[هيا الحسيني]

[align=justify]
كشفت شهادات خطية أودعت ملف القضية المنظورة الآن أمام المحكمة الفيدرالية بولاية ‏فرجينيا ضد الشركة الأمنية “بلاك ووتر” ورئيسها ايريك برنس، ‏المزيد من التفاصيل المخزية التي تورطت فيها الشركة وصاحبها من “قطع رؤوس ‏المدنيين العراقيين” في عمليات قتل متعمدة، وحلقات ‏جنس وتبادل زوجات واستخدام أطفال في أعمال فاحشة ‏في العراق.‏

‏ وفي الشهادات التي حصلت “الخليج” على نسخة منها، يقر شاهدان طلبا إخفاء اسميهما ‏لتعرضهما للتهديد بالتصفية من قبل “بلاك ووتر” التي غيرت اسمها إلى ‏xe، بتفاصيل جرائم ‏ترقى إلى مستوى جرائم حرب، كما أقرا بأن صاحب الشركة ورئيسها ‏برنس كان يرعى هذه الجرائم ويشارك فيها أحياناً، بما في ذلك ‏عمليات تهريب السلاح إلى العراق، وتهريب الأموال، وتعيين أشخاص ذوي ماض مخز في ‏كوسوفو، والسماح باستخدام ذخائر تنفجر في الجسم البشري بعد اختراقه مسببة الموت ‏الفوري والتشويه الأكيد، وليس آخراً توظيف أشخاص مهووسين بقتل المسلمين والعرب، ‏وتعمدهم حمل ألقاب لأسماء “فرسان مالطة” رأس الحربة في الحروب الصليبية.‏

ومن واقع شهادة الشاهد الثاني، وهي الشهادة رقم 8 في القضية رقم 615‏cv- 09/100‎‏ إلى ‏تسلسل 15/17/18 حتى ،45 وفي شأن ايريك برنس وشركاته ومن خلال عمله لمدة أربع ‏سنوات معهم، أعلن انه يقيم الدعوى عليهم مع طلب إخفاء شخصيته، لتلقيه تهديدات من إدارة ‏شركات برنس بالقتل والتصفية، وفي تلك الشهادة التي وقع عليها الشاهد بعد إقراره بأنه لا ‏يقول سوى الحقيقة ويعلم عقوبات الكذب، ذكر أن ايريك برنس يمتلك عدة شركات تدار كشركة ‏واحدة وكلها تعمل بإمرته وبإدارة جاري جاكسون، وان برنس أنشأ عدة شركات ليخفي خلالها ‏جرائمه ومخالفاته وعمليات غش وأعمالاً غير قانونية، منها نقل أموال شركة “بلاك ووتر” ‏المتعاملة كشركة حراسة مرتزقة مع وزارة الخارجية الأمريكية وجهات فيدرالية (حكومية ‏أخرى) في العراق وحول العالم، إضافة لأعمال غير قانونية من دون مراعاة المحاسبة، مع ‏إعطاء بيانات وأرقام مزيفة في حين أن برنس يتصرف في أموال الشركات كأنها أمواله ‏الخاصة، وكل هذه الأفعال تمت حسب الشهادة لسببين: الأول: أن برنس ينظر إلى ‏نفسه كمقاتل صليبي مسيحي موكلة إليه “مهمة إبادة ‏المسلمين ومحو العقيدة الإسلامية من على وجه ‏الارض”، ولذا تعمد إرسال رجال إلى العراق يشاركونه ‏هذه الرؤية ويؤمنون بالتفوق المسيحي. كما أن برنس ‏كان يعلم هذا وتعمد أن ينتهز هؤلاء الرجال كل الفرص ‏الممكنة لقتل العراقيين، والعديد منهم كانوا يستخدمون ‏أسماء وألقابا متخذة من أسماء فرسان مالطة الصليبيين. ‏وكانت شركات برنس تشجع وتكافئ قاتلي العراقيين، بل كان العاملون في الشركة يتفاخرون ‏بشكل علني بالأمر. وعلى سبيل المثال كان عادياً تحدثهم عن نيتهم النزول إلى شوارع العراق ‏لقتل “شوية عراقيين”. كما كانوا يستخدمون أوصافاً عنصرية مثل “حاجي” و”أصحاب ‏الخرقة على الرؤوس”.السبب الآخر هو جشع برنس والتماسه أية فرصة لإرسال المزيد من ‏هؤلاء الرجال ليحصل على المزيد من الأموال من الحكومة الأمريكية.وان برنس ورجله جاري ‏جاكسون كانا يعلمان بالنوعية غير الصالحة التي ترسل للعراق، وكانا يطردان أي طبيب يجيء ‏تقريره مؤيداً لعدم صلاحية إرسال هؤلاء إلى العراق. بل وتجاهل برنس كل الاحتجاجات ‏والتقارير التي كانت تؤكد أن هؤلاء المرتزقة كانوا يريدون العمل معه والذهاب للعراق لقتل ‏‏“المزيد من العراقيين” وممارسة القتل واستخدامهم المنشطات والبعض الذي كان يعاد إلى ‏الولايات المتحدة كان برنس يعمل على إعادته مرة أخرى إلى العراق.‏

