجهزة والذي كان لها الأثر الأكبر في تخفيف المعاناة عن جرحانا ورفع معنويات طواقمنا الطبية، وكانوا الشهداء على الجرائم الصهيونية واستعمال جميع أنواع الأسلحة المحرمة دولياً.
وبين الدكتور نعيم، أنه ونظراً للعدد الكبير من الجرحى قامت الوزارة بتحويل أكثر من 350 جريح إلى الدول العربية والإسلامية والأوروبية، وكثيراً منهم استشهدوا خلال النقل أو في أماكن علاجهم.
وأشار إلى أن الأمة العربية والإسلامية، شاركت بإرسال المساعدات الشعبية والحكومية حيث وصلت كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية تقدر 200 شاحنة ما يعادل 3500 طن، و20 مولدا كهربائيا، 65 سيارة إسعاف والأجهزة الطبية اللازمة لعمل الطواقم الطبية في المستشفيات، والتي يقدرها شعبنا لأبناء أمتنا العربية والإسلامية والشعوب الحرة.
ودعا وزير الصحة الفلسطيني مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني إلى إدانة العدو المجرم وملاحقة المجرمين ورفع الدعوى أمام محكمة الجنايات الدولية ومحاكم جميع الدول على قيامه بجرائم الحرب التي ارتكبها والجرائم ضد الإنساني، مطالباً كل الخيريين على المستوى الرسمي والأهلي على دعم صمود القطاع الصحي على مستوى المساعدات الفنية والكادر البشرى إذ أن حجم الجريمة سيتكشف خلال الأيام القادمة بعد انتهاء الحرب.
وأكد الدكتور نعيم, أن الحصار لا يزال مستمرا والمعابر لم تفتح بشكل كامل ونهائي، مما يعنى استمرار الأزمة والمعاناة التي سبقت العدوان، مشدداً على أن وزارة الصحة بحاجة إلى إعادة بناء ما دمره العدوان من منشآت صحية واستكمال المنشآت الطبية اللازمة والى الدعم بالأجهزة الطبية اللازمة.
وفي ختام المؤتمر شكر نعيم الطواقم الطبية والدفاع المدني والأجهزة الأمنية، كما وجه شكره للأطباء العرب الذين ساندوا إخوانهم بغزة في معاناتهم، وشكر أيضاً وسائل الإعلام على دورها في الكشف عن الوجه القبيح للاحتلال.

[ناهد شما]

أكد أنه "لا أحد يستطيع أن يسرق انتصار غزة من أهله"
المصري: عباس سقط دستورياً ووطنياً وأخلاقياً والدعم الخارجي لن يمنحه الشرعية

[ 22/01/2009 - 11:34 ص ]

غزة - المركز الفلسطيني للإعلام

قللت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من أهمية ما أسماه محاولة ضخ الروح في جثة المفاوضات الفلسطينية ـ الصهيونية الهامدة، وأشار إلى أنها ليست إلا جزءا من محاولات دولية لصبغ الشرعية على محمود عباس الذي انتهت ولايته دستوريا.
ووصف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري في تصريحات صحفية المواقف الدولية المؤيدة لمحمود عباس بأنها "محاولة لسرقة انتصار غزة من أهله".
وقال: "لا أحد يستطيع أن يسرق انتصار غزة من أهله، ولا أحد يستطيع أن يحرف البوصلة بعد أن عجزت إسرائيل إحدى أكبر قوى العالم أمام الصمود الأسطوري للمقاومة، والسيد محمود عباس ليس مؤهلا لأن يضاهي "حماس" التي تقود خيار الشعب الفلسطيني، لأن خياراته الاستسلامية العبثية لم تنتج شيئا، ومحاولة ضخ الروح في جثة المفاوضات الهامدة لن يكتب لها النجاح".
ورفض المصري اعتبار اتصال الرئيس الأمريكي باراك أوباما بمحمود عباس خطوة ذات مدلول سياسي كبير، وقال: "على صعيد الرئيس الأمريكي باراك أوباما فنحن سنحكم عليه من خلال سلوكه، وإن كنا نتمنى أن يخرج أمريكا بثوب جديد بعيدا عن السياسة التي خلفت الحروب وأن تقف الإدارة الأمريكية على الحياد في الصراع العربي ـ الإسرائيلي".
ونفى أن يكون لهذا الاتصال أي انعكاس سياسي لجهة منح عباس المنتهية ولايته الشرعية، وقال: "الشرعية السياسية لا تستمد من الخارج، فمحمود عباس سقط شرعياً ودستورياً فضلاً عن سقوطه الوطني والأخلاقي، وبالتالي هو لا يمثل الشعب الفلسطيني، وكل محاولات وضع أرجل خشب له كلها محاولات لا يمكن أن تمنحه أي شرعية وستوصله انحدار أكثر لدى الشعب الفلسطيني، والشرعية الوحيدة يمنحها الشعب، والحديث عن الثقة به في التسوية واشتراط الاعتراف بإسرائيل لحوار "حماس" اسطوانة مشروخة اعتدنا عليها من الغرب، وهي سياسة عرجاء لا يمكنها أن تحقق شيئا"، كما قال.