‏ أيضا تعمدت “بلاك ووتر” الحصول على ذخائر محظور استخدامها قانونا، وكان يحصل عليها ‏من شركة “لاماس” التي كانت تبيع له ذخيرة مصممة على أن تنفجر بعد دخولها إلى جسم ‏الإنسان وذلك لضمان قتل أكبر عدد من العراقيين. كما أعطى موظفي بلاك ووتر أسلحة غير ‏مسموح بها مثل السلاح الذي يطلق عليه “المنشار” وهو رشاش، وأيضا قنابل يدوية وقاذفات ‏قنابل كلها استخدمت في حصد العراقيين .وحسب شهادة شاهد فإن برنس وبعلمه شخصياً كان ‏ضالعاً في قضية تجارة الجنس وكوّن عصابة من أشخاص لهم ماضيهم وسجلهم الإجرامي في ‏كوسوفو “داخل منطقة الصرب” وعينهم مديرين في شركته وكان برنس يذهب إلى العراق ‏كثيراً وخصص لنفسه خط طيران وأسطول طائرات كان يطلق عليه اسم “الخط الرئاسي”‏

وكانت الأسلحة المحظورة تهرب على هذه الطائرات، كما انه لم يقدم على فعل شيء، مع علمه ‏بالأمر، لوقف استخدام الدعارة بما فيها دعارة الأطفال في شركته بالعراق، وأيضاً في مقاره ‏في كارولينا الشمالية، حيث كانت تتم حلقات الجنس وتبادل الزوجات، ومن ضمن الاتهامات ‏إلى برنس إعطاؤه أوامر بتدبير رسائل إلكترونية وأشرطة فيديو لعمليات قتل متعمد غير مبرر ‏للعراقيين في أنحاء البلد المحتل.‏

وحفلت شهادة الشاهد الأول وهو ضابط مارينز سابق بوقائع قتل عراقيين شهدها بنفسه أثناء ‏مواكب سيارات “بلاك ووتر” في بعقوبة وفتح النار على المدنيين دون سبب ومن بينهم ‏عراقيون كانوا يرفعون أيديهم أو يحاولون الاحتماء، وشرح كيف كانت “بلاك ووتر” تكذب ‏على وزارة الخارجية الأمريكية حول هذه العمليات التي كانت تدار بتعمد وبواسطة مهووسين ‏يديرهم برنس وشركته. وأشار الشاهد إلى أن وزارة الخارجية في عهد جورج دبليو بوش ‏كانت تكتفي بمزاعم برنس حول هذه الحوادث وبأنها كانت مبررة، ولم تجتهد الوزارة حتى في ‏سماع رأى الشاهد أو التحقيق واستدعائه للتأكد من الأمر. وجاء في الشهادة ذكر لأسماء ‏أشخاص ارتكبوا جرائم القتل المتعمد هذه ضد العراقيين ومن ضمنهم لوك دوج الذي تفاخر ‏بقتل أول عراقي وبعدها توالت عمليات القتل. وشملت الحوادث المسجلة ‏في سجلات المحكمة حادثة بعقوبة في شارع ‏‏“آر.بي.جي” حسبما يسميه مرتزقة برنس، حيث وقفت ‏إحدى سياراتهم لتغيير إطارها بينما “تسلى” أحد ‏المرتزقة واسمه براد المر بقتل عراقيين في سيارة عادية ‏لم تفعل شيئاً سوى أنها كانت تسير بالشارع، ثم تركوا ‏الجثث في الشارع. هذه الحادثة كان الشاهد فيها “شاهد عيان” سرد عدداً آخر ‏من الوقائع التي شهد فيها عمليات قتل العراقيين من دون سبب وباستخدام المنشار “‏m-‎‎249‎‏” أي الرشاش القاتل.بغض النظر عن التفاصيل المخزية التي تضمنتها هذه الشهادات بما ‏فيها حصد رؤوس العراقيين عن عمد، فإن الأمر الآن يبقى في يد إدارة أوباما والقضاء ‏الأمريكي. لكن الأمر الآخر الأهم هو موقف الحكومة العراقية من استمرار هذه الشركة في ‏العمل على أراضيها وفتح ملفات مخزية لتفاصيل القتل المتعمد للعراقيين وعمليات دعارة ضد ‏‏“أطفال العراق”.‏
منقول عن الخليج 9 / 8 / 2009 ‏

[/align]