[ناهد شما]

صور مسيرات الانتصار في أرجاء قطاع غزة عقب اندحار قوات الاحتلال الصهيونية من قطاع غزة



صور المسيرات من مدينة غزة











صور المسيرات من خان يونس








صور المسيرات من النصيرات والبريج

[ناهد شما]

ليفني: سنعمل سويا لمنع تهريب الاسلحة الى قطاع غزة

22.01.2009 آخر تحديث [01:43]

AFP PHOTO JOHN THYS

قالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني الأربعاء 21 يناير/ كانون الثاني، في مؤتمر صحفي مع المسؤولين الأوروبيين في بروكسيل أن السعي جاري الآن من أجل ايقاف تهريب الأسلحة الى قطاع غزة، وأضافت الوزيرة أن الحرب التي شنتها اسرائيل على حركة حماس حققت أهدافها.

وقالت ليفني ان اسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة ومصر تبذل جهودا حثيثة لمنع تهريب الاسلحة من ايران وغيرها من الدول الى داخل قطاع غزة وذكرت أن المنطقة تشهد مجابهة بين المعتدلين والمتطرفين.

وتحدثت المسؤولة الاسرائيلية عن أن اسرائيل قامت بفتح المعابر من أجل الاحتياجات الانسانية في الوقت الذي يقبع الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط أسيرا في قطاع غزة.

كما وجددت ليفني رغبة بلادها بتحقيق السلام واقامة دولة فلسطينية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية الشرعية متمثلة بالرئيس محمود عباس مشيرة الى أن حماس لاتمثل أي جهة شرعية ومسؤولة.

من جهة أخرى دافعت ليفني عن الجيش الاسرائيلي بخصوص سقوط عدد كبير من المدنيين خلال المعارك في غزة وقالت " قواتنا تعمل وفق القانون الدولي، وحماس هي من تختبئ خلف المدنيين".

من جهته أبدى كارل شوارزمبيرغ وزير الخارجية التشيكي الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي أسفه لسقوط عدد كبير من المدنيين في غزة وطالب بضرورة وجود ايقاف لاطلاق النار بشكل دائم والسماح بدخول المساعدات بسرعة من أجل السماح للمنظمات الدولية بالقيام بعملها.

وأكد شوارزمبيرغ استعداد الاتحاد للمشاركة في اعادة إعمار قطاع غزة ومساعدة اقتصاده وتنميته وشدد على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية والتعاون معها من أجل التوصل الى حل للأزمة الحاصلة.

من جهته قال خافيير سولانا المنسق الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن لقاءات أخرى ستجري مع وزراء من مصر والأردن وتركيا من أجل التوصل الى حل.

وقال :" هناك وقف لاطلاق النار ولكنه هش، ويجب العمل على ايجاد آلية لجعله وقف دائم". وأبدى سولانا تفاؤلا من أخبار تعيين الرئيس الأمريكي الجديد باراك اوباما بتعيين السيناتور السابق اللبناني الأصل جورج ميتشيل مبعوثا خاصا الى منطقة الشرق الأوسط.
مظاهرة للاحتجاج على زيارة ليفني
تظاهر حوالى 650 شخصا مساء الاربعاء في بروكسل للاحتجاج على زيارة وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني، مرددين شعار "اسرائيل مجرمة"، وانتهت التظاهرة دون حوادث بحسب الشرطة. واوضح متحدث باسم الشرطة ان "التظاهرة التي جمعت في نهاية الامر 650 شخصا في الشارع تفرقت دون وقوع حوادث".

عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ]

[ناهد شما]

اسرائيل تمنع نشر أسماء المشاركين في حرب غزة

22.01.2009 آخر تحديث [08:59]

نشر ناشطون في مجال حقوق الإنسان في إسرائيل على موقع جديد على الأنترنت (عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] )، ما وصفوه بأوامر إعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين على خلفية الهجوم على قطاع غزة.

وأدرجت في لائحة الإعتقال أسماء رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الدفاع إيهود باراك ووزير الخارجية تسيبي ليفني ورئيس الأركان غابي أشكنازي.

من جهة أخرى منع الجيش الإسرائيلي نشر أسماء كبار الضباط الذين شاركوا في الحرب على قطاع غزة. وتأتي خطوة الجيش هذه في سياق محاولة حماية هؤلاء الضباط من تقديمهم للمحاكمة من قبل منظمات دولية، بدعوى إرتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية أثناء العمليات العسكرية .وكان الجيش الإسرائيلي أنهى يوم 21 يناير/كانون الثاني إنسحابه من القطاع